مشکل تأمین ضمانت بانکی برای حضور در مناقصات بین‌المللی همچنان پابرجاست

یک متخصص‌ مشکل تأمین ضمانت بانکی برای حضور در مناقصات بین‌المللی همچنان پابرجاست رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ‌و مهندسی کشور گفت‌: امروز واقعیتی که پیش روی کشور قرار دارد، تمرکز بردرآمدهای حاصل از صدور است و این امر موجب شده تا از دیگر قابلیت‌ها غافل شویم و نیروی انسانی متخصص یکی از توان‌مندی‌های جمهوری […]

یک متخصص‌

مشکل تأمین ضمانت بانکی برای حضور در مناقصات بین‌المللی همچنان پابرجاست

رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ‌و مهندسی کشور گفت‌: امروز واقعیتی که پیش روی کشور قرار دارد، تمرکز بردرآمدهای حاصل از صدور است و این امر موجب شده تا از دیگر قابلیت‌ها غافل شویم و نیروی انسانی متخصص یکی از توان‌مندی‌های جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا انصاری اظهار کرد: برجام نعمتی برای کشور بود که بسیاری موانع و مشکلات را از پیش‌رو برداشت.

به گفته وی، شرکت‌های ایرانی برای حضور در مناقصات و پروژه‌های بین‌المللی به ضمانتنامه‌های بانکی نیاز دارند، اما این مشکل همچنان پابرجاست.

انصاری یادآور‌ شد: حل مشکل مزبور، شکل‌گیری مراوده‌های بانکی ایران با جهان را طلب می‌کند، هرچند بسیاری از بانک‌های بزرگ جهان در مقابل آمریکایی‌‌ها با احتیاط عمل می‌کنند.

وی تصریح ‌کرد: چنانچه این مشکلات و برخی مشکلات مشابه از پیش‌رو برداشته شود، تازه به شرایط پیش از تحریم‌ها بازخواهیم گشت.

رییس تشکل یاد شده، خاطرنشان‌ کرد: ایران بیش از ۱۱۰ سال سابقه بهر‌ه‌برداری از صنعت نفت را دارد‌ و همین موضوع سبب شده تا بیش از اندازه روی درآمدهای نفتی حساب باز شود.

وی ضمن تأکید بر لزوم ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف، خواستار استفاده بیش‌تر از نیروی انسانی تحصیل‌کرده و متخصص داخلی و خارجی برای توسعه توان‌مندی‌های ملی شد.

به گفته رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ‌و مهندسی، ایرانی‌های مقیم خارج از کشور توان درآمد‌زایی سالیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلاری دارند به عنوان ظرفیتی دیگر برای کشور محسوب می‌شود که می‌تواند در ظرفیت‌سازی ملی مؤثر باشد، اما در مقابل تبعیض، فساد و رانت‌خواری مانع توسعه کشور است.

به گزارش ایرنا، ظرفیت جمهوری اسلامی در زمینه اجرای پروژه‌های فنی ‌و مهندسی سالیانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده و این درحالی است که در سال ۹۰ بالا‌ترین میزان ارزش صادرات خدمات فنی‌ومهندسی کشور افزون بر ۴٫۲ میلیارد دلار اعلام شد و با توقف برنامه اعطای جوایز صادراتی، در این بخش روند نزولی طی شد.

 

برقراری مجدد جوایز صادراتی و نیز تضمین دولت برای پذیرفتن ضمانتنامه‌های بانکی در کشورهای هدف، دو اقدامی است که هزینه چندانی برای دولت ندارد اما می‌تواند بر میزان صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی کشور بیفزاید.