بدین‌ترتیب، در نهایت از بین ۴۷ مدل رگرسیونی که در آنها کشش بلندمدت قیمتی عرضه نفت خام ایران معنادار بوده‌اند، در ۱۵ مدل (۳۲ درصد از ۴۷ مدل) کشش مزبور مثبت و در ۳۲ مدل (۶۸ درصد از ۴۷ مدل) رقم مزبور منفی بوده است. لذا بر مبنای قاعده اکثریت، می‌توان پذیرفت که منحنی عرضه […]
بدین‌ترتیب، در نهایت از بین ۴۷ مدل رگرسیونی که در آنها کشش بلندمدت قیمتی عرضه نفت خام ایران معنادار بوده‌اند، در ۱۵ مدل (۳۲ درصد از ۴۷ مدل) کشش مزبور مثبت و در ۳۲ مدل (۶۸ درصد از ۴۷ مدل) رقم مزبور منفی بوده است. لذا بر مبنای قاعده اکثریت، می‌توان پذیرفت که منحنی عرضه نفت خام ایران نزولی بوده و با کاهش قیمت نفت خام ایران در بازارهای بین‌المللی، در بلندمدت، تولید و عرضه نفت خام کشور افزایش یافته است. لازم به ذکر است که در هر مورد از ۳۲ مدل مزبور، ارتباط معکوس میان قیمت و تولید نفت خام ایران با سطح اعتمادی برابر ۹۹ درصد (خطای نوع اول یک درصد)، تأیید شده است. در میان مقادیر برآورد شده برای کشش‌های بلندمدت قیمت منفی، رقم “۱۳/۰-“، ۴ بار(۱۳ درصد از ۳۲ مدل رگرسیونی)، “۱۸/۰-“، ۸ بار (۲۵ درصد)، رقم “۲۰/۰-“، ۲ بار (۶ درصد) و رقم “۲۲-“، ۸ بار (۲۵ درصد)، رقم “۲۴/۰-“، ۴ بار (۱۳ درصد) و رقم “۲۶/۰-“،۲ دو بار (۶ درصد) و رقم “۸۷/۰-“، ۲ بار (۶ درصد) و رقم “۸۰/۰-“، ۲ بار (۶ درصد)، تکرار شده‌اند. لذا به نظر می‌رسد که می‌توان براساس قاعده اکثریت، دامنه “۱۸/۰-” تا “۲۲/۰-” و یا میانگین این دو عدد یعنی “۲۰/۰-” را، با اکثریت ۵۰ درصدی در سطح اعتماد ۹۹ درصد پذیرفت.
اگرچه براساس مدل فراغت- کار، انتظار برآن بود که عرضه نفت خام ایران صعودی باشد، اما برآوردهای انجام شده، حاکی از نزولی بودن این منحنی‌اند. به نظر می‌رسد که این امر، نه برخلاف اصول اقتصاد خرد، که ناشی از نوع خاص رفتار دولت در عرضه نفت خام به دلیل محدودیت‌های او در هنگام بروز این رفتار است. در ادامه، تلاش می‌شود تا این موضوع به‌طور مناسبی تبیین شود.
اگر فرض کنیم که کشش بلندمدت قیمتی عرضه نفت خام ایران (درصد تغییر در تولید ناشی از یک درصد تغییر در قیمت نفت خام)، مثبت باشد، این امر، مستلزم آن است که در پی کاهش بلندمدت قیمت نفت خام، دولت ایران تولید خود را نیز کاهش دهد، اما چنین واکنشی، با توجه به عدم تأثیر کاهش انفرادی عرضه بر قیمت بلندمدت، جهانی، موجب کاهش بیش از پیش درآمد می‌شود لذا، مشاهده کشش بلندمدت قیمتی مثبت، از فرض رفتاری بیشینه‌سازی درآمد توسط حکومت حمایت نکرده و با آن سازگار نیست.
