رشد و شکوفایی صنعت خودرو در گروی خصوصی‌سازی درست و اصولی

گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودرو دهه‌هاست توسط دولت هدایت و اداره می‌شود، همین امر سبب شده این صنعت به جای پیشرفت، در مرحله‌ای باقی بماند و فقط درگیر درجا زدن باشد و از سویی دیگر نیز زیان‌های انباشتی که طی سال‌ها گریبان این شرکت‌های خودروسازی را گرفته، باعث شده تا راه سخت و طولانی را برای افتادن در ریل سوددهی طی کند و خصوصی‌سازی درست و اصولی از مهم‌‌ترین راهکارهای موجود در این صنعت خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، واگذاری شرکت‌های خودروسازی از جمله ایران‌خودرو و سایپا را به بخش‌خصوصی، درمانی حیاتی برای بیماری مزمن خودروسازی کشور عنوان کرد. آرش محبی‌نژاد؛ درباره واگذاری شرکت‌های خودروسازی از جمله ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، افزود: ما به‌عنوان انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، موضعی شفاف و صریح درخصوص خصوصی‌سازی صنعت خودرو داریم و آن را امری ضروری و حیاتی می‌دانیم؛ تأخیر در این روند نه‌ فقط به صنعت آسیب می‌زند، بلکه به مشکلات زنجیره تأمین و مردم نیز دامن می‌زند.  وی اضافه کرد: ما بسته پیشنهادی به وزارت صمت و ریاست سازمان گسترش ارائه داده‌ایم که در چارچوب آن، اگر واگذاری انجام بگیرد، مورد حمایت قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت؛ به‌ویژه، خصوصی‌سازی صنعت خودرو را امری ضروری و حیاتی می‌دانیم و اعتقاد داریم که در این زمینه، تأخیر‌هایی نیز تاکنون رخ داده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: نبود سیاست‌گذاری واحد در این زمینه باعث تعلل در تدوین و تصویب چارچوب درست خصوصی‌سازی شده است. این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور، افزود: در حالی که خصوصی‌سازی ضرورتی غیرقابل انکار است و همه مقامات عالی‌رتبه نظام و قوانین، به‌ویژه اصل۴۴، بر لزوم واگذاری بنگاه‌داری از دولت به بخش‌خصوصی تأکید دارند. محبی‌نژاد؛ تأکید کرد: موضع انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درخصوص شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا یکسان است؛ در مورد ایران‌خودرو، بخش قابل‌توجهی از مسیر خصوصی‌سازی طی شده است و در حال‌حاضر گروهی از سهامداران بخش‌خصوصی سهام قابل‌توجهی دارند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، اضافه کرد: نکته مهم این است که در غیاب سهام تودلی و با سلب حق رأی این سهام در صورت عدم وجود موانع قانونی دیگر، گروه مذکور قادر به تعیین مدیرعامل ایران‌خودرو و به‌دست گرفتن مدیریت آن خواهد بود. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور، ادامه داد: ما به‌عنوان یکی از معدود تشکل‌ها، سندی شفاف و مکتوب در این زمینه تنظیم کرده‌ایم که در آن، شرایط و چارچوب‌های خصوصی‌سازی به‌طور دقیق ذکر و به مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است. این سند تأکید دارد که اگر خصوصی‌سازی به درستی انجام گیرد، هم صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی و هم مردم از آن منتفع خواهند شد. وی اضافه کرد: چارچوب خصوصی‌سازی شامل چهار بخش اصلی از جمله اول، اهلیت؛ دوم، رفع تعارض منافع میان مدیر یا مالک جدید و ذی‌نفعان خودروساز؛ سوم، تعهدات متقابل دولت و بخش‌خصوصی؛ و چهارم، قوانین و مقررات ضدانحصار است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به اینکه اگر چهار بخش اصلی مربوط به خصوصی‌سازی به‌درستی رعایت شود، قطعاً شاهد رشد و شکوفایی صنعت خودرو خواهیم بود تأکید کرد: با این حال، هنوز درخصوص واگذاری به بخش‌خصوصی، شاهد تنوع و اختلاف‌نظر در میان نهاد‌های مختلف دخیل در صنعت خودرو هستیم. محبی‌نژاد؛ اضافه کرد: صنعت خودرو، فرماندهی واحد و متمرکزی ندارد. این نداشتن وحدت نظر باعث می‌شود که نهاد‌‌ها و ارگان‌های مختلف نتوانند به جمع‌بندی واحدی درخصوص مسائل مختلف این صنعت برسند. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور، ادامه داد: یک گروه برخلاف نظر مقامات عالی‌رتبه نظام و قوانین مربوط به آن، موافق خصوصی‌سازی نیستند که به هرحال این گروه هر چه سریع‌تر باید دیدگاه خود را اصلاح کنند، زیرا نه‌تنها طبق قانون، بلکه بر‌اساس سیاست‌های کلان کشور، خصوصی‌سازی ضروری است. دسته دوم، نیز به نوعی درخصوص نحوه و زمان اجرای خصوصی‌سازی تردید دارند و تشکیک‌هایی در این زمینه وارد کرده‌اند. این قطعه‌ساز با اشاره به اینکه تصمیم‌گیرنده اصلی مشخص نیست، افزود: اگر وزارت صمت مسئولیت این امر را برعهده دارد، باید از قبل چارچوب مشخصی را تعیین می‌کرد؛ در حالی که ما به‌عنوان تشکل بخش‌خصوصی، چارچوبی مستند، مدلل، منسجم و غیرقابل تفسیر ارائه داده‌ایم و با این شرایط هم باز تاکنون هیچ بازخوردی دریافت نکرده‌ایم. اگر این چارچوب ضعف‌هایی دارد، باید اصلاح شود، و اگر نه، باید هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد. آرش محبی‌نژاد؛ تأکید کرد: هرگونه تأخیر بیشتر در خصوصی‌سازی، علاوه بر آسیب به خودروسازی، منجر به مشکلاتی برای زنجیره تأمین این صنعت و در نهایت مردم خواهد شد؛ بنابراین، تعلل جایز نیست و باید دغدغه‌های اصلی مردم و زنجیره تأمین خودروسازی که از ارکان اصلی صنعت به شمار می‌آیند، رفع شود؛ ما به‌طور راسخ معتقدیم که بسته پیشنهادی ما قادر است این دغدغه‌ها را به‌خوبی مرتفع کند. همچنین محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور نیز، با بیان اینکه خصوصی‌سازی درست، راه نجات صنعت خودرو است، افزود: دولت نه مدیریت کند و نه قیمت تعیین کند، بلکه فقط سیاست‌گذار باشد. وی افزود: به هر حال امروز دو تفکر در واگذاری مالکیت خودروسازان وجود دارد اولی اینکه مالکیت آن‌‌ها همانند اکثر شرکت‌ها در دنیا به دست بخش‌خصوصی انجام شود و کما این که بخش‌خصوصی بود که صنعت خودرو را در ایران ایجاد کرد و بعد‌ها این صنعت توسط دولت مصادره شد و آن پیشرفتی که شایسته کشور و این صنعت بود، تحقق نیافت. رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور برخی اخبار ضد و نقیض درخصوص خصوصی‌سازی خودروسازان، تأکید کرد: به‌رغم برخی واکنش‌‌ها در گام اول موضوع انتقال سهام مطرح نیست و فقط موضوع واگذاری مدیریت این شرکت‌ها مطرح است که می‌تواند در یک دور آزمایشی این مسئله عملی شود. نجفی‌منش؛ اظهار کرد: بار‌ها این مطلب را مطرح کردم که اگر مدیریت ایران‌خودرو دست خیامی‌‌ها باقی مانده بود، صنعت خودروی ما الان از کره‌جنوبی هم جلوتر بود. متأسفانه مدیریت دولتی این شرایط را برای صنعت خودرو ما رقم زد و الان هم که می‌خواهیم به بخش‌خصوصی واگذار شوند منافع عده‌ای اجازه انجام این کار را نمی‌دهد در واقع این افراد به دلیل ذی‌نفع بودن در بنگاه داری دولتی و رانت‌هایی که در آن وجود دارد مخالف واگذاری مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی هستند. وی افزود: عده‌ای از مخالفان هم از شیوه نادرست قیمت‌گذاری سود می‌برند که تاکنون ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را نصیب آن‌ها کرده است ضمن اینکه قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۲۵۰ همت برسد و خودروسازان بدهی بسیار زیادی به قطعه‌سازان و زنجیره تأمین داشته باشند بنابراین با ر‌ها‌سازی قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری مدیریت و مالکیت آن‌ها به دست بخش‌خصوصی، امکان ندارد این روند زیان‌دهی ادامه یابد. وی با تأکید بر این که دولت باید از مدیریت خودروسازی کناره‌گیری کند و قیمت را هم تعیین نکند، ادامه داد: مدیران دولتی در بسیاری از مواقع نمی‌توانند تصمیمات مهم را اخذ کنند. اما با ورود بخش‌خصوصی این اتفاقات رخ نمی‌دهد. به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، واگذاری خودروسازان به بخش‌خصوصی سبب حل مشکلاتی مانند افزایش زیان انباشته و عدم تنوع محصول خواهد شد. اجرای این سیاست به دلیل تغییر مدیریت و هدایت بهتر خودروسازان، سبب رشد کیفیت و افزایش تیراژ تولید نیز خواهد شد. نجفی‌منش؛ تأکید کرد: وزارت صمت ابتدا باید مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را واگذار و سپس سهام آن‌‌ها را به افراد دارای اهلیت که توان اداره داشته باشند، انتقال دهد. وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مدیریت و مالکیت خودروسازان که ۱۸ ساله شعارش را می‌دهیم و ۴۵ سال است خرابش کردیم با اراده و تصمیمی درست و عمل به قانون به بخش‌خصوصی بازگردانده شود.