حرف‌های خودی و بی‌خودی دورخیز احتکار! در خبر است برخی شرکت‌های حاضر در چرخه خرید و فروش و واردات برنج، خیلی حواس‌جمع و بچه‌زرنگ تشریف داشته‌اند، ولی مدتی است که این هنر و صنعت خود را رو کرده و خلقی را شگفت‌زده کرده‌اند! جانم برایتان بگوید که از قدیم گفته‌اند که فلانی آب نمی‌بیند […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
دورخیز احتکار!
در خبر است برخی شرکت‌های حاضر در چرخه خرید و فروش و واردات برنج، خیلی حواس‌جمع و بچه‌زرنگ تشریف داشته‌اند، ولی مدتی است که این هنر و صنعت خود را رو کرده و خلقی را شگفت‌زده کرده‌اند! جانم برایتان بگوید که از قدیم گفته‌اند که فلانی آب نمی‌بیند وگرنه شناگر قابلی است و اینجور که پیداست، این ضرب‌المثل برای عده‌ای از دست‌اندرکاران برنج، بدفرم مصداق پیدا کرده است جوری که حتی به‌نظر می‌رسد از هنرهایی رونمایی می‌شود که خود ایشان هم تا همین چند وقت پیش از داشتنش، اطلاع نداشتند و یا اساساً فکر نمی‌کردند چنین کامل و جامع و فاخر بوده است!
بله قصه از این قرار است که برخی از این جنابان، برنج‌های تولید داخل را خریده‌اند و از آنجا که عرضه به اندازه نیاز بازار باعث می‌شود، قیمت‌ها در همین حول و حوش باقی بماند و رشد و ترقی نکند، این دوستداران پول، تصمیم گرفته‌اند بازار را همچنان تشنه نگه دارند و همچین قطره‌چکانی و آرام آرام برنج‌ها را وارد کنند و تندتند قیمت‌ها را بالا برده تا هم حالش را ببرند و هم در آینده نزدیک عیش‌شان منقص نشود!
همچنین قسمی از همین سودجویان برنجی گرانقدر از آنجا که نمی‌توانند برنج‌های واردات را خارج از قواعد و نرخ مصوب به‌فروش برسانند، دست به ابتکار جالبی زده‌اند و مشکل خود را با روش دو فاکتوره حل و فصل می‌کنند، یعنی ابتدا یک فاکتور رسمی با قیمت مصوب می‌نویسند، مشتری بینوا یعنی بنکدار و عمده‌فروش، آن را پرداخت کرده و رسید داده و کار‌ها تمام می‌شود، سپس فاکتور دوم که همان قیمت مورد نظر دوستان است، صادر می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت توسط مشتری به یک حساب شخصی بی‌ربط واریز شده و رسید آن تحویل و کالا آزاد می‌شود، البته این روش بدیع و خلاقانه فقط در مورد برنج نیست و دیگر اقلام اساسی نرخ مصوب‌دار هم توسط برخی عزیزان، با همین روش به فروش می‌رسد که قطع به‌یقین هیچ خیر و خوبی برای مشتری نهایی در آن نیست و دعای سخت و تیرهای غم و اندوه مربوطه را برای مسببین آن آزاد و ر‌ها می‌کند.
جناب دولت خدمتگزار هم که دلار نیمایی و ترجیحی را حذف کرد و دلار توافقی که نرخش حدود پنجاه، شصت درصدی گرانتر است را جایگزین فرموده و با اینکه قرار بر این است که از سال آتی این جایگزینی به سراغ کالاهای خاصی مثل برنج برود، اما بچه‌زرنگ‌هایی که فهمیده‌اند دیر یا زود قیمت‌ها پرواز می‌کند، زودتر خودشان وارد عمل شده‌اند و حساب و کتاب خود را از دلار نیمایی به دلار توافقی تغییر داده‌اند و کار فردا را به امروز انداخته‌اند که یحتمل دردسر دولتیان را کم کرده و ایضاً مردم مستأصل گرفتار به دست این شعبده‌ها را، آرام آرام با اصل قصه روبه‌رو کرده و ایشان را عادت دهند که خدای‌ناخواسته دچار شوک نشده و کار دستشان داده نشود (عجب انسان‌های دغدغه‌مند و باملاحظه‌ای…)
به هر حال ظاهراً ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت و عزیزان تعزیرات و بازرسی و ضابط و رابط و متولی، هنوز در تردید و اما و اگر و استخاره و صبر و آسودگی به سر می‌برند و این وضعیت آشفته کف بازار نتوانسته است که ایشان را قانع کند که با تمام قوا و سفت و سخت و منطبق بر مُر قانون، وارد میدان شده و جلوی این گران‌فروشی و دست‌اندازی و هرکی هرکی را بگیرند، ظاهراً فی‌الحال که اوضاع بر میل قلیلی و به زیان کثیری در حال جلو رفتن است.
البته نظر هوشنگ‌خانی ما این است که دیر یا زود بساط این سودجویی‌ها و دو فاکتوره بودن و انبار و احتکار و بی‌انصافی‌های کاسب‌کارانه توسط عده‌ای و… جمع می‌شود، ولی بعید است در فقره قیمت‌های بر برج عاج نشسته، اتفاق آنچنانی بیفتد و قله‌های فتح شده به آسانی پس گرفته نخواهد شد. همانطور که در این کشور بالا رفتن قیمت چه آسان برگشت به جای اول، محال بوده است.
هوشنگ‌خان
دیدگاه بسته شده است.