رابطه موازی‌کاری شوراهای‌عالی با قانون‌گذاری فضای مجازی چیست؟!

مدیر گروه امور زیربنایی و تولیدی مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: تعداد شوراهای‌عالی در کشور زیاد هستند و هر کدام از این شورا‌ها تشکیلات و شرح وظایفی در حوزه تقنینی دارند و عملاً ساختار آن‌ها بین دستگاهی است، همچنین عدم پاسخگویی این شورا‌ها هم در کنار این موارد شاهد هستیم، به همین […]

مدیر گروه امور زیربنایی و تولیدی مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: تعداد شوراهای‌عالی در کشور زیاد هستند و هر کدام از این شورا‌ها تشکیلات و شرح وظایفی در حوزه تقنینی دارند و عملاً ساختار آن‌ها بین دستگاهی است، همچنین عدم پاسخگویی این شورا‌ها هم در کنار این موارد شاهد هستیم، به همین دلیل است که طرح‌هایی مثل رفع فیلترینگ آنطور که انتظار می‌رود از مسیر شورای‌عالی فضای مجازی به نتیجه نهایی نرسیده است و شخص خاصی پاسخگو نیست. سعید باستانی؛ در گفت‌وگو با سیتنا در ارزیابی عملکرد شورای‌عالی فضای مجازی در رفع محدودیت‌های فضای مجازی، گفت: یکی از مسائل اصلی که ما در کشور با آن چالش بزرگی داریم، موازی کاری در حوزه تقنین و قانون‌گذاری است. وی ادامه داد: تعداد شوراهای‌عالی در کشور زیاد هستند و هر کدام از این شورا‌ها تشکیلات و شرح وظایفی در حوزه تقنینی دارند و عملا ساختار آن‌ها بین دستگاهی است، همچنین عدم پاسخگویی این شورا‌ها هم در کنار این موارد شاهد هستیم، انواع و اقسام شوراها، ترکیبی از دولت و قوه‌قضاییه و مجلس است و به یک نفر خاص نمی‌شود گفت که شما مقصر هستید و این موضوع از پاشنه آشیل‌های کشور است و امیدواریم روزی برسد که نهاد تقنین در این موضوع نهاد مشخصی باشد. مدیر گروه امور زیربنایی و تولیدی مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در حوزه شورای‌عالی فضای مجازی، این شورا‌ها را رئیس جمهور، ریاست می‌کند، اما اعضای حقیقی و حقوقی آن‌ها از سه قوه هستند و این موضوع کار را پیچیده می‌کند. به همین دلیل صرفا اینکه دبیر شورا تغییر کند کاری را پیش نمی‌برد، چراکه دبیر برخی مصوبات را آماده‌سازی می‌کند و در جلسات حضور می‌یابد، اما تأثیری در چالاک بودن موضوع ندارد. باستانی؛ اظهار کرد: یکی از مشکلات، ساختار شوراهاست که معمولاً پاسخگویی هم در این ساختار تعریف نشده، چون بین بخشی هستند و دومین موضوع نوع مسائلی است که مطرح می‌شود که خاص است و موضوعی که قرار نیست سازمانی یا دولتی مسئولیت مستقیم برعهده گیرد، در شورا‌ها مطرح می‌شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، ادامه داد: برخی از این شورا‌ها مناسب هستند، مثل شورای‌عالی امنیت ملی که با اینکه بین بخشی است، اما در موارد امنیتی کشور تأثیرگذار است و در دنیا هم این شورا را داریم، اما در کشور بالای ۱۰۰ شورای‌عالی با ترکیبات خاص داریم، ولی کاری که بیرون می‌آید مناسب نیست. مدیر گروه امور زیربنایی و تولیدی مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ساختار برخی از این شورا‌ها چالش برانگیز است و نوع کاری که این شورا‌ها ورود می‌کنند به‌گونه‌ای است که بعضا نمی‌خواهند یک نفر مسئولیت را برعهده گیرد و لذا موضوع در این شورا‌ها مطرح می‌شود، بنابراین مشکل با تغییر دبیر رفع نمی‌شود و ساختار این شورا‌ها باید بررسی شود. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، پیرامون انتشار گزارشات کارشناسی شوراها، گفت: اینکه کار کارشناسی منتشر شود و انجام شود مجزا هستند، شورا‌ها گزارشاتی دارند، اما منتشر نمی‌شود، اما در مرکز پژوهش‌های مجلس تمام خروجی‌ها در سایت قرار می‌گیرد، اما در شورا‌ها این موضوع مطرح نیست و تنها مصوبه دارند. وی، افزود: تعداد شورا‌ها زیاد است و این امر باعث می‌شود که تقابل و تعارضی در بخشنامه و دستورالعمل‌ها به وجود آید که سیستم را مختل می‌کند، کار دیوان‌سالاری سخت می‌شود و به دلیل آنکه این شورا‌ها بین بخشی هم هستند و پاسخگو نیستند، لذا در دستور کار شورا‌ها انتشار گزارش کار کارشناسی تعریف نشده است. باستانی؛ خاطرنشان کرد: شورا‌ها مصوبه دارند و نمی‌توانند کار کارشناسی دقیقی انجام دهند و کسی مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس کارش انتشار گزارش کارشناسی است؛ شوراهای‌عالی مصوبه دارند و براساس برخی گزارشات اعلام می‌کنند که فیلترینگ انجام شود یا خیر و نهایت این ساختار شوراهاست که مشکل دارد.