واکاوی‌ مفهوم‌ حق‌ مالکیت‌ و تحول‌ خصایص‌ آن‌ (قسمت دوم)

-٣. عدم‌ سابقه‌ شرعی‌ مالکیت‌ موقت‌

برخی‌ گفته‌اند، مالکیت‌ موقت‌ سابقه‌ای در شرع‌ ندارد، و از این‌رو نمی‌توان‌ چنین‌ امری را مشروع‌ دانست‌. برخی‌ فقها صحت‌ عقود معاوضی‌ را موقوف‌ به‌ اذن‌ شرع‌ و سابقه‌ آن‌ در زمان‌ شارع‌ و عدم‌ رد آن‌ توسط‌ معصوم(ع‌) می‌دانند. و معتقدند چون‌ مالکیت‌ موقت‌ در زمان‌ شارع‌ وجود نداشته‌ است‌ و امضای شارع‌ یا عدم‌ رد معصوم‌ درباره‌ آن‌ محرز و ثابت‌ شده‌ نیست‌، لذا مشروعیت‌ ندارد. از دیدگاه‌ این فقها تنها عقود معهوده‌ و شناخته‌ شده‌ که‌ در زمان‌ شارع‌ هم‌ وجود داشته‌ است‌، می‌توانند معتبر باشند. لذا معاملات‌ مستحدثه‌ که‌ در مرئی‌ و مستمع‌ معصوم‌ نبوده‌اند غیرشرعی‌ هستند. محقق‌ نائینی‌ از پیروان‌ این نظریه‌ است‌، می‌گوید: «المعاملات‌ المستحدثه‌ آلتی‌ لم‌ تکن‌ فی‌ زمان‌ الشارع‌ کالمعاملات‌ المعروفه‌ فس‌ هذا الزمان‌ (البیمه‌) ان‌ها اذا تندرج‌ فی‌ عموم‌ احل‌ا… البیع‌» و «و اوفوا بالعقود» (سوره‌ مائده‌، آیه‌ ١) «و نحو ذلک‌ فلا یحوز ترتیب‌ آثار الصحه‌ علیها» (نائینی‌، ١٤٢٤، ص‌. ١٩) این سخن‌ در کلمات‌ برخی‌ از فقها به‌ چشم‌ می‌خورد. لیکن‌ برخی‌ دیگر از فقها به‌ پاسخگویی‌ آن‌ پرداخته‌ و گفته‌ انداولا:: سابقه‌ نداشتن‌ امری در شرع‌ نمی‌تواند در همه‌ موارد دلیل‌ بر ممنوعیت‌ و عدم‌ مشروعیت‌ آن‌ باشد. شاید بتوان‌ این عقیده‌ را در مورد عبادات‌ پذیرفت‌ چرا که‌ عبادات‌، اموری توقیفی‌ هستند و اگر امری سابقه‌ای در شرع‌ نداشته‌ باشد نمی‌توان‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ عبادت‌ پذیرفت‌. اما در بخش‌ معاملات‌ که‌ قسمت‌ عمده‌ آن‌ به‌ عرف‌ واگذار شده‌ است‌، پذیرش‌ این عقیده‌ به‌طور مطلق‌ صحیح‌ نیست‌. به‌ ویژه‌ در مورد موضوعات‌ و مفاهیمی‌ که‌ حقیقت‌ شرعیه‌ و متشرعه‌ ندارد و توضیح‌ آن‌ به‌ عرف‌ محول‌ شده‌ است‌. از سوی دیگر مالکیت‌، امری اعتباری است‌ که‌ چگونگی‌ آن‌ تابع‌ نحوه‌ اعتبار آن‌ می‌باشد و به‌ همین‌ دلیل‌ قابل‌ توقیف‌ و تأیید است. ‌ثانیاً ملکیت‌ موقت‌ سابقه‌ روشن‌ فقهی‌ دارد و مواردی را در فقه‌ می‌توان‌ یافت‌ که‌ مالکیت‌ موقت‌ از سوی فقها پذیرفته‌ شده‌ است‌. (موسوی بجنوردی، ١٤١٠، ص‌. ٢٤٢)

 

٥-٤. عدم‌ انفکاک‌ بین‌ عین‌ و مالکیت‌

دلیل‌ دیگری که‌ برای دوام‌ مالکیت‌ اقامه‌ شده‌ این است‌ که‌ دوام‌ مالکیت‌، نتیجه‌ منطقی‌ ویژگی‌ انفکاک‌‌ناپذیر مالکیت‌ از عین‌ است‌. به‌ عقیده‌ حقوقدانان‌ یکی‌ از ویژگی‌های مالکیت‌ آن‌ است‌ که‌ همواره‌ با مملوک‌ همراه‌ بوده‌، تا وقتی‌ که‌ شی‌ء مملوک‌، تنها در صورتی‌ که‌ زایل‌ می‌شود که‌ آن‌ شی‌ء منعدم‌ شود و تا وقتی‌ که‌ شی‌ء مملوک‌ وجود دارد حق‌ مالکیت‌ مربوط‌ به‌ آن‌ نیز وجود دارد. تفکیک‌‌ناپذیری مالکیت‌ از مملوک‌، به‌ معنای عدم‌ انتقال‌ آن‌ به‌ افراد دیگر نیست‌. بنابراین‌ ارث‌ و انتقال‌ مالکیت‌، منافاتی‌ با دوام‌ مالکیت‌ شی‌ء با معنای فوق‌ ندارد. چرا که‌ حق‌ مالکیت‌ در این موارد، قطع‌ نشده‌ تامجددا ایجاد شود. به‌ عبارت‌ دیگر مالکیت‌ منتقل‌ الیه‌ و ورثه‌ ادامه‌ مالکیت‌ سابق‌ وارث‌ و ناقل‌ است‌. (امامی‌، ١٣٨٤، ص‌. ٤٢)

