اولین موضوعی که باید در نگارش هر نوع مقرره توسط دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً دستگاه‌های تنظیم‌گر رعایت شود، صلاحیت است. اگر مقام عمومی یا اداره صلاحیت وضع مصوبه نداشته باشند، هر نوع مصوبه‌ای که وضع کنند باطل و بلااثر خواهد بود. مخصوصاً اگر در یک قانون، قانونگذار برای وضع مقرره یا دستورالعملی، مرجع خاصی پیش‌بینی کرده، […]
اولین موضوعی که باید در نگارش هر نوع مقرره توسط دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً دستگاه‌های تنظیم‌گر رعایت شود، صلاحیت است. اگر مقام عمومی یا اداره صلاحیت وضع مصوبه نداشته باشند، هر نوع مصوبه‌ای که وضع کنند باطل و بلااثر خواهد بود. مخصوصاً اگر در یک قانون، قانونگذار برای وضع مقرره یا دستورالعملی، مرجع خاصی پیش‌بینی کرده، اگر دستگاه دیگری نسبت به آن موضوع مقرره وضع کند، بدون تردید دستگاه اخیر برخلاف صلاحیت و خارج از حدود اختیارات قانونی عمل کرده و ابطال این مقررات در مراجع قضایی (دیوان عدالت اداری) محتمل است.
متأسفانه این موضوع به کرات در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده ولی بازهم می‌بینیم که موضوع مزبور مدنظر نهاد‌ها و دستگاه‌ها قرار نمی‌گیرد و بسیاری از آرایی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر می‌کند، مصوبه به دلیل فقدان صلاحیت باطل می‌شود.
دیوان عدالت اداری نگاهی کاملاً نص محور به این مقوله دارد و اگر ملاحظه کند که اقدام اداره یا مقام مقرره‌گذار، برخلاف قانون باشد، بلادرنگ آن را باطل می‌کند. البته باید پذیرفت که گاه بین صلاحیت قانونی دستگاه اختلاف‌نظر بروز می‌کند و مرز روشنی وجود ندارد.
در حقوق عمومی و به‌طور خاص در حقوق اداری صلاحیت تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارد. صلاحیت تکلیفی و اختیاری، صلاحیت تأسیسی و تشخیصی و نیز صلاحیت عام و خاص از بارز‌ترین تقسیمات صلاحیت تلقی می‌شود. هر کدام از این صلاحیت‌‌ها تعریف خاص خود را دارد. اما اصل بسیار مهم در حقوق عمومی عدم صلاحیت است. زیرا صلاحیت با اقتدار همراه است و نمی‌تواند بدون حد و حصر یا محدودیت باشد. اگر صلاحیت محدود نشود، سبب سوءاستفاده خواهد شد.
در ادامه با ارائه گزارش یکی از جدید‌ترین آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به این موضوع مربوط است، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی بیان می‌شود.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۷۷۹
تاریخ دادنامه: ۱۳/۹/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۶۳- ۰۱۰۵۹۴۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم الف.غ و م.ن.
طرف شکایت: ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۰
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با متن مشابه ابطال بند ۷ بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۰ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«اینجانبان از شرکت‌کنندگان در نهمین آزمون استخدامی کشور و متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران پنج درصد هستیم که علی‌رغم کسب امتیاز بالا (حتی بالاتر از بعضی از پذیرفته‌شدگان فعلی) متأسفانه در نتایج نهایی مردود اعلام شده‌ایم و از جذب در آموزش و پرورش جا مانده‌ایم. در بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردید که علت اصلی این جا ماندن آیین‌نامه‌ای است که از آزمون سال ۱۳۹۹ توسط سازمان سنجش در دفترچه اعلام شده است که داوطلبان سهمیه ایثارگران را پیش از مصاحبه علمی از رقابت بر سر ظرفیت آزاد محروم و آن‌ها را صرفاً مجاز به حضور در مصاحبه یا در سهمیه ایثارگران یا ظرفیت آزاد می‌داند. به موجب بند مورد شکایت این‌گونه مقرر شده است که: استخدام مازاد بر سهمیه (۲۵ درصد و ۵ درصد) ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی در همان شغل محل جنسیت صورت می‌پذیرد. در صورتی که تا سال ۱۳۹۸ داوطلبان شرکت‌کننده در سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد علاوه بر رقابت در همان سهمیه در صورت کسب حد نصاب، در همان شغل محل در مرحله مصاحبه نیز با شرکت‌کنندگان ظرفیت آزاد وارد رقابت و سنجیده می‌شدند و در صورت کسب نمره کافی و کسب امتیاز لازم جذب می‌شدند که همین امر مطابق با عدالت است.
