فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی- سال پانزدهم- شماره ٢- تابستان١٤٠١ واکاوی مفهوم حق مالکیت و تحول خصایص آن در فقه و حقوق مهدی غفاریان دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران حسن پاشازاده استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران(نویسنده مسئول) ناصر […]
فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی- سال پانزدهم- شماره ٢- تابستان١٤٠١
واکاوی مفهوم حق مالکیت و تحول خصایص آن در فقه و حقوق
مهدی غفاریان
دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
حسن پاشازاده
استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران(نویسنده مسئول)
ناصر رهبر فرش پیرا
استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
ناصر مسعودی
چکیده
حق مالکیت به عنوان اساسی‌‌‌ترین کامل‌‌‌ترین حق عینی انسان‌ها بوده که از زمان خلقت انسان به وجود آمده است. مالکیت یک رابطه اعتباری بین اشخاص و اشیاء است که در قانون اساسی در اصول ٢٢ و ٤٧ (احترام به حق مالکیت) و در شرع به موجب قاعده احترام، آیه «اکل مال بالباطل» و حدیث حرمت مال مسلمانان همچون حرمت خون آن‌ها مورد توجه و احترام قرار گرفته شده به‌طوری که شخص می‌تواند به موجب این حق، در شی مورد تملک خود به عنوان مالک هرگونه تصرفی را در محدوده قانون و شرع انجام دهد و از سوی دیگر برای افراد جامعه یک تکلیف هنجاری را به این معنا که به دامنه مالکیت شخص مالک احترام گذارند ایجاد می‌کند. بنابراین مالکیت از جمله مفاهیمی است که با تمامی افراد جامعه سروکار داشته و شناخت مفهومی دقیق از آن می‌تواند با توجه به آثاری که در جامعه دارد از اهمیت بسیاری برخورد باشد. بین علما در مفهوم مالکیت اتفاق نظر وجود ندارد، عده‌ای این مفهوم را یک مفهوم مستقل نمی‌دانند، بلکه باید یک موصوفی به عنوان محل خارجی برای آن وجود داشته باشد و عده‌ای دیگر برای این مفهوم وجود مستقل اعتباری قائلند. بنابراین مسائلی همچون دامنه مالکیت، اوصاف و ویژگی های مالکیت نیز تحت‌تأثیر این مفهوم قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه
حق مالکیت، حق عینی، خصایص مالکیت، مفهوم مالکیت، مالکیت موقت
مقدمه
مالکیت را از ابعاد مختلف تاریخی، اجتماعی و سیاسی می‌توان مورد مطالعه قرار داد. اما از لحاظ حقوقی، «مالکیت» کامل‌‌‌ترین نوع حق عینی بوده و حقی است که به موجب آن مال به‌طور مطلق و دایمی در انحصار و تحت اختیار شخص خاص قرار می‌گیرد. برخی معتقد هستند که مالکیت از زمان خلقت انسان به وجود آمده. اما برخی دیگر معتقدند که ایجاد مالکیت به «٢٥٠٠» سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد. به نظر آن‌ها پیدایش مفهوم مالکیت متقارن با انقضای دوره تاریخی صید و پیدایش دوره کشاورزی بود. زیرا انسان در مرحله صیادی برای تامین معاش ملزم نبود در جای ثابتی مستقر شود. در صورتی که در دوره کشاورزی به حکم ضرورت در دوره کشت مجبور بوده تا مدتی در جای ثابتی توقف کند تا به کار و فعالیت بپردازد و در همان نزدیکی برای مراقبت از محصول، سکنی گزیند و با کار کردن تدریجی در جای ثابت، علقه با زمین پیدا کرده و فکر اختصاصی بودن زمینی که معلول رابطه انسان با زمین می‌باشد انس گرفته است. بدین ترتیب گمان می‌رود که «کار» منشأ تاریخی حقوق خصوصی در زمین بوده که به مرور ایام و به صورت مالکیت ظاهر گردیده است.