به‌ نظر برخی‌ دیگر، ویژگی‌ دوام‌ مالکیت‌ به‌ معنای فوق‌ به‌ این معنا نیست‌ که‌ مالکیت‌ از وجود فیزیکی‌ و خارجی‌ مملوک‌ جدا نمی‌شود. چراکه‌ انفکاک‌‌ناپذیری حق‌ مالکیت‌ از وجود فیزیکی‌ خلاف‌ واقعیت‌ مسلم‌ است. و لذا باید گفت‌: منظور از جدا نشدن‌ حق‌ مالکیت‌ از شی‌ء مملوک‌ این است‌ که‌ اگر بخواهد در عالم‌ حقوق‌ مطرح‌ شده‌، موضوع‌ حق‌ و تکلیف‌ قرار گیرد ناچار بایستی‌ متصل‌ به‌ حق‌ مالکیت‌ مالکی‌ باشد. زیرا حق‌ مالکیت‌ اولین‌ و فراگیر‌ترین حق‌ عینی‌ بر اموال‌ است‌ و سایر حقوق‌ عینی‌ در حقیقت‌ زاییده‌ و فرع‌ آن‌ می‌باشد. پس‌ نمی‌توان‌ در عالم‌ حقوق‌ مالی‌ را تصور کرد که‌ همراه‌ با حق‌ مالکیت‌ مالک‌ نباشد. در پاسخ‌ به‌ این استدلال‌ گفته‌ شده‌ است‌. جدا نشدن‌ مالکیت‌ از وجود اعتباری مال‌ در عالم‌ حقوق‌، اگر چه‌ سخنی‌ صحیح‌ و قابل‌ قبول‌ به‌ نظر می‌رسد، اما بدان‌ معنی‌ نیست‌ که‌ مالکیت‌ قابل‌ تقیید به‌ زمان‌ نمی‌باشد. زیرا انفکاک‌‌ناپذیری مالکیت‌، یعنی‌ حق‌ مالکیت‌ از شی‌ء مملوک‌ جدا نمی‌شود نه‌ اینکه‌ از شخص‌ مالک‌ قابل‌ انفکاک‌ نباشد و تفاوتی‌ بین‌ انتقال‌ مال‌ به‌ وسیله‌ اسباب‌ ناقله‌ مالکیت‌ و مالکیت‌ موقت‌ به‌ نظر نمی‌رسد. بنابراین‌ همان‌گونه‌ که‌ انتقال‌ مالکیت‌ از یکی‌ به‌ دیگری ضرری به‌ دوام‌ آن‌ نمی‌زند در مالکیت‌ موقت‌ نیز چنین‌ امری مضر نیست‌. در مالکیت‌ موقت‌ که‌ مال‌ از مالک‌مثلا به‌ مدت‌ یک‌ سال‌ به‌ دیگری منتقل‌ می‌شود پس‌ از سپری شدن‌ یک‌ سال‌، مالکیت‌ عین‌ زایل‌ نمی‌شود. بلکه‌ به‌ همان‌ مالک‌ اصلی‌ باز می‌گردد بنابراین‌ هیچ‌گونه‌ انفکاکی‌ بین‌ مالکیت‌ و مال‌ صورت‌ نمی‌گیرد.

بر این اساس‌ هر چند اگر ویژگی‌ انفکاک‌‌ناپذیری مالکیت‌ از شی‌ء مملوک‌ را بپذیریم‌ اما نتیجه‌ منطقی‌ آن‌، بطلان‌ مالکیت‌ موقت‌ نیست‌.

 

