عضو هیأت رییسه اتاق ایران واردات دولتی برای تنظیم بازار برخلاف سیاست کاهش تصدی‌گری است کاشفی، عضو هیأت رییسه اتاق ایران واردات پرتقال توسط دولت را مورد انتقاد قرارداد و گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران کیوان کاشفی اظهارکرد: وقتی طبیعت خشم می‌گیرد تا با سرما و […]
عضو هیأت رییسه اتاق ایران
واردات دولتی برای تنظیم بازار برخلاف سیاست کاهش تصدی‌گری است
کاشفی، عضو هیأت رییسه اتاق ایران واردات پرتقال توسط دولت را مورد انتقاد قرارداد و گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران کیوان کاشفی اظهارکرد: وقتی طبیعت خشم می‌گیرد تا با سرما و یخبندان به جان باغات بیفتد و حاصل رنج و زحمت باغداران را در چند ساعت، نابود کند، انتظار این است که دولت‌‌ها به صورتی هدفمند و البته اساسی به یاری مردمی بیایند که مصرف‌کننده این محصولات هستند.
وی افزود: سرمای کشنده ماه ابتدایی زمستان امسال که پس از گرمای کشنده تابستان، روی دیگر طبیعت را به نمایش گذاشت، باغات مرکبات شمال ایران را با یخ‌زدگی شدیدی روبه‌رو کرد. باغات شمال ایران در فصول پاییز و حتی زمستان، تأمین‌کننده مرکبات این فصل‌ها و البته میوه شب عید مردم سراسر کشور هستند. یخ‌زدگی باغات شمال ایران، بازار داخلی را با مشکلاتی چون کمبود پرتقال، نارنگی، کیوی و حتی سیب کرد. این یخ‌زدگی به حدی گسترده بود که تقریباً همه باغ‌های شمال ایران را در برگرفت و بازار داخلی تنها مصرف‌کننده میوه‌های باغات جنوب ایران شدند.
کاشفی با بیان این‌که دولت برای تأمین مایحتاج مردم در زمینه پرتقال برای زمستان و شب عید، دست به اقدامی زد که همیشه در مواقع بحرانی انجام می‌دهد؛، گفت: این اقدام واردات از خارج است.
به گفته وی وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی تأمین میوه کشور که با هدف یکپارچگی و هماهنگی در واردات کالا و محصولات، شرکت بازرگانی دولتی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفت، برای حل این مشکل دست به دامان شرکت تعاون روستایی ایران شده است که زیرمجموعه همین وزارتخانه است.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران گفت: وزارت جهاد کشاورزی تعرفه واردات پرتقال موردنیاز کشور برای شب عید را صفر قرارداده تا سازمان تعاون روستایی بدون هیچ‌گونه محدودیت و مشکلی به واردات بپردازد.
وی افزود: قیمت پرتقال وارداتی با احتساب تعرفه جهانی حدود ۱۵۰۰ تومان، تمام خواهد شد که با توجه به احتساب واردات بدون تعرفه و قیمت پرتقال در بازار داخلی (حدود ۵ هزار تومان) اختلاف قیمت زیادی را شاهد خواهیم بود.
کاشفی با بیان این‌که اگرچه هم قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و هم رییس سازمان تعاون روستایی اعلام کرده‌اند که سودی جز حق‌العمل دریافت نخواهد کرد، گفت: اما چند پرسش اساسی در این زمینه ذهن همه فعالان اقتصادی و واردکنندگان بخش خصوصی را به خود درگیر کرده است.
وی افزود: در شرایط مشابه، بیش‌تر کشورهای جهان که کاهش تصدی‌گری دولت را تجربه کرده و دولت‌های کوچکی دارند، امر واردات را به بخش خصوصی می‌سپارند تا با رعایت همه نکات ایمنی، بهداشتی و … دست به واردات بزنند و نیاز عمومی را تأمین کنند، اما دولت و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به‌جای اعتماد به بخش‌خصوصی و تلاش در راستای کاهش تصدی‌گری دولت، واردات را به بخش دولتی واگذار کرده است که اقدام شایسته‌ای نیست.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران ادامه داد: از سوی دیگر، در حالی قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی از دریافت تنها حق‌العمل از سوی سازمان تعاون روستایی سخن گفته است که اختلاف قیمت بازار داخلی و پرتقال وارداتی که حدود ۳ هزار تومان برآورد می‌شود (در حال حاضر و ممکن است در آستانه نوروز و در ایام عید بیش‌تر هم بشود) اختلاف کمی نیست. دولت ناچار خواهد بود که این پرتقال‌‌ها را یا با کمی افزایش قیمت به بازار عرضه کند که باعث ورشکستگی دیگر واردکنندگان با تعرفه بالاتر خواهد شد و یا با افزایش قیمت بیش‌تری به بازار عرضه کند که خلاف گفته مقامات این وزارتخانه است.
وی گفت: تولید سالانه پرتقال داخلی که از سوی دولت خریداری می‌شود تا هم بازار به تعادل برسد و هم میوه موردنیاز جامعه تأمین شود، حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن است که با توجه به سرمازدگی و یخ‌زدگی پرتقال‌‌ها در زمستان امسال، حدود یک هزار تن پرتقال موردنیاز کشور باید از خارج کشور تأمین شود که کشورهای ترکیه و مصر مبادی واردات تعیین‌شده‌اند.
کاشفی این میزان از واردات برای بخش خصوصی که کم‌تر درگیری بوروکراتیک دارد و چابک‌تر است، را راحت‌تر دانست و گفت: بخش خصوصی کم‌تر درگیر امور اداری می‌شود و هم به سود مقبول دولت و مردم دست مییابد که در عرصه داخلی هزینه می‌شود. این‌گونه اقدامات البته نشانه بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی هم تلقی شده و از تلاش دولت برای پرهیز از کاهش تصدی‌گری بیش‌تر حکایت خواهد داشت.
وی افزود: مسلماً بخش خصوصی قدرتمند و دارای توان بالا با حضور در چنین میادینی محک میخورد و قدرت می‌گیرد و در پی آن می‌تواند با کمک به دولت چرخ‌های تولید و صادرات را به حرکت درآورد و تا چنین فضاهایی برای بخش خصوصی فراهم نشود، نمیتوان شاهد یک بخش خصوصی توانمند باشیم.
عضو هیأت رییسه اتاق ایران گفت: از سوی دیگر، همکاری مفید، مطلوب و متناسب بخش خصوصی و دولتی می‌تواند در همه عرصه‌ها به ارایه خدمات و محصولات بهتر به مردم در سطوح مختلف جامعه منجر شود و حاصل این امر منافع عمومی بیش‌تر برای همه جامعه است. انتظار بخش خصوصی از دولت و بهویژه وزارت جهاد کشاورزی که متولی اصلی صادرات و واردات محصولات زراعی، باغی و کشاورزی موردنیاز کشور است، این است که به بخش خصوصی اعتماد کند و در مواقع بحرانی و موردنیاز، دست بخش خصوصی را در کنار دست خود ببیند و با همکاری این بخش به رفع مشکلات و تأمین نیازهای موردنیاز جامعه اقدام کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.