توسعه بازار بدهی در دستور کار است

وزیر اقتصاد و دارایی

توسعه بازار بدهی در دستور کار است

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید، راه‌اندازی بازار برای محصول پسته، کمک به جهانی شدن آن، افزایش صادرات و تولید آن، بهبود کیفیت و افزایش اشتغال در تولید این محصول است.

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در مراسم گشایش معاملات پسته در بورس کالا افزود: پسته یکی از مزیت‌های اصلی بخش کشاورزی و به عنوان محصول برتر تولیدی کشور در بازارهای جهانی است.

به گفته وی، با اجرایی شدن آغاز معاملات پسته در بورس کالا، شاهد پیوند بین بازار سرمایه و بخش کشاورزی هستیم که هر دو در اقتصاد ملی ما نقش مهمی ایفا می‌کنند.

طیب‌نیا گفت: در فرایند ایجاد اشتغال و مقابله با فقر، ناگزیر از تمرکز بر بخش کشاورزی هستیم و این بخش نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی تأکید کرد، شکل‌گیری بازار منسجم در بورس کالا برای پسته به کشف قیمت این محصول در یک بازار شفاف و رقابتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی کمک می‌کند که گامی رو به جلو برای حضور مؤثرتر در بازارهای جهانی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ویژگی‌های درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم بهره‌وری را در تولید ارتقا داده، از ظرفیت‌های داخلی استفاده بهینه کنیم و قیمت تمام شده را در فرایند تولید کاهش دهیم، چاره‌ای جز ورود به بازارهای بین‌المللی نداریم.

طیب‌نیا با اشاره به راه‌اندازی بازار سرمایه در کشور، تصریح کرد: بورس کالا می‌تواند معاملات کالایی و فرایند توزیع کالا و محصولات کشاورزی را شفاف کرده و در فضایی رقابتی به پیش ببرد و در این راستا، مصمم هستیم از ظرفیت‌های موجود بازار سرمایه برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه کشاورزی استفاده کنیم.

طیب‌نیا با اشاره به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از دو سال پیش تاکنون، یادآوری کرد: این سیاست در برخی محصولات موفقیت‌های خوبی به دنبال داشته و به دنبال تعمیم آن به سایر محصولات و استان‌ها هستیم؛ زیرا کاهش هزینه‌های خرید تضمینی و کاهش هزینه‌های دولت را در امر تصدی‌گری به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: در اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار با رشد درون‌زا و برون‌گراست و بازار سرمایه برای تحقق این مهم ظرفیت‌های زیادی دارد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به وجود همبستگی شدید بین رشد و توسعه اقتصادی با توسعه نظام مالی کشور، گفت: نظام مالی کشور اینک در شرایطی است که امکان تأمین مالی مناسب برای فرایند رشد را در اختیار ندارد و نمی‌تواند منابع مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد را با نرخ مناسب تأمین کند.

وی اظهار داشت: بررسی‌ها حاکیست مشکل اقتصاد کشور، نظام تأمین مالی آن است که به‌طور عمده تاکنون بانک محور بوده است.

طیب‌نیا ادامه داد: در سیاست‌های طراحی شده برای بازارهای مالی، تأمین مالی کوتاه مدت به عنوان وظیفه بانک‌ها و تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌های بزرگ به عنوان وظیفه بازار سرمایه تعریف شده است؛ اما باید اصلاح نظام بانکی و به‌ویژه افزایش سرمایه در نظام بانکی کشور به منظور استفاده بهینه از منابع موجود به عنوان یک قاعده مدنظر قرار گیرد.

وی با تأکید بر ظرفیت وسیع بازار سرمایه برای تأمین مالی رشد اقتصادی، یادآور شد: در چند سال گذشته با معرفی ابزارهای جدید در این بازار، سعی شد تا در جهت عمق‌بخشی به بازار سرمایه اقدام شود و هرچند این اقدام‌ها به تحولات مهمی در این بازار انجامیده، اما هنوز کافی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: باید بازار سرمایه به محل مناسبی برای نگهداری دارایی‌های مردم تبدیل شود و محلی برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی باشد.

وی تأکید کرد: این حق مردم است که دارایی‌های خود را در بازاری شفاف که بتوانند به ارزیابی ریسک حضور خود در آن پرداخته و دارایی‌هایشان از نقدشوندگی لازم برخوردار باشد، وارد کنند.

طیب‌نیا بیان داشت: مردم ما به‌طور سنتی عادت کرده‌اند دارایی‌های خود را به سمت خرید طلا و جواهر، املاک، مستغلات و… سوق دهند، اما بازار سرمایه این امکان را فراهم کرده که دارایی‌هایشان را در خدمت توسعه کشور قرار دهند و با شفافیت بالا از قدرت نقدشوندگی مناسبی برخوردار باشد.

وی به تشکیل بازار بدهی به عنوان یکی از اقدام‌های انجام شده در این راستا در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: تا دو سال پیش در بازار سرمایه کشور، بازار بدهی که اوراق بتواند در آن معامله شود، نداشتیم و به‌طور عمده اوراق مشارکت در سیستم بانکی و بازار پول منتشر می‌شد.

 

این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی بازار بدهی، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی با اولویت بنگاه‌های بخش خصوصی و ساماندهی بدهی‌های دولت میسر شد، اما به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، سازمان برنامه و بودجه ناچار شد بخشی از این بازار را در اختیار نیازهای مالی دولت قرار دهد.