مالکیت و حقوق مرتب بر آن از دیرباز مورد توجه حکومت‌‌ها و پادشاهان بوده که در منشور کوروش نیز به آن توجه شده است. در «پنج» قرن قبل از میلاد در یونان و روم مالکیت به مفهومی که امروزه در «حقوق فرانسه» مطرح می‌باشد، مشابهت داشته است. مالکیت در حقوق اروپا، حق بهرهبرداری و در اختیار داشتن مال به نحو »مطلق« است. در حقوق غرب دو دیدگاه مطرح شده است. برخی حق مالکیت را یک حق شخصی می‌دانستند که از طبیعت و شخص انسان، قابل تفکیک و جدایی نیست و بر این اساس حق دارد هرگونه استفاده و انتفاع شخصی از مال را بنماید و نیازی نیست به منافع عموم و جامعه توجهی داشته باشد. براساس دیدگاه دیگر، مالکیت یک وظیفه و کارکرد اجتماعی است که جامعه برعهده فرد قرار می‌دهد تا در راستای اجرای وظیفه اجتماعی خود از آن بهره گیرد و نمی‌تواند از مال استفاده بکند که برخلاف منافع عمومی باشد و یا منافع عمومی را به خطر بیندازد. در تنظیم قانون مدنی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر براساس دیدگاه «فردگرایان» بوده، بدین معنا که مالکیت را به عنوان حق شخصی مطرح نموده‌‌اند و نه یک تکلیف اجتماعی.
۱- حق
لغت‌‌نامه دهخدا معانی متعددی برای این واژه ذکر می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال. (دهخدا، ١٣٧٣، ص. ٩١٤٢)
در منابع فقهی اهل سنت تعارف مختلفی از حق شده است: حکم شرعی ثابت و غیرقابل انکار، مصلحت شرعی، نسبت و علاقه خاص میان صاحب حق و منافعی که وی از آن بهره‌‌مند می‌گردد؛ اختصاص یافتن شرعی چیزی به کسی از باب تکلیف یا سلطه که شامل تمام حقوق دینی، مدنی، عمومی و مالی می‌شود؛ و هر چیزی که بر پایه حکم شرعی ثابت شده و شرع از آن حمایت کرده است. (حفیف، ١٤١٦، ص. ٥-٦) بسیاری از فقهای اهل سنت حق را همان حکم الهی و شماری دیگر خود را سبب و منشأ حقوق به شمار آورده‌‌اند. در منابع فقهای شیعه حق نزدیک به معنای لغوی آن «هر امر ثابت» به کار می‌رود، یعنی به معنای هر چیزی که شارع جعل و وضع کرده است. و مفاهیمی مانند حکم عین منفعت و حق به معنای خاص را شامل می‌شود. حق به معنای خاص فقهی نوعی سلطه قراردادی است بر عین «مانند حق تحجیر و رهن» یا بر انسانی دیگر «مانند قصاص و حضانت» یا بر امری اعتباری «مانند حق خیار در عقد.» بر این اساس، حق نوعی ملک به شمار می‌رود. ولی مرتبهای ضعیف از ملکیت است که گاه از آن به «ملکیت نارسیده» تعبیر می‌شود. همچنان که مالکیت بر منافع مرتبهای ضعیف‌تر از مالکیت بر عین به شمار می‌رود. به تصریح بسیاری از فقها حق به مفهوم یاد شده مانند بسیاری از امور وضعی عرفی و شرعی، وجود اعتباری دارد، نه وجود حقیقی و خارجی. به نظر حکیم شی‌ء، مملوک «عین» گاهی مستقل و قائم به خود «اعم از عین خارجی مانند خانه، و عین در ذمه مانند ثمن در بیع نسیه» است. و گاه امری است قائم به چیز دیگر که اعتبار کردند به استناد آن به مالک ملازمه دارد؛ از این رو ملک، به «حق» تعبیر می‌شود، مانند حق قصاص که وابسته به وجود شخصیت جانی است و با مرگ وی، حقی وجود نخواهد داشت. پس، همه اعیان خارجی، اموال در ذمه و نیز منافع اعیان از محدوده حقوق خارج هستند، زیرا اعتبار ملکیت در آن بدون استناد به مالک ممکن است. خوی تفاوت