با توجه به ماجراها و واگذاری ایران‌خودرو که با حواشی متعددی همراه بود، اما در نهایت تصدی‌گری آن به بخش‌خصوصی رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، امیرحسن کاکایی؛ به‌عنوان کارشناس صنعت خودرو، در مورد ورود این صنعت به بخش‌خصوصی، گفت: از دهه ۷۰ یک بحثی برای توسعه صنعت خودرو مطرح شد و این بود؛ از آن‌جایی که […]
با توجه به ماجراها و واگذاری ایران‌خودرو که با حواشی متعددی همراه بود، اما در نهایت تصدی‌گری آن به بخش‌خصوصی رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، امیرحسن کاکایی؛ به‌عنوان کارشناس صنعت خودرو، در مورد ورود این صنعت به بخش‌خصوصی، گفت: از دهه ۷۰ یک بحثی برای توسعه صنعت خودرو مطرح شد و این بود؛ از آن‌جایی که رقابت در این صنعت وجود ندارد، همین موضوع باعث مشکلاتی برای خودروسازی کشور شده است که به‌دنبال آن، اقدام به مجوز دادن کردند و اگرچه تا این لحظه ۳۹ شرکت خودروسازی و بیش از ۱۰۰ پروانه بهره‌برداری داریم، ولی تاکنون هیچ کسی نمی‌گوید صنعت خودرو و بازار ما رقابتی است و همه از انحصار می‌گویند. واقعیت ماجرا این است که یک ایده‌ای از اواسط دهه ۷۰ مطرح شد با این هدف که این شرکت‌ها باید خصوصی باشند و به جز ایران‌خودرو و سایپا بقیه شرکت‌ها خصوصی شدند و سهام‌های این دو شرکت خودروسازی هم از همان موقع در حال واگذاری شدند و فکر می‌کنم اواخر دهه۷۰، از نظر حقوقی کاملاً خصوصی شدند و شرکت‌هایشان؛ دیگر دولتی نبودند. در نتیجه، الان نیز، هر دو شرکت خودروسازی خصوصی هستند؛ به‌طوری‌که۶٫۵ درصد سهام ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام سایپا دست دولت است. اما نکته این است که به دلایل متعددی، دولت با کمک سهام‌هایی که به نوعی دست بانک‌ها بود و بعضی از سازمان‌ها مثل صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، در این سالها همیشه مدیرعامل را تعیین کرده است و به خاطر تغییر‌های دایمی سیاست‌‌ها در سطح کشور به ویژه بعد از تحریم‌های دور اول، رفتار‌های دولت به صورتی شد که ایران‌خودرو و سایپا به این روز افتادند. در نتیجه، باید به این موضوع توجه کنیم که شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از نظر حقوقی، خصوصی هستند ولی به خاطر این که سیاست‌گذاری‌‌ها به جای این که اقتصادی باشند سیاسی هستند آن‌ها روز به روز افول پیدا کرده و به جای خطرناکی رسیده‌اند. کاکایی؛ درخصوص واگذاری شرکت ایران‌خودرو نیز، گفت: از چند سال پیش، کنسرسیومی به‌تدریج یکسری سهام‌های پراکنده خریداری کرد و در جا‌هایی که دولت بلوک‌های سهامی را واگذار می‌کرد به خریداری این بلوک‌‌ها در قالب سه یا پنج درصد پرداخت و این‌ها سهام بخش‌خصوصی شدند و دولت در این سالها نگران بود که مدیریت این دو شرکت خودروسازی از آن گرفته شود. حدود ۴۰ درصد سهام ایران‌خودرو سهام تودلی است و تقریباً ۳۰-۳۳ درصد هم، مربوط به کنسرسیوم بخش‌خصوصی و فکر می‌کنم حدود ۷٫۵ درصد مربوط به دولت و تقریباً ۱۹ درصد مربوط به بانک‌هاست و بقیه هم برای سهامداران عام است. از دو سال پیش، در مجمع مربوطه کنسرسیومی که سهام مناسبی را داشته است، می‌توانست