سی‌وسومین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برگزار شد مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده مورد اختلاف است کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در نشست اخیر خود نگاهی به مصوبات اخیر مجلس در مورد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را مورد بررسی قرارداد. آن‌گونه که در این نشست توضیح داده شد، در جریان بررسی مفاد لایحه بودجه سال […]
سی‌وسومین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برگزار شد
مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده مورد اختلاف است
کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در نشست اخیر خود نگاهی به مصوبات اخیر مجلس در مورد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را مورد بررسی قرارداد. آن‌گونه که در این نشست توضیح داده شد، در جریان بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در کمیسیون تلفیق، عبارت «مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده مصرف نهایی است» به انتهای مفاد بند «ب» تبصره «۶» لایحه بودجه الحاق شده است. این عبارت از آنجا که هنوز تا اندازه‌ای مبهم به نظر می‌رسد باعث شد تا واکنش‌های متفاوتی از سوی افراد مختلف به ویژه در دولت نسبت به این تصمیم دیده شود؛ واکنش‌هایی که اغلب در مخالفت با این گزاره و معتقد است که مصوبات مجلس یا آنچه مدنظر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده، مغایرت دارد. این گزاره افزوده شده فعلاً مورد اختلاف مجلس و دولت است.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران همچنین اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران و مهمانانی که به این نشست دعوت شده بودند نیز نظرات متفاوتی درباره این طرح کمیسیون تلفیق داشتند، چنان‌که برخی از آنان از جمله محمدرضانجفی‌منش، رییس‌کمیسیون بر این عقیده بود که افزوده شدن این عبارت می‌تواند تا حدودی تولیدکنندگان را از فشار مالیات بر ارزش‌افزوده برهاند. در مقابل نیز این عقیده نیز مطرح شد که این عبارت می‌تواند، منجر به افزایش قیمت کالا شود.
در ابتدای این جلسه، سعید توتونچی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به افزوده شدن این بند به بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در کمیسیون تلفیق گفت: پیشنهاددهندگان این عبارت گفته‌اند می‌خواهیم تولیدکنندگان را از رنج حسابرسی برهانیم، در حالی که نه تنها این رهایی حاصل نمی‌شود، بلکه مشکلات دیگری را نیز ایجاد می‌کند.
وی افزود: این بند الحاقی، دو تفسیر دارد؛ تفسیر نخست این است که قیمت نهایی محصول در هر بخش از زنجیره اعمال شود که در این صورت، علاوه بر این‌که درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد، تورم‌زا هم خواهد بود. تفسیر دوم نیز این است که حلقه‌های تولید و بنکداری از دایره شمول پرداخت مالیات خارج شوند و این نوع مالیات، صرفاً در مراکز فروش ستانده شود که با وجود این تعداد فعال صنفی بدون شناسنامه، تنش دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از اصناف شناسنامه‌دار باعث ایجاد مشکلات اجتماعی می‌شود.
توتونچی ادامه داد: پیشنهاد من این است که این عبارت از لایحه بودجه حذف شود و مدت آزمایشی اجرا قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یک سال دیگر تمدید شود و بخش خصوصی نیز در این یک سال، پیشنهادات کارشناسی شده خود را برای اعمال در قانون جدید ارایه دهد.
فشار وارده بر تولیدکننده طاقت‌فرساست
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران اما معتقد بود که با وجود آگاهی از مشکل دولت برای اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از اصناف، پیشنهاد گنجاندن این عبارت مطرح شده است و دولت می‌تواند برای حل این مشکل راهکاری بیندیشد.
محمدرضانجفی‌منش با بیان این‌که فشاری که به تولیدکنندگان وارد می‌شود، طاقت‌فرساست، افزود: برای رهایی تولیدکنندگان از این فشار، مالیات بر ارزش‌افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود و پرداخت آن از نقدی به تعهدی تغییر پیدا کند.
احمدرضا رعنایی، از انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز با بیان این‌که فشارهای وارده بر بخش تولید موجب شده که تولیدکنندگان به دنبال جدا کردن خود از بدنه تولید باشند، افزود: مالیات بر ارزش‌افزوده از ابتدا به صورت جامع اجرا نشد و تبعات آن اکنون بر همگان روشن است.
وی تصریح‌کرد: افزایش این فشارها، سبب می‌شود که تولیدکنندگان شناسنامه‌دار وارد چرخه زیرپوستی بازرگانی شوند و به تدریج از فعالیت‌های مولد دست بشویند. در حالی که اگر این مالیات، برابر ماهیت وجودی‌اش، از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
محمدتکلی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی هم با اشاره به ایرادات این قانون از بدو اجرا گفت: این‌که در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مأخذ دریافت مالیات، مصرف‌کننده نهایی باشد با روح قانون در تضاد است. اجرای این بند بدان معناست که از گام نخست تولید تا توزیع کالا، قیمت برای مصرف‌کننده را لحاظ کنند و این منجر به افزایش قیمت کالا‌ها می‌شود.
در همین حال، توتونچی با اشاره به این‌که نباید به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان منبع درآمد دولت نگریست، گفت: هدف قانون، مبارزه با قاچاق است که مشکلات عدیده‌ای را برای صنایع مختلف ایجاد کرده است. اگر بخش خصوصی خواهان این باشد که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به یک درصدکاهش یابد، ما در مرکز پژوهش‌ها از آن حمایت می‌کنیم، به شرط آن‌که صفر تا ۱۰۰ قواعد حسابداری رعایت شود. من فکر می‌کنم تنها راه نجات کشور، حمایت از قوانینی چون مالیات بر ارزش‌افزوده است.
بخش خصوصی با مالیات بر ارزش‌افزوده مشکلی ندارد
در ادامه این جلسه، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران با اشاره به اجرای سلیقه‌ای مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: فعالان اقتصادی با فلسفه مالیات بر ارزش‌افزوده مشکلی ندارند، مسأله این است که سازمان امور مالیاتی، تمام خسارت‌های اجرای قانون را از افراد شناسنامه‌دار مطالبه می‌کند. ضمن آن‌که، بخشنامه‌هایی که این سازمان صادر کرده، معضلات بزرگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه در بخشنامه اخیری که سازمان صادر کرده است، حتی شاکیان را از طرح شکایت در هیأت‌های حل اختلاف منع می‌کند.
در نهایت و با توجه به جمع‌بندی نظرات مختلف درباره این طرح، محمدرضانجفی‌منش عنوان کرد که جمع‌بندی مباحث در مورد موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده و بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را با سایر نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران در میان می‌گذارد تا به نتیجه مدنظر بخش خصوصی برسد. این نتیجه در نشست‌های بعدی اتاق تهران اعلام می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.