لازم به ذکر است که استفاده‌کنندگان از سهمیه ۵ درصد، طیف و تعداد وسیعی از شرکت‌کنندگان را در بر می‌گیرد (رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر وفرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها، فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد، فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت) درحالی که تعداد بسیار کمی ظرفیت برای این سهمیه در نظر گرفته می‌شود و با توجه به اینکه سه برابر ظرفیت برای بررسی مدارک معرفی می‌شوند، تعداد بسیار اندکی پذیرفته می‌شوند و بقیه با این آیین‌نامه رسماً از رقابت محروم و کنار گذاشته می‌شوند، با اینکه به استناد کارنامه آزمون کتبی و کارنامه نهایی که مجموع امتیاز کتبی و مصاحبه را ذکر می‌کند، صلاحیت علمی بالاتری دارند. مگر نه این است که ملاک قبولی در آزمون‌های استخدامی، سطح علمی بالاتر و توان اجرایی داوطلبان است. از نظر قانونی و عقلایی توقع می‌رود فردی را که از این دو حیث یعنی هم در نمره کتبی آزمون و هم در نمره مصاحبه و جمع نهایی از تعداد زیادی از پذیرفته‌شدگان سهمیه آزاد نمره بالاتری کسب کرده، قبول اعلام نموده و در اولویت جذب و استخدام قرار گیرد.
اینک از آن مقام درخواست داریم در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حق افراد شرکت‌کننده متقاضی سهمیه ۵ درصد با ابطال این آیین‌نامه جدید سازمان سنجش روند استخدام را بر مبنای گذشته (آیین‌نامه سال ۱۳۹۸) که به عدالت نزدیک تر است باز گرداند.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«دفترچه آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۰
بخش چهارم: امتیازت و سهمیه‌های قانونی
الف) سهمیه ایثارگران
…………………………….
۷- استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی (۲۵ درصد و ۵ درصد) ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون، از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفاً در مرحله افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی در همان شغل محل جنسیت صورت می‌پذیرد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۸۵۱۱۸ مورخ ۷/۸/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
« براساس قانون خاص ایثارگران، در تمامی آزمون‌های استخدامی ۳۰ درصد از سهمیه‌های هر یک از دستگاه‌های اجرایی به داوطلبان مشمول سهمیه ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران اختصاص یافته و با هماهنگی بنیاد شهید امور ایثارگران شغل محل‌های مربوطه انتخاب و به این عزیزان اعلام می‌گردد و به جز مشمولین این سهمیه افراد دیگر مجاز به انتخاب این شغل محل‌ها نمی‌باشند.
داوطلبان ایثارگر ۵ درصد و ۲۵ درصد می‌توانند در زمان ثبت‌نام علاوه بر شغل محل‌های مربوط به سهمیه خود شغل محل‌های مربوط به سهمیه آزاد را انتخاب نمایند.
مازاد بر سهمیه تعیین شده برای ایثارگران، تا مرحله مصاحبه استخدامی افراد ایثارگر در صورت داشتن شغل محل متناظر با شغل محل انتخابی آن‌ها با داوطلبان آزاد رقابت می‌نمایند.
از آن جا که مصاحبه استخدامی آخرین مرحله آزمون استخدامی و ورود آن‌ها به مرحله گزینش و استخدام می‌باشد، لذا رقابت صرفاً بین افراد شرکت‌کننده در یک شغل محل سهمیه صورت گرفته و در این مرحله (مصاحبه استخدامی)، انتخاب نهایی افراد در هر شغل محل سهمیه صرفاً از بین شرکت‌کنندگان همان شغل محل سهمیه صورت می‌پذیرد. چرا که چنانچه در این مرحله با یک گروه مصاحبه انجام شود و از شغل محل‌های دیگر به عنوان قبول شده آن گروه اعلام گردد، حق گروه مصاحبه شده زایل گشته و علاوه بر اینکه موضوع از مصادیق بی‌عدالتی محسوب می‌گردد، اعتراضات متعدد و زیادی را از طرف گروه مصاحبه شده به دنبال خواهد داشت. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
سرپرست دفتر حقوقی، املاک و معاضدت قضایی وزارت آموزش و پرورش، نیز به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۴۳۲۰۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
«بند ۷ بخش چهارم (مقرره معترضٌ عنه) در دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ که پیرامون امتیازات و سهمیه‌های قانونی صادر شده است راجع به ایثارگرانی است که در سهمیه ایثارگری (۵ و ۲۵ درصد) حایز نمره مورد نظر و قبولی نشده‌اند؛ لکن به منظور مساعدت و تشکر مضاعف از زحمات آنان، فرصتی اعطا شده تا علاوه بر سهمیه ایثارگری در سهمیه آزاد نیز در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و قبل از مصاحبه استخدامی، با رعایت موارد ذیل در شانس مجدد، با رقبای آزاد، امکان پذیرش ایشان مهیا گردد؛
الف: وجود ظرفیت باقیمانده در سهمیه آزاد
ب: رعایت جنسیت در پذیرش
ج: کسب حد نصاب نمره امتحان
در این رابطه و به عنوان تأکید مطابق بند ۶ بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ «کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمی‌باشد. بدیهی است؛ در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه، در شغل محل‌های سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است» بنابراین در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در شغل محل‌های سهمیه آزاد توسط شاکی امکان رقابت برای ایشان در سهمیه آزاد امکان‌پذیر است.
