طبق یک ماده قانونی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران خصوصی تحت شرایطی خریدهای خود از دانشبنیانها را بدون مناقصه انجام می‌دهند. به گزارش فارس، دستگاه‌های اجرایی باید بیشتر خریدهای خود را از طریق مناقصات انجام دهند و نسبت به این فرآیند هم سختگیری‌های زیادی وجود دارد. قانون جهش تولید دانش‌بنیان به ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات […]
طبق یک ماده قانونی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران خصوصی تحت شرایطی خریدهای خود از دانشبنیانها را بدون مناقصه انجام می‌دهند. به گزارش فارس، دستگاه‌های اجرایی باید بیشتر خریدهای خود را از طریق مناقصات انجام دهند و نسبت به این فرآیند هم سختگیری‌های زیادی وجود دارد. قانون جهش تولید دانش‌بنیان به ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات یک بند اضافه کرده که دستگاه‌های اجرایی خریدهای خود را از مجموعه‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور راحت‌تر انجام دهند و تحت شرایطی خریدهای خود را بدون مناقصه انجام دهند. طبق این قانون بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی که قصد خرید محصولی را دارد، باید تشخیص بدهد که محصول مورد نظر دانش‌بنیان است یا خیر یا اینکه برای اولین بار است تولید می‌شود یا خیر. ضمن اینکه آیا مشابه داخلی دارد یا خیر. اگر این سه شرط مورد تأیید بود، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری‌‌ها و تولیدات دانش‌بنیان متشکل از نماینده معاونت علمی، نماینده وزارت صمت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی دیگر نیازی به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه اجرایی مربوطه بدون هر تشریفاتی می‌تواند با شرکت و مؤسسات دانش‌بنیان وارد معامله شود. پیش‌پرداخت قرارداد‌ها هم به تشخیص بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی تا ۵۰ درصد مبلغ اولیه قرارداد یا به‌اندازه‌ای که قرارداد بسته شود، با تأیید کارگروه قابل افزایش است. از طرف دیگر وزارت علوم باید سالیانه فهرستی از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشدف پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه‌های آزاد اسلامی، واحدهای خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصی و جداجدا تهیه کرده و به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند و آنها هم موظف هستند از محل بودجه خود برای بازارسازی و تجمیع تقاضای این محصولات برنامه‌ریزی و نظارت کنند. رئیس پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی، علی اسماعیلی؛ می‌گوید: «این ماده قانونی به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند. دولت برای اجرای این قانون سامانه مناقصات را حذف کرده است. این قانون کمک می‌کند که اگر شرکت دانش‌بنیان قیمت بالاتری نسبت به شرکت معمولی دارد اولویت با شرکت دانش‌بنیان باشد. این که قانون چقدر اجرایی شده است را بیشتر باید از سمت صنعت بررسی کنیم.» این ماده قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی و شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را برای تولید محصولات راهبردی و ضروری کشور در مواردی که شورای راهبری فناوری‌‌ها و تولیدات دانش‌بنیان تشخیص دهد، فراموش نکرده است. بر همین اساس در صورت ورود سرمایه‌گذار خصوصی برای تولید محصولات راهبردی و ضروری کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و یا واحدهای فناور مستقر در پارک‌های فناوری و اعلام به شورای راهبری و تأیید این موضوع در شورا، دستگاه‌های اجرایی نباید اقدام مشابهی که رقابت با دانشبنیانها محسوب می‌شود برای تولید آن محصول انجام دهند که در این‌صورت با تشخیص شورای راهبری باید نسبت به توقف آن اقدام کنند. اسماعیلی؛ در توضیح بییشتر این ماده و چالش‌های آن می‌گوید: «ماده ۱۰ بیشتر به تولید بار اول برمی‌گردد. حدود ۱۶ درصد تولیدات باراول کشور در پارک خراسان‌رضوی اتفاق می‌افتد. چالشی که در این زمینه داریم این است که محصول بار اول تولید می‌کنیم کارگروه معاونت علمی تأیید می‌کند به‌عنوان قرارداد بار اول و می‌خواهیم از این ماده قانونی استفاده کنیم. مشکلی که وجود دارد با اینکه مجوز بار اول گرفته ضمانت اجرایی ندارد و یکی از ضعف‌های این ماده همین ضمانت اجرایی است. از سمت شرکت‌ها این مشکل را نداریم از سمت کارفرما این مشکل را داریم.»
دیدگاه بسته شده است.