سنگ قلاب حقوق‌های نجومی در مجلس رامین شاهی – روز چهارشنبه گذشته وکلای ملت با ۵۰٫۸ درصد آرای موافق تبصره ۱ ماده ۳۸ از برنامه ششم را تصویب کردند که براساس آن حداکثر حقوق متخصصین و کسانی که در مناطق محروم مرزی و عملیاتی به همراه مدیران می‌تواند تا ۶۰ درصد مازاد دریافتی (حداکثر دو برابر […]
سنگ قلاب حقوق‌های نجومی در مجلس
رامین شاهی – روز چهارشنبه گذشته وکلای ملت با ۵۰٫۸ درصد آرای موافق تبصره ۱ ماده ۳۸ از برنامه ششم را تصویب کردند که براساس آن حداکثر حقوق متخصصین و کسانی که در مناطق محروم مرزی و عملیاتی به همراه مدیران می‌تواند تا ۶۰ درصد مازاد دریافتی (حداکثر دو برابر بیش‌ترین حقوق که ۱۴ میلیون تومان است) را داشته باشند که عملاً خروجی ۲۴ میلیون تومان را براساس قیمت‌های سال ۹۵ مشخص می‌کند.
جدا از این‌که ۸۲ نماینده غایب بودند و ۴۹ نفر نیز علی‌رغم حضور در صحن علنی در رأی‌گیری شرکت نکرده بودند که خود موضوعی جداگانه برای بررسی است، باید اذعان داشت این رأی شکننده بازتاب فراوانی در جامعه داشته است. عده‌ای معتقدند دولت و مجلس در نهایت به جای مبارزه با حقوق‌های نجومی، پرداخت آنها را قانونی کرده است و گروهی اعتقاد دارند این تفاوت‌‌ها لازمه جامعه بوده و ایجاد انگیزه می‌کند و با این قانون شفافیت کافی برای مبارزه با متخلفین وجود خواهد داشت.
سقف حقوق مدیران ۲۴ میلیون تومان شد
عضو هیأت‌رییسه مجلس گفت: با مصوبه مجلس مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند و این دریافتی در برابر حقوق کارگران نجومی محسوب می‌شود.
احمدامیرآبادی عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه، که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در سخنانی گفت: در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌‌‌ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.
براساس مصوبه مجلس، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به‌کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در تبصره یک این ماده مقرر شد شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رییس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالا‌‌ترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.
سقف ۲۰ میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی حقوق مدیران دولتی در کمیسیون تلفیق
این در حالی بود که با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، سقف حقوق مدیران دولتی در ماه ۲۰ میلیون ۱۶۰ هزار تومان شده بود.
کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در جلسات اخیر خود ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم را رفع کردند و حقوق مدیران دولتی را ۳٫۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به‌کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دادند.
این در حالی بود که نمایندگان مجلس پیش از این با اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم مقرر کرده بودند مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به‌کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
همچنین براساس تبصره این ماده مقرر شده بود که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رییس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالا‌‌ترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده (۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر) تا ۶۰ درصد منظور کند.
این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به گفته محمدخدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، این کمیسیون در جلسه اخیر خود برای رفع ایراد شورا نگهبان و از آنجا که مصوبه قبلی مجلس سبب خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران دولتی را هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات (مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم) اضافه کردند که بر این اساس، مدیران هم می‌توانند تا ۶۰ درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند.
در واقع براساس مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق مدیران دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به‌کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است و از آنجا که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق ۶ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت، ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
همچنین به حقوق کارکنان مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم، ۶۰ درصد سقف دریافتی مدیران (۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) اضافه می‌شد.
لذا با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، با احتساب افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران دولتی آنها در ماه ۲۰ میلیون ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند.
دستمزد مدیران ۳۰ برابر کارگران عدالت است؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص تعیین حقوق ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولتی گفت: این خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق ۸۱۲هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با ۳۰برابر آن؟
هادی‌ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌‌‌ها و دریافتی مدیران ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که براساس مصوبه پیشین مجلس، حداکثر حقوق مدیران ۱۲میلیون و۶۰۰ هزار تومان بوده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: جمعیت بیش از ۶۰ درصدی کارگران حقوق حداقل بگیر هستند. یکی از ایراد‌‌ها در حوزه دستمزد این است که برای کارگران همیشه حداقل قانونی تعیین می‌شود اما برای مدیران حداکثر حقوق تعیین می‌شود. در حوزه کارگری و روابط کار یک کارگر با مهندسی عمران در یک کارگاه ساختمانی شاید حقوقش بیش‌تر از حداقل قانون کار باشد که این موضوع طبیعی است اما هنگام پرداخت سنوات، بر مبنای ۸۱۲ هزار تومان برای او سنوات تعیین می‌کنند.
