فروش ۸۶ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد صنعت آب و برق

محمد قره‌داغلی -معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، گفت: ۸۶ همت از دارایی‌های مازاد صنعت آب و برق شناسایی شده و برای انجام فرآیند مولدسازی به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده است‌ که حدود ۵۰ همت آن برای پروژه‌های آبرسانی به ۱۰ استان کشور هزینه خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، یزدان رضایی؛ در نشست خبری با اشاره به افتتاح ۲۸۲ طرح عظیم ملی صنعت آب و برق در ۳۱ استان کشور با بیش از ۵۶ همت سرمایه‌گذاری، افزود: این طرح‌ها، شامل دو پروژه بزرگ بهره‌برداری از آب‌های مرزی با هدف جلوگیری از خروج آب‌های مشترک از کشور، بیش از ۱۷۵ پروژه عظیم در حوزه شبکه‌های انتقال، توزیع و فوق توزیع با هدف پایدارسازی خدمات برق برای جمعیت شهری و روستایی، آبرسانی به بیش از دومیلیون و ۶۷۵ هزار نفر از جمعیت شهری و یک‌میلیون و ۳۳۷ هزارنفر جمعیت روستایی، بهره‌برداری کامل از ۲۵ پروژه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و آب‌اندازی ۶۷۴۱ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی می‌شود. رضایی؛ با بیان اینکه تولید و مصرف برق در کشور ۱۰ برابر شده در حالی که میانگین جهانی ۲٫۱ است ظرفیت مصوبه نیروگاهی در ابتدای انقلاب هفت هزار مگاوات عنوان کرد و گفت: با رشد ۱۳ برابری به ۹۵ هزار مگاوات رسیده است در حالی که رشد جمعیت دوونیم برابر بوده است در حالی که میانگین ظرفیت منصوبه نیروگاه در جهان ۴٫۵ بوده است. رضایی؛ ادامه داد: ۵۹ هزار روستا از خدمات برقی برخوردارند و می‌توان گفت؛ صددرصد دسترسی به برق وجود دارد و میانگین دسترسی به برق در بخش شهری ۹۸ و در بخش روستایی ۸۷ درصد است که براساس آمارهای رسمی منتشره بین‌المللی میانگین دسترسی به خدمات برق در جهان در بخش شهری ۹۷ درصد و در بخش روستایی کمتر از ۸۴ونیم درصد است. وی با بیان اینکه در قانون مانع‌زدایی صنعت برق الگوی مصرف تعریف شده و تعرفه‌های بخش آب و برق به صورت پلکانی است، گفت: مشترکان داخل الگو کمتر از یک‌سوم هزینه تأمین برق را می‌پردازند اما زمانی که مشترک از الگو خارج شود اعداد تغییر می‌کند. وی افزود: آنچه که در سال ۱۴۰۴ و سال‌های بعد از آن اجرایی می‌کنیم، طبق قانون خواهد بود. در بخش آب نیز الگوی پلکانی به پیشنهاد وزارت نیرو ابلاغ شده است، براساس آن مشترکان داخل الگو همچنان بدون افزایش نرخ خواهند بود اما برای مشترکان خارج از الگو به صورت پلکانی افزایش نرخ خواهیم داشت که در مرحله تصویب است. رضایی؛ درباره اینکه آیا پیشنهادی برای افزایش تعرفه برق نیز داشته‌اید، گفت: تعرفه‌های پلکانی در حوزه برق به موجب قانون مانع‌زدایی صنعت برق و و احکام یک سال قانون بودجه ۱۴۰۰ به بعد به‌طور کامل پیاده‌سازی و ابلاغ شد. وی افزود: در حوزه آب نیز به موجب قوانین سالانه در حال اجراست. در برنامه هفتم به صورت تکمیلی و توسعه‌یافته در ماده ۳۹ پیش‌بینی شده است و در آب طی سال‌های قبل پیاده‌سازی شد؛ حکم قانون برنامه پنج‌ساله را داریم و با استفاده از تجارب سال‌های گذشته و اصلاح مصرف و عدم افزایش تعرفه برای مشترکان داخل الگو پیاده‌سازی می‌کنیم. به گفته این مقام مسئول، در یک ساله گذشته دو درصد انرژی بیشتر تولید کرده‌ایم درحالی که یک درصد سوخت کمتری را دریافت کردیم، یعنی با سوخت کمتر برق بیشتری را تحویل دادیم. رضایی؛ اضافه کرد: در ابتدای انقلاب اسلامی از تأسیسات آب شیرین‌کن برای استفاده از منابع آب نامتعارف بهره‌مند نبودیم؛ اما امروز بیش از ۱۰۴ تأسیسات آب‌شیرین‌کن برای بهره‌برداری از منابع آبی نا متعارف در مدار خدمت‌رسانی قرار گرفته است. معاون وزیر نیرو، در ادامه تأکید کرد: به‌رغم همه محدودیت‌‌ها و قرار گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه‌خشک و نیز تغییرات اقلیمی، صددرصد جمعیت شهری و نزدیک به ۸۷ درصد جمعیت روستایی دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی سالم