رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد اجحاف بانکها در حق تولید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مهمترین مشکل خود را در دو سال اخیر نظام بانکی اعلام کردهاند گفت: میانگین نرخ تأمین مالی در کشور ما حدود ۴ تا ۵ برابر میانگین کشورهای اطراف است. به گزارش تسنیم، […]
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد
اجحاف بانکها در حق تولید
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مهمترین مشکل خود را در دو سال اخیر نظام بانکی اعلام کردهاند گفت: میانگین نرخ تأمین مالی در کشور ما حدود ۴ تا ۵ برابر میانگین کشورهای اطراف است.
به گزارش تسنیم، محمدرضاپورابراهیمی اظهار داشت: حوزه فعالیت بخش خصوصی تحتتأثیر نظام یک طرفه بانکی قرار گرفته است. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مهمترین مشکل خود را در دو سال اخیر نظام بانکی اعلام کردهاند.
وی اضافه کرد: مفاد برخی قراردادهای بانکی به شکلی است که نسخهای از آن در اختیار فعال اقتصادی گذاشته نمیشود.
پورابراهیمی گفت: بسیاری از بانکها نسخهای از قراردادها را در اختیار مشتریان نمیگذارند، زیرا با این کار نرخ واقعی تأمین مالی در آن مشخص میشود.
وی افزود: این چالش جدی در حوزه نظام بانکی کشور است.
پورابراهیمی گفت: نظام بانکی به مقررات شورای پول و اعتبار توجه و به قوانین آن تمکین نمیکند.
وی افزود: این موضوع به قدری فراگیر شده که تبدیل به رویه شده است.
پورابراهیمی گفت: میانگین نرخ تأمین مالی در کشور ما حدود ۴ تا ۵ برابر میانگین کشورهای اطراف است.
وی افزود: بر این اساس، تولیدکننده کشورمان نمیتواند با تولیدکنندگان کشورهای دیگر رقابت کند.
پورابراهیمی گفت: نبود نظارت بانک مرکزی و بخش اقتصادی دولت در ماههای اخیر درباره انتشار اوراق تأمین مالی با میانگین نرخ ۲۴ درصد موجب شده است همه تلاشها برای کاهش نرخ سود بانکی بینتیجه بماند.
وی افزود: نرخ بین بانکی ۲۵ درصد برای کشور فاجعه است.
ابوالفضلروغنیگلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز در این برنامه گفت: موتور رشد اقتصادی کشور، تولید و کار تولید به نظام بانکی گره خورده است.
وی افزود: ۸ هزار تولیدکننده اصلاح قانون نظام بانکی را امضا کردهاند و ۴۰ تشکل تولیدی آن را پیگیری میکند.
روغنی گفت: آنها پیشنهادهایی را در ۲۶ بند مطرح کردهاند.
وی با بیان اینکه بانکها را مقابل بخش تولید نمیبینیم بلکه میخواهیم کنار آنها باشیم، افزود: قراردادهای بانکها با بخش تولید یک طرفه است و آنها نسخهای از قرارداد را به تولیدکنندگان نمیدهند.
روغنی گفت: زمانی که سود سپردهها رقم جذابی برای مردم است، آنها کمتر به سمت تولید میروند که برای آنها منفعتی ندارد.
وی افزود: در قراردادهای بین بانکها و فعالان اقتصادی هیچ شفافیتی وجود ندارد.
روغنی گفت: صنعت کشور با بحران قیمت تمام شده به دلیل بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی رو به رو است.
وی افزود: کشور ما در نرخ تسهیلات بانکی جزو نخستین کشورهای دنیاست.
روغنی گفت: موضوع داوری در قراردادهای بخش اقتصادی با بانکها شفاف نیست و بهطور کل بندی در قراردادها برای داوری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در بیشتر کشورها اتاق بازرگانی به عنوان داور نظام بانکی و بخش اقتصادی پذیرفته شده است افزود: پیشنهاد میکنیم اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی داور بخش اقتصادی و نظام بانکی باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.