از پنج جایگاه مدیریتی، دو جایگاه را بگیرد ولی قدرت تعیین مدیر عامل را نداشته است و دولت از روابط و قدرتی که داشت استفاده کرد؛ با این امید که می‌تواند این صنعت را نجات دهد و زحمت هم کشید ولی متأسفانه به دلایل مختلف زیرساختی نتوانست این کار را کند و فکر می‌کنم یک قانون یا آیین‌نامه‌ای مصوب شد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که سهام تودلی حق رأی ندارد. چون خودش به خودش رأی می‌دهد و این کار درست نیست؛ بنابراین ۴۰ درصد از بازی تعیین مدیر عامل خارج می‌شود و از ۶۰ درصد باقیمانده، حدود ۲۷ درصد آن متعلق به کنسرسیوم بدون سهام تودلی است. در جریان این موضوع، هنگامی که دولت قانون تجارت را اجرا کند سه جایگاه مدیریتی از پنج جایگاه را در دست می‌گیرد و در این صورت، رأی کنسرسیوم مربوطه بالای ۵۱ درصد است و به همین دلیل می‌تواند مدیرعامل را تعیین کند و وقتی این کار انجام شود بدین معنی است که سیاست‌های کلان را مشخص می‌کند و طبق قانون تجارت و قواعد سازمان بورس پیش خواهد رفت. اتفاقی که در ایران‌خودرو رخ داده است خصوصی‌سازی نیست، بلکه اِعمال قانون حاکمیت شرکتی در ایران‌خودرو طبق قواعد سازمان بورس و قانون تجارت است. به همین دلیل، دولتی‌‌ها نگرانی‌های متعددی در این خصوص دارند؛ چراکه فکر نمی‌کردند شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که بخش‌خصوصی به این قسمت برسد. وی ادامه داد سالها پیش، رهبری ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی سخنرانی و توصیه‌های خردمندانه و آینده‌نگرانه‌ای کرد و فکر می‌کنم از نیمه‌های دهه۸۰، قانونی تحت عنوان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از طریق مجلس مصوب، اعمال و ابلاغ شد که ذیل این اصل، دولت نباید در یک سری از کسب و کار‌‌ها و صنایع حضور داشته باشد و تصدی‌گری باید به مردم و بخش‌خصوصی واگذار شده و دولت باید از آن خارج شود. در نتیجه، دولت مکلف شد که به حکمرانی و کار‌های نظارتی و تنظیم‌گری صحیح بپردازد و این نقطه عطف در کشور بوده است که بدنبال آن، سازمان خصوصی‌سازی تقویت شد و جالب این‌جاست که خصوصی‌سازی دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از سال‌های قبل شروع شد ولی دولتمردان با روش سهام‌های تودلی از زیر بار خصوصی‌سازی کردن واقعی یا تغییر دادن ایران‌خودرو و سایپا به مدیریت بخش‌خصوصی و اِعمال قوانین تجارت امتناع کردند و اگرچه هدف بدی نداشتند ولی استدلال‌هایی داشتند و خود بنده هم، یک زمانی جزء طرفداران بودم و این کار به‌طور مداوم به تعویق افتاد. این کارشناس خودرو، ادامه داد در سال ۹۷، تحریم‌های جدید شروع شدند و صنعت خودرو جزء اولین صنایعی بود که تحریم شد و یک سری اتفاق‌‌ها در کشور رخ داد و به‌طور مشخص، ایران‌خودرو و سایپا به‌طور جدی زیان‌دهی کردند و از آن‌جایی که از قبل، کیفیت محصولاتشان مطلوب مردم نبود و قیمت‌ها نیز، افزایش پیدا کردند همه این موارد باعث شدند تا در طول این چند سال گذشته، زیان‌دهی‌شان افزایش پیدا کند؛ به‌طوری‌که همه شاکی شدند؛ از مردمی که پس از آن، خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی