رییس اتحادیه فناوران رایانه ۹۷ درصد فروشگاههای اینترنتی مجوز ندارند! اتاق‌های اصناف متولی فعلی فروشگاههای اینترنتی هستند رییس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسؤولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسؤول مجوزدهی […]
رییس اتحادیه فناوران رایانه
۹۷ درصد فروشگاههای اینترنتی مجوز ندارند!
اتاق‌های اصناف متولی فعلی فروشگاههای اینترنتی هستند
رییس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسؤولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسؤول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاههای اینترنتی است.
سیدمهدی‌میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، درباره این که اخیراً مطرح شده مرکز مجوزدهی به فروشگاههای اینترنتی نامعلوم است و طبق قانون باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند، گفت: طبق قانون درباره اصنافی که کم‌تر از حدنصاب تشکیل یک اتحادیه باشند تا زمان تشکیل اتحادیه اتاق اصناف استان‌ها مسؤولیت ان را بر عهده دارند.
رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران گفت: از این رو طبق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه ابلاغ شده در شهریور ۹۲، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاههای اینترنتی دارای پروانه به ۳۰۰ فروشگاه و تشکیل اتحادیه و مسؤولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاههای اینترنتی به اتاق‌های اصناف استان‌ها سپرده شده است.
وی ادامه داد: اتاق اصناف استان‌ها برای فروشگاههای اینترنتی مجوز فعالیت صادر می‌کنند و مدارک آنها را تحویل می‌گیرند و پس از آن‌که اتحادیه صنف تشکیل شد این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می‌گیرد.
میرمهدی اظهار امیدواری کرد: با به حد نصاب رسیدن تعداد فروگاه‌های اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و ساختار اتحادیه رسماً تشکیل شود.
رییس اتحادیه فناوران رایانه افزود: با تشکیل اتحادیه فعالیت‌های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخوردار می‌شود.
میرمهدی با بیان این‌که در حال حاضر حدود ۱۰ هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است، گفت: با توجه به این‌که کم‌تر از ۳۰۰ فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کم‌تر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که مسؤولیت فروشگاههای اینترنتی با اتاق‌های اصناف است اتاق اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت‌پوشش داشتن حدود ۱۴۰ اتحادیه در تهران نمی‌تواند نظارت کافی و کارشناسی را بر فعالیت فروشگاههای اینترنتی داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.