حق را با ملک در آن دانسته است که مالکیت هم به اعیان تعلق می‌گیرد هم به افعال، ولی حق فقط افعال تعلق می‌گیرد. به نظر آخوند خراسانی، ماهیت حق، سلطه داشتن نیست؛ بلکه سلطه از احکام و آثار حکم به شمار می‌رود، همچنان که از آثار ملکیت نیز هست. در واقع، حق اعتباری خاص است که آثاری ویژه دارد، مانند حق خیار و حق شفعه که اثری چون سلطنت بر فسخ دارند، اما به نظر اصفهانی حق سلطنت است، اما از نوع اعتباری نه تکلیفی، زیرا سلطنت تکلیفی تنها مواردی مانند جواز فسخ و امضای عقود را در برمی‌گیرد و شامل حق محجوران نمی‌شود. به نظر او، در هر یک از مصادیق حق، اعتباری خاص با آثاری ویژه وجود دارد. مثلاً حق ولایت، به معنای اعتبار ولایت حاکم یا پدر است که اثر آن، جواد تصرف آنهاست، یا حق تحجیر به معنای اعتبار اولویت داشتن صاحب حق در زمین است. گاه دلیلی که وجود حق را اثبات کرده، آن را نوعی سلطنت شمرده است، مانند حق قصاص به استناد آیه سوره اسرا «فقد جعلنا لولیه سلطانا». با وجود این، حق همواره به معنای سلطنت نیست. امام خمینی(ره) نیز با پذیرش این دیدگاه که حق نه ملک است نه سلطنت و نه مرتبهای از مراتب آن دو، حق را حکمی وضعی و اعتباری دانسته است که گاهی آن را عقلا و گاهی شارع اعتبار می‌کنند و ماهیت آن با ماهیت ملک تباین دارد، زیرا مصادیقی از حق هستند که مصادیق ملک نیستند، مانند حق نشستن در مکانی از مسجد به استناد پیشی گرفتن در استقرار در آن مکان، ضمن آنکه این حق، ملک نیست. البته وی بر خلاف اصفهانی، با استناد به نظر عرف و عقلا، مفهوم حقوق را در همه اقسام ﻭ مصادیق آن یکسان و ویژه حق را مشترک معنوی دانسته است. به نظر او، نمی‌توان حق را در هر مورد آن دارای مفهومی مستقل ﻭ جدا دانست.
مالکیت
شیخ انصاری ملکیت را نسبتی میان مالک و مملوک قرار داده است که از یک حکم تکلیفی انتزاع می‌شود. اما وی در جای دیگری از ملکیت به سلطنت فعلیه یاد کرده است. (انصاری، ١٣٦٦، ص. ٧٩) یزدی آن را عبارت از سلطنت دانسته (طباطبایی یزدی، ١٩٥٨، ص. ٥٧ و ٥٨)، علامه نائینی مرتبهای از مقوله جده (آملی، ١٤١٣، ص. ٨٤)، و آخوند خراسانی آن را نوعی اضافه خوانده‌‌اند. (خراسانی، ١٣٢١، ص. ٣٠٧) در عبارت محقق اصفهانی، ملکیت به معنای واحد بودن، داشتن و دارا بودن دیده می‌شود. (جزائری المروج، ١٤١٦، ص. ١١٥) در مصباح الفقاهه، برخی از فقها مالیت را به احاطه و سلطنت تعریف نموده‌‌اند. (توحیدی، ١٣٧١، ص. ٤٤) برخی از فقهای اهل سنت نیز از ملکیت به اختصاص یاد کرده‌‌اند. (زحیلی، ١٩٨٤، ص. ٥٦) حقوقدانان نیز در خصوص تعریف مالکیت اتفاق نظر ندارند. گروهی آن را رابطه‌‌ای میان شخص و چیز مادی می‌دانند که قانون آن را معتبر شناخته است. (امامی، ١٣٧٣، ص. ٧٣) برخی می‌گویند: این رابطه به شخص مالک، حق همه گونه تصرف و انتفاع را می‌دهد.(صفایی، ١٣٥٠، ص.٢٣٠) برخی نیز به جهت دشواری تعریف، فقط به شمارش عناصر آن اکتفا نموده‌‌اند.(جعفری لنگرودی، ١٣٧٣، ص. ٨٨-٩١) در بعضی از نوشته های حقوقی آمده است: «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند». (کاتوزیان، ١٣٧٤، ص. ١٦٣)
٤. خصایص مالکیت