٥-٥. طبیعت‌ مالکیت‌

دلیل‌ دیگری که‌ توسط‌ حقوقدانان‌ مطرح‌ شده‌ این است‌ که‌ تقیید مالکیت‌ به‌ زمان‌ با طبیعت‌ مالکیت‌ منافات‌ دارد. زیرا مهم‌‌‌ترین ویژگی‌ مالکیت‌ آن‌ است‌ که‌ مالک‌ میتواند در ملک‌ خود تصرف‌ کند و دایره‌ اختیارات‌ مالک‌ تا حدی است‌ که‌ حتی‌ می‌تواند مالش‌ را از بین‌ ببرد و نابود سازد با توجه‌ به‌ این ویژگی‌ می‌توان‌ گفت‌: مالکیت‌ موقت‌ با طبیعت‌ مالکیت‌ و عناصر تشکیل‌‌دهنده‌ آن‌ منافات‌ دارد زیرا پذیرش‌ مالکیت‌ موقت‌ بدان‌ معناست‌ که‌ برای مالک‌ موقت‌ نیز همان‌ اختیارات‌ و حقوق‌ مالک‌ دایمی‌ وجود داشته‌ باشد درحالی‌ که‌ مثلاً چنانچه‌ فرض‌ کنیم‌ که‌ مالکیت‌ محدود و مقید به‌ یک‌ سال‌ شده‌ است‌ در این صورت‌ اگر مالک‌ موقت‌ در خلال‌ این یک‌ سال‌ که‌ مالک‌ آن‌ است‌ در آن‌ مالک‌ اصلی‌ می‌شود؟ بنابراین‌ یا باید مالک‌ موقت‌ را از تصرف‌ و از بین‌ بردن‌ مال‌ در طول‌ یک‌ سال‌ ممنوع‌ سازیم‌ تا مال‌ به‌ مالک‌ اصلی‌ برگردد که‌ در این صورت‌ مالکیت‌ موقت‌ چیزی جز حق‌ انتفاع‌ موقت‌ نیست‌ زیرا چنین‌ مالکیتی‌ تفاوتی‌ با حق‌ انتفاع‌ ندارد چون‌ در حق‌ انتفاع‌ هم‌ مالک‌ می‌تواند از مال‌ بهره‌مند شود، ولی‌ حق‌ از بین‌ بردن‌ و انعدام‌ آن‌ را ندارد و یا آنکه‌ قائل‌ به‌ عدم‌ جواز تصرف‌ و از بین‌ بردن‌ مال‌ توسط‌ مالک‌ موقت‌ شویم‌ که‌ در این صورت‌ چنین‌ ملکیتی‌ دیگر مالکیت‌ نیست‌. گرچه‌ دلیل‌ فوق‌ در کلمات‌ فقها دیده‌ نمی‌شوند لیکن‌ غالب‌ فقه‌ها که‌ بر بطلان‌ مالکیت‌ موقت‌ پای فشرده‌‌اند آن‌ را امری غیرمعقول‌ و غیرقابل‌ تصور دانسته‌ و بر همین‌ اساس‌، مشروعیت‌ آن‌ را مورد تردید قرار داده‌اند. (بحرانی‌، ١٤٠٥، ص‌. ١٢٨) اما بعید نیست‌ که‌ منظور آنان‌ ازین‌ا سخن‌، اشاره‌ به‌ دلیل‌ فوق‌ باشد. در پاسخ‌ باید گفت‌: اولاً در مالکیت‌ دایم‌ نیز مالک‌ شرعاً مجاز به‌ هر نوع‌ تصرف‌ و تخریب‌ و از بین‌ بردن‌ مال‌ نیست.‌ ثانیاً در مالکیت‌ دایمی‌ مشاع‌ نیز مالک‌ بدون‌ اذن‌ شریک‌ نمی‌تواند در مال‌ مورد شرکت‌ هرگونه‌ تصرف‌ انتقالی‌ یا تخریب‌ کند. ثالثاً گفتیم‌ که‌ حق‌ مالکیت‌، رابطه‌ اعتباری بین‌ مالک‌ و مال‌ است‌ و اشاره‌ شد که‌ قدرت‌ و سلطه‌ مالک‌ بر استفاده‌ و تصرف‌ در آن‌ مال‌ یا انتقال‌ و اخراج‌ از مالکیت‌ و اتلاف‌ آن‌ برخاسته‌ از حق‌ مالکیت‌ و از آثار آن‌ است‌. بر این اساس‌ می‌توان‌ مالکیت‌ موقت‌ را صرفاً به‌ این دلیل‌ که‌ مالک‌ قدرت‌ بر اتلاف‌ مالش‌ را در مدت‌ معین‌ ندارد، منافی‌ با طبیعت‌ مالکیت‌ دانسته‌ زیرا قدرت‌ مالک‌ بر اتلاف‌ مال‌ خود، اگر چه‌ برخاسته‌ از طبیعت‌ حق‌ مالکیت‌ است‌ ولی‌ جزء آن‌ نیست‌ به‌ عبارت‌ دیگر، سلطه‌ مالک‌ اتلاف‌ مال‌ از آثار مالکیت‌ است‌ که‌ به‌ استناد قاعده‌ تسلیط‌ برای مالک‌ ثابت‌ شده‌ است‌ نه‌ از اجزای طبیعت‌ یا لوازم‌ ذاتی‌ و جدا نشدنی‌ آن‌. بنابراین‌ می‌توان‌ تصور کرد که‌ رابطه‌ مالکیت‌ بین‌ مالک‌ و مال‌ برقرار باشد ولی‌ مالک‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌، حق‌ از بین‌ بردن‌ مالش‌ را نداشته‌ باشد. در این مورد که‌ نمونه‌های آن‌ هم‌ در فقه‌ کم‌ نیست‌ اگرچه‌ مالک‌، سلطه‌ کامل‌ بر مال‌ ندارد، ولی‌ اعتبار مالکیت‌ توسط‌ عقلا همچنان‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌.

بنابراین‌، نمی‌توان‌ از فقدان‌ آثار مالکیت‌ در مواردی خاص‌، نفی‌ مالکیت‌ را اثبات‌ کرد و نه‌ می‌توان‌ از وجود آثار مالکیت‌ در موردی، به‌ وجود و عدم‌ مالکیت‌ پی‌ برد، زیرا آثار مالکیت‌، لازمه‌ ذات‌ مالکیت‌ نیستند تا وجود و عدم‌ آن‌ها همیشه‌ ملازم‌ با وجود و عدم‌ مالکیت‌ باشد. به‌ بیان‌ روشن‌ تر آثار مالکیت‌ یعنی‌ حق‌ تصرف‌ در مال‌ و نقل‌ و انتقال‌ و اتلاف‌ آن‌ اثر طبیعت‌ هر ملک‌ نیست‌. بلکه‌ اثر ملک‌ مطلق‌ است‌. بنابراین‌ نهایت‌ چیزی که‌ فقدان‌ آثار مالکیت‌ در یک‌ مورد اثبات‌ کرد آن‌ است‌ که‌ در آن‌ مورد خاص‌ مالکیت‌ مطلق‌ وجود ندارد نه‌ اینکه‌ مطلقا_ مالکیتی‌ وجود ندارد. (موسوی بجنوردی، ١٤١٠، ص‌. ٢٨٢) البته‌ باید دانست‌ که‌ فقدان‌ تمام‌ آثار مالکیت‌ می‌تواند دلیلی‌ بر انتفای اصل‌ مالکیت‌ باشد. چرا که‌ عقلاء هیچ‌ گاه‌ بدون‌ دلیل‌ و فایده‌، مالکیت‌ را اعتبار نمی‌کنند. به‌ عبارت‌ دیگر اعتبار مالکیت‌ همواره‌ متوقف‌ بر این است‌ که‌ اعتبار فی‌الجمله‌ دارای اثری است‌. زیرا اعتباری که‌ فاقد اثر و نتیجه‌ است‌ لغو بوده‌ و از سوی عقلاء صورت‌ نمی‌گیرد اگر همه‌ آثار مالکیت‌ از مالی‌ سلب‌ شود و مالک‌ از همه‌ تصرفات‌ مالکانه‌ ممنوع‌ گردد، عقلاء دیگر برای چنین‌ مالکی‌ حق‌ مالکیت‌ را اعتبار نمی‌کنند.(امام‌ خمینی‌، ١٤١٠، ص‌. ١٣٣) اما سلب‌ یک‌ یا چند اثر از آثار مالکیت‌ به‌ طبیعت‌ آن‌ منافات‌ ندارد. چرا که‌ سایر آثار و نتایج‌ باقی‌ بوده‌ و همین‌ برای صحت‌ اعتبار مالکیت‌ توسط‌ عقلاء کافی‌ است‌.

 

٦. وقوع‌ مالکیت‌ موقت‌ در فقه‌

موارد متعددی را می‌توان‌ یافت‌ که‌ فقها در آن‌ قائل‌ به‌ مالکیت‌ موقت‌ شده‌اند این موارد نشان‌ می‌دهد که‌ مفهوم‌ مالکیت‌ موقت‌ در میان‌ فقها امری ناشناخته‌ و مبهم‌ نبوده‌ بلکه‌ در پاره‌ای موارد به‌ مشروعیت‌ آن‌ معتقد شده‌‌اند. به‌ عنوان‌ نمونه‌ به‌ چند مورد اشاره‌ می‌شود:

 

٦-١. وقف‌ موقت‌

فق‌ها در این مسئله‌ اختلاف‌ نظر دارند که‌ آیا می‌توان‌ مالی‌ را در مدت‌ معینی‌ بر گروهی‌ و پس‌ از آن‌ مدت‌، برعهده‌ دیگری وقف‌ باشد؟ مثلا شخصی‌ خانه‌ خود را به‌ مدت‌ ۱۰ سال‌ بر زید و سپس‌ برای فقرا وقف‌ کند، چنین‌ وقفی‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ و بسیاری از فقها چنین‌ وقفی‌ را صحیح‌ و نافذ دانسته‌‌اند. صاحب‌ جواهر در این باره‌ می‌نویسد «اگر فردی مالی‌ را برای فرزندش‌ به‌ مدت‌ یک‌ سال‌ وقف‌ کند و سپس‌ آن‌ را وقف‌ فقراء قرار دهد در این مورد وقف‌ صحیح‌ شمرده‌ شده‌ است‌ البته‌ این مخالف‌ شرط‌ دوام‌ است‌ مگر اینکه‌ بگوییم‌ این تقیید در زمان‌ تقیید اصل‌ وقف‌ است‌ و تقیید موقوف‌ علیهم‌..» (نجفی‌، ١٣٧٨، ص‌. ٦١)

با توجه‌ به‌ مبنای فوق‌، در مواردی که‌ وقف‌، مقرون‌ به‌ زمان‌ است‌ مانند مال‌ فوق‌، مالکیت‌ موقوف‌علیه‌ به‌ صورت‌ موقت‌ می‌باشد.(طباطبائی‌ یزدی، ١٤٠٥، ص‌.٦٦) مثلاً اگر شخصی‌ خانه‌ خود را به‌ مدت‌ ۱۰ سال‌ بر زید و سپس‌ بر فقرا وقف‌ کند در چنین‌ وقفی‌ مالکیت‌ زید در طول‌ ده‌ سال‌ بر زید و سپس‌ بر فقرا وقف‌ کند، در چنین‌ وقفی‌، مالکیت‌ زید در طول‌ ۱۰ سال‌ ادامه‌ دارد و پس‌ از آن‌ منقضی‌ می‌شود. بنابراین‌ مالکیت‌ زید، مالکیت‌ موقت‌ و محدود به‌ زمان‌ است‌. (موسوی بجنوردی، ١٤١٠، ص‌. ٦٦)