اما اگر کشش بلندمدت قیمتی عرضه نفت خام ایران منفی باشد (که نتایج برآورد مدل‌های این تحقیق نیز مؤید آنند)، در پی کاهش بلندمدت قیمت نفت، دولت تولید خود را افزایش می‌دهد. این امر، از کاهش درآمد ناشی از کاهش قیمت جلوگیری می‌کند، که با فرض بیشینه‌سازی درآمد توسط نهاد حکومت کاملاً سازگار است. مقدار کشش به دست آمده نیز، با توجه به محدودیت‌های فنی تولید و محدودیت‌های ناشی از سهمیه‌های تولیدی اوپک، تفسیر و تبیین مناسبی دارند اما در این مقاله از پرداختن به آن صرف‌نظر شده و به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که مقدار و علامت کشش برآورد شده، کاملاً با فروض رفتاری کارگزاران اجرایی و سیاسی تشکیل‌دهنده ساختار حکومت و تبانی میان آنها در بازار داخلی حکومت و در نتیجه، بروز رفتار بیشینه‌سازی درآمد نفتی از سوی حکومت در ایران، سازگار بوده و از آن حمایت می‌کند.
۴- آزمون فرضیه‌ها و نتیجه‌گیری
بهره‌برداری بیش از اندازه از منابع نفتی توسط بخش عمومی در ایران، مفهومی عمیق تر از صرف اثبات رفتار بیشینه‌سازی درآمد از سوی دولت دارد، که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد اما ذکر مطالبی لازم به نظر می‌رسد. گفته شد که کارگزاران اجرایی و سیاسی شکل دهنده ساختار دولت در ایران، بیشینه‌خواه بودجه بوده و در نهایت نهاد دولت به عنوان برآیند رفتار آنها، رفتار بیشینه‌سازی درآمد را از خود بروز می‌دهد و نیز ذکر شد که ساختار اقتصادی ایران و عدم دسترسی بخش عمومی به زیر ساخت‌های لازم برای کسب درآمد از شیوه‌های معمول مانند اخذ مالیات و به جای آ ن در اختیار داشتن منبع درآمدهای هنگفت و سهل‌الوصولی چون نفت خام، سبب شده است که بخش عمومی ایران، در زمینه عرضه نفت، یک حداکثر ساز درآمد باشد. عرضه برآورد شده نفت خام ایران نیز، به خوبی از چنین فرض رفتاری حمایت کرده و کاملاً با آن سازگار است. با تأیید رفتار بیشینه‌سازی درآمد دولت در ایران و به خصوص، تبیین رفتار بخش عمومی در عرضه نفت خام براساس مدل، می‌توان به مواردی اشاره کرد که حاکی از بهره‌برداری بیش از اندازه از منابع نفتی در ایران، به دلیل حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی‌اند؛
البته می‌توان موارد دیگری به موارد فوق اضافه کرد، اما به جای آن به بررسی دقیق تر مفهوم «بهره‌برداری بیش از اندازه»، پرداخته می‌شود.
می‌توان این سؤال را مطرح کرد که با توجه به رفتار حکومت ایران در زمینه عرضه نفت خام، اگر قیمت‌های نفت در سطوح بالاتری نسبت به قیمت‌های تاریخی آن قرار می‌گرفت، مقدار بهره‌برداری از آن چگونه تغییر می‌کرد؟
اگر درآمدهای نفتی محقق شده سال‌های مختلف را به عنوان سطوح مطلوب درآمد برای دولت ایران تصور کنیم، در صورت تحقق قیمت‌های بالاتر نفت خام، میزان بهره‌برداری لازم از منابع ن فتی برای رسیدن به سطوح درآمد مورد نیاز حکومت، کاهش می‌یافت. حتی اگر رفتار بیشینه خواه اجزای تشکیل‌دهنده حکومت و بیشینه‌سازی درآمد توسط حکومت، در قیمت‌های بالاتر، برخورداری از درآمدهای بالاتر را ایجاب می‌کرد، میزان بهره‌برداری‌های تاریخی انجام شده و یا بهره‌برداری بیش از آنها، در قیمت‌های بالاتری رخ می‌داد، که به هر حال موجه تر نشان می‌داد. لذا در قیمت‌های پایین تر محقق شده در طول تاریخ صنعت نفت ایران (نسبت به قیمت‌های فرضی و بالاتر)، ارضای رفتار بیشینه‌سازی درآمد عمومی از سوی حکومت، منجر به بهره‌برداری بیش از اندازه از منابع نفتی ایران توسط دولت شده است (در این جا، منظور از بهره‌برداری «بیش از اندازه»، بهره‌برداری بیشتر نسبت به شرایط قیمت‌های جهانی بالاتر از نفت خام است.
