شروط مجلس برای مشارکت مالی و اجرایی بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به توقف طولانی مدت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی، بند (الف) تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۹۶ را تصویب کرده و سازوکار و شروط مشارکت مالی و اجرایی بخش خصوصی را در قالب […]
شروط مجلس برای مشارکت مالی و اجرایی بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به توقف طولانی مدت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی، بند (الف) تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۹۶ را تصویب کرده و سازوکار و شروط مشارکت مالی و اجرایی بخش خصوصی را در قالب این تبصره تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی جزییات بند (الف) تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۹۶ مصوب کردند: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:
۱- حداقل ۲۰ درصد از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.
۲- ۲۵ درصد از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک‌های عامل تودیع می‌شود.
۳- ۲۵درصد تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی که نزد آن بانک سپرده‌گذاری نموده است.
۴- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود.
۵- بانک‌های عامل وجوه تودیعی صندوق توسعه ملی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح‌های یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.
۶- دولت مجاز است به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارایه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ اقدام نماید.
۷- درصورت عدم تأمین منابع جزء(۳) این بند منابع مربوطه به نسبت مساوی بین طرف مشارکت دولت و بانک توزیع و تأمین می‌گردد.
۸- بانک‌هایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالا‌‌ها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین ایشان در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.
۹- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ۱۰ سال تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
از ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه ۱۹۱ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به مصوبه فوق داده شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.