نقص، عدم انطباق یا nonconformity یعنی از بین رفتن وصف کمال یا برآورده نشدن یک الزام و یا خواسته که قیمت آن معین است. عیب یا defect یعنی کاستی یا فزونی برخلاف متعارف در مورد خواستهای که اصولاً قیمت و ارزش آن معین نیست. گاهی در عرف هر دو به یک مفهوم بکار میرود ولی […]
نقص، عدم انطباق یا nonconformity یعنی از بین رفتن وصف کمال یا برآورده نشدن یک الزام و یا خواسته که قیمت آن معین است.
عیب یا defect یعنی کاستی یا فزونی برخلاف متعارف در مورد خواستهای که اصولاً قیمت و ارزش آن معین نیست.
گاهی در عرف هر دو به یک مفهوم بکار میرود ولی مطابق ماده ۳۸۸ قانون مدنی هرگاه مبیع قبل از تسلیم ناقص شود مشتری به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ دارد، اما مطابق ماده ۴۲۵ قانون مدنی هرگاه قبل از قبض، مبیع معیوب شود مشتری به استناد خیار عیب حق فسخ یا گرفتن ارش دارد. یعنی خیاری که در مورد نقص مبیع قبل از قبض ایجاد میشود (تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض)، خیار تبعض صفقه است ولی خیاری که در مورد عیب مبیع، قبل از قبض ایجاد میشود، خیار عیب است. لذا با اختصاص دو ماده به بیان حکم عیب و نقص، خصوصاً عدم اشاره به ارش در مورد نقص (ماده ۳۸۸ ق.م) از نگاه مقنن مسلماً این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.
شاید بتوان گفت در نقص، به علت تجزیهپذیر بودن قیمت کل، قیمت خواسته انجام نشده قابل تفکیک است ولی در عیب، به علت تجزیهناپذیر بودن قیمت کل، قیمت خواسته انجام نشده اصولاً قابل تفکیک نیست.
در امور پیمانکاری احداث اگر کاری دارای عیب باشد، ممکن است امکان بهرهبرداری از کل کار وجود نداشته باشد یا با هزینههای جانبی همراه باشد، از سویی هزینه رفع این عیب مبلغی نامشخص است و از باب اسباب ضمان قهری برعهده پیمانکار میباشد و اگر رفع نشود هزینه انجام آن توسط کارفرما، به مبلغ تعیین نشده (براساس قیمتهای جدید) به همراه جریمه مشخص شده (مثلاً در بند د ماده ۳۲ یا ماده ۴۲) به حساب وی منظور خواهد شد.
ولی اگر کاری دارای نقص باشد، ممکن است امکان بهرهبرداری از بخشهایی از کار باشد ولی از بخش ناقص امکان بهرهبرداری وجود نداشته باشد، از سویی قیمت بخش ناقص بر اساس آنالیزها مشخص میباشد. لذا پرداختی بابت کار انجامنشده به پیمانکار صورت نخواهد گرفت و از باب اسباب ضمان قراردادی برعهده پیمانکار میباشد و اگر انجام نشود هزینه انجام آن توسط کارفرما به مبلغ تعیین شده (براساس قیمتهای موجود در آنالیز) با جریمه مشخص شده در شرایط پیمان (مثلاً در بند و ماده ۱۷، بند ح ماده ۲۱ یا ماده ۲۳) به حساب وی منظور خواهد شد.
علی قرهداغلی- ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
https://t.me/aliqarahdaghli/2828
در سمینار تخصصی هوشمندسازی و مدیریت کسبوکار که ۲۹ مهرماه در سالن اجتماعات مجتمع اداری رویال ونک به میزبانی شرکت عصر تجارت و دانش و شرکت معتمد مالیاتی مالیا برگزار شد بر شفافسازی و هماهنگسازی فرآیندهای تجاری و دولتی در ایران تمرکز شده بود. سخنرانان، چالشها و الزامات مربوط به سه سامانه کلیدی، یعنی سامانه جامع تجارت، سامانه ستاد (تدارکات […]
مقدمه این گزارش تحلیلی، با هدف ارتقای شفافیت و کارایی در فرآیندهای تدارکات عمومی، به بررسی سه چالش کلیدی در مراحل ارزیابی کیفی و فنیبازرگانی مناقصات میپردازد. چالشهای شناساییشده شامل رسمیت مکاتبات اداری، محدودیتهای زمانی و ابهامات مربوط به حد نصاب قانونی جلسات کمیتهها است که هر یک به نوبه خود میتوانند سلامت و اثربخشی فرآیند مناقصه را […]
علی قره داغلی – بهرغم تمامی تلاشها، تحریمهای سازمان ملل برگشت و حتی مهلت یکماهه برای تعویق آن نیز بیثمر ماند. در چنین شرایطی دولت میگوید که در تلاش است تا تأثیر تحریمها را کم کند و در این راه ابزارهای مختلفی دارد. بازارهای داخلی اما طبق انتظار، واکنش شدیدی به بازگشت تمامی تحریمهای سازمان […]
-در ماده ۴۴ قانون الحاق (۱) مصوب ۱۳۸۴؛ مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جزء مراکز جانبی دستگاههای اجرایی برشمرده شدهاند. -در ماده ۵ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۹۳؛ به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت […]
دیدگاه بسته شده است.