مسئله‌ دیگر در باب‌ وقف‌، هنگامی‌ مالی‌ به‌ چند طبقه‌ از موقوف‌علیهم‌ وقف‌ می‌شود، عین‌ موقوفه‌ به‌ مالکیت‌ طبقه‌ اول‌ از موقوف‌علیه‌ در می‌آید و پس‌ از انقضای طبقه‌ اول‌، در ملک‌ طبقه‌ دوم‌ وارد می‌شود و به‌ همین‌ ترتیب‌ ادامه‌ می‌یابد. همچنین‌ در صورتی‌ که‌ مالی‌ به‌ ترتیب‌ بر زید و فقرا وقف‌ شود، به‌ این صورت‌ که‌ ۱۰ سال‌ بر زیدوقف‌ باشد و پس‌ از آن‌، فقیر و فقرا باشد، در میان‌ فقرا این بحث‌ مطرح‌ شده‌ است‌ که‌ رابطه‌ طبقات‌ بعدی موقوف‌علیهم‌ که‌ الان‌ وجود ندارند یا وجود دارند ولی‌ به‌ دلیل‌ وجود طبقه‌ قبلی‌، مالکیت‌ فعلی‌ ندارند با مال‌ موقوفه‌ و طبقه‌ اول‌ چه‌ نوع‌ رابطه‌ای دارند؟ تردیدی نیست‌ که‌ طبقه‌ بعدی، در حال‌‌حاضر مالکیت‌ فعلی‌ بر مال‌ ندارد چرا که‌ به‌ فعلیت‌ رسیدن‌ مالکیت‌ آنان‌ منوط‌ به‌ انقراض‌ طبقه‌ سابق‌ است‌. برخی‌ از فقها همچون‌ شیخ‌ انصاری قائل‌ به‌ ثبوت‌ مالکیتشان‌ برای طبقه‌ معدوم‌ شده‌اند به‌ عقیده‌ وی طبقه‌ معدوم‌ دارای اختصاص‌ موقت‌ نظیر اختصاص‌ بطن‌ موجود است‌ که‌ با صیغه‌ وقف‌، انشاء و ایجاد شده‌ و فقط‌ در تحقق‌ و وجود خارجی‌ از آن‌ متأخر است‌. به‌ عبارت‌ دیگر عین‌ موقوفه‌ در عین‌ حال‌ که‌ ملک‌ فعلی‌ طبقه‌ موجود است‌، مالکیت‌ طبقه‌ معدوم‌ نیز است‌. یعنی‌ واقف‌ با صیغه‌ وقف‌، دو نوع‌ مالکیت‌ انشاء کرده‌ است‌؛ یکی‌ مالکیت‌ فعلی‌ برای طبقه‌ موجود و دیگری مالکیت‌ برای معدومان‌. نتیجه‌ این مبنا این است‌ که‌ اگر عین‌ موقوفه‌ در موارد جواز بیع‌ عین‌ موقوفه‌ فروخته‌ شد. ثمن‌ آن‌ همانند مبیع‌، ملک‌ فعلی‌ طبقه‌ موجود و ملکیت‌ طبقه‌ معدوم‌ است‌. (انصاری، ١٤١٦، ص‌.١٦٨) پس‌ از شیخ‌ انصاری برخی‌ از فقها مالکیت‌ طبقه‌ معدوم‌ را نپذیرفته‌اند. به‌ عنوان‌ مثال‌: محقق‌ اصفهانی‌ در این باره‌ می‌گوید: «معدومان‌، هیچ‌‌گونه‌ حق‌ جعل‌ شده‌ ای از ناحیه‌ شارع‌ ندارند و مالکیتشان‌، هم‌سنخ‌ خاص‌ از مالکیت‌ نیست‌، بلکه‌ مالکیتشان‌، قابلیت‌ مالکیت‌ است‌ نه‌ چیز دیگر.« (اصفهانی‌، ١٤١٨، ص‌. ٢٦٥) صاحب‌ عروه‌ در ملحقات‌ وقف‌ را بر کسی‌ که‌ غالبا_ منقرض‌ می‌شود، صحیح‌ می‌داند. چون‌ وقف‌ عبارت‌ از ایقاع‌ است‌ نه‌ تملیک‌، وی در ادامه‌ می‌نویسد: «تملیک‌ در این معنا این است‌ که‌ مالک‌ زمان‌ معینی‌ از مالکیت‌ را از ملک‌ خود اخراج‌ نموده‌ است‌ و این امر ممنوع‌ نیست‌.» (طباطبایی‌ یزدی، ١٤٠٥، ص‌. ١٩٥)

 

