توقف پرداخت وام جعاله چالشی جدید نوسازی واحدهای مسکونی

بانک مسکن اخیراً پرداخت وام جعاله (تعمیر) مسکن را که سقف آن ۱۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود، متوقف کرده است. در شرایط فعلی، این تسهیلات صرفاً همراه با وام خرید مسکن ارائه می‌شود و امکان دریافت جداگانه آن وجود ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سال گذشته، شورای پول و اعتبار در راستای افزایش قدرت خرید […]

بانک مسکن اخیراً پرداخت وام جعاله (تعمیر) مسکن را که سقف آن ۱۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود، متوقف کرده است. در شرایط فعلی، این تسهیلات صرفاً همراه با وام خرید مسکن ارائه می‌شود و امکان دریافت جداگانه آن وجود ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سال گذشته، شورای پول و اعتبار در راستای افزایش قدرت خرید مسکن، سقف تسهیلات خرید از محل اوراق حق‌تقدم (تسه) را برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان و برای سایر شهر‌ها به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش داد. همچنین سقف وام جعاله نیز از ۸۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید. در نتیجه، مجموع تسهیلات خرید و تعمیر مسکن در تهران از ۴۸۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. براساس مقررات جاری، متقاضیان دریافت این تسهیلات باید معادل دو برابر مبلغ وام، اوراق تسه خریداری کنند. برای مثال، یک زوج تهرانی که قصد دریافت وام ۸۰۰ میلیون تومانی دارند، باید ۱۶۰۰ برگه اوراق تسه را که ارزش آن حدود ۱۹۵ میلیون تومان است، خریداری کنند. در صورتی که این افراد وام جعاله را نیز دریافت کنند، این رقم به حدود ۲۳۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در حالی که پرداخت وام خرید و جعاله مسکن همچنان در شعب بانک مسکن انجام می‌شود، این بانک مدتی است که دیگر وام جعاله را به‌طور جداگانه پرداخت نمی‌کند. این تصمیم موجب شده است که بخشی از متقاضیان، به‌ویژه افرادی که صرفاً به وام تعمیر مسکن نیاز دارند، از دسترسی به این تسهیلات محروم شوند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که این اقدام بانک مسکن احتمالاً تحت‌تأثیر فشارهای ناشی از تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن اتخاذ شده است. با افزایش تعهدات این بانک در حوزه تأمین مالی مسکن، اولویت پرداخت وام‌‌ها به تسهیلات ترکیبی خرید و تعمیر، تغییر کرده است؛ این در حالی است که بسیاری از متقاضیان، خصوصاً مالکان واحدهای قدیمی، برای حفظ و بهسازی واحدهای خود به وام جعاله نیاز دارند. سیاست‌گذاران حوزه مسکن باید با در نظر گرفتن پیامدهای این تصمیم، راهکارهایی برای تأمین مالی بازسازی واحدهای مسکونی ارائه دهند که روند فرسایش ساختمان‌‌ها و افزایش مخاطرات ناشی از عدم تعمیرات، به حداقل برسد. همچنین، بازنگری در سیاست‌های اعتباری و تعیین سازوکارهای جدید برای تأمین مالی نوسازی واحدهای مسکونی، می‌تواند از پیامدهای منفی این تصمیم بکاهد.