در حالیکه سهامداران ایرانخودرو منتظر نظر شورایرقابت برای واگذاری این شرکت به کروز بودند، هیئت تجدیدنظر شورایرقابت صدور این حکم را ۵ ماه و ۱۰ روز به تأخیر انداخت. به گزارش فارس، گران و گرانتر شدن خودرو در کشور و کاهش توانایی مردم برای خرید خودرو در کنار تأخیر در واگذاری و بدقولی خودروسازان از […]
در حالیکه سهامداران ایرانخودرو منتظر نظر شورایرقابت برای واگذاری این شرکت به کروز بودند، هیئت تجدیدنظر شورایرقابت صدور این حکم را ۵ ماه و ۱۰ روز به تأخیر انداخت. به گزارش فارس، گران و گرانتر شدن خودرو در کشور و کاهش توانایی مردم برای خرید خودرو در کنار تأخیر در واگذاری و بدقولی خودروسازان از مشکلاتی است که صدای همه مردم را درآورده است. در حالیکه مجمع عمومی شرکت ایرانخودرو، روز چهارشنبه هفته گذشته به شرکت کروز رسید که بسیاری از کارشناسان این واگذاری را از چاله دولت به چاه انحصار افتادن صنعت خودروسازی در کشور میدانند. با آغاز زمزمههایی مبنی بر واگذاری شرکتهای خودروساز به بخشخصوصی، دیوان عدالت اداری به هیئت تجدیدنظر شورایرقابت دو ماه فرصت داده تا پرونده بررسی شود؛ اما این هیئت پنج ماه بررسی را به تعویق انداخته است و برای خالی نماندن عریضه و دو روز مانده به برگزاری مجمع ایرانخودرو، جلسه را تشکیل میدهند و رأی صادر میکند و البته از ابلاغ آن خودداری میکنند. رئیس هیئت تجدیدنظر شورایرقابت، با بیان اینکه نظر این شورا درباره ترکیب سهامداری ایرانخودرو هنوز بهطور رسمی و قانونی ابلاغ نشده است، میگوید که از ۱۵ بهمن، ۱۰ روز برای ابلاغ آن فرصت وجود دارد. اتهامات شركت كروز در صنعت خودرو كشور خيانت به مردم با گرانفروشی و قاچاق كالا كه سبب تحميل زيان به خودروساز و افزايش هزينههای توليد خودرو شده است. احتمالاً باید انحصار را نیز به اتهامات این شرکت قطعهساز افزود. صنعت خودرو در کشور با زیان انباشته حدود ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی روبهرو است. دولتی بودن و قیمتگذاری دستوری متهمین ردیف اول این موضوع هستند.کارشناس اقتصاد ایران، محمد بیات؛ در این خصوص، میگوید که تمام صنایع باید از حالت دولتی بودن به بخشخصوصی دارای اهلیت واگذار شود. دیگر کارشناس بورسی، حمید گنجخانی؛ معتقد است که شیوه فعلی خصوصیسازی شرکتهای دولتی نهتنها مشکلات این شرکتها را حل نمیکند، بلکه زمینه ورشکستگی و نابودی آنها را فراهم میکند. کارشناسان اقتصادی، معتقدند شورایرقابت بهجای سنگاندازی در فروش محصولات خودروسازان در بورس کالا، ترکفعل را رها کرده و در موعد مقرر قانونی احکام مورد نیاز را صادر نماید تا سهامداران درگیر اختلافات میان افراد و نهادها نشوند.
دیدگاه بسته شده است.