٦-٢. بدل‌ حیلوله‌

مالکیت‌ بدل‌ حیلوله‌ مورد اختلاف‌ فقهاست‌. برخی‌ بدل‌ حیلوله‌ را ملک‌ مالک‌ عین‌ غصب‌ شده‌ می‌دانند و برخی‌ دیگر تنها اباحه‌ تصرف‌ در آن‌ را برای مالک‌ ثابت‌ دانسته‌‌اند. بدل‌ حیلوله‌، غرامت‌ و خسارتی‌ است‌ که‌ به‌ مالک‌ عین‌ داده‌ می‌شود و به‌ مالکیت‌ مالک‌ عین‌ درمی‌آید ولی‌ مالکیت‌ او دایمی‌ و مستمر نیست،‌ بلکه‌ مالکیتی‌ موقت‌ است‌ یعنی‌ تا زمان‌ تعذر رد یا استرداد عین‌ مغصوبه‌ باقی‌ است‌ زیرا در بدل‌ حیلوله‌، عین‌ موجود است‌ و در مورد وجود اصل‌ عین‌، خساراتی‌ وارد نشده‌ است‌ و خسارت‌، محدود به‌ زمان‌ معینی‌ است‌ و تدارک‌ آن‌ هم‌ تا زمانی‌ که‌ سلطنت‌ مالک‌ بر عین‌ باز گردد. بنابراین‌ مالکیت‌ موقت‌ در بدل‌ حیلوله‌ تحقق‌ یافته‌ و برخی‌ فقها بدان‌ معتقد شده‌اند. (موسوی بجنوردی، ١٤١٠، ص‌. ٨٠)

 

٦-٣. اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌

به‌ عقیده‌ برخی‌ از حقوقدانان‌ در موارد خاصی‌ از قرارداد‌ها نیز می‌توان‌ رد پای مالکیت‌ موقت‌ را یافت. ‌مثلاً هر گاه‌ انتقال‌ مالکیت‌ در بیع‌ به‌ بعد موکول‌ شده‌ باشد. مانند قراردادهای اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ که‌ فروشنده‌ مالکیت‌ آن‌ را تا پرداخت‌ کلیه‌ اقساط‌ برای خود حفظ‌ می‌کند مالکیت‌ فروشنده‌ موقت‌ خواهد بود و پس‌ از مدت‌ معین‌ در قرارداد، مبیع‌ به‌ مالکیت‌ خریدار در خواهد آمد. (صفایی‌، ١٣٧٥، ص‌. ٦٦)

 

٦-٤. مهایات‌

در عقد شرکت‌ در صورتی‌ که‌ شرکاء نتوانند در یک‌ زمان‌ از مال‌ مورد مشارکت‌ استفاده‌ کنند، می‌توانند با توافق‌ بر استفاده‌ وسایل‌ هر کدام‌ در زمان‌ خاص‌، منافع‌ براساس‌ نسبت‌ شرکت‌ تقسیم‌ کنند، این توافق‌ را تقسیم‌ مهایاتی‌ گویند. با توجه‌ به‌ ویژگی‌های عقد شرکت‌ و قصد طرفین‌ قرارداد در مالکیت‌ موقت‌، به‌ نظر می‌رسد، مالکیت‌ مشاع‌ و تقسیم‌ مهایاتی‌ بهترین و نزدیک‌‌‌ترین مصداق‌ در مالکیت‌ موقت‌ است‌. در این روش‌ هر چند باز هم‌ مالکیت‌ به‌طور کامل‌ و مستقل‌ ایجاد نمی‌شود و تصرفات‌ و انتفاعات‌ باید در حد اذن‌ سایر شرکاء باشد. ولی‌ به‌ هر حال‌ استفاده‌‌کننده‌ یکی‌ از مالکان‌ عین‌ محسوب‌ می‌شود. البته‌ تقسیم‌ به‌ مهایات‌ را نمی‌توان‌ در ضمن‌ خود عقد شرکت‌ شرط‌ کرد و باید آن‌ را به‌ وجه‌ الزام‌آور دیگری لازم‌ نمود.

بنابراین‌، از مجموعه‌ موارد فوق‌ میتوان‌ به‌ این نتیجه‌ رسید که‌ مالکیت‌ موقت‌، دستکم‌ در نزد عده‌ زیادی از فقها امری ممکن‌ و قابل‌ تصور، بلکه‌ مشروع‌ بوده‌ و لذا در مواردی به‌ آن‌ معتقد شده‌‌اند. همین‌ مقدار نشان‌ می‌دهد که‌ اجماع‌ ادعا شده‌ بر بطلان‌ مالکیت‌ موقت‌ امری غیرقابل‌ قبول‌ است‌.

 

نتیجه‌گیری‌

حق‌ مالکیت‌ یکی‌ از اساسی‌‌‌ترین و عینی‌‌‌ترین حقی‌ است‌ که‌ از آغاز آفرینش‌ بشریت‌ تا به‌ حال‌ شناخته‌ شده‌ است‌. حق‌ مالکیت‌ از دیرباز مورد توجه‌ بشریت‌ بوده‌ و در طول‌ تاریخ‌ همیشه‌ در حال‌ تحول‌ و تغییر بوده‌ است‌ به‌طوری که‌ امروزه‌ با قالب‌هایی‌ از مالکیت‌ روبرو هستیم‌ که‌ مفهوم‌ حق‌ مالکیت‌ را در بعد خصایص‌ آن‌ به‌ چالش‌ کشیده‌ است‌ به‌طور مثال‌ می‌توان‌ به‌ مالکیت‌ موقت‌، مالکیت‌ تایم‌ شر یا مالکیت‌ زمانی‌، مالکیت‌ عمومی‌، مالکیت‌ معنوی، قانون‌ پیش‌ فروش‌ آپارتمان‌، حق‌ سرقفلی‌، مالکیت‌ در بورس‌ و سهام‌ و… اشاره‌ نمود، که‌ با مفهوم‌ اطلاق‌، انحصار و دایمی‌ بودن‌ مالکیت‌ و طبیعت‌ مالکیت‌ در تناقض‌ هستند. مالک‌ دیگر آن‌ آزادی تمام‌ در اعمال‌ حق‌ مالکیت‌ خویش‌ ندارد بلکه‌ آزادی و اراده‌ مالک‌ تا زمانی‌ مورد حمایت‌ قانون‌ هست‌ که‌ موجب‌ سلب‌ اراده‌، آزادی و اضرار دیگران‌ نباشد. به‌طور کلی‌ می‌توان‌ گفت؛‌ حق‌ مالکیت‌ با مفهوم‌ آنچه‌ در مورد مالکیت‌ در گذشته‌ بوده‌ توسط‌ قانون‌ و نیاز جامعه‌ دچار تغییر و محدودیت‌‌هایی شده‌ است‌ که‌ این امر موجب‌ تغییر مفهوم‌ حق‌ مالکیت‌ در طول‌ زمان‌ شده‌ است‌.

