آسیب‌شناسی روند انتخاب پیمانکاران در مناقصات رایج سعید محمدی نایینی چکیده وجود یک سیستم یکپارچه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط اجرای یک پروژه امری حیاتی است که می‌تواند از افزایش بیهوده هزینه و زمان و نیز کاهش کیفیت پروژه جلوگیری می‌کند. در این نوشتار برخی اشکالات مهم و تأثیرگذار موجود در روند موجود انتخاب پیمانکاران […]
آسیب‌شناسی روند انتخاب پیمانکاران در مناقصات رایج
سعید محمدی نایینی
چکیده
وجود یک سیستم یکپارچه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط اجرای یک پروژه امری حیاتی است که می‌تواند از افزایش بیهوده هزینه و زمان و نیز کاهش کیفیت پروژه جلوگیری می‌کند. در این نوشتار برخی اشکالات مهم و تأثیرگذار موجود در روند موجود انتخاب پیمانکاران بررسی شده و بر این اساس، لزوم ایجاد سیستم یکپارچه در نحوه تعیین صلاحیت پیمانکاران، اصلاح و عملیاتی کردن روش تعیین برنده مناقصه، لزوم تهیه نقشه و مشخصات فنی کامل پیش از آغاز تشریفات مناقصه و برگرداندن ضریب بالا سری به قیمت اولیه، پیشنهاد گردیده است.
مقدمه
وجود یک سیستم یکپارچه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط اجرای یک پروژه، امری حیاتی است که می‌تواند از افزایش بیهوده هزینه و زمان و نیز کاهش کیفیت پروژه جلوگیری کند و ساختار برگزاری تشریفات مناقصه باید طوری باشد که پیمانکاری که به درستی کار را بشناسد، توان انجام کار را داشته باشد و هزینه انجام کار را به درستی تخمین بزند، برنده مناقصه باشد. در این صورت ریسک افزایش زمان و هزینه و ریسک کاهش کیفیت به حداقل می‌رسد. رویکرد این نوشتار براساس ارایه چند عامل مهم که در نحوه انتخاب صحیح پیمانکاران در آیین‌نامه مناقصات فعلی اشکال ایجاد نموده، استوار شده است که در زیر به صورت جداگانه تشریح می‌گردد.
۱- روش تعیین صلاحیت پیمانکاران و امتیازدهی
در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مواردی از جمله داشتن تجربه و دانش، حسن سابقه، گواهینامه صلاحیت و توان مالی بایستی بررسی شود و در این مورد نقش پیمانکاران در ارایه مدارک و مستندات لازم بسیار مؤثر است.
در صورت عدم ارایه مدارک لازم و یا ناقص بودن ممکن است نام پیمانکار توسط کمیسیون مناقصه از لیست مناقصه‌گران حذف شود و براساس مدارکی که پیمانکار ارایه می‌دهد کمیسیون مناقصه پس از بررسی نسبت به تعیین امتیازهای لازم براساس آیین‌نامه اجرایی ارزیابی کیفی اقدام می‌کند.
قبل از ابلاغ قانون جدید مناقصات، فقط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق نسبت به رتبه‌بندی پیمانکاران اقدام می‌کرد و پیمانکاران پس از اخذ گواهینامه صلاحیت می‌توانستند در تمام مناقصات دستگاه‌های اجرایی شرکت کنند و هر پیمانکار موظف بود هر دو ماه یکبار تعداد کارهای در دست اجرای خود را به معاونت فنی سازمان ارایه کند و دستگاه‌های اجرایی موظف بودند یک نسخه از قراردادهای منعقده با پیمانکار را به آن سازمان ارسال کنند. شاید روش قبل ایراداتی داشت اما روش جدید نیز معایبی دارد.
در روش جدید هر شرکت باید در هر مناقصه اسناد ارزیابی را ارایه دهد که این خود نوعی بوروکراسی و هزینه‌های اضافی است. هم‌چنین امتیازها ممکن است در بعضی موارد به صورت سلیقه‌ای داده شود و در دعوت کردن از پیمانکاران نیز سلیقه مؤثر باشد و حتی ممکن است ارایه اسناد ارزیابی کاملاً معتبر نبوده و صوری باشد. با توجه به این‌که امتیاز فنی – بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای تأثیر مهمی در قیمت تراز شده دارد، لازم است تغییر اساسی در آن اعمال شود و به صورت سیستماتیک، یکپارچه و خارج از اعمال سلایق درآید.
۲٫ روش تعیین برنده مناقصه
در بند «الف» ماده ۲۰ قانون مناقصات آمده است که هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت را داده است به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و در آیین‌نامه اجرایی این ماده آمده است که مناسب‌ترین قیمت حتماً کم‌ترین قیمت نیست و براساس بخشنامه صادره روش‌های پیشنهادی معیارها برای مناسب‌ترین قیمت تعیین شده است اما متأسفانه در اکثر مناقصات کم‌ترین قیمت به عنوان مناسب‌ترین قیمت توسط کمیسیون مناقصه به عنوان برنده اعلام می‌گردد و خصوصاً ذی‌حسابات دستگاه‌های اجرایی به این نکته اصرار دارند. طبق قانون، کمیسیون مناقصه در انتخاب قیمت و اعلام برنده مناقصه مخیر است که بایستی با توجه به امتیاز مناقصه‌گران و قیمت برآورد و توان اجرایی پیمانکار نسبت به انتخاب اقدام نماید.
