کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از انفعال وزارت صمت در جلوگیری از برگزاری مجمع غیرقانونی ایران‌خودرو، گفت: این وزارتخانه باید به سازمان بورس اعلام می‌کرد که مجمع ایران‌خودرو غیرقانونی است و نباید برگزار شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی علیلو؛ عضو سابق هیئت تحقیق و تفحص خودروسازان در مجلس و کارشناس صنعت خودرو، گفت: اگر وزارت […]
کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از انفعال وزارت صمت در جلوگیری از برگزاری مجمع غیرقانونی ایران‌خودرو، گفت: این وزارتخانه باید به سازمان بورس اعلام می‌کرد که مجمع ایران‌خودرو غیرقانونی است و نباید برگزار شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی علیلو؛ عضو سابق هیئت تحقیق و تفحص خودروسازان در مجلس و کارشناس صنعت خودرو، گفت: اگر وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع به وظایف خود براساس قانون اساسی یا مصوبات شورای‌رقابت عمل کرده بودند ما شاهد برپایی مجمع غیرقانونی در ایران‌خودرو نبودیم چرا که وزارت صمت باید به سازمان بورس اعلام می‌کرد که مجمع با استناد به نامه دادستانی و رأی شورای‌رقابت نباید برگزار شود و نباید نسبت به واگذاری هیئت مدیره ایران‌خودرو منفعل عمل می‌کرد. وی گفت: وقتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع می‌دید که به رأی شورای‌رقابت اعتنا نمی‌شود و یا به نحوی قانون دور زده می‌شود باید به‌صورت جدی ورود می‌کردند و اجازه برگزاری مجمع غیرقانونی را نمی‌دادند، یک روز قبل از برپایی مجمع ایران‌خودرو، رئیس سازمان گسترش نامه‌ای زده بود و با تأکید بر دستور معاون دادستان کل کشور اعلام کرده بود که مجمع نباید برگزار شود، اما وقتی می‌دید به این نامه اعتنا نشده، باید از طریق مراجع قضایی به موضوع ورود می‌کرد و مانع از برگزاری مجمع می‌شد. علیلو؛ افزود: مدیرعامل وقت ایران‌خودرو، رئیس هیئت مدیره و نماینده سازمان گسترش با استناد به نامه دادستان در مجمع اخیر شرکت نکردند، وزارت صمت باید به دلیل این بی‌اعتنایی‌‌ها به موضوع ورود کند و مطالبه‌گر باشد. کارشناس صنعت خودرو، گفت: وزارت صمت و زیرمجموعه آن سازمان گسترش و نوسازی صنایع باید از قوه‌قضاییه پیگیری کند تا مجمع ایران‌خودور را دوباره برگزار کنند و به رأی شورای‌رقابت تمکین کنند. عضو سابق هیئت تحقیق و تفحص خودروسازان در مجلس، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال این هستند که رأی شورای‌رقابت بدون تأمل اجرا شود و مسیر قانونی باری تعیین اعضای جدید هیئت مدیره ایران‌خودرو طی شود. همچنین سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی شورای‌رقابت نیز، بیان کرد: این رأی اخیر برای هیئت تجدیدنظر شورای‌رقابت است که یک شخصیت حقوقی مستقل است و از آن‌جایی که شورای‌رقابت، هیئت تجدیدنظر شورای‌رقابت و دیوان عدالت اداری نهاد‌های مستقلی هستند؛ اگر کسی در شورای‌رقابت شکایت کرد و به رأی صادره اعتراض داشت این رأی به هیئت تجدیدنظر می‌رود و اگر در آن‌جا هم اعتراض داشت این رأی به دیوان عدالت می‌رود. سخنگوی شورای‌رقابت، تأکید کرد: شورای‌رقابت یک بار در اسفند سال ۱۴۰۱ رأی در این خصوص صادر کرده است و نظر خود را در رأی ۵۵۳ به صورت شفاف و بدون این که مسئله رو‌به‌رو بودن با یک شرکت دولتی یا خصوصی را ملاک قرار دهد به دلایل روشنی اشاره کرده است. مثل رانت اطلاعاتی که وجود خواهد داشت، حضور در معاونت‌های شرکت‌های خودروساز، اطلاع از برنامه‌های محرمانه و بلندمدت، مدیریت کمیته حسابرسی آنها، دخالت در انتصابات و… که موارد زیادی هستند. دادجوی‌توکلی؛ خاطرنشان کرد: شورای‌رقابت در همان اسفند ۱۴۰۱ رأی داد که شرکت قطعه‌ساز نمی‌تواند در هیئت‌مدیره این خودروساز بزرگ کشور مشارکت داشته باشد. چون امکان اخلال در رقابت وجود دارد و وفق ماده ۴۷ فصل نهم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این موضوع روشن است و شورای‌رقابت این رأی را داد و از آن دفاع کرد.
دیدگاه بسته شده است.