ضرورت بکارگیری روش‌های هوشمند در محاسبه حقوق دولتی

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، گفت: حقوق دولتی باید هوشمندانه و براساس چند مؤلفه‌های چندگانه محاسبه و پرداخت شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی؛ با بیان اینکه اشکالاتی به نحوه محاسبه حقوق دولتی مترتب است، گفت: حقوق معدنی دو معدن کنار هم با توجه به تفاوت‌هایی که دارند باید با یکدیگر مختلف باشد. وی افزود: یک معدن ممکن است در ارتفاع باشد و دیگری در بیابان، یا یکی مواد معدنی‌‌اش به شکل رگه‌ای و یکی به شکل توده‌ای باشد، افزود: بر این اساس نحوه محاسبه حقوق دولتی باید در این دو معدن با هم متفاوت باشد. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، همچنین با بیان اینکه معادن حتی ممکن است در کنار هم نیز نباشند، بلکه در جا‌های مختلف باشند و یا مؤلفه‌هایی مانند دسترسی به زیرساخت‌ها، مبادی صادراتی، بازار‌‌ها و دسترسی به امکانات فنی، حرفه‌ای و مهندسی باید لحاظ شوند، گفت: معدنی که در اصفهان است با معدنی که در زابل قرار دارد با هم فرق می‌کند، زیرا هزینه‌های عملیاتی آن دو متفاوت است. غرقی؛ افزود: اگر بنا باشد همان حقوق دولتی که از معدن با ذخیره بالا با نسبت باطله کم دریافت می‌شود، از معدنی با سنگ نامرغوب‌تر و نسبت باطله بالاتری دریافت شود، به تعطیلی معدن کمک می‌شود از این‌رو نرم‌افزار حقوق دولتی پیشنهادی بوده که سال ۹۶ کمیسیون صنایع و معادن داده و مدل اولیه آن را طراحی کرده و در اختیار وزارت صمت قرار داده است. وی گفت: نظام مهندسی این الگو را تکمیل کرده و سه تا چهار سال است منتظر پیاده‌سازی نرم‌افزار حقوق دولتی هستیم. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر اینکه نرم‌افزار حقوق دولتی، امر مالیات ستانی در حقوق دولتی را عادلانه‌تر و شفاف‌تر می‌کند، گفت: هم‌اکنون به صورت علی‌الرأسی و منطقه‌ای حقوق دولتی دریافت می‌شود؛ یعنی به بد‌ترین شکل ممکن، که باید اصلاح شود چنانکه تمام دنیا همین را انجام می‌دهند. به عبارت دیگر ابزار آن موجود است، متخصص آن هم موجود است، حتی چند الگو و روش آن در نظام مهندسی و کمیسیون صنایع‌معدنی پیشرفته شد. اما اینکه چرا اراده‌ای برای اجرا و پیاده‌سازی آن وجود ندارد از همان سؤالاتی است که بی‌جواب مانده است. غرقی؛ اضافه کرد: انجمن مشترکی در کمیسیون معدن اتاق ایران تشکیل شده تا با مقایسه اقدامات کشور‌های چین، شیلی، کانادا، و استرالیا درباره مالیات و حقوق دولتی، نواقص موجود را برطرف کنیم.