دولت از لوایح بانک مرکزی اشکال گرفت و پس فرستاد

دولتاز لوایح بانک مرکزی اشکال گرفت و پس فرستاد

درحالی لوایح بانکداری و بانک مرکزی چند ماهی است در دولت در حالی بررسی است که باخبر شدیم هیأت دولت به این لوایح اشکالاتی گرفت و آنها را پس فرستاده است.

به گزارش تسنیم، پیش‌نویس دو لایحه «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی» مرداد ماه امسال با مشارکت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تقدیم دولت شد و طی چند ماه گذشته، کمیسیون اقتصادی دولت مشغول بررسی و تصویب این لوایح بود و بندهایی از آنها نیز تصویب شد.

ولی با وجود بررسی چند ماهه لوایح قانون بانکداری ایران و بانک مرکزی در دولت باخبر شدیم هیأت دولت این لوایح را به بانک مرکزی پس فرستاده است.

این درحالی است که طی این مدت نمایندگان مجلس و دولت رایزنی‌هایی را برای تلفیق این طرح‌ها و لوایح داشته‌اند و مقرر شد تا در صورتی که دولت لوایح خود را تقدیم مجلس کند، کمیسیون اقتصادی مجلس مبنای رسیدگی را لوایح دولت قرار دهد.

گفتنی است، در مجلس نهم، برخی نمایندگان برای تغییر قانون بانکداری بدون ربا که بیش از دو دهه از عمر آن می‌گذرد، طرح نظام بانکداری را تهیه کردند که به دلیل اتمام آن دوره، به نتیجه نرسید.

در دوره دهم مجلس اما نمایندگان بار دیگر طرح نظام بانکداری را تهیه کردند و این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت اما دولت دوباره بر ارایه لایحه خود اصرار کرد و قول داد آن را به زودی تقدیم کند.

البته دولت و بانک مرکزی هر زمان با این پرسش مواجه می‌شوند که لوایح بانکداری و بانک مرکزی چه زمان به مجلس ارایه خواهد شد؟ پاسخ می‌دهند: «به‌زودی»!!!

آن هم درحالی که ۱۱ مهرماه سال جاری جلسه‌ای مهم میان مجلس و دولت تشکیل شد که دست‌آخر، مجلس با تعیین مهلتی ۴۵ روزه تا ۲۶ آبان ماه به دولت وقت داد تا لوایح مورد نظر را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دهد. ولی از آن زمان تاکنون، هیچ خبری از تحقق این وعده دولت نشده است.

سیدعباس‌موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم،  با تأیید خبر پس فرستادن لوایح بانک مرکزی و بانکداری ایران به بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همکاری یکدیگر لوایح بانکداری ایران و بانک مرکزی را برای تصویب و بررسی به دولت ارایه کردند. بنا بود بعد از بررسی دولت این لوایح به مجلس تقدیم شود.

وی افزود: اما هیأت دولت اشکالاتی به لوایح ارسالی از سوی بانک مرکزی وارد کرده و از همین جهت لوایح بانکداری ایران و بانک مرکزی به منظور اصلاح پس فرستاده شده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره این‌که دولت چه اشکالاتی به لوایح مذکور وارد کرده است، گفت: اطلاعی ندارم؛ همین اندازه می‌دانم این لوایح در دولت بررسی شده ولی اشکالاتی به آن وارد و عودت داده شده است.

موسویان درباره این‌که اختلاف نظر درباره جایگاه شورای فقهی در لوایح رفع شده است، تصریح کرد: بعد از آن‌که جایگاه و وظایف شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه دیده شد و به تصویب رسید، اختلافات بین دولت و مجلس در این موضوع رفع شد.

وی تأکید کرد: هم اکنون هیچ اختلاف نظر و بحثی روی جایگاه و وظایف شورای فقهی وجود ندارد و تمامی تصمیمات این شورا لازم‌الاجرا است.

بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی امسال و با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از کارشناسان درخواست کرد تا دیدگاه‌های خود را پیرامون رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند.

در ماده ۲۷ لایحه قانون بانک مرکزی پیرامون نحوه تشکیل و مدیریت شورای فقهی به نحوی پیشنهاد شده که این شورا در حد یک کمیته مشورتی بدون اختیار و زیر مجموعه رییس کل بانک مرکزی خواهد بود. این دقیقاً همانند وظیفه‌ای است که اکنون هم این شورا بر عهده دارد و هیچ‌گاه جایگاه رسمی و فقهی به این جایگاه نداده است. از این رو، چنانچه این شورا پیرامون یک موضوع مهم فقهی به جمع بندی برسد، بانک مرکزی مجبور نیست که آن تصمیم را اجرایی کرده و به راحتی می‌تواند آن را وتو سازد.

 

به‌طور قطع، یکی از کاستی‌های موجود در لایحه قانون بانک مرکزی، ارتقا نیافتن سطح شورای فقهی از کمیته مشورتی فعلی به یک رکن اثرگذار در تصمیمات بانک مرکزی است، چرا که هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع مقدس اسلام و جلوگیری از ربوی شدن عملیات بانکداری به شمار می‌رود. شورای فقهی بانک مرکزی یک دهه قبل در بانک مرکزی تشکیل شده، اما از همان زمان، این شورا، حالتی مشورتی داشته و جایگاه رسمی و قانونی پیدا نکرد.