تشریح چگونگی نظارت، تشویق و تنبیه دستگاههای اجرایی در امر پژوهش معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در راستای اجرای افزایش سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی ۳ مشکل عدم تداوم قانون، نظارت و تخصیص بودجه وجود دارد. وحیداحمدی در گفتوگو با مهر گفت: در سالهای گذشته موضوع اختصاص یک تا ۳ درصد از بودجه […]
تشریح چگونگی نظارت، تشویق و تنبیه دستگاههای اجرایی در امر پژوهش
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در راستای اجرای افزایش سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی ۳ مشکل عدم تداوم قانون، نظارت و تخصیص بودجه وجود دارد.
وحیداحمدی در گفتوگو با مهر گفت: در سالهای گذشته موضوع اختصاص یک تا ۳ درصد از بودجه دستگاههای اجرایی به امر پژوهش مطرح شد که این موضوع در سال ۹۴ عملاً حذف و در سال ۹۵ به مجلس ارایه شد. در نهایت واژه مجازند برای دستگاههای اجرایی تعیین شد.
وی افزود: تغییرات در این قانون نشان میدهد که هنوز تکلیف در این زمینه مشخص نیست و نمیدانیم چطور باید این موضوع را عملیاتی کنیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته دستگاهها سازوکار عملیاتی برای اینکه به سمت اختصاص بودجههای خود به امر پژوهش را نداشتند اما طی دو سال گذشته این روند رو به بهبود بوده و وزارتخانههای بزرگی مانند نفت و مسکن و شهرسازی به دنبال اختصاص بخشی از بودجههای خود به امر پژوهش هستند.
احمدی عنوان کرد: این وزارتخانهها به دنبال راهکار قانونی بودند تا بتوانند یک تا ۳ درصد از اعتبارات خود را به امر پژوهش اختصاص دهند.
وی گفت: در سالهای گذشته عدم تداوم قوانین، عدم نظارت بر اجرای قوانین و عدم تخصیصها موجب شد تا نتوانیم به صورت کامل به موضوع سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی دست یابیم.
عدم تخصیص بودجهها مربوط به پژوهش است
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: معمولاً دولت بودجهای را که تنظیم میکند با آنچه تخصیص میدهد، متفاوت بوده و همواره عدم تخصیصها مربوط به بخش پژوهش است.
احمدی عنوان کرد: چراکه بخشهای هزینهای دستگاههای اجرایی مربوط به بدهکاریها و مسایل جاری است و آنها باید پرداخت شود.
وی گفت: به این ترتیب تحقیقاتی که قرار است انجام شود نیمه کاره باقی میماند و جلو نمیرود.
نظارت شورای عتف بر تحقق سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: شورای عتف یکی از ارکان نظارت بر تحقق سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی است و با هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه قرار است تشویقها و تنبیههایی برای دستگاههایی اجرایی در این زمینه در نظر گرفته شود.
احمدی اضافه کرد: مجلس نیز ابزار نظارتی لازم برای تحقق این موضوع را دارد و دولت از طریق شورای عتف و سازمان برنامه و بودجه میتواند در این زمینه نظارت لازم را انجام دهد.
مدیران پژوهش را تفکر اصلی خود قرار دهند
وی تأکید کرد: اگر مدیران، پژوهش را جزو تفکر اصلی خود برای بهبود کارایی سیستم قرار ندهند، نمیتوانیم در زمینه رشد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی فعالیت کنیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سال جاری دولت عزم خود را جزم کرده است تا سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک درصد برسد که تدوین جدول ۱۴ در بودجه برای این امر بوده است.
احمدی تأکید کرد: اگر جدول ۱۴ محقق نشود همچنان سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نیم درصد باقی خواهد ماند.
وی اظهار داشت: کشور در زمینه پژوهش جوان است و باید در این زمینه سرعت بیشتری ایجاد شود تا بتوانیم سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی را توسعه دهیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: زمانی که ما برای تحقیقات سرمایهگذاری کنیم میتوانیم سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی را شاهد باشیم.
احمدی عنوان کرد: با راهاندازی شرکتهای دانش بنیان، توسعه فناوری و تجاریسازی کشور در زمینه نقش تحقیقات در تولید ناخالص ملی حرکت کرده است اما این روند زمانبر است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.