قائم مقام بانک مرکزی لوایح بانکی همچنان در دولت بررسی می‌شود قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش رتبه اعتباری کشور به ۷ از ۷ در دوران تحریم، گفت: هم‌اکنون رتبه اعتباری کشور به ۶ از ۷ بهبود یافته و همه پرداختهای معوق سابق حل و فصل شده است. به گزارش فارس، اکبر کمیجانی […]
قائم مقام بانک مرکزی
لوایح بانکی همچنان در دولت بررسی می‌شود
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش رتبه اعتباری کشور به ۷ از ۷ در دوران تحریم، گفت: هم‌اکنون رتبه اعتباری کشور به ۶ از ۷ بهبود یافته و همه پرداختهای معوق سابق حل و فصل شده است.
به گزارش فارس، اکبر کمیجانی در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامد‌ها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران، از همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، در معرض تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.
وی ادامه داد: با این حال، این تحریم‌ها و محدودیت‌ها در اغلب موارد با مخالفت سایر کشور‌ها روبه‌رو می‌شد و ایالات متحده آمریکا به سختی می‌توانست همکاری سایر بازیگران بین‌المللی را برای اجرای تحریم‌های وضع شده علیه ایران جلب کند.
*بدعهدی‌های ایالات متحده آمریکا
کمیجانی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را یک حرکت تدریجی خواند و تصریح‌کرد: در وضع تحریم‌ها می‌توان حرکت و سیر تدریجی را مشاهده کرد، بر این مبنا رفع تحریم‌ها نیز به یک‌باره و یک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است اولاً گام‌های متعددی از سوی طرف مقابل در جهت رفع تحریم‌ها برداشته شود و ثانیاً بازگشت اعتماد به بانک‌های خارجی، فرایندی است که مستلزم گذشت زمان است.
وی افزود: در ماه‌های آغازین اجرایی شدن برجام، نیاز به این مسأله وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، این کشور تعهدات خود را هر چه سریع‌تر و مؤثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام مؤثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن دوران بیان می‌شد را باید در همان ظرف زمانی و با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این‌که همان‌طور که مقام‌معظم‌رهبری بار‌ها در بیانات خویش تذکر داده‌اند، ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود ندارد، تأکیدکرد: از این رو، ضروری است که از هرگونه اعتماد به آن دولت پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط آمریکا رصد شود و در صورت هرگونه کوتاهی در پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود.
*مروری بر آثار برجام
کمیجانی با مروری بر آثار برجام و تأثیر آن بر فضای اقتصادی کشور گفت: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که حاصل تلاش دولت در این زمینه بود، جدا از آثاری که در عرصه سیاست خارجی به همراه داشت، در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی بین‌المللی نیز آثار متعددی را به همراه داشته است که شرح کامل آن نیازمند مجالی فراخ‌تر از وقت محدود این نشست است.
وی یکی از آثار اقتصادی برجام را بهبود رتبه اعتباری ایران عنوان‌کرد و گفت: رتبه اعتباری کشور در دوران تحریم به ۷ از ۷ کاهش یافته بود و موارد متعددی از عدم پرداخت تعهدات ایران به آژانس‌‌های اعتبار صادراتی به‌وقوع پیوسته بود که علت آن، نبود کانال‌‌های پرداخت بود.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: هم‌اکنون رتبه اعتباری کشور به ۶ از ۷بهبود یافته و همه پرداختهای معوق سابق حل و فصل شده است. البته تلاش‌‌‌ها برای بهبود بیش‌تر رتبه اعتباری کشور ادامه دارد.
* ۵ تعاونی از ۸ تعاونی زیر مجموعه کاسپین تعیین تکلیف شدند
این مقام مسؤول در بانک مرکزی درباره وضعیت مؤسسه کاسپین و مسایل آن نیز گفت: بانک مرکزی همان‌گونه که در گذشته نیز اعلام کرد قبل از انجام هرگونه اقدام خاصی درباره ۸ تعاونی ادغام شده، ابتدا دارایی‌ها و بدهی‌های هر یک از آنها باید تعیین تکلیف و شناسایی می‌شد. هم‌اکنون بانک مرکزی با همکاری اعضای هیأت مدیره کاسپین در حال انجام امور هستند و به صورت مستمر این امر در جریان است.
