محمد قره‌داغلی – در سال‌های اخیر، معادن کوچک و متوسط کشور با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند که بسیاری از آنها را به مرز تعطیلی رسانده است. یکی از مهمترین مشکلات این معادن، فشارهای مالی و اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت است که بر روی فعالیت آنها تأثیرات منفی گذاشته است که مهمترین آنها افزایش حقوق دولتی […]
محمد قره‌داغلی – در سال‌های اخیر، معادن کوچک و متوسط کشور با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند که بسیاری از آنها را به مرز تعطیلی رسانده است. یکی از مهمترین مشکلات این معادن، فشارهای مالی و اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت است که بر روی فعالیت آنها تأثیرات منفی گذاشته است که مهمترین آنها افزایش حقوق دولتی است که نتیجه آن فشار مضاعف بر این معادن و کاهش اشتغال در بخش معدن است. به همین جهت بیشتر کارشناسان این حوزه خواستار تغییر نگاه دولت نسبت به حقوق دولتی معادن وکاهش آن هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره، سجاد غرقی؛ نائب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، با تأکید بر لزوم اصلاح میزان حقوق دولتی معادن، تصریح کرد: افزایش ۶۰۰ برابری حقوق دولتی معادن در طول چهار سال گذشته با اقتصاد حوزه معدن، هماهنگ نیست و موجب شده بر بنگاه‌های معدنی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط، فشار مضاعفی وارد شود. نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، تأکید کرد: مسئله امروز اقتصاد ایران به ویژه اقتصاد معدن، حفظ سطح تولید، حفظ سطح اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌هاست. از طرف دیگر مشخص‌‌ترین امری که می‌تواند دستکم امروز اثرگذاری کوتاه‌مدت داشته باشد و فشارهای هزینه‌ای و مالیاتی را از بخش معدن کم کند، تجدیدنظر در حوزه حقوق دولتی معادن است. دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف، با اشاره به اینکه در حال‌حاضر یکی از مشکل‌ساز‌‌ترین مشکلات معادن، افزایش شدید حقوق دولتی معادن بعد از سال ۱۳۹۹ (از کمتر از ۳ همت در سال ۱۳۹۹ به ۵۵ همت در سال‌جاری) است. بسیاری از معادن بخش‌خصوصی به‌دلیل فشار مالی ناشی از این افزایش، یا تعطیل شده‌اند یا فعالیت خود را کاهش داده‌اند. وی افزود: نگاه دولت به معادن در حال‌حاضر این است که به دلیل کسری بودجه تصمیم گرفته از بخش معدن بهره‌برداری درآمدی حداکثری کند اما این سیاست در نهایت به جایی خواهد رسید که دیگر معادن توانایی تحمل این فشار‌ها را نخواهند داشت و به تعطیلی می‌رسند. همچنین معادن کوچک و متوسط؛ ستون فقرات اشتغال در بخش معدن ایران/چرا صدای معادن کوچک در تصمیم‌گیری‌‌ها شنیده نمی‌شود؟دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف، با بیان اینکه حدود هفت هزار معدن کوچک و متوسط فعال در کشور ما وجود دارد که بار اصلی اشتغال در بخش معدن نیز برعهده این معادن است؛ به‌طوری‌که ۸۵ درصد از اشتغال معدن مربوط به معادن کوچک و متوسط است. اظهار داشت: در مقابل، معادن بزرگ تنها حدود ۱۵ درصد از اشتغال معدنی کشور را به خود اختصاص داده‌اند اما قوانین و مقررات عمدتاً حول این معادن بزرگ تدوین می‌شود. سجاد رفیع؛ گفت: دولت به‌طور یکسان از معادن بزرگ و کوچک حقوق دولتی دریافت می‌کند که این نگاه غلط است! یعنی با همان مکانیزمی که از معادن بزرگ حقوق دولتی می‌گیریم از معادن کوچک و متوسط نیز حقوق دولتی دریافت می‌کنیم، در حالی‌که شرایط معادن بزرگ و کوچک کاملاً متفاوت است. وی افزود: دولت باید نگاه خود را درخصوص معادن کوچک و متوسط، به‌ویژه در مسئله حقوق دولتی، تغییر دهد. این معادن نقش حیاتی در اشتغال و توسعه اقتصادی دارند و اگراین معادن تعطیل شوند قطعاً آسیب‌های زیادی به اقتصاد و بازار کار کشور وارد خواهد شد. وی توضیح داد: حدود ۱۵ درصد از کل حقوق دولتی را معادن کوچک و متوسط بپردازند، ولی باز هم این مبلغ برای آنها قابل‌توجه است؛ نگاه ما این است که دولت از دریافت حقوق دولتی از معادن کوچک و متوسط چشم‌پوشی کند. وی افزود: طبق قانون، حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود باید صرف توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی شود، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. اگر این درآمد طبق قانون مجدداً صرف توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی می‌شد، می‌توانست بخشی از مشکلات را حل کند. رفیع؛ توضیح داد: بسیاری از معادن به دلیل فشار مالی ناشی از افزایش حقوق دولتی معادن، توانایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان و سایر اقدامات توسعه‌ای را از دست داده‌اند. مسئله‌ای که باعث مستهلک شدن هر چه بیشتر بخش معدن کشور در سال‌های پیش‌رو خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.