با این توضیح، دو سؤال دیگر مطرح می‌شوند: اول، آنکه آیا قیمت‌هایی بالاتر از سطوح تاریخی قیمت‌های مشاهده شده نفت خام قابل تصور بوده‌اند یا نه؟ دوم، آن که به چه دلیل قیمت‌های فرضی و قابل تصور بالاتر نفت خام بروز ننموده‌اند؟
در پاسخ به سؤال اول، از مفهوم «قیمت واقعی نفت خام» استفاده می‌شود. پیش از تبیین مفهوم فوق، لازم به ذکر است که هر کشور اروپایی (به عنوان مقصد صدور نفت خام ایران)، دارای یک تعادل عمومی (به‌زعم والراس) است که در آن، قیمت همه کالا‌ها و خدمات مصرفی در داخل آن کشور، دارای نسبت تعادلی معینی با یکدیگر می‌آیند. در این بین، فرآورده‌های نفتی نهایی نیز، باید نظر قیمت با سایر کالا‌ها و خدمات مصرفی در تعادل قرار گیرند. به همین دلیل، معمولاً دولت‌های اروپایی (و البته دولت‌های سایر کشورهای واردکننده نفت خام)، از مصرف هر واحد از فرآورده‌های اصلی نفتی توسط مصرف‌کنندگان نهایی (شهروندان اروپایی)، در قالب مالیات سبز [۱]، با انگیزه برقراری تعادل عمومی مزبور و نیز کم کردن اتکای اقتصاد داخلی به محصولات وارداتی و همچنین کسب درآمدهای عمومی، اقدام به اخذ مالیات می‌کنند. به هر حال و به هر دلیل، دولت‌های واردکننده نفت خام، از محل مالیات بر فرآورده‌های اصلی نفتی، درآمدهایی را نصیب خود کرده‌اند، که به مراتب بیش از درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت خام از محل صدور آن بوده است (استافر، ۱۹۸۴).
با توجه به این نکته، می‌توان به تبیین مفهوم «قیمت واقعی نفت خام» پرداخت. پس از خریداری نفت خام توسط پالایشگاه و حمل آن، هر بشکه نفت با توجه به الگوی بازیافت ویژه آن نوع خاص از نفت خام و با توجه به ویژگی‌های فنی پالایشگاه پالایش کننده آن، تبدیل به فرآورده‌های اصلی نفتی از قبیل، LPG، نفتا، کروزین، نفت، گاز و ضایعات باقیمانده از قبیل، روغن‌های مختلف و قیر، می‌شود. این محصولات، به همان صورت و یا پس از پالایش مجدد، وارد بازار مصرف کشورهای واردکننده نفت خام (در این جا اروپا) شده و در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار می‌گیرند.
هر بشکه نفت خام ایران، براساس روش پالایش مشخص، مقادیر معینی از هر فرآورده را ایجاد می‌کند. هر یک از این فرآورده‌های اصلی نفتی، قیمت‌های مشخصی در بازار مصرف داخلی کشورهای اروپایی، برای مصرف‌کننده نهایی دارند. براین اساس، می‌توان قیمتی را که یک مصرف کننده اروپایی در ازای مصرف یک بشکه نفت خام در قالب فرآورده‌های اصلی نفتی می‌پردازد، محاسبه کرد. «ارزش اصلی یک بشکه نفت»، برابر است با قیمت فروش آن توسط تولیدکننده، به اضافه هزینه‌های حمل پالایش و توزیع، به اضافه متوسط مالیات‌های دولت واردکننده نفت خام، بر مصرف نهایی مقدار فرآورده‌های اصلی که از آن بشکه نفت حاصل می‌شوند. «قیمت واقعی نفت خام»، عبارت از قیمت فروش هر بشکه نفت خام توسط تولیدکننده آن، به اضافه متوسط ارزش مالیات دولت‌های کشورهای واردکننده، از مصرف فرآورده‌های اصلی حاصل از آن در این کشورها است.
