سهم مردم از معادن، حق است نه صدقه

براساس قوانین بالادستی موجود ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به همان استان‌های محل فعالیت معادن بازگردد اما این مهم برای تخصیص همین میزان اعتبار، در بودجه‌های سالانه لحاظ نمی‌شود. استان کرمان هم به‌عنوان یکی از قطب‌های معدنی ایران همیشه نسبت به عدم بازگشت سهم قانونی حقوق دولتی به این استان معترض بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، دادخدا سالاری؛ بازرس کل قضایی استان کرمان، با انتقاد از بازنگشتن سهم استان از درآمدهای معادن، ضمن بیان اینکه این سهم حق است و نه صدقه، گفت: براساس قانون، ۱۵ درصد عوارض معادن باید به استان بازگردد که این امر باید از سوی مجمع نمایندگان استان نیز پیگیری و از سوی دولت به‌عنوان یک تکلیف قانونی، محقق شود. سالاری؛ افزود: در نگاه کارشناسی قانونگذار به این موضوع اشاره شده که فعالیت معادن در هر استان از یک سو باعث کاهش منابع و پشتوانه‌های استان می‌شود و از سوی دیگر بر زیر ساخت‌ها و محیط‌زیست استان نیز اثر تخریبی دارد. مدیرکل بازرسی استان کرمان، تصریح کرد: به همین علت قانونگذار در ماده ۱۴ قانون معادن، دولت را ملزم و مکلف کرده تا ۱۵ درصد از درآمدهای معدنی را به‌عنوان جبران خسارت به استان برگرداند که این وظیفه قانونی دولت است و اگر به این وظیفه خود عمل نکرده، نمایندگان مردم در مجلس از جهت نماینده و زبان مردم استان بودن از یکسو و از جهت وظیفه نظارتی مجلس از سوی دیگر، باید مدافع مردم استان باشند. بازرس کل قضایی استان کرمان، با بیان اینکه این سهم کرمان از عوارض معدنی متعلق به مردم استان است و باید در توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد اجرا نشدن صحیح بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن بوده‌ایم که این امر موجب تضییع حقوق مردم و کندی روند توسعه استان شده است و سازمان بازرسی به‌عنوان ناظر قانونی، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. وی با اشاره به نقش مهم صنایع‌معدنی در اقتصاد استان، افزود: صنایع‌معدنی باید در کنار فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. سالاری؛ ادامه داد: مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، وظیفه قانونی و اخلاقی این صنایع است و نباید از آن به‌عنوان یک اقدام داوطلبانه یا صدقه یاد شود. وی تأکید کرد: این وظیفه قانونی در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط‌زیست و جوامع محلی است. بازرس کل قضایی استان کرمان، ادامه داد: سازمان بازرسی استان، با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، عملکرد صنایع‌معدنی در زمینه اجرای قانون معادن و انجام مسئولیت‌های اجتماعی را به‌طور دقیق رصد می‌کند و با هرگونه تخلف، کم‌کاری و عدم شفافیت برخورد قاطع خواهد کرد. مدیرکل بازرسی استان کرمان، گفت: ما به دنبال این هستیم که سهم مردم از معادن به‌طور کامل و عادلانه به آن‌ها بازگردانده شود و صنایع نیز به تعهدات قانونی خود عمل کنند. وی تأکید کرد: توسعه پایدار استان، نیازمند همکاری و همدلی همه ذی‌نفعان است و صنایع‌معدنی باید به‌عنوان بخشی از این جامعه، در راستای منافع مردم و توسعه استان گام ‌بردارند. سالاری؛ بیان کرد: سؤال جدی مردم این است که با توجه به اینکه بودجه سال کشور در مجلس تصویب می‌شود، چرا نمایندگان استان به این تکلیف دولت در برگشت ۱۵ درصد توجه نمی‌کنند و در جهت استیفای حقوق مردم تلاش جدی نداشته‌اند؟