به تجربه ثابت شده است که همیشه کم‌ترین قیمت مناسب‌ترین قیمت نیست و قراردادهایی که با قیمت کم و خارج از عرف منعقد شده است در نهایت پایان خوشی برای کارفرما و برای پیمانکار نداشته است و به این علت در بهره‌برداری پروژه تاخیر شده است و با پیمانکار اولیه فسخ قرارداد و یا خاتمه پیمان گردیده و در نهایت پروژه با قیمت بیش از قیمت معمول به پایان رسیده که هم به منافع ملی لطمه وارد شده و هم پیمانکاری که عضو بدنه کارشناسی و اجرایی کشور است از ادامه فعالیت باز مانده است.
در این مورد اعمال روش‌هایی چون تراز کردن قیمت پیشنهادی و نیز بخشنامه دامنه مناسب‌ترین پیشنهادها و… وجود دارد که به نظر می‌رسد اعمال قاطع آن‌ها و جلوگیری از هر گونه مذاکرات و اعمال فشارهای غیر قانونی می‌تواند از مشکلات بعدی جلوگیری کند.
۱- وجود نقص و اشکال در نقشه‌ها و مشخصات فنی
در عمل، هر مناقصه‌گر بایستی نسبت به آنالیز و تجزیه بهای قیمت هر آیتم از عملیات اجرایی براساس متره انجام شده و قیمت‌های واقعی مصالح و دستمزد و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در مدت پیمان اقدام کند و قیمت کل پیشنهادی براساس قیمت هر آیتم و با در نظر گرفتن تعدیل به هنگام و ضرایب متعلقه محاسبه کرد و در برگ پیشنهاد قیمت درج کند و به ضمیمه برگ آنالیز بها و برآورد مربوطه به کمیسیون مناقصه تحویل دهد. در مرحله اول، متره عملیات اجرایی براساس نقشه و مشخصات و جزییاتی که در اسناد مناقصه تحویل شده است بایستی انجام گیرد و به همین دلیل باید نقشه‌ها و جزییات اجرایی کامل به پیمانکار تحویل گردد. متأسفانه علی‌رغم تأکید در بخشنامه‌های ۱۰ هزار و سر جمع، متأسفانه در بعضی از مناقصات نقشه‌ها و جزییات کامل نبوده و پیمانکار در متره عملیات دچار مشکل می‌شود. البته در قانون مناقصات آمده است که کارفرما باید چند روز قبل از دریافت پاکت جلسه توجیهی با مناقصه‌گران تشکیل دهد و مناقصه‌گران در صورتی که سؤال یا ابهامی دارند و اگر نقشه‌ها کامل نمی‌باشند از مناقصه‌گزار درخواست کند که نسبت به پاسخ به سوالات و ابهامات و تکمیل نقشه‌ها اقدام کند. به هر حال، کارفرما باید مشخصات فنی کاملی را در اسناد مناقصه ارایه دهد تا پیمانکاران با اطلاعات کامل‌تری اقدام به محاسبات لازم و پیشنهاد قیمت نمایند.
۴٫ حذف ضریب بالاسری
حذف ضریب بالاسری علی‌رغم محاسنی که دارد، از جمله رقابتی‌تر شدن مناقصات و کاهش معدل قیمت‌های پیشنهادی و… معایب عمیقی دارد. واضح است که کاهش هزینه تمام شده پروژه‌ها اصل مهمی است و دولت به درستی به دنبال آن است. اما مسأله این است که روش این‌کار چیست. بدیهی است که کاهش رقم ریالی پیمان اولیه، لزوماً به کاهش قیمت تمام شده پروژه منتهی نمی‌شود و حتی در موارد زیادی پیمانکاران با قیمت‌های پایین برنده مناقصه شده (به دلیل نیاز به کار یا عدم‌اشراف به همه جوانب کار و…) و در ادامه کارفرما را با مشکلات زیادی مواجه کرده و به پروژه به اجبار با صرف هزینه و زمان چند برابر انجام می‌شود. یکی از دلایل این نوع پیشنهادها، باز شدن دست پیمانکاران در ارایه پیشنهادات کم و غیر واقعیست که توجیه آن، ادعای کم بودن هزینه‌های بالاسری در آن سازمان است. در حالی که اگر ضریب بالاسری به طور مشخص در قیمت‌های پیشنهادی وجود داشته باشد، ضریب پیشنهادی واقعی‌تر خواهد بود. ضمناً حذف این ضریب، امکان رقابت شرکت‌های کاملاً خصوصی را با سایر شرکت‌ها (به خصوص شرکت‌های تابعه نهادهای نظامی) به شدت محدود کرده است.
نتیجه‌گیری
در فرایند انتخاب پیمانکاران اشکالاتی وجود دارد که در نهایت منجر به افزایش زمان و هزینه پروژه‌ها می‌گردد. برخی از آن‌ها در این نوشتار آورده شده، از جمله: روش تعیین صلاحیت پیمانکاران و امتیازدهی، روش تعیین برنده مناقصه، وجود نقص و اشکال در نقشه‌ها و مشخصات فنی، حذف ضریب بالاسری و… بنابر این لزوم ایجاد سیستم یکپارچه در نحوه تعیین صلاحیت پیمانکاران، اصلاح و عملیاتی کردن روش تعیین برنده مناقصه، لزوم تهیه نقشه و مشخصات فنی کامل پیش از آغاز تشریفات مناقصه و برگرداندن ضریب بالاسری به قیمت اولیه، پیشنهاد می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.