نقص، عدم انطباق یا nonconformity یعنی از بین رفتن وصف کمال یا برآورده نشدن یک الزام و یا خواسته که قیمت آن معین است. عیب یا defect یعنی کاستی یا فزونی برخلاف متعارف در مورد خواسته‌ای که اصولاً قیمت و ارزش آن معین نیست. گاهی در عرف هر دو به یک مفهوم بکار می‌رود ولی […]
نقص، عدم انطباق یا nonconformity یعنی از بین رفتن وصف کمال یا برآورده نشدن یک الزام و یا خواسته که قیمت آن معین است.
عیب یا defect یعنی کاستی یا فزونی برخلاف متعارف در مورد خواسته‌ای که اصولاً قیمت و ارزش آن معین نیست.
گاهی در عرف هر دو به یک مفهوم بکار می‌رود ولی مطابق ماده ۳۸۸ قانون مدنی هرگاه مبیع قبل از تسلیم ناقص شود مشتری به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ دارد، اما مطابق ماده ۴۲۵ قانون مدنی هرگاه قبل از قبض، مبیع معیوب شود مشتری به استناد خیار عیب حق فسخ یا گرفتن ارش دارد. یعنی خیاری که در مورد نقص مبیع قبل از قبض ایجاد می‌شود (تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض)، خیار تبعض صفقه است ولی خیاری که در مورد عیب مبیع، قبل از قبض ایجاد می‌شود، خیار عیب است. لذا با اختصاص دو ماده به بیان حکم عیب و نقص، خصوصاً عدم اشاره به ارش در مورد نقص (ماده ۳۸۸ ق.م) از نگاه مقنن مسلماً این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.
شاید بتوان گفت در نقص، به علت تجزیه‌پذیر بودن قیمت کل، قیمت خواسته انجام نشده قابل تفکیک است ولی در عیب، به علت تجزیه‌ناپذیر بودن قیمت کل، قیمت خواسته انجام نشده اصولاً قابل تفکیک نیست.
در امور پیمانکاری احداث اگر کاری دارای عیب باشد، ممکن است امکان بهره‌برداری از کل کار وجود نداشته باشد یا با هزینه‌های جانبی همراه باشد، از سویی هزینه رفع این عیب مبلغی نامشخص است و از باب اسباب ضمان قهری برعهده پیمانکار می‌باشد و اگر رفع نشود هزینه انجام آن توسط کارفرما، به مبلغ تعیین نشده (براساس قیمت‌های جدید) به همراه جریمه مشخص شده (مثلاً در بند د ماده ۳۲ یا ماده ۴۲) به حساب وی منظور خواهد شد.
ولی اگر کاری دارای نقص باشد، ممکن است امکان بهره‌برداری از بخش‌هایی از کار باشد ولی از بخش ناقص امکان بهره‌برداری وجود نداشته باشد، از سویی قیمت بخش ناقص بر اساس آنالیزها مشخص می‌باشد. لذا پرداختی بابت کار انجام‌نشده به پیمانکار صورت نخواهد گرفت و از باب اسباب ضمان قراردادی برعهده پیمانکار می‌باشد و اگر انجام نشود هزینه انجام آن توسط کارفرما به مبلغ تعیین شده (براساس قیمت‌های موجود در آنالیز) با جریمه مشخص شده در شرایط پیمان (مثلاً در بند و ماده ۱۷، بند ح ماده ۲۱ یا ماده ۲۳) به حساب وی منظور خواهد شد.
علی قره‌داغلی- ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
https://t.me/aliqarahdaghli/2828
سال ۱۴۰۳ آخرین نفس‌های خود را می‌کشد و تا چندی دیگر به آخر راه خود می‌رسد. گذر ایام برای هر کسی معنایی دارد و گذر سال ۱۴۰۳ نیز همین‌طور بود. کشورمان در سال ۱۴۰۳ آبستن حوادث بسیاری بود که باعث ایجاد تحولات داخلی و جهانی زیادی شد. در سال ۱۴۰۳ اتفاقاتی روی داد که می‌توانست […]
صورت‌مجلس در لغتنامه دهخدا، ورقه‌ای که در آن مذاکرات و یا تصمیمات اعضای مجلسی را می‌‌نویسند یا آنچه ماجرای مجلسی در آن ثبت شود تعریف شده و می‌توان آن را معادل استشهادیه گرفت. صورت‌جلسه نیز در فرهنگ معین، نوشته‌ای که رویدادها و گفت‌وگوهای جلسه در آن ثبت می‌شود تعریف شده و معادل صورت‌مجلس بیان شده […]
مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تا برآورد تعیین نشود طبقه معاملات مشخص نخواهد شد؛ لذا تعیین مبلغ برآوردی معامله توسط واحد متقاضی الزامی و ضروری است. همچنین مطابق جزء۴-۳ ماده ۶ آیین‌نامه مستندسازی برآورد کلی موضوع مناقصه با توجه به مورد، از مستندات پیش از فراخوان است که باید به تصویب کمیسیون مناقصه برسد. […]
به استناد بند ۵ ماده ۱۲ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۸۴ «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف […]
دیدگاه بسته شده است.