لازم به ذکر است که در این مطالعه، آن گاه که صحبت از افزایش قیمت‌های جهانی نفت خام می‌شود، منظور، نه افزایش ارزش اصلی یک بشکه نفت خام، فقط صرفاً انتقال ارزش مالیات دولت‌های واردکننده در قیمت اصلی نفت خام به دولت‌های صادرکننده آن، در سطح ثابت قیمت اصلی است.
در محاسبه معکوس ارزش یک بشکه نفت[۲] و به دست آوردن ارزش واقعی آن، می‌توان از دو شیوه استفاده کرد: یکی کسر کردن هزینه‌های حمل، پالایش و توزیع از قیمت اصلی یک بشکه نفت خام و دیگری، اضافه کردن ارزش مالیات دولت‌ها از مصرف فرآورده‌های اصلی حاصل از یک بشکه نفت خام، به قیمت فروش صادرکننده آن.
در این جا، به دلیل عدم دسترسی به آمار هزینه‌های حمل، پالایش و توزیع نفت خام، از روش دوم استفاده شد. به دلیل آنکه در عمل، دسترسی به آمار مالیات همه فرآورده‌ها و مشتقات نهایی نفت خام ممکن نیست، این روش، ارزش واقعی نفت خام را (ناشی از کم تر برآورد کردن ارزش مالیات مصرف نهایی فرآورده‌های حاصل از یک بشکه نفت خام) کمتر از میزان اصلی آن برآورد می‌کند.
الگوی بازیافت یک بشکه نفت خام ایران (حاصل مشورت با متخصصان وزارت نفت و با در نظر گرفتن روش‌های مختلف پالایش Topping و Cracking برای نفت خام ایران در ایتالیا و هلند، به‌طور متوسط به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
جدول ۴-۱- الگوی بازیافت یک بشکه نفت خام ایران (درصد در بشکه)
که در آن LPG و سایر باقیمانده‌ها، یک جا به میزان ۵٫۴ درصد حساب شده و در محل از محاسبات خارج می‌شوند و لذا از این پس، آنچه به عنوان قیمت واقعی نفت خام محاسبه می‌شود، حداکثر ۹۴٫۶ درصد قیمت واقعی یک بشکه نفت خام ایران است.
برای محاسبه ارزش مالیات بر مصرف یک بشکه نفت خام ایران در کشورهای واردکننده آن، پنج کشور اروپایی انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه و هلند مدنظر قرار گرفتند، تا از این طریق، میانگینی برای ارزش مالیات یک دولت اروپایی، بر مصرف نهایی معادل یک بشکه نفت خام فرآورده‌های اصلی آن به دست آید.