را با نرخ ۶۰۰ میلیون از ایران‌خودرو خریداری می‌کردند تا دولتمردان و افرادی که در ایران‌خودرو بودند و استاندارد‌های محصولات خود را در جریان بزرگ‌‌ترین تحریم‌های تاریخی به‌روز کردند؛ بنابراین همین موارد باعث شدند که دوباره اصل ۴۴ و قانون تجارت مطرح شوند. پس از آن، بدهی زیان ایران‌خودرو و سایپا به جایی رسید که طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت یا باید تعیین‌تکلیف و یا اعلام ورشکستگی می‌کردند و بورس به آن‌ها اخطار داد. در آن زمان، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کردند و از این طریق، دوباره به نوعی از ورشکستگی خارج شدند و مهلت خواستند و به‌طور مجدد، مدیران تغییر کردند و با این تغییرات، هر فردی روی کار آمد وعده بهبود شرایط را داد و هر بار، در جریان گذشت زمان و تغییرات، اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی آن اجرا نشدند. کاکایی؛ درخصوص اینکه چرا با وجود امضای تفاهم‌نامه اجرای اصل ۴۴ دوباره تکلیف خصوصی شدن و تحولات این صنعت مشخص نشد نیز گفت در سال‌های گذشته، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا واقعاً مورد شماتت قرار گرفتند تا این که آقای رئیسی؛ رئیس‌جمهور کشور شد و یک دستور ۸ ماده‌ای داد و دستور هشتم ایشان، این بود که تکلیف سهام تودلی تا سه یا شش ماه آینده بعد از روی کار آمدن دولتشان مشخص شود و خصوصی‌سازی صورت بگیرد. در شهریور ماه ۱۴۰۱ بود که معاون وقت وزرای اقتصاد و صنعت با هم تفاهم‌نامه‌ای امضاء کردند که اصل ۴۴ اجرا شود و خصوصی‌سازی صورت بگیرد و دوباره، دولتی‌‌ها طرح جدیدی تحت عنوان طرح تحول صنعت خودرو را مطرح کردند و برای دو سال فرصت خواستند و وزیر وقت یکسری وعده‌ها مبنی بر کاهش قیمت‌ها، حذف قرعه‌کشی و افزایش کیفیت محصولات و… داد ولی دوباره خصوصی‌سازی به تعویق افتاد؛ با اینکه رئیس‌جمهور وقت دستور داده و تفاهم‌نامه امضاء شده بود و دو وزیر هم، تأیید کرده بودند. در سال‌های گذشته نیز، به صورت مداوم مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا تغییر کرده‌اند و از آن‌جایی که وزیر وقت دولت قبل، به شدت به‌دنبال تحول در صنعت خودروسازی بود و زیر بار خصوصی‌سازی نرفت در جریان نمایشگاه، رهبری توصیه اکید کرد که به بخش‌خصوصی اهمیت داده شود و در این میان، بخش‌خصوصی هم، به خریداری آخرین بلوک سهام‌های ایران‌خودرو در کنسرسیوم به شکل قانونی پرداخت و توانست از اِعمال قدرت دو جایگاه به سه جایگاه برسد. نکته شایان ذکر این است که فکر می‌کنم در بهمن ماه سال گذشته، زیان ایران‌خودرو و سایپا دوباره به مرز ورشکستگی رسید؛ به‌طوری‌که رئیس سازمان بورس اخطار داد ولی این دو شرکت خودروسازی نتوانستند از تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها استفاده مجدد کنند و شرایط نامطلوبی پیدا کردند و بعضی از بانک‌ها، بخشی از سهام را برای فروش گذاشتند و کنسرسیوم مربوطه بلوک را خریداری کرده تا این که دولت فعلی آغاز به کار کرد و وزیر جدید مشخص شد و اگرچه دولتی‌‌ها در این سالها، خصوصی‌سازی را به تعویق انداختند و اظهارات مختلفی را هم در این مدت بیان کردند ولی با این وجود، مجمع برگزار شد. وی افزود: باید توجه کنیم که کشور قانون دارد؛ به‌طوری‌که مثلاً اگر یکی از اعضا یا صاحبان کنسرسیومی مرتکب تخلفی شود و برخورد قانونی با آن صورت بگیرد آیا کل حقوق کنسرسیوم از بین می‌رود؟ لزوماً این حق از بین نمی‌رود. از طرفی، آیا هر کسی که متهم است مجرم شناخته می‌شود؟ دولتی‌‌ها و شبه‌دولتی‌هایی که نگران این موضوع هستند باید از چند سال قبل برای این منظور اقدام کرده و با مشکلات مقابله می‌کردند و نباید اجازه می‌دادند که کار به اینجا برسد. چرا ادعایی که در این مدت داشته‌اند را در ماه‌ها و سال‌های قبل نداشته‌اند؟ در حقیقت، اگر قرار باشد هر کسی قوانین را آن‌طور که می‌خواهد تفسیر کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و در این ماجرا، قرار بوده حاکمیت شرکتی اِعمال شود و طبق مدارک، با رخ دادن این اتفاق، مدیر عامل را بخش‌خصوصی تعیین کند؛ نه دولت! مسئولان باید دقیق صحبت کنند و بنده چند سال است که به مسئولان دولتی اخطار داده‌ام که احتمالات و خطراتی در این رابطه وجود دارند. با توجه به اینکه کارشناس صنعت خودرو هستید. آیا شما موافق هستید که یک قطعه‌ساز صاحب خودروسازی باشد؟ فرض کنید مدیران‌خودرو به خریداری ایران‌خودرو می‌پرداخت. با وجود اهلیت، اما در این صورت، متهم به ایجاد انحصار می‌شد. اگر هم، یک نفر خارج از صنعت اقدام به خرید ایران‌خودرو می‌کرد موضوع اهلیت نداشتن مطرح می‌شد. در نتیجه، قطعه‌ساز به‌عنوان یکی از گزینه‌ها اقدام به این کار کرده است. باید به این مسئله توجه کرد که ما یک اقتصاد دولتی داریم که اجازه نداده است بخش‌خصوصی رشد کند و نظام‌های دولتی مبتنی بر تنظیم‌گری و اصل ۴۴ توسعه پیدا کنند؛ بنابراین هر زمانی که بخواهیم خصوصی‌سازی واقعی را انجام دهیم با این چالش بزرگ رو‌به‌رو خواهیم شد که چه اتفاقی خواهد افتاد و از آن‌جایی که جراحی بزرگی است ریسک دارد ولی راه‌حل دیگری نداریم. اگر این کنسرسیوم هم نمی‌شد باید یک کنسرسیوم دیگر دارای اهلیت می‌آمد و باید توجه کرد که اگر این انحصار ایجاد می‌شود وظیفه تنظیم‌گری دولت بوده که باید اقدامات لازم و مطلوب را انجام می‌داده است. سال‌هاست ما شورای‌رقابت و بیش از ۳۰ شرکت خودروسازی در ایران داریم و با وجود ۴۰ واردکننده و آزاد شدن دوباره واردات خودرو در دو سال گذشته، همچنان قیمت‌گذاری دستوری است. همچنان مسئولان دولتی می‌گویند خودروسازی انحصاری است و مردم همچنان ناراضی هستند. مقصر چه کسی است؟ کاکایی؛ اضافه کرد با نگرانی مسائل حل نمی‌شوند باید بدنبال راه‌حل بود و اگرچه اصل ۴۴ دو بال دارد؛ یکی این که تصدی‌گری به بخش‌خصوصی واگذار شود و دیگری این که دولت باید حکمرانی را به خوبی انجام دهد. اما تمرکز ما روی بال اول به‌عنوان واگذاری تصدی‌گری به بخش‌خصوصی است در حالی که اگرچه این موضوع بسیار مهمی است ولی بال دوم به‌عنوان انجام درست حکمرانی بسیار مهم‌تر است و مسئولان مربوطه و متولیان باید به جای به تأخیر انداختن تصمیم‌های درست و اصولی شروع به کار کردن کرده و نظام تنظیم‌گری را در اقتصاد به ویژه صنعت اصلاح کنند.
دیدگاه بسته شده است.