ضمناً به استحضار می‌رساند؛ مستند به تبصره سوم ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آرای وحدت‌رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۱۹ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۹ و ۱۸۵۱-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۹ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷، کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش الزامی است. به عبارت دیگر، حدود و قیود سهمیه استخدامی مربوط به ایثارگران در قوانین و مقررات از جمله ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن مشخص شده و دستگاه‌های متولی نیز موظفند مطابق نص قوانین، حقوق مربوط به ایثارگران را در چارچوب قانونی ملحوظ نظر قرار دهند. بنابراین افزودن بر امتیازات استخدامی آنان، مستلزم مجوز مقنن بوده و در غیر این صورت تبعیض ناروا بین افراد را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی آن را نهی و نفی می‌نماید.
برخلاف ادعای شاکیان که اذعان می‌دارند، داوطلبان سهمیه ایثارگر، تا قبل از مصاحبه علمی از رقابت بر سر ظرفیت آزاد محرومند مستحضر می‌دارد؛ برابر بند ۷ از بخش ۴ دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی استخدام مازاد بر سهمیه ایثارگران، صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مصاحبه علمی می‌باشد و نه در مرحله مصاحبه علمی. بنابراین جای تأمل دارد که خواسته شاکی دقیقاً مفاد بند ۷ فوق‌الذکر را مورد تأیید قرار می‌دهد و فراتر از آن مثبت موضوعی نیست.
یادآوری می‌نماید بند ۷ از بخش ۴ دفترچه فوق‌الذکر عیناً در بند ۸ از بخش ۴ دفترچه استخدامی سال ۱۳۹۹ نیز قید شده که شاکی با تفکیک سنوات آزمون استخدامی در دفترچه‌های مختلف، اشاره‌ای به دفترچه سال ۱۳۹۹ نکرده و به نوعی نسبت به موضوع مصادره به مطلوب، نموده است.
استناد شاکیان به بند ۱۰ بخش ۴ دفترچه راهنمای هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۸ نیز مخدوش می‌باشد؛ به دلیل این که بند ۱۰ به صراحت مقرر نموده که «استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ۲۵ درصد و ۵ درصد ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد در همان شغل محل صورت می‌پذیرد» و بیش از این مطلبی ندارد تا تصور مغایرت بین دو مقرره ایجاد گردد. لذا هر دو در اصل ایجاد حق، حکماً و موضوعاً یکسان می‌باشند و صرفاً مقرره موضوع ابطال، بدون تضییق دامنه اصل حق، اقدام به شفاف‌سازی از طریق تنظیم زمان استفاده از سهمیه آزاد توسط ایثارگران نموده است از نقطه نظر حقوقی، یادآوری می‌نماید که شرط تقدم و تأخر مصاحبه داوطلبان ایثارگر نسبت به داوطلبان آزاد تأثیری در کسب نمره قبولی داوطلبان ایثارگر نخواهد داشت؛ چه این که برابر نص بند ۷ بخش چهارم دفترچه ایثارگران با رعایت جنسیت متناسب و ظرفیت می‌توانند در سهمیه آزاد پذیرفته شوند و تقدم و تأخر مصاحبه، نافی حق قانونی آنان [با اجتماع شرایط] نمی‌باشد.