دسترسی دارند. در حالی است که میانگین‌های جهانی دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در بخش شهری ۸۳٫۹ درصد و در بخش روستایی ۵۹٫۶ درصد است. وی در ادامه، به اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر در حوزه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی حسابرسی زیرمجموعه وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته عملکرد همه شرکت‌های دولتی و غیردولتی زیرمجموعه صنعت آب و برق بالغ بر ۱۷۳ شرکت، با استانداردهای دقیق حسابرسی شده و موفق به دریافت گزارش‌های مورد تأیید سازمان حسابرسی شدند. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، یادآور شد که بیش از شش دهه از تأسیس شرکت توانیر می‌گذرد و به‌رغم حجم بی‌سابقه خدمت‌رسانی در همه شهر‌ها و روستا‌ها با ۴۰ میلیون مشترک و خدمات گسترده پیمانکاری در حوزه‌های مختلف به‌طور متوالی برای نخستین‌بار صورت‌های مالی صنعت برق به صورت کاملاً شفاف مقبول و به تأیید سازمان حسابرسی رسید و در دسترس همگان قرار گرفت. وی افزود: همچنین برای نخستین‌بار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های زیرمجموعه صنعت آب و برق از طریق سامانه برخط در دسترس مدیران ارشد صنعت قرار گرفته است. رضایی؛ با بیان اینکه بزرگ‌‌ترین مولدسازی دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی در میان دستگاه‌های اجرایی، در حوزه آب و برق با حجم بیش از ۳۵ همت در حوزه آب رخ داده است، تصریح کرد: امروز ۸۶ همت از دارایی‌های مازاد صنعت آب و برق شناسایی و آن‌ها را برای انجام فرآیند مولدسازی در چارچوب نظام‌نامه ابلاغی به سازمان خصوصی‌سازی برای تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی حوزه آب و برق معرفی کرده‌ایم. وی با بیان اینکه ۱۰۰درصد ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر موجود کشور متعلق به بخش‌خصوصی است، گفت: عمده ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی کشور متعلق به بخش دولتی است و در بخش نیروگاه‌های حرارتی ۶۵ درصد در اختیار بخش‌خصوصی است. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، یادآور شد: در حوزه اصلاح اقتصاد آب و برق نیز در طی این مدت نزدیک به ۴۰ رویه اصلاحی اقتصاد آب و برق با مشورت و مشارکت همه ذی‌نفعان این حوزه تدوین و ابلاغ شده است که دستاوردهای خوبی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و اصلاح فضای کسب‌وکار در این حوزه داشته است. رضایی؛ به راه‌اندازی بورس سبز برای عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر بدون مداخله دولت اشاره و اضافه کرد: این امر نمونه‌ای موفق از اصلاح این رویه‌هاست. وی گفت: اگرچه در قانون برنامه هفتم توسعه برای پنج ساله برنامه هفتم پیشرفت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سقف ۱۲ هزار مگاوات تکلیف شده است، وزارت نیرو با درک دقیق و درست از شرایط کشور پیشنهاد تکمیل و توسعه ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در دوره دولت چهاردهم را خدمت رئیس جمهور ارائه کرده است که در حال اجراست. معاون وزیر نیرو، تأکید کرد: امروز برای اصلاح اقتصاد انرژی‌های تجدیدپذیر، برنامه‌های دقیقی در حوزه وزارت نیرو تدوین شده است که به تأیید دولت رسیده است؛ به‌عنوان نمونه برای نخستین‌بار اجازه صادرات برق توسط بخش غیردولتی در حوزه تجدیدپذیر و مجوز فروش برق تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر به متقاضیان از جمله مشترکان صنعتی، بدون دخالت دولت در چارچوب بورس سبز یا قراردادهای دوجانبه صادر شده است. به گفته وی، این سرمایه‌گذاران حتی مجاز هستند انرژی تولیدی خود را در چارچوب ضوابط ابلاغ شده برای مصارف مزارع مجاز رمز ارز‌ها نیز اختصاص دهند. رضایی؛ اظهار کرد: در شهرک‌های صنعتی مشروط به ایجاد حداقل ۵۰ درصد نیاز مصرف شهرک از محل انرژی تجدیدپذیر، معافیت از برنامه‌های مدیریت بار ابلاغ شده است، در بخش کشاورزی نیز معافیت‌‌ها به همین ترتیب است.