از مجموعه روایات و به ویژه حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» (مجلسی، ١٣٨١، ص. ٢٧٢). که پشتوانه ای محکم، در ادله «عقل» و «نقل» دارد اختیار تام مالک بر مال خویش و سلطه مالکانه‌‌‌اش در کلیه تصرفات مربوط به دارایی خود استخراج شده است که از این اصل چند نتیجه حاصل می‌شود:
٤-١. اطلاق مالکیت
در معنای حقوقی، «مطلق بودن» بدین معناست که مالک حق دارد ضمن ارتباط مستقیم با مالش از آن بهرهبرداری و استفاده نماید. بنابراین، مالکیت عام و فراگیر است و به مالک اختیار می‌دهد هرگونه «تصرفی» که بخواهد در مال خود بنماید. مطابق ماده ٣٠ قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.» همانگونه که اصل ٤٠ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» با توجه به اصل ٤٤ و [۱]٤٧ قانون اساسی این نکته برداشت می‌شود که اصل تسلیط، مفهوم پیشین خود را ندارد و مالکیت وسیله ای برای حفظ منافع عمومی است و تنها در مواردی مورد حمایت قانون‌گذار قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف‌های قانون‌گذاری باشد.(صفایی، ١٣٨٨، ص. ١٦٨) مانند قوانین اصلاحات اراضی، قانون زمین شهری، قانون روابط موجر و مستاجر و لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، نظامی دولت و قانون سازمان برق ایران در «حقوق اروپا» مطلق بودن مالکیت، تحت تأثیر شرایط سیاسی زمان خود بوده است، استعمال صفت مطلق در اروپا در جهت تثبیت مالکیت، در مقابل مالکیت‌های دولتی و حمایت از«لیبرالیزم»[۲] است این کلمه بر نکته سیاسی تکیه داشته که «هر فرانسوی باید بتواند لویی شانزدهم بشود» بنابراین «مطلق بودن» بدین مسئله توجه داشت. تا از مالکیت در مقابل غصب و تجاوز جلوگیری کند و افراد بتوانند در برابر قدرت دولت، از مال خود محافظت کنند.
٤-٢. انحصار مالکیت
در این معنا، مالک حق دارد به تنهایی و به صورت کامل، حقش را اجرا کند و هیچکس بدون اذن و اجازه او حق تصرف در مال او را ندارد، مطابق ماده ٣١ قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» معنای انحصاری بودن مالکیت، چنان با اطلاق درآمیخته است که جدایی بین آن دو مشکل است، اما هرگاه، «انحصار» در مقابل معنای «اطلاق» قرار گیرد به معنای «عدم تجزیه» است. این حق، موجب ایجاد بسیاری از آثار حقوقی می‌گردد و حتی عدم رعایت این حق، ممکن است دارای عناوین مجرمانه مثل سرقت یا تصرف نامشروع و کلاهبرداری شود. حکم «وضعی» آن نیز، لزوم رد مال به مالک است.
مالکیت آن‌‌گونه که برخی می‌اندیشند حقی است که در دامان حقوق پرورش یافته و برای «استفاده انحصاری» از اشیاء، مورد حمایت قرار گرفته است. انحصاری بودن این حق، شرط نخستین و سنگ ریزین مالکیت خصوصی است با آن چنان که قاضی هُمز در این باره می‌نویسد: «مالکیت، آفریده قانون، از ارزش اقتصادیش سرچشمه نگرفته است. زیرا، ارزش‌های معامله‌ای، می‌تواند عمداً از بین برود و بلاجبران باقی بماند. مالکیت وابسته است به وصف ممانعت از هرگونه معارضه توسط قانون». (Bhalla, R.S. Property. 2002.p31) اهمیت این جنبه از مالکیت بوده است که بلکستون شارح معروف کامن‌لا را نیز بر آن داشته تا در جملاتی مشهور آن را به تصویر کشد. وی در این باره می‌نویسد: «مالکیت آن سلطه مستبدانه و یگانه ای که فرد مدعی آن بوده و آن را نسبت به اشیاء خارجی در جهان با ممانعت کامل سایر افراد جامعه اعمال می‌کند. دیوان عالی کشور آمریکا نیز بر این امر صحه گذارده و برای نخستین بار در سال ١٩٧٩ در دعوای کیسر آئتنا علیه ایالات متحده، انحصاری بودن مالکیت و حق ممانعت سایرین را مؤلفه اصلی مالکیت اعلام نموده است و در دعاوی دیگری نیز بر این نظریه تأکید کرده است. (Anderson, jerry L.2006 PP541-542)