در ادامه، شاکیان بدون ارایه هر گونه ادله مثبت ادعا و صرفاً با مقایسه کارنامه مردودی خود با کارنامه یکی از پذیرفته‌شدگان (بدون درج سال قبولی) مدعی هستند که از نظر قانونی و عقلایی، تضییع حق نامبردگان صورت گرفته است. به نظر می‌رسد صرف قیاس دو کارنامه، آن هم بدون درج سال آزمون (امکان درج سال آزمون بوده و شاکیان امتناع نموده اند) و بدون توجه به وضعیت داوطلبان و به عبارت دیگر بدون اجتماع شرایط، نه‌تنها ذهن را به بیراهه می‌کشاند، بلکه قیاس مزبور که زاییده استنباط شخصی خواهد بود، قطعاً باطل خواهد بود. ضمناً بر فرض تضییع حق، اگر اعتراضی وجود دارد شعب بدوی مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی و صدور رأی خواهند بود.
در راستای تشحیذ و تبیین فلسفه درج بند ۷ دفترچه آزمون استخدامی و امکان پذیرش داوطلبان ایثارگر تا قبل از زمان مصاحبه استخدامی معروض می‌دارد؛ در سنجش صلاحیت علمی و عملی شرکت‌کنندگان در آزمون، ضرایب ۷۰ درصد آزمون کتبی و ۳۰ درصد برای مصاحبه تعیین شده که براساس دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی ابلاغ شده از سوی سازمان اداری و استخدامی انجام می‌شود. افراد دارای صلاحیت علمی لازم (براساس آزمون کتبی) به صورت سه برابر ظرفیت به مرحله مصاحبه استخدامی دعوت شده و به صورت یکسان، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. با اوصاف مزبور، در زمان برگزاری مصاحبه از پذیرفته‌شدگان سهمیه آزاد، ورود ناگهانی سیل عظیم ایثارگران مردودی (سهمیه ایثارگران)، عملاً فرصت رقابت از سایرین را سلب یا محدود می‌نماید؛ بنابراین اقدام مزبور (ورود یکباره ایثارگران مردودی در مرحله مصاحبه مربوط به سهمیه آزاد) مصداق تبعیض ناروا و تحیّر سایر شرکت‌کنندگان خواهد بود و اصل عدم تبعیض بین اشخاص را مخدوش خواهد نمود، به همین دلیل، مطابق بند ۷ بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ آموزش و پرورش، ایثارگران در صورتی که قبل از اعلام نتایج چند برابر ظرفیت آزمون‌های استخدامی در سهمیه‌های خوداظهاری مذکور قبول نگردند طبق ضوابط می‌توانند صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی می‌توانند رقابت نموده و قبول شوند؛ اگر چه مبرهن است که با عدم پذیرش شاکیان و افراد مشابه در سهمیه ایثارگری [که دارای شرایط و ضوابط خاص و بر مبنای تساهل و اعطای امتیاز بوده] به طریق اولی و بنا بر اقوی، در رقابت با داوطلبان آزاد که فاقد هر گونه امتیاز بوده و بر مبنای امتیازات علمی محض پذیرفته می‌شوند از رقابت بازخواهد ماند.
با توجه به اینکه موافق تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که فعالیت در حوزه آموزش را مشمول قانون مذکور ندانسته و همچنین وفق بند دوم سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و بند ۱۰ فصل پنجم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) که وزارت آموزش و پرورش را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است و نظر به اینکه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، نظارت و ارزیابی و… براساس سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) و نیز تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی درخصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی و مشخص نمودن این مشاغل از سوی دولت، از شان امری و حاکمیتی برخوردار می‌باشد و نمی‌توان بدون تجویز قانونی، شاخص‌های مورد نظر مقنن از جمله شرایط مربوط به استخدام ایثارگران و سایر داوطلبان را در آزمون‌های استخدامی را توسعه داد و یا نادیده انگاشت.