اسلام‌ به‌ عنوان‌ یک‌ دین‌ مترقی‌ همواره‌ به‌ مالکیت‌ با دیده‌ احترام‌ نگریسته‌ و آن‌ را مورد حمایت‌ قرار می‌دهد و در نظام‌ حقوقی‌ ایران‌ نیز براساس‌ اصول‌ متعدد قانون‌ اساسی‌ ضمن‌ تأکید بر مالکیت‌ شخصی‌ و حفظ‌ حریم‌ آن‌ مورد عنایت‌ قرار گرفته‌ شده‌ است‌. به‌طور کلی‌ دولت‌ به‌ جهت‌ منافع‌ عمومی‌ و با معیارهای قانونی‌ اقدام‌ به‌ عمل‌ سلب‌ مالکیت‌ می‌نماید. نظریه‌ منافع‌ عمومی‌ بیشتر به‌ یک‌ نظریه‌ سیاسی‌ شبیه‌ است‌ تا حقوقی‌. بدین‌ جهت‌ دایره‌ سلب‌ مالکیت‌ روزبه‌روز گسترده‌تر میشود و این نیز ناشی‌ از تنوع‌ کارکردهای دولت‌ و افزایش‌ اشخاص‌ حقوقی‌ حقوق‌ عمومی‌ که‌ از سلب‌ مالکیت‌ سود می‌برند، می‌باشند. همین‌ تنوع‌ و گستردگی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ نتوانیم‌ یک‌ قانون‌ واحد برای انواع‌ سلب‌ مالکیت‌ حاکم‌ نمائیم‌. آن‌ چه‌ مسلم‌ است‌ استفاده‌ از حق‌ مالکیت‌ به‌ صورت‌ نامحدود عملا امکان‌‌پذیر نیست‌ و سلب‌ مالکیت‌ در واقع‌ امتیازی است‌ که‌ دولت‌ به‌ وسیله‌ آن‌ منافع‌ عمومی‌ را حفاظت‌ می‌کند. باتوجه‌ به‌ افزایش‌ روز افزون‌ جمعیت‌ و مشکلات‌ پیچیده‌ اجتماعی‌ و معضل‌ شهرنشینی‌ و همچنین‌ کمبود فضاهای موجود، نیازمند این است‌ که‌ قانون‌گذاری از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص‌ خصوصی‌، طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ سلب‌ مالکیت‌ نموده‌ و آن‌ها را تحت‌ تملک‌ خود در آورند. و مالکین‌ این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت‌ و شهرداری‌ها را با تقویم‌ دولت‌ به‌ آن‌ها بفروشند. سلب‌ مالکیت‌‌ها در کارهای عمرانی‌ و شهرسازی، که‌ دولت‌ و مؤسسات‌ دولتی‌ و شهرداری‌ها طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ و طی‌ تشریفاتی‌ براساس‌ نیازهای خود اقدام‌ به‌ سلب‌ مالکیت‌ می‌کنند که‌ از مهم‌ترین مصوباتی‌ که‌ در این خصوص‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ قانون‌ اراضی‌ شهری مصوب‌ ١٣٦٠ و قانون‌ زمین‌ شهری مصوب‌ ١٣٦٦ می‌باشد. براساس‌ اصل‌ کلی‌، هر دولت‌ صلاحیت‌ دارد که‌ بر مینای حق‌ حاکمیت‌ خود، مبادرت‌ به‌ ملی‌ کردن‌ هرگونه‌ سرمایه‌ای در قلمرو خود بنماید. ملی‌ کردن‌ دارای اهداف‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ است‌ که‌ هم‌ درخصوص‌ حقوق‌ داخلی‌ و هم‌ در زمینه‌ حقوق‌ بین‌المللی‌ کاربرد دارد.

 

فهرست‌ منابع‌

منابع‌ فارسی‌

– امامی‌، سید حسن‌ (١٣٨٣). حقوق‌ مدنی‌. جلد ١. چاپ‌ بیست‌ و چهار. تهران‌: انتشارات‌ اسلامیه‌.

– امامی‌، سید حسن‌ (١٣٨٤). حقوق‌ مدنی‌. جلد ١. چاپ‌ بیست‌ و پنج‌. تهران‌: انتشارات‌ اسلامیه‌.

– ، علیرضا و شیخ‌، جواد (١٣٩٢). تحلیل‌ اقتصادی وصف‌ انحصاری بودن‌ مالکیت‌ خصوصی‌. نشریه‌ اندیشه‌ های خصوصی‌. دوره‌ ١ شماره‌ ١. (ص‌ص‌. ٨-٣٠).