با توجه به آنکه مشخص نبود از هر لیتر نفتا، چه مقدار محصول نهایی دیگر به دست می‌آید، لذا تصمیم گرفته شد که از میان مشتقات هر فرآورده اصلی، یکی به عنوان نماینده انتخاب شود (در این انتخاب نیز، از مشورت و راهنمایی متخصصان وزارت نفت بهره گرفته شد.) لذا از بین مشتقات نفتا، Premium Unleaded(995 Gasoline RON) از بین مشتقات کروزین و نفت و گاز، Automotive Diesel و از بین مشتقات بنزین، High Sulphur Fuel Oil، به عنوان نماینده انتخاب شدند. با مراجعه به ارزش مالیات هر کدام از دولت‌های اروپایی، در هر لیتر از مشتقات مصرف شده فوق توسط مصرف کنندگان نهایی[۳] و با توجه به آن که هر بشکه نفت خام، معادل ۱۵۹ لیتر نفت خام است و نیز با توجه به ارقام مربوط به الگوی بازیافت متوسط یک بشکه نفت خام ایران (جدول ۴-۱)، می‌توان ارزش مالیات هر یک از دولت‌های مذکور را در یک بشکه نفت خام مصرفی در این کشورها، به واحد پول خود آن کشورها محاسبه کرده و سپس با توجه به نرخ برابری پول‌های مختلف با دلار[۴]، این محاسبات را بر حسب دلار انجام داد. نتایج در جدول (۴-۲) آمده است. در این جدول، ستون آخر، متوسط ارزش مالیات پنج دولت اروپایی در یک بشکه نفت خام ایران در هر سال به دلار را نشان می‌دهد. افزودن ارزش‌های متوسط مالیاتی به دست آمده به قیمت هر بشکه نفت خام ایران طی دوره مورد نظر، برآوردی از متوسط قیمت واقعی سالانه نفت خام ایران در این دوره را به دست می‌دهد. (جدول ۴-۳)
جدول ۴-۲- ارزش مالیات پنج دولت اروپایی در یک بشکه نفت خام * (دلار)
Energy Prices and Taxes,2nd Quarter 2001,IEA*
جدول ۴-۳- قیمت واقعی یک بشکه نفت خام ایران ۱۹۹۰-۲۰۰۰
* میانگین قیمت‌های فصلی برای هر سال، به عنوان متوسط قیمت سالانه انتخاب شده است.
* میانگین ارزش مالیاتی دولت در یک بشکه نفت فرآورده‌های اصلی مصرف شده نفت خام در پنج کشور اروپایی (انگلیس، آلمان، ایتالیا، آلمان، فرانسه و هلند)
قیمت‌های واقعی نفت خام، در واقع قیمت‌هایی‌اند که به‌طور بالقوه توسط کشورهای صادرکننده نفت، به ازای هر بشکه نفت صادراتی قابل دریافت بوده‌اند، اما به دلایل مختلفی، این قیمت‌ها به دو بخش تقسیم شده و بخش اعظم آن نصیب دولت‌های واردکننده نفت شده است. به هر ترتیب، با توجه به ارزش واقعی هر بشکه نفت خام ایران، می‌توان پاسخ سؤال اول، از دو سؤال مطرح شده در قبل را این گونه داد، که قیمت‌هایی بالاتر برای نفت خام ایران قابل تصور بوده‌اند. تحقق این امر، مستلزم تقسیم قیمت واقعی نفت خام به‌گونه‌ای دیگر و بیشتر به نفع صاحبان آن منبع پایان‌پذیر است. اکنون سؤال دوم مطرح می‌شود که چرا این قیمت‌های قابل تصور بالاتر، محقق نشده‌اند؟
برای پاسخ به این سؤال، به بررسی بازار جهانی نفت خام با تأکید بر سمت عرضه آن پرداخته می‌شود. یکی از نکات مورد توجه در بازار جهانی نفت خام، حضور اوپک به عنوان یک کارتل در آن است. در واقع، سمت عرضه بازار جهانی نفت، بازاری است انحصاری که کارتل اوپک بزرگ‌ترین عرضه‌کننده آن است. این امر، از طریق محاسبه شاخص هر فیندال، نشان داده شده است.