النهایه با عنایت به اصول ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همه آحاد و افراد کشور را از حقوق مساوی برخوردار دانسته است و مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که علی‌الاصول برای استخدام در دستگاه‌های دولتی، همه افراد واجد شرایط، مساوی بوده و استثنا‌ها و فراتر از آن را نیازمند منصوص قانون می‌داند و نظر به این که برابر بند ۷ بخش چهارم دفترچه آزمون سال ۱۴۰۰، ایثارگران با رعایت جنسیت متناسب و ظرفیت می‌توانند در سهمیه آزاد پذیرفته شوند و تقدم و تأخر مصاحبه، نافی اصل حق آنان [با اجتماع شرایط] نمی‌باشد و با التقات به این که در این زمینه نصی نیز مبنی بر الزام و التزام آموزش و پرورش در تأخر یا تقدم زمان مصاحبه وارد نشده؛ بنابراین با تصریح به عدم منع قانونی در اختیارات این وزارت و عدم تخطی از مقررات، رد شکایت شاکیان مورد تقاضاست.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۹/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و ضوابط مربوط به برگزاری آزمون‌های استخدامی باید به تصویب شورای مذکور برسد که در دستورالعمل مربوطه (موضوع بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور) که در سال ۱۴۰۰ (سال برگزاری آزمون استخدامی مورد نظر) مجری بوده، ضوابطی از نوع ضوابط مقرر در بند مورد شکایت وجود نداشته است و لذا بند ۷ بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۰ از جهت تعیین ضوابط مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی خارج از حدود مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./احمدرضا عابدی- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
در حقوق اداری صلاحیت مفهومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی دارد. با این همه این دو مفهوم تفاوت‌های آشکاری هم دارند. اهلیت در حقوق مدنی ناظر بر بهره‌مندی از حقوق مدنی است که می‌تواند اهلیت تمتع و استیفا باشد و قابل عدول است اما در حقوق اداری صلاحیت بیشتر جنبه تکلیفی دارد. در حقوق مدنی اصل بر بهره‌مندی اهلیت به خصوص اهلیت تمتع است اما در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت. به علاوه در صلاحیت اداره از جایگاه اقتدار عمل می‌کند اما در اهلیت شخص منافع خود را ترجیح می‌دهد. همچنین صلاحیت در آیین دادرسی با صلاحیت در حقوق اداری تا حدی با هم متفاوت هستند. در مباحث دادرسی صلاحیت یعنی اختیار مقام یا مرجع رسیدگی‌کننده به اختلاف. در این مفهوم صلاحیت تکلیف و حق مرجع رسیدگی‌کننده است. این نوع صلاحیت در بحث آیین دادرسی مطرح می‌شود و ناظر به مرجع رسیدگی‌کننده است و جنس آن هم آمره است.
به‌طور کلی باید گفت صلاحیت اختیار و تکلیفی است که قانونگذار برای تأمین مصالح عمومی یا مأموریت عمومی به مقام یا اداره محول می‌کند. یک ویژگی دیگر صلاحیت در حقوق عمومی انحصاری بودن آن است. یعنی فقط همان مقام و مرجع می‌تواند نسبت به آن موضوع اقدام نماید. حق اتخاذ تصمیمات یک‌جانبه، تدوین مقرره از مختصات مقام عمومی صالح است.
در حقوق اداری یکی از تقسیم‌بندی‌های صلاحیت اداری، تقسیم آن به صلاحیت عام و صلاحیت خاص (ذاتی) است. در صلاحیت عام اداره همانند هر شخص حقوقی دیگر داراست اما صلاحیت خاص یا ذاتی اختیاراتی است که مقام عمومی یا اداره به عنوان دستگاه حاکمیتی داراست. نوع دوم صلاحیت در وضع مقررات اداری بسیار مهم است. زیرا عدم وجود این صلاحیت، اقدام اداره را در معرض بی‌اعتباری قرار می‌دهد. در عین حال به نظر می‌رسد باید مهم‌‌ترین اصل حقوق عمومی را اصل عدم صلاحیت مأموران اداری در تصدی امور عمومی دانست. زیرا امتیاز اقتداری اداره که باعث نابرابری آن با شهروندان می‌شود می‌تواند اصل عدم صلاحیت را توجیه کند. اداره در مقام انجام مأموریت یا موضوعی نمی‌تواند اقدام کند بدون آن که قانون پیش‌بینی کرده باشد. از سوی دیگر نحوه اقدام و تشریفات نیز باید به موجب قانون تعیین شده باشد.
در این پرونده رأی هیئت عمومی بسیار مختصر بوده و مانند بسیاری از آرای این هیئت ایراد «خارج از حدود مرجع صادرکننده» وارد کرده است و به موضوعات ماهوی و استدلال‌های شاکی و دستگاه‌های طرف شکایت نپرداخته است. به عبارت دیگر در این پرونده ابطال دیوان به نه دلیل وارد بودن ادعای شکات، بلکه به علت فقدان صلاحیت بوده است.
درخصوص این رأی باید گفت؛ به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به‌طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.» حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تدوین نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به عنوان مصداق «تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی» تلقی می‌شود یا خیر؟
بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۰ به ضوابط مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی پرداخته شده است در حالی که اساساً تکلیف به تنظیم دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و خصوصی مرجع مشخصی داشته است.