– بهشتیان‌، سید محسن‌ (١٣٩٠). تملک‌ اراضی‌ توسط‌ شهرداریها. تهران‌: انتشارات‌ مجد.

– پلوار، رحیم‌ (١٣٩١). فلسفه‌ حق‌ مالکیت‌. چاپ‌ اول‌. تهران‌: شرکت‌ سهامی‌ انتشار.

– جعفری لنگرودی، محمدجعفر (١٣٧٣). حقوق‌ اموال‌. چاپ‌ سوم‌. تهران‌: انتشارات‌ گنج‌ دانش‌.

– دهخدا، علی‌ اکبر (١٣٧٣). لغت‌‌نامه‌ دهخدا. جلد٤. چاپ‌ اول‌. تهران‌: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.

– صفایی‌، سید حسین‌ (١٣٥٠). دوره‌ مقدماتی‌ حقوق‌ مدنی‌ اشخاص‌ و خانواده‌. جلد١. چاپ‌ دوم‌. تهران‌: مؤسسه‌ عالی‌ حسابداری. صفایی‌، سید حسین‌ (١٣٨٨). حقوق‌ مدنی‌ اشخاص‌ و اموال‌. جلد١. چاپ‌ نهم‌. تهران‌: انتشارات‌ میزان‌.

– کاتوزیان‌، ناصر (١٣٧٤). حقوق‌ مدنی‌، مقدمه‌: اموال‌ و کلیات‌ قراردادها. چاپ‌ ششم‌. تهران‌: دانشگاه‌ علوم‌ اداری و مدیریت‌ بازرگانی‌

 

منابع‌ عربی‌

قرآن

-‌ آخوند خراسانی‌، محمد کاظم‌ بن‌ حسین‌ (١٤٠٦). حاشیه‌ کتاب‌ المکاسب‌. تهران‌: چاپ‌ مهدی شمس‌الدین‌.

– آملی‌، محمد تقی‌ (١٤١٣). المکاسب‌ و البیع‌ (تقریرات‌ درس‌ میرزا محمد حسین‌ غروی نائینی‌). جلد١. قم‌: مؤسسه‌ نشر الاسلام‌.

– اصفهانی‌، محمد حسین‌ (١٤١٨). حاشیه‌ کتاب‌ المکاسب‌. قم‌: چاپ‌ عباس‌ محمد آل‌ سباع‌ قطیفی‌.

– انصاری، مرتضی‌ (١٤١٦). کتاب‌ المکاسب‌. قم‌: مجمع‌ الفکر الاسلامی‌. انصاری، مرتضی‌ (١٤١٩). فوائد الاصول‌. قم‌: مجمع‌ الفکر الاسلامی‌. انصاری، مرتضی‌ (١٣٦٦). مکاسب‌ (بیع‌). قم‌: انتشارات‌ مطبوعات‌ دینی‌.

– انصاری، مرتضی‌ (١٣٨٤). دانشنامه‌ حقوق‌ خصوصی‌. تهران‌: انتشارات‌ محراب‌ فکر.

-ایروانی‌، علی‌ (١٤٠٦). حاشیه‌ کتاب‌ المکاسب‌. قم‌: چاپ‌ باقر مختاراصفهانی‌.

 

منابع انگلیسی:

-Bhalla, R.S.(2002). Property: Old Precepts, New Designs, Common Low word Review, vol. 31

-Blackstone, sir William. (1897). Commen tarries on the Law of England, in One vol-ume, Edited By WM.

-Hardcastejle Browne, West Publishing Co

-Anderson, jerry L. (2006). Comparative Perspectives on Property Rights: The Right to Euclade, Journal of Legal Education, ,pp541،۵۴۲

١٤٠١ن‌اتسبات/٢ ه‌رامش/م‌هدزناپ ل‌اس   ی‌ملاسا ق‌وقح ی‌نابم و ه‌قف ی‌ملع ه‌مانلصف

Analysis of the concept of property rights and the evolution of its characteristics in jurisprudence and law

Abstract

The right to property has been the most complete objective and fundamental human right that has arisen since the creation of man. Ownership is a credit relationship between persons and objects that is considered in the constitution

in Articles ٢٢ and ٤٧ (respect for the right to property) and in the Shari’a according to the rule of respect, the verse

“the property of false property” and the hadith of the sanctity of Muslim property such as the sanctity of their blood. Respected in such a way that a person can, by virtue of this right, make any seizure of the object of his possession as the owner within the limits of law and sharia, and on the other hand, perform a normative duty for the members of society in the sense that Creates respect for the owner’s personal property. Therefore, ownership is one of the concepts that deal with all members of society and knowing the exact concept of it can be very important considering the effects it has on society. There is no consensus among scholars on the concept of ownership, some do not consider this concept as an independent concept, but there should be a description as an external place for it, and others credit this concept of independent existence. Therefore, issues such as the scope of ownership, attributes and characteristics of ownership will also be affected by this concept.

 

Key word :Property right, objective right, Properties of ownership, concept of ownership, Temporary of ownership

١١٥

 

واکاوی مفهوم‌ حق‌ مالکیت‌ و تحول‌ خصایص‌ آن‌ در فقه‌ و حقوق‌   مهدی غفاریان‌ و همکاران‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١١٦