یک مصوبه و هزار نکته مجتبی قدیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد کند. در بندی از این مصوبه آمده است: «تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرایند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و […]
یک مصوبه و هزار نکته
مجتبی قدیری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد کند. در بندی از این مصوبه آمده است: «تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرایند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به‌طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌‌ها و فرصت‌های درونی و محیطی هر طرح یا پروژه از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاه‌های نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارایه می‌شود.»
این‌که وکلای مجلس به دنبال شفاف‌سازی مناقصات هستند، جای ستودن دارد؛ چرا که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در این سال‌ها با غیرشفاف عمل کردن مناقصات، رانت و مفاسد اقتصادی گسترده را دامن زده‌اند، مفاسدی که از دل آن پرونده‌های کلان قضایی خارج شده است که نشان از حیف‌ومیل کردن بیت‌المال دارد.
اما نکته قابل توجه این مصوبه، آن است که دستگاه‌های مناقصه‌گزار باید هر ۳ ماه یک‌بار تمامی اطلاعات مناقصات را جمع‌آوری کرده و به کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات ارایه دهند. قطعاً این ارایه مستندات با توجه به حجم عظیم مناقصات نمی‌تواند از سوی این دو کمیسیون به دقت مورد بررسی قرار گیرد، لذا ضرورت دارد این حجم اطلاعات از سوی این دو کمیسیون به نهاد سومی دیگری واگذار گردد تا به دقت مورد بررسی قرار گیرد. نهاد سومی که می‌تواند بخش خصوصی باشد و دریافت کارمزد این مؤسسه بر مبنای یافتن اشکالات و چالش‌های این اسناد باشد.
چرا که در غیراین صورت نهادهای مناقصه‌گزار می‌دانند که فقط باید هر فصل مقدار زیادی اسناد را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارایه دهند و با توجه به گرفتاری وکلای ملت و مشاورین این کمیسیون‌های تخصصی قطعاً زمان رسیدگی به این حجم عظیم اسناد امکان‌پذیر نیست و هر تخلفی در آن جایز است.
بسیاری از مصوبات مجلس به دلیل این‌که قوه مقننه امکانات برخورد در صورت تخطی را ندارد، به درستی اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال، از سال‌ها پیش قرار است پایگاه ملی مناقصات در سازمان برنامه و بودجه در خصوص مناقصات اطلاع‌رسانی کاملی نماید. اما راه‌اندازی این پایگاه خود با چالش‌‌ها و موانع زیادی روبه‌رو بود و از سوی دیگر دستگاه‌های مناقصه‌گزار نیز از این طرح استقبال چندانی نداشتند. هر چند هنوز زمزمه‌های در خصوص اجرایی شدن پایگاه ملی مناقصات به گوش می‌رسد، اما این زمزمه‌ها فقط از سوی رسانه‌ها به عنوان یک خوراک و سوژه خبری مطرح است که هر از چندی با یک کارشناس یا یکی از مسؤولان سازمان برنامه و بودجه مصاحبه یا گزارشی تهیه شود.
لذا ضرورت دارد این مصوبه که قرار است در طول برنامه ششم توسعه کشور اجرایی شود قدری کارشناسی شده‌تر باشد و حتماً بخش خصوصی کشور مثل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم در این امر ورود نمایند. چرا که یک سوی معاملات دولتی که واگذاری پروژه‌های عمرانی در قالب مناقصات می‌باشد بخش خصوصی قرار دارد و منافع این بخش در گرو شفاف‌سازی این امر است و این شفاف‌سازی می‌تواند جلوی بسیاری از رانت‌‌ها و مفاسد اقتصادی را بگیرد. اما تمام این امر در گرو نظارت واقعی اسناد مناقصات ارایه شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.