ابوی با بیان این‌که اگر قرار باشد تمام افراد جامعه مدیر باشند که هندسه زندگی بهم می‌ریزد، گفت: جامعه به‌کارگر هم نیاز دارد، اما عدالت باید مورد توجه باشد. تبعیض همواره بین کارگران و سایر بخش‌ها بوده است.
وی با بیان این‌که هزینه زندگی برای یک مدیر با کارگر یکسان است گفت: چگونه است که یک مدیر باید ۳۰برابر حقوق یک کارگر دریافت کند؟! مگر هزینه زندگی کارگران کم‌تر است؟ شرایط زندگی تا حدی برای کارگران دشوار است که حقوق آنها به حداقل‌های زندگی هم نمی‌رسد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: توافق کمیته مزد۹۶ بر هزینه دومیلیون و ۴۸۰هزار تومانی سبد معیشت کارگران براساس حداقل‌های زندگی است. اگر شرایط برای زندگی یک کارگر با این هزینه مهیا است بنابراین یک مدیر هم می‌تواند با این حقوق زندگی کند. چگونه است که حقوق یک کارگر باید ۸۱۲ هزار تومان و حقوق یک مدیر ۳۰برابر آن باشد؟
مصوبه مجلس حقوق مقامات را نظام‌مند کرده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله نتایجی که مصوبه اخیر مجلس دارد، این است که از بسیاری موارد مانند حقوق‌های غیرمتعارف و نجومی جلوگیری می‌کند.
غلامعلی‌جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص مصوبه مجلس پیرامون حقوق‌های غیرمتعارف، اظهار داشت: ساماندهی حقوق مدیران اقدام مناسبی است و مصوبه مجلس حقوق‌‌‌ها را از حالت بی‌دروپیکر و نابسامان خارج کرده که نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از جمله نتایجی که این مصوبه دارد این است که از بسیاری موارد مانند حقوق‌های نجومی جلوگیری می‌کند و در این زمینه نظام‌مندی دیده می‌شود.
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی ادامه داد: درگذشته هر کسی می‌توانست میزان‌های متفاوتی حقوق دریافت کند؛ ولی در حال حاضر مشخص است که هر فرد چقدر دریافت می‌کند.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: با همه این اوصاف فکر می‌کنم که مجلس باید بازنگری در این زمینه داشته باشد تا بتواند برخی از اشکالات قانونی را برطرف کند.
مصوبه مجلس در مورد سقف حقوق مقامات در رسانه‌ها غیرمنصفانه بزرگ‌نمایی شد
این در حالی است که نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی، براین نکته تأکید کرد که مصوبه مجلس در ورد سقف حقوق مقامات در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شد و این اقدام منصفانه نبود.
حسینعلی‌حاجی‌دلیگانی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد با بند (۴) ماده (۲۴) آیین‌نامه افزود: ۱۳ بهمن ۹۵ در جلسه علنی گزارش حادثه پلاسکو قرائت شد؛ اما رییس مجلس فرصت یک ماهه به کمیسیون عمران داد تا گزارش جامع‌تری به صحن علنی ارایه کند، در حالی که هنوز این گزارش ارایه نشده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر و برخوار در مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری با استناد به بند (۱۱) ماده (۲۴) ادامه داد: رییس مجلس درمورد کاندیدا شدن عده‌ای در انتخابات و تأیید یا رد این افراد از سوی شورای نگهبان اظهاراتی را مطرح کردند که به نظر می‌رسد این توهین به نمایندگان و کسانی است که می‌خواهند در آینده یا کاندیدای مجلس شوند یا ریاست جمهوری.