مالکیت خصوصی بیش‌ترین حد از انحصار را میان سایر اقسام مالکیت داراست. بدین ترتیب مالک قادر است تا از استفاده سایرین از منابع بدون اجازه قبلی ممانعت به عمل آورد. اما جنبه انحصاری مالکیت در موارد اندکی بصورت کامل وجود دارد و محدود نشده است، زیرا انحصار مطلق خود به ناکارآمدی آن می‌انجامد. (ایرانشاهی و دیگران، ١٣٩٢، ص. ٨-٣٠)
٤-٣. دوام یا دایمی بودن مالکیت
دایمی بودن مالکیت، بدین معناست که گذشت زمان هرچند طولانی، و عدم استفاده مالک از مال خود موجب سلب حق مالکیت از وی نمی‌گردد. در «فقه امامیه» برخی با استناد به جمله امام علی (ع) «الحق القدیم لا یبطله شی یعنی حق گذشته را هیچ چیز از بین نمی‌برد» چنین گفتهاند که با دقت در جمله ایشان که لفظ «شی» را در سیاق نفی آورده است. چنین برداشت می‌شود که گذشت زمان حق را از بین نمی‌برد و هیچ دستاویزی نمی‌تواند حقوق افراد را پایمال کند و «خداوند» که شارع است در هیچ آیه‌ای از اسباب «ابراء ذمه» و یا از «اسباب تملک» و یا از اسباب «اسقاط حقوق»، «مرور زمان» را ذکر نکرده است و «فقها» نیز چنین مسئله ای را ذکر نکرده‌‌اند. (مطهری، ١٣٧٥، ص. ١١٢) بنابراین، حق مالکیت، یک حق موقت و محدود به زمان نمی‌باشد. البته در موردی مثل تلف شدن موضوع آن یا «اعراض» مالک، حق مزبور «زایل» می‌شود. در حقوق «فرانسه» نیز این ویژگی، مورد توجه قرار گرفته و در آراء قضات متجلی گردیده است، در سال «١٩٥٠» در مورد زمینی که مالک آن، «٧٠» سال از آن استفاده نکرده و ر‌ها کرده بود.» دیوان عالی کشور فرانسه« اعلام کرد: «مالکی که از حقش، به‌خاطر محرومیت موقت بر اثر عوامل طبیعی استفاده نکرده است، پس از رفع مانع به ملکیتش بر می‌گردد»[۳] اما موضوعی که این رساله را به خود مشغول کرده است این است که این ویژگی تا چه مقدار، در حقیقت مالکیت، نقش داشته، که باید مورد بررسی قرار گیرد. این ویژگی از سوی برخی از فقها و حقوقدانان مورد تردید قرار گرفته است. که ما در این جا به بررسی ادله منکران و معتقدان مشروعیت مالکیت موقت می‌پردازیم.
٥. دلایل قائلین به دوام مالکیت
دلایل قائلین به دوام مالکیت پس از بررسی مجموعه کلمات فقها و حقوقدانان برمی‌آید که به‌طور کلی پنج دلیل بر ویژگی دوام مالکیت اقامه شده است. از این تعداد یک دلیل بیشتر رنگ فلسفی دارد و دو دلیل به جنبه فقهی مالکیت اشاره می‌کند و دو دلیل نیز از دیدگاه حقوقی مسئله را مورد بررسی قرار داده است که ما به ترتیب به ذکر آن‌ها مبادرت می‌کنیم.
٥-١. دلیل فلسفی
اولین دلیل بر دوام مالکیت آن است که زمان در اعیان راه ندارد. زیرا فلاسفه بر این عقیده‌اند که جوهر‌ها قابل تقیید به زمان نیستند و زمان نمی‌تواند بر تعیین و اندازه‌‌گیری جوهر به کار رود، و عین هم از جمله جوهر است. قابل تقدیر و تحدید به زمان نیست.