ابتدا شاخص مزبور، برای بازار بین‌المللی نفت در سال ۱۹۸۸ با ۲۹ عرضه‌کننده جهانی نفت محاسبه شد (HI=0/067)
معکوس مقدار این شاخص (تقریباً برابر ۱۵) تعداد کشورها و بنگاه‌هایی را نشان می‌دهد که با فرض برابری سهم آنها در عرضه نفت خام، بازار جهانی را در اختیار خود دارند. این محاسبات، بار دیگر با یکی کردن اعضای اوپک انجام گرفتند، ابتدا شاخص مزبور، برای بازار بین‌المللی نفت در سال ۱۹۸۸ با ۲۹ عرضه‌کننده جهانی نفت محاسبه شد (HI=0/337) که رقم عرضه کنندگان متساوی‌السهم مفروض در بازار جهانی نفت خام را برابر ۳ نشان می‌دهند. یعنی، در عمل، گویی در بازار جهانی نفت، سه عرضه‌کننده متساوی‌السهم، کل بازار را در اختیار دارند؛ بازاری با انحصار چندجانبه فروش. با توجه به ارقام عرضه نفت خام در سال ۱۹۹۸، اوپک، عمده‌‌ترین عرضه‌کننده و نروژ، انگلیس، کانادا و کشورهای مشترک‌المنافع با اتحاد جماهیر شوروی سابق، ترکیب دو عرضه‌کننده دیگر بازار را تشکیل می‌دهند، که البته هزینه‌های تولید بسیار بالاتر (هزینه تولید نفت خام در اوپک، کمتر از چهار دلار و در کشورهای غیراوپک، بین ۴ تا ۲۴ دلار است.) و ذخایر بسیار کمتری نسبت به برخی اعضای اوپک دارند. همین امر، از قدرت اثرگذاری آنها با بازار جهانی نفت خام، به شدت می‌کاهد. چنین ساختاری از بازار، که شاید در بین بازارهای مختلف بین‌المللی منحصربه‌فرد باشد، قدرت بیش از اندازه‌ای را به اوپک، داده است. اوپک می‌تواند هرگونه استراتژی تعیین مقدار و یا قیمت در بازار را اتخاذ کند اما بررسی تاریخی رفتار اوپک، حاکی از عدم توانایی بهره‌برداری این کارتل، از قدرت انحصاری خود در بازار بوده است. اگر دولت‌های عضو اوپک، مستقل از محدودیت‌ها و وابستگی‌های سیاسی خود، به‌گونه یک کارتل رفتار می‌کردند، نوسانات موجود در بازار نفت، که گاهی به شدت به ضرر تولیدکنندگان نفت تمام می‌شود، همگی در راستای تأمین منافع این اعضا عمل می‌کردند. نکته مستلزم توجه، عدم وجود منافع یکسویه میان دو عرضه‌کننده مفروض دیگر این بازار و کشورهای عضو اوپک است. این دو، بیش از آن که حاضر به تبانی با اوپک باشند، منافع کشورهای صنعتی، که خود نیز از آنهایند را جستجو می‌کنند. لذا بازار عرضه نفت، که در عمل می‌توانست بازاری از نوع انحصاری بسته [۵]باشد، زیر نفوذ کامل اوپک قرار نگرفته است. البته، به نظر می‌رسد که اعضای اوپک نیز، بیش از اهداف مشترک میان خود، به اهداف شخصی، مانند گسترش سهم در بازار و کسب درآمدهای ارزی هر چه بالاتر و در محل، به رقابت میان خود پرداخته‌اند که این امر، حضور این کارتل را کم رنگ کرده است.
برخلاف انگیزه‌های تشکیل اوپک ادعای دولت‌های عضو آن، این سازمان به غیر از سال‌های اول دهه ۱۹۷۰، به دلایل مختلف، هیچ گاه همچون یک کارتل رفتار نکرد و نتوانست برای بیشینه‌سازی سود مشترک اعضا اقدام کند، چرا که نه در رسیدن به توافق مشترک بر سر استراتژی مناسب برای بیشینه‌سازی سود اعضا موفق بود و نه به تعهدات و سهمیه‌های تولیدی که به هر حال اعضا بر سر آن به توافق رسیده بودند، پایبند ماند.