کمیجانی تصریح‌کرد: از حوزه نظارت بانک مرکزی خبر رسیده که ۵ مورد از ۸ تعاونی از نظر تعیین تکلیف وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین ترازنامه‌ها به سرانجام رسیده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. در عین حال، درباره ۳ تعاونی دیگر نیز کار‌ها در جریان است و فکر می‌کنم به‌زودی نتایج اعلام شود.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با تکذیب خبر بازگشت لوایح بانکداری و قانون بانک مرکزی به وزارت اقتصاد، گفت: دو لایحه همچنان در دولت است و در مورد لایحه بانکداری جلسات مستمر بعد از نشست هفتگی دولت در یک کمیته ویژه‌ای که شامل اعضای دولت است، تشکیل می‌شود.
وی افزود: هر دو لایحه فعال است و بحث‌هایی در خصوص لایحه بانک مرکزی وجود دارد، قرار است در وقت کمی که داریم بر روی این مسأله متمرکز شویم که موادی را که واقعاً مورد نیاز است، اصلاح کنیم.
کمیجانی افزود: در مورد لایحه بانکداری کاملاً مواد به مواد در کمیته ویژه‌ای که توسط دولت تشکیل شده هر چهارشنبه پس از نشست هیأت وزیران در نهاد ریاست جمهوری جلسات کارشناسی و بررسی داریم.
جزییات آزادسازی ۲۸٫۴ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه ایران پس از برجام
مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی آزادسازی نیز در ادامه نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول، ۱۶٫۴ میلیارد دلار از منابع مسدود شده درآمدهای نفتی و آزاد شدن ۱۲ میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانک مرکزی پس از توافق اولیه برجام را از دستاوردهای این سند عنوان کرد.
حسین یعقوبی در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامد‌ها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» با بیان این‌که یکی از ضرورت‌های انجام همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی، ایجاد روابط کارگزاری بانکی است، اظهارداشت: هرگونه محدودیت در روابط کارگزاری، نقل و انتقالات ارزی و ارایه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته و به تبع آن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور متأثر خواهد شد.
وی افزود: بدین لحاظ و با هدف تبدیل تحریم‌های هوشمند به یک جنگ اقتصادی، آمریکا واردات نفت از ایران و برقراری روابط کارگزاری با سیستم بانکی ایران را تحریم کرد.
مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی تأثیر تحریم‌ها بر روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی را مورد اشاره قرارداد و تصریح‌کرد: تحریم‌ها بر روابط کارگزاری تأثیرات فراوانی از جمله، عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب ارزی، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی، عدم فروش طلا، افزایش هزینه تأمین طلای مورد نیاز، افزایش هزینه‌های نقل و انتقال ارز به دلیل تهیه آن از طریق مجاری غیرمعمول با صرف هزینه‌های گزاف بالغ بر ۶ تا ۸ درصد و همراه با ریسک بالا و افزایش ریسک‌های عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهانروا و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی صرفاً به چند ارز در پی داشته است.
*مکانیزم پرداخت وجه کالا
یعقوبی با بیان این‌که در زمان تحریم کاهش بانک‌های کارگزار و عدم امکان انتقال ارز توسط بانک‌ها، پرداخت وجه کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کرد به نحوی که مکانیزم پرداخت از گشایش اعتبار اسنادی به سمت حواله ارزی به رغم تبعات منفی آن سوق داده شد، به تأثیر تحریم‌ها بر مکانیزم پرداخت وجه کالا پرداخت و گفت: از جمله این تأثیرات می‌توان به عدم استفاده از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه کالاهای وارداتی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی، افزایش ریسک‌های مترتبه و افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور اشاره کرد.
*تأمین مالی خارجی
مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی با بیان این‌که قبل از سال ۱۳۸۵ با توجه به وجود قراردادهای متعدد خط اعتباری با بانک‌های درجه یک اروپایی و آسیایی و تمایل و رقابت آن بانک‌ها برای ارایه تسهیلات امکان اخذ تسهیلات به صورت کامل فراهم بوده است، گفت: تنها عامل محدودکننده برای اخذ تسهیلات، محدودیت بودجه‌ای سالانه برای اخذ تسهیلات فاینانس و رعایت رقم مندرج در قوانین برنامه توسعه بوده است. به‌طوری‌که در بین سال‌های ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۳ تأمین مالی بیش از ۸۰۰ طرح جمعاً به مبلغ حدود ۳۰ میلیارد دلار از محل قراردادهای مالی منعقده قبلی با بانک‌های خارجی انجام شده است.
یعقوبی افزود: از سال ۱۳۸۵ به بعد با توجه به تغییر شرایط سیاسی بین‌المللی و همچنین تغییر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی و به تدریج با وضع تحریم‌های مختلف ارایه تسهیلات صرفاً به طرح‌های در حال اجرا ادامه پیدا کرد.
وی اظهارداشت: با توجه به این‌که اغلب تسهیلات با پوشش مؤسسات بیمه صