فصل جدید سپردهگذاران «میزان» با حضور در شعب بانک صادرات این روزها حدود ۳ سال است که از ماجرای تشنج، از همپاشیدگی، واگذاری و در نهایت تعیین تکلیف سپردهگذاران مؤسسه غیرمجاز میزان میگذرد، اکنون با تمامی حواشی که این مؤسسه پشت سر گذاشت به زودی تکلیف حدود ۹۸ درصد سپردهگذاران آن مشخص شده و پرونده […]
فصل جدید سپردهگذاران «میزان» با حضور در شعب بانک صادرات
این روزها حدود ۳ سال است که از ماجرای تشنج، از همپاشیدگی، واگذاری و در نهایت تعیین تکلیف سپردهگذاران مؤسسه غیرمجاز میزان میگذرد، اکنون با تمامی حواشی که این مؤسسه پشت سر گذاشت به زودی تکلیف حدود ۹۸ درصد سپردهگذاران آن مشخص شده و پرونده آن به سمت مختومه شدن پیش خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، سالها پیش بود که در جریان آزادسازی ایجاد تعاونی اعتبار آزاد از سوی وزارت تعاون و در بین حدود ۱۵۰ تعاونی که بر این اساس شکل گرفت، «میزان» نیز در زمره یکی از آنها پا به عرصه پولی و بانکی گذاشت؛ اما در قالب تعاونی اعتبار کارکنان دادگستری استان خراسان و البته داخل ساختمان این دادگستری قرار گرفت. ولی به تدریج از ساختمان خارج، توسعه پیدا کرد و دارای شعب زیادی در سراسر ایران شد.
میزان که جزو مؤسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت میکرد، در چند سال اخیر با فشارهایی که برای ساماندهی وجود داشت مسیر دریافت مجوز را نیز تا حدی طی کرد و زمانی که در آستانه رسیدن به پایان فرایند قانونی شدن بود دچار مسایلی شد که در نهایت آن را تا پای انحلال پیش برد. مشکلاتی که از شکنندگی ساختار آن در نتیجه عدم فعالیت در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی نشأت میگرفت.
در یکی از شعب مؤسسه میزان مشکل نقدینگی ایجاد و در نهایت این نگرانی به سایر شعب آن منتقل و همچون موجی بین تمامی سپردهگذاران آن چرخید و مؤسسه را نابود کرد. ماجرا از این قرار بود که میزان تصمیم به اخراج یکی از رؤسای شعب گناباد خود گرفت که از قضا این رییس شعبه با گروهی در ارتباط بود که یکی از بزرگان آن در شعبه مربوطه حساب داشت و بقیه افراد گروه هم به تبعیت از وی حسابهای خود را در آن متمرکز کرده بودند.
بعد از اینکه مؤسسه میزان نتوانست با رییس شعبه کنار بیاید وی را اخراج کرد. آنها هم به تلافی این موضوع سپردههای خود را درخواست و شعبه را آنقدر تحت فشار قراردادند که دیگر توان انجام تعهدات خود را نداشت. در این شرایط گروه طلبکار که با یکدیگر منسجم بودند، شروع به راهاندازی موجی در بین مردم کردند که وضعیت میزان دایم در حال خرابتر شدن است و باید سپردهها را از آن پس گرفت.
تا حدی شرایط وخیم و بحرانی شد و شهر به شهر و شعبه به شعبه پیش رفت که دیگر مدیران میزان توان ایستادگی را از دست دادند. زمانی که میزان در آستانه فروپاشی قرار گرفت حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم نزد خود نگه داشته بود که با نقد نشدن این رقم و درخواست برای دریافت از سوی سپردهگذاران شرایط سختی را فراهم آورد. از سویی دیگر این مشکل حادتر میشد زمانی که درجه نقدینگی و نقدشوندگی مطالبات میزان در حالت بسیار نامناسبی قرار داشت. بهطوری که اگر این مؤسسه در حالت عادی در هر ماه حدود ۶۳ میلیارد تومان وصول اقساط داشت، بعد از بهم ریختگی ایجاد شده وصول مطالبات به شدت کاهش یافت و حتی زمانی که افراد برای پرداخت اقساط خود مراجعه میکردند کسی در شعب پذیرای آنها نبود.
در این اوضاع موضوع سپرده میزان در بانک مرکزی که در جریان دریافت مجوز نیز قرار داشت مطرح بود، اما آنطور که این بانک اعلام کرد این مؤسسه از اول حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه و قسمتی از سپرده قانونی خود در بانک مرکزی داشت که در اوایل ایجاد مسایلی برای این مؤسسه ابتدا بهطور مرحلهای این سپرده برای پاسخگویی به سپردهگذاران تزریق شد. اما حتی این پول هم به پایان رسید، ولی مشکل نقدینگی سپردهگذاران میزان حل نشد. این در حالی بود که میزان در زمان فعالیت خود در برخی تسهیلات پرداختی آنقدر بیمحابا عمل کرده بود که فقط در یک فقره از تسهیلات حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مشارکت در پدیده شاندیز پرداخت انجام داده و دیگر با بهم ریختگی که در این پروژه ایجاد شد منابعی بهطور نقد به آن بازنگشت و در نهایت قرار بر دریافت براساس املاک گردید. از سویی دیگر املاکی که مؤسسه میزان داشت نیز با توجه به رکودی که در بازار مسکن و ساختمان حاکم بود، قدرت نقدشوندگی نداشت.
به هر حال در سال ۱۳۹۴ انحلال مؤسسه میزان رسماً اعلام و بعد از بحث بسیاری که در رابطه با سرانجام آن شکل گرفت در نهایت تصمیم به واگذاری مؤسسه و مجموعه تعهدات آن به بانک صادرات گرفته شد. بیش از یک سال از واگذاری مؤسسه گذشته و صادرات هم به عنوان بانک عامل با توجه به اینکه منابع نقد چندانی در میزان نبود پاسخگویی به سپردهگذاران این مؤسسه را اولویتبندی و بهطور مرحلهای در دستور کار قرارداد. تا پایان سال گذشته سپردههای تا سقف ۳۰ میلیون تومان میزان تعیین تکلیف شدند و در سال جدید هم در مردادماه سقف ۵۰ میلیونی و در آذرماه سقف ۷۰ میلیونی توانستند با مراجعه به شعب صادرات شرایط خود را مشخص کنند.
اما در تازهترین تصمیم اخذ شده برای رسیدگی به سپردهگذاران میزان سقف پرداختیها از ۷۰ تا ۲۰۰ میلیون افزایش یافته است. در این صورت اگر این سپردهگذاران تعیین تکلیف شوند تا ۹۸ درصد آنها مشکل خود را حل شده خواهند دید.
شرایط پرداخت سپردههای تا ۲۰۰ میلیون به این ترتیب است که تمامی مبالغ این افراد بهطور یکجا در حساب سپرده سالانهای که در بانک صادرات برای آنها گشایش مییابد قرار خواهد گرفت و از همان زمان هم توان دریافت ۳۰ درصد از آن را بهطور نقد خواهند داشت، اما مابقی نیز طبق ضوابط و مقررات بانکی موجود در پایان مدت از سوی سپردهگذار قابل دریافت خواهد بود.
براین اساس از امروز، همزمان با ۱۶ اسفندماه، سپردهگذاران میزان میتوانند براساس آخرین عدد سمت راست کد ملی و با در دست داشتن اسناد و مدارکی که دلالت بر سپردهگذار بودن آنها در تعاونی منحله میزان دارند و به تأیید کارشناسان مالی دادگستری و هیأت تصفیه میزان رسیده باشد به شعب بانک صادرات مراجعه و نسبت به افتتاح حساب سپرده بلندمدت یکساله اقدام کنند.
۱ آخرین رقم کد ملی ۰ و ۱ دوشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۹۵
۲ آخرین رقم کد ملی ۲ سهشنبه ۱۷/۱۲/۱۳۹۵
۳ آخرین رقم کد ملی ۳ چهارشنبه ۱۸/۱۲/۱۳۹۵
۴ آخرین رقم کد ملی ۴ پنجشنبه ۱۹/۱۲/۱۳۹۵
۵ آخرین رقم کد ملی ۵ شنبه ۲۱/۱۲/۱۳۹۵
۶ آخرین رقم کد ملی ۶ یکشنبه ۲۲/۱۲/۱۳۹۵
۷ آخرین رقم کد ملی ۷ دوشنبه ۲۳/۱۲/۱۳۹۵
۸ آخرین رقم کد ملی ۸ سهشنبه ۲۴/۱۲/۱۳۹۵
۹ آخرین رقم کد ملی ۹ چهارشنبه ۲۵/۱۲/۱۳۹۵
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.