نمایندگان مردم در خانه ملت، پس از موافقت با دوفوریت لایحه دودوازدهم بودجه سال ۹۵، کلیات آن را نیز به تصویب رساندند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه دو فوریتی دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند. گفتنی است نمایندگان در ابتدا با ۱۵۹ رأی […]
نمایندگان مردم در خانه ملت، پس از موافقت با دوفوریت لایحه دودوازدهم بودجه سال ۹۵، کلیات آن را نیز به تصویب رساندند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه دو فوریتی دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند.
گفتنی است نمایندگان در ابتدا با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس دو فوریت لایحه دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند.
لاریجانی بعد از تصویب دوفوریت لایحه مذکور گفت: براساس ماده ۱۸۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، باید کلیات آن نیز به تصویب برسد و لذا ضروری است که این کلیات رأی‌گیری و جزییات آن به جلسه بعدی موکول شود. بنابراین نمایندگان نیز باید درباره کلیات این لایحه تصمیم‌گیری کنند.
همچنین نمایندگان با ۱۶۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس کلیات لایحه مذکور را تصویب کردند.
اظهارات مخالفان و موافقان دو فوریت لایحه بودجه دو دوازدهم ۹۵
براساس این گزارش موافقان و مخالفان لایحه مذکور قبل از رأی‌گیری دو فوریت آن دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
مخالفان دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه ۹۵ معتقدند که احتیاجی به چنین لایحه‌ای نیست و باید انضباط مالی حفظ شود و در مقابل موافقان معتقد بودند که اگر لایحه دو دوازدهم به تصویب نرسد دولت حق ندارد حتی ریالی در سال ۹۵ هزینه کند که این موضوع کشور را با خساراتی مواجه می‌کند.
ایرج عبدی، نماینده خرم‌آباد در مخالفت با دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه ۹۵ گفت: از آن‌جایی که بودجه عمرانی کشور تا پایان شهریور ماه بسته نمی‌شود و دولت اجازه هزینه کرد اعتبارات عمرانی را تا این مدت دارد احتیاجی به بودجه دودوازدهم در حوزه عمرانی وجود ندارد چون دولت در این حوزه همچون سال قبل اعتبارات را تخصیص می‌دهد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر احکام کارکنان دولت در سال جاری پایان خرداد ماه و یا اوایل تیر ماه داده می‌شود و قبل از آن حقوق‌‌ها همچون سال ۹۴ پرداخت می‌شود. از این رو لایحه دو دوازدهم مبنای عملکردی ندارد، چون اعتبارات کشور در فصل بهار به روال سنوات گذشته طبق سال قبلی آن پرداخت می‌شود. با توجه به این موارد اگر بودجه تا پایان فروردین ماه ۹۵ به تصویب برسد دیگر نیازی به بودجه دو دوازدهم نیست.
محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با دو فوریت این لایحه، گفت: کشور برای سال بعد نیاز به قانون بودجه دارد و با توجه به تأخیر صورت گرفته در ارایه لایحه بودجه بررسی بودجه تا پایان سال به اتمام نمی‌رسد از این رو تنها راه باقی مانده تصویب لایحه دو دوازدهم است.
وی افزود: این که گفته شد کشور برای ۴ یا ۶ ماه اول سال قانون بودجه نمی‌خواهد درست نیست چون حتی اگر اعتبارات عمرانی نیز طبق بودجه ۹۴ پرداخت شود قرار است برای اعتبارات جاری چه کاری صورت گیرد اگر لایحه دو دوازدهم تصویب نشود دولت حتی یک ریال نمی‌تواند پرداخت کند و اجازه پرداخت در سال آینده ندارد.
عثمانی همچنین به تذکر نادران در مورد برجام اشاره و اظهار کرد: آقای نادران شوخی کردند که همه چیز را نباید به برجام نسبت داد حرف ما نیز این است که نسبت دادن همه چیز به برجام درست نیست اما در عین حال نادیده گرفتن برجام نیز جفایی است که نباید صورت گیرد.
علیرضا محجوب، نماینده تهران به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت لایحه دو دوازدهم گفت: انضباط مالی در صدر مسایل مالی و بودجه‌نویسی قرار دارد ما فکر می‌کردیم ارایه لایحه دو دوازدهم با روی کارآمدن دولت جدید تمام می‌شود اما ظاهراً سنتی در بدنه سازمان برنامه‌ریزی است که عادت ندارند کار‌ها را به موقع تمام کنند.
حرف ما این است که بودجه تنخواه‌گردان بودجه نیست بلکه راهی است که آیین‌نامه مجلس برای شرایط اضطراری و خاص پیش‌بینی کرده است.
وی با انتقاد از مجلس برای بررسی نکردن بودجه ۹۵ در موعد مقرر گفت: مجلس می‌توانست با کوچک‌تر کردن ضعف زمانی به موقع لایحه بودجه را رسیدگی کند چون وقتی به تنخواه‌گردان تن می‌دهیم یعنی به بی‌انضباطی مالی تن می‌دهیم که سرمنشأ مفسده‌های مالی است.
محجوب ادامه داد: در طول ۵ سال اخیر این دفعه سوم است که بودجه دو دوازدهم در مجلس بررسی می‌شود که شایسته مجلس نیست. باید اصلاحات و اقداماتی در آیین‌نامه صورت گیرد که این روال برای همیشه تعطیل شود، باید بودجه را در زمان مقرر تصویب می‌کردیم نه این‌که مجلس را تعطیل می‌کردیم و بعد بگوییم چون مجلس تعطیل بود بودجه را بررسی نکردیم چرا کمیسیون تلفیق ۳ یا ۴ شیفت کار نکرد تا درنهایت از انضباط مالی پاسداری شود.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان دومین و آخر موافق دو فوریت، گفت: مهم‌ترین سند مالی کشور بودجه است. که در بودجه پیش‌بینی درآمد‌ها و تخمین هزینه‌ها قید شده است لذا وقتی شرایط حساسی برای پیش‌بینی درآمد‌ها به وجود می‌آید طبیعتاً دولت باید آن شرایط را در نظر گیرد وقتی بحث برجام و تأثیر مستقیم آن در فروش بیش‌تر نفت بود دولت باید آن را لحاظ می‌کرد تا درآمد‌ها را پیش‌بینی می‌نمود.
وی افزود: تصویب نشدن لایحه دو دوازدهم خساراتی را به کشور وارد می‌کند چون در صورت تصویب نشدن دولت حتی حق ندارد یک ریال از خزانه برداشت کند و هزینه‌های جاری عمرانی را پرداخت کند. این یعنی تمام کارهای اجرایی کشور متوقف می‌شود چون منبعی برای آن در نظر گرفته نشده است.
وی در واکنش به صحبت یکی از مخالفان که با بودجه دو دوازدهم انضباط مالی به هم می‌ریزد، گفت: بودجه دو دوازدهم یعنی بودجه دو ماه اول سال ۹۴ که مجلس آن را به دقت تصویب کرده است و قطعاً دیوان محاسبات نیز در آن رسیدگی دارد.
سرانجام نمایندگان بعد از استماع اظهارات موافقان و مخالفان با دو فوریت و کلیات لایحه دو دوازدهم بودجه موافقت کردند که در صورت تصویب جزییات مجلس و دولت مجوز پرداخت تن خواه دو ماهه در سال ۹۵ را می‌دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.