مثلاً نمی‌توان گفت: کتاب امروز، کتاب فردا و… و نمی‌توان گفت: این کتاب نسبت به زمان‌های مختلف فرق می‌کند و یکی غیر از دیگری است. اما منافع که از اعراض است می‌تواند به زمان محدود شود و بر همین اساس تملیک منفعت موقت و محدود به زمان امکان‌‌پذیر است. ولی در اعیان ممکن نیست، بنابراین تملیک موقت عین به دیگری قابل تصور نیست. (توحیدی، ١٣٧٦، ص. ٤٨٨) برخی در نقد این استدلال گفتهاند: درست است که عین از جمله جوهرهاست و قابل تقدیر و تعیین به وسیله زمان نیست. اما تملیک موقت عین به معنای تغییر عین به زمان نیست. توضیح آنکه وقتی شخصی فرضاً کتابی را برای مدت مشخصی به دیگری تملیک می‌کند این شخص در حقیقت مالکیت کتاب را مقید و محدود به زمان کرده است، نه خود کتاب را، و به بیان روشن‌تر تملیک موقت، یعنی مالکیت عین در قطعه مشخصی از زمان به دیگری منتقل می‌شود نه آنکه عین مقید به زمان، به دیگری تملیک گردد. بنابراین هیچ اشکال و مانعی وجود ندارد که مالکیت با توجه به قطعات زمانی به قطعات مختلف تقسیم شود و تقسیم مالکیت یک عین با توجه به قطعات زمانی، مستلزم تقیید خود عین به زمان نیست.(موسوی خویی، ١٣٧١، ص. ٣٠) از این گذشته، اگر این استدلال را در مورد اعیان بپذیریم و تملیک وقت اعیان را بر این اساس مورد تردید قرار دهیم، در بسیاری از موارد «اجاره» با مشکل مواجه خواهد شد. زیرا اجاره به نظر بسیاری از فقها عبارت است از «تملیک منفعت در مقابل عوض معلوم» و در موارد بسیاری، منفعت مورد اجاره از اعراض نیست. بلکه از اعیان خارجی می‌باشد. یعنی منفعت عین مورد اجاره، خود اعیان است. مثل: اجاره درخت برای میوه آن و اجاره زن برای شیر دادن. (موسوی خوی، ١٣٧١، ص. ٣٠)
٥-٢. قاعده تسلیط
دلیل دیگری که بر عنصر دوام مطرح شده است، استناد به قاعده تسلیط می‌باشد. برخی از محققان بر این عقیده‌اند که در حقوق اسلام با استناد به قاعده تسلیط، وقتی فردی مالک چیزی شد تا زمانی که مالک آن است، بدون مقید بودن به زمان خاص حق استفاده و بهرهبرداری از آن را دارد. و یکی از تفاوت‌های مالکیت عین و مالکیت منافع (اجاره) نیز همین است که مالک و به‌طور کلی کلیه اشخاصی که از طرف مالک حق استفاده و انتفاع از ملکی را پیدا می‌کنند، مقید به زمان و وقت خاص نیست، همچنانکه در حق انتفاع اشخاص دیگر فقط در محدوده زمانی مشخصی امکان‌‌پذیر است.(محقق داماد، ١٣٨١، ص. ١٠٧) بنابراین ویژگی دایمی بودن مالکیت را می‌توان از قاعده تسلیط استفاده کرد. در نقد این دلیل گفته شده است مفاد قاعده تسلیط آن است که اشخاص بر اموال خود مسلط هستند و حق هرگونه تصرف و استفاده‌ای را در اموال خود دارند. ولی این مسئله که مالکیت دایمی است یا موقت از قاعده فوق استنباط نمی‌شود. به عبارت دیگر مضمون این قاعده تسلط کامل مالکان بر اموال خود است و این معنا در مورد مالکیت موقت هم قابل جریان است. یعنی مالک در زمان مالکیت خود چه دایمی و چه موقت مسلط بر اموالش بوده و قادر به تصرف و استفاده از مالش است، بنابراین نمی‌تواند دوام مالکیت را مستقمای از این قاعده استنباط کرد.
[۱] اصل ٤٤ ق.ا: «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و وسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند»
– اصل ٤٧ ق.ا: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند
[۲] Liberalism
[۳] در سال ١٨٢٤ یک خانواده، که مالک یک تالاب بودند. زمین خود را در اثر یک طوفان عظیمی که اتفاق افتاد، از دست دادند و ارتباط بین دریا و تالاب شد که تالاب جزء دریا شد. و به‌عنوان بخشی از دریا درآمد. پس از آن به تدریج نوار ساحلی به عقب رفته دوباره پس از هفتاد سال تالاب ظاهر گشت و ورثه مالک، تقاضای تعیین حدود مالکیتشان را نمودند. دیوان عالی کشور فرانسه اعلام نمود بر اساس یک اصل روشن و با توجه به این که مانع طبیعی امکان استفاده مالک از مالش را سلب کرده است و مالک نتوانسته مالکیتش را حفظ کند. پس از رفع این مانع طبیعی، مالکین حق دارند مال خود را تصرف کنند و مانع طبیعی نمی‌تواند موجب سلب مالکیت ایشان گردد.
-٣. عدم سابقه شرعی مالکیت موقت برخی گفتهاند، مالکیت موقت سابقهای در شرع ندارد، و از اینرو نمی‌توان چنین امری را مشروع دانست. برخی فقها صحت عقود معاوضی را موقوف به اذن شرع و سابقه آن در زمان شارع و عدم رد آن توسط معصوم(ع) می‌دانند. و معتقدند چون مالکیت موقت در زمان شارع وجود […]
دیدگاه بسته شده است.