در این شماره نیز به روال شماره‌های گذشته، بخش‌های دیگری از مواد قانون محاسبات عمومی پیش روی شماست. ماده ۱۰۱ – خزانه مکلف است صورتحساب دریافت‌ها و پرداخت‌های ماهانه حساب‌های درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حساب‌ها حداکثر ظرف‌مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه‌بندی انواع حساب‌های […]
در این شماره نیز به روال شماره‌های گذشته، بخش‌های دیگری از مواد قانون محاسبات عمومی پیش روی شماست.
ماده ۱۰۱ – خزانه مکلف است صورتحساب دریافت‌ها و پرداخت‌های ماهانه حساب‌های درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حساب‌ها حداکثر ظرف‌مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه‌بندی انواع حساب‌های مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه‌بندی درآمد‌ها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۱۰۲ – پیش پرداخت‌ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب‌ها در سالی که تصفیه می‌شود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعاً و خرجاً منظور می‌شود.
ماده ۱۰۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:
الف – صورتحساب دریافت‌های خزانه شامل:
۱ – موجودی اول سال خزانه.
۲ – درآمدهای وصولی سال مالی مربوط.
۳ – سایر منابع تأمین اعتبار.
۴ – واریز پیش‌پرداخت‌های سال‌های قبل.
ب – صورتحساب پرداخت‌های خزانه شامل:
۱ – پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
۲ – پیش‌پرداخت‌ها.
۳ – پیش‌پرداخت‌های سال‌های قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.
۴ – موجودی آخر سال.
به‌طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید.
ماده ۱۰۴ – دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی) با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأت‌های مستشاری ارجاع نماید.
ماده ۱۰۵ – ذی‌حسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسؤولیت‌هایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن‌ها محول می‌شود، موظفند به تکالیف و مسؤولیت‌های محوله عمل نمایند و کلیه مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و کارکنان ذی‌حسابی‌‌ها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود.
متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور به موجب رأی هیأت‌های مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به‌مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:
۱ – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
۳ – کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یک ماه تا ۳ ماه.
۴ – انفصال موقت از ۳ ماه تا یک سال.
فصل پنجم – اموال دولتی
ماده ۱۰۶ – مسؤولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استفاده‌کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه‌های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رافع مسؤولیت دستگاه‌های دولتی مربوط نخواهد بود.
تبصره – اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود می‌باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰۷ – انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارت خانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه‌ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قبلاً تحصیل شده باشد.
ماده ۱۰۸ – انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آن‌ها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذی‌ربط و موافقت وزیر یا بالا‌ترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌باشد. در صورتی که ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل می‌شود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت‌انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حساب‌های مربوط منظور نماید.
ماده ۱۰۹ – انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بنا به‌تقاضای وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آن که ارزش‌دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده می‌شود جمعاً از ۵۰درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز می‌باشد.
شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منتقل می‌شود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
ماده ۱۱۰ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌توانند اموال منقول خود را به‌طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون این که حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسؤول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذی‌ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.