با اینکه عبارت بند ۷ بخش چهارم دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده مبهم است ولی به نظر می‌رسد بند مزبور را نتوان مصداق تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی تلقی کرد زیرا آن چه در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مدنظر بوده تدوین دستورالعمل برای «نحوه برگزاری» امتحان عمومی خصوصی بوده در حالی که دفترچه مزبور صرفاً یک قید بیان کرده و چیزی که مربوط به نحوه برگزاری باشد از آن برداشت نمی‌شود. اما دیوان در ادامه رأی خود اشعار داشته: «… ضوابط مربوط به برگزاری آزمون‌های استخدامی باید به تصویب شورای مذکور برسد که در دستورالعمل مربوطه (موضوع بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)[۱] که در سال ۱۴۰۰ (سال برگزاری آزمون استخدامی مورد نظر) مجری بوده، ضوابطی از نوع ضوابط مقرر در بند مورد شکایت وجود نداشته است…» این عبارت نشان می‌دهد که قضات هیئت عمومی دیوان نسبت به «ضوابط»، تفکیک دقیقی (و شاید مطلقی) دارند. به عقیده آنان حتی تعیین تکلیف در خصوص استخدام مازاد بر سهمیه ایثارگران مربوط به ضوابط است. با این همه ضروری بود که هیئت عمومی در رأی خود به بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هم استناد می‌کرد.[۲]
[۱] به موجب ماده ۲۲ این بخشنامه «ماده ۲۲- داوطلبان استخدام در زمان ثبت‌نام می‌توانند علاوه بر شغل محل مورد تقاضا به عنوان انتخاب اصلی، یک شغل محل دیگر را به عنوان انتخاب دوم در همان دستگاه اجرایی انتخاب نمایند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از اعلام نتیجه نهایی هر آزمون در بازه‌زمانی برگزاری آزمون بعدی تا حداکثر به مدت شش(۶) ماه پس از اعلام نتیجه، با هماهنگی سازمان و موسسه مجری در هر یک از شغل محل‌هایی که داوطلب نداشته و یا افراد پذیرفته شده کمتر از نیاز دستگاه باشند، از میان داوطلبان همان آزمون با در نظر گرفتن انتخاب دوم داوطلبان و رعایت شرایط تعیین شده در شغل محل‌های مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام همان آزمون برای دستگاه مورد نظر (اعم از سهمیه، جنسیت، شرایط احراز و…)، به ترتیب نمرات فضلی در مرحله آزمون کتبی، نسبت به دعوت از آن‌ها جهت انجام سایر مراحل استخدامی اقدام نماید.»
[۲] ماده ۱۱۶. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می‌شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می‌گردد.
الف. ترکیب شورا: ۱٫ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رئیس شورا) ۲٫ دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال. ۳٫ دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال. ۴٫یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ۵٫ یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.۶٫ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان دبیر شورا. اعضاء مذکور در بندهای(۲)، (۳) و (۴) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس‌جمهور انتخاب می‌گردند. ۷٫ وزیر کار و امور اجتماعی.
ب – وظایف و اختیارات:
مستمری یا حقوق وظیفه از جمله حقوقی است که ممکن است حین خدمت یا پس از دوران خدمت مستخدم به او تعلق گیرد و پس از فوت او با شرایطی همسر و فرزندانش از آن بهرهمند شوند. این حقوق جزء ترکه متوفی محسوب نمی‌شود و تقسیم آن نیز برخلاف قواعد مرسوم ارث در قانون مدنی […]
از موضوعات مهم در کشور ما که با تحولاتی هم مواجه بوده، استقلال دانشگاههاست. استقلال دانشگاه از اصلیترین و اساسیترین موضوعات در توسعه علمی هر کشور است و بدین معناست که دانشگاه‌ها در تعیین اهداف و اولویتهای خود و اجرای آن‌ها آزاد گذاشته شوند. این استقلال ابعاد مختلفی دارد. شناسایی این استقلال مستلزم وجود بسترهای […]
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته است. ب: ۱- شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ر.ر. به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰- بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم […]
تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ یکی از موضوعاتی بوده که باعث شده در سه سال اخیر دعاوی زیادی در دیوان عدالت اداری اقامه شود. به نظر می‌رسد دلیل افزایش حجم دعاوی در مراجع قضایی مخصوصاً دیوان عدالت اداری به نحوه نگارش قانون مربوط شود، زیرا هم قانون به نحو مجمل […]
دیدگاه بسته شده است.