وی یادآور شد: از سوی دیگر به نظر می‌رسد به شورای نگهبان نیز به نوعی توهین شده است و تقوای آقایان زیرسؤال می‌رود. به نظر می‌رسد این موضوع اتهامی است که نادرست است و رییس مجلس باید مشکل را رفع کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم در تذکر دیگری با استناد به بند (۵) ماده (۲۴) تأکید کرد: قانون مدیریت بحران ۳ سالی است که تمدید می‌شود درحالی که در بودجه ۹۶ مجلس اعتباراتی برای آن درنظرگرفت که این موضوع با اعتراض نمایندگان روبه‌رو شد که در نهایت رییس جلسه در هفته گذشته اعلام کردند که این موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام خواهیم کرد اما متأسفانه هنوز جوابی به ما ارایه نکرده‌اند.
علی مطهری نایب رییس مجلس ابتدا در پاسخ به عدم ارایه بررسی‌های لازم برای تمدید قانون مدیریت بحران گفت: اداره قوانین باید این موضوع را بررسی کند که آیا مهلت اجرای موقتی این قانون به اتمام رسیده یا خیر.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به تذکر دیگر نماینده شاهین‌شهر درمورد عدم گزارش حادثه پلاسکو از سوی کمیسیون عمران، گفت: امید است این کمیسیون هرچه سریع‌تر گزارش خود را به صحن علنی ارایه کند.
وی در پاسخ به تذکر دیگر «حسینعلی‌حاجی‌دلیگانی» درمورد صحبت‌های رییس مجلس یادآور شد: اظهارات دکتر لاریجانی اشاره به افراد یا کاندیدای خاصی نداشت؛ ایشان اشاره‌ای به برخی جریان‌های سیاسی کردند که ممکن است از مصوبه مجلس استفاده کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از سوی دیگر در صحبت‌های رییس مجلس، توهینی به شورای نگهبان صورت نگرفت و همان طور که می‌دانید مصوبه قبلی مجلس در مورد قانون برنامه‌های توسعه سقف پایین‌تری هم برای مقامات و مدیران عالی کشور و هم برای متخصصان و افرادی که در مناطق محروم خدمت می‌کنند، اشاره داشت؛ شورای نگهبان با استناد به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی درمورد نظام اداری صحیح ایراد گرفتند که این موضوع نشان‌دهنده آن بود که لازم است دست مدیران برای برخی پرداختی‌‌‌ها باز باشد و نباید کاری انجام شود که منجر به مهاجرت نخبگان شود که مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان این سقف را افزایش داد که این افزایش برای موارد بسیار نادر صورت گرفت.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مصوبه مجلس به گونه‌ای نبود که در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شد، لذا به نظر می‌رسد این اقدام منصفانه نبود و ایراد شما به صحبت‌های دکتر لاریجانی نیز وارد نیست.
معلم و کارگری که ۱٫۵ میلیون می‌گیرند، چطور حقوق ۲۴ میلیونی مدیران را بپذیرند؟
یک کارشناس اقتصادی تعیین حداکثر حقوق ۲۴ میلیون تومان برای مدیران را به معنای قانونی کردن حقوق‌های نجومی دانست، گفت: اگر نمایندگان به دنبال مقابله با نجومی‌بگیران هستند، باید از خودشان شروع کنند.
میثم موسایی در واکنش به مصوبه ۲۴ میلیونی حداکثر دریافتی مدیران در بودجه ۹۶ اظهار داشت: چنین مصوبه‌ای با توجه به این‌که حقوق و مزایای جانبی مستقیم و غیرمستقیم نمایندگان مجلس در همین حدود می‌شود، توجیه ندارد زیرا دریافتی نمایندگان با احتساب هزینه دفتر و سایر موارد جانبی همین مقدار است و اگر نمایندگان به دنبال جلوگیری از حقوق‌های نجومی هستند، باید از خودشان شروع کنند.
وی با بیان این‌که با این وضعیت نمایندگان مجلس نمی‌توانند درمورد حقوق‌های نجومی بیطرفانه برخورد کنند، ادامه داد: برای نمونه یک عضو هیأت علمی که همه مدارج را طی کرده و در سطح پروفسور است با ۵۰ سال سابقه و سن ۸۰ سال، حقوقی حدود ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند ولی یک نماینده مجلس که شاید تا قبل از آن، تنها یک روزنامه‌نگار با حقوق یک میلیون‌ودویست هزار تومانی بوده، و در حال حاضر حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، که همان حقوق نجومی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.