بررسی عملکرد اوپک از ابتدای تأسیس تاکنون، نشان می‌دهد که اولاً هیچ گاه توافق پایدار و جدی میان اعضای اوپک شکل نگرفته، ثانیاً توافق‌های غیر انحصار گرایانه شکل گرفته در زمینه سهمیه‌های تولیدی اعضا، منطبق با اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی در زمینه بیشینه‌سازی سود مشترک کارتل نبوده و ثالثاً همواره اختلافات و ناهمگرایی‌های موجود در میان دولت‌های عضو اوپک، مانع از تعهد اعضا به توافق‌ها و سهمیه‌های غیرانحصارگرایانه وضع شده بوده است.
از این‌رو، همواره به دلیل عملکرد غیرانحصارگرایانه اوپک، عرضه نفت خام این سازمان به بازار جهانی، بیش از عرضه برقرارکننده قیمت‌های انحصاری بوده و موجب شکل‌گیری قیمت‌هایی بسیار پایین تر از قیمت‌های ممکن انحصاری شده است. در عین حال، عملکرد اوپک و تولید بیش از اندازه نسبت به سهمیه‌های مورد توافق، یا همواره موجب شکل‌گیری فشارهای کاهنده بر قیمت جهانی نفت خام شده و یا در مواقع سقوط قیمت‌ها، به دلیل کاهش تقاضا و یا عوامل جهانی دیگر، برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها ناکافی بوده و موجب کاهش بیشتر قیمت‌ها، مگر در مواردی معدود شده است.
اکنون سؤال قبلی مجدداً تکرار می‌شود که در چه صورت قیمت‌های جهانی بالاتر نفت خام محقق می‌شدند؟ طبیعی است که از منظر عرضه بازار جهانی نفت، با توجه به آنچه که گفته شد، اگر اوپک مانند یک کارتل انحصارگر عمل می‌کرد، چنین امری و چنین قیمت‌هایی محقق می‌شدند انا حضور دولت‌ها به عنوان اعضای این کارتل و وجود اختلافات عمده میان آنها، برخاسته از نیازهای مختلف جوامع و اقتصادهایی که این دولت‌ها نمایندگی آنها را برعهده دارند و نیز جهت‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر منافع سیاسی و بین‌المللی این دولت‌ها، همواره مانع از تحقق عملکرد هم گرایانه دولت‌ها در قالب اوپک و تحقق رفتار انحصارگرایانه در این سازمان شده است. آنچه موجب حضور دولت‌ها به جای بنگاه‌های خصوصی در اوپک شد، سیر تاریخی طی شده در صنعت جهانی نفت و به‌طور مشخص برقراری حقوق مالکیت عمومی بر منابع نفت در کشورهای عضو اوپک بوده است. قابل تصور است که اگر بنگاه‌های خصوصی به جای دولت‌ها، اعضای کارتل اوپک را تشکیل می‌دادند، بسیاری از اختلافات موجود، ناشی از حضور دولت‌ها در کارتل اوپک، از بین می‌رفت. در آن صورت، آنچه تصمیمات اوپک تشکیل شده از بنگاه‌های خصوصی را شکل می‌داد، مبانی اقتصادی حاکم بر بازار (که اکنون به دلیل حضور دولت‌ها در این سازمان مغلوب عوامل سیاسی بازار جهانی نفت شده‌اند) می‌بود و در پی آن، تحقق قیمت‌هایی بالاتر از بازار جهانی نفت ممکن می‌شد. چرا که براساس اصول موضوعه علم اقتصاد، بخش‌خصوصی مفروض، تعهداتی غیر از بیشینه‌سازی منافع خود را، آنگونه که شکل‌گیری انحصار و تمرکز در بازار جهانی محصولات دارویی، IT و برخی دیگر از کالاهای صنعتی نشان داده است، در دستور کار خویش قرار نمی‌دهد.
در مقایسه با وضعیت فرضی، برقراری مالکیت خصوصی بر نفت و تحقق قیمت‌های واقعی و انحصاری در بازار، بیشینه‌سازی درآمد نفتی از سوی حکومت در ایران و قیمت‌های محقق شده پایین‌تر نفت خام، بهره‌برداری بیش از اندازه از منابع نفتی کشور، برای دسترسی به درآمدهای محقق شده نفتی را نتیجه می‌دهد.
در هر دو بخش، یعنی بروز رفتار بیشینه‌سازی درآمدهای عمومی از طریق درآمدهای نفتی و برقرار شدن قیمت‌های جهانی پایین‌تر نفت خام، علت بروز این پدیده‌ها، برقراری مالکیت عمومی، به جای مالکیت خصوصی بر منابع نفت بوده است. به عبارت دیگر، اگر مالکیت خصوصی بر منابع نفت برقرار می‌شد و بنابر فرض، حتی اگر بخش‌خصوصی مزبور حداکثرساز درآمد نفتی نیز می‌بود، به دلیل برقراری قیمت‌های جهانی بالاتر نفت خام، درآمدهای تاریخی کسب شده ناشی از صدور نفت ایران و یا درآمدهایی بیش از آن، به‌ازای مقادیر تولید کمتر، حاصل می‌شد. علاوه بر آن، اگر بخش عمومی در ایران مالک نفت و درآمدهای نفتی نمی‌بود، مواردی همچون کاهش کارایی ساختار حکومت و صرف درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری عمومی و عدم برخورد با نفت به عنوان یک ثروت پایان‌پذیر ملی و…، بروز نمی‌کرد. لذا بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع (به مفهوم درآمدهای نفتی که صرف ایجاد ثروت و سرمایه پایدار در کشور نمی‌شوند)، شکل نمی‌گرفت.
بدین‌ترتیب، به نظر می‌رسد که با توجه به دستاوردهای این پژوهش، براساس مشاهدات انجام شده در اقتصاد ایران و نتایج به دست آمده از تحلیل‌های انجام شده و مدل‌های برآورده شده، و با توجه به مبانی نظری شکل‌دهنده این دستاوردها، نمی‌توان فرضیه مطرح شده، مبنی بر آن که مالکیت عمومی منابع نفتی در ایران، موجب بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع شده است را رد کرد. همچنین، به نظر می‌رسد با توجه به مبانی اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی درباره عملکرد اوپک و نیز با توجه به فرضیه رد نشده فوق، نمی‌توان فرضیه دوم، مبنی بر آن که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی در ایران، موجب صدور منابع نفتی بهره‌برداری شده در قیمت‌هایی پایین تر از ارزش واقعی نفت خام این کشور شده است را نیز رد کرد.
منابع
۱- اداره کل انتشارات و تبلیغات، اسناد نفت، انتشارات پویان، ۱۳۳۰
۲- اکبری مریدانی، حسن‌علی، بررسی ساختار تولید و صادرات نفت خام کشور و تخمین تابع عرضه نفت خام ایران به بازار جهانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، بهمن ۱۳۷۴
۳- روحانی، فؤاد؛ تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، تهران، ۱۳۵۳
۴- سازمان برنامه و بودجه، گزارش اقتصادی سال‌های مختلف
۵- سریر، محمد و هاشمی، مرتضی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و دیدگاه‌های آینده، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۶۹
۶- فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، انتشارات پیام جهانی، تهران، ۱۳۷۴
۷- وزارت نیرو، ترازنامه انرژی ۱۳۷۷، ۱۳۷۷
۸- وزارت نیرو، مصرف انرژی در جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹
۹- یرگین، دانیل، تاریخ جهانی نفت، غلامحسین صالح‌یار، تهران ۱۳۷۴
۵-Green TAX.
۶-Netback pricing.
۷-Fnergy Prices and Taxes 2ad Quarter2001 IFA.
۸- International Financial Statistics Yearbook,IMF Statistics Department,1991-2001.
۹-Tight oligopoly
مجله تحقیقات اقتصادی- شماره ۷۶- آذر و دی ۸۵ اثر حقوق مالکیت بر بهره‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران علی طیبنیا استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ژیان مردوخی کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران چکیده در این پژوهش، براساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به‌طور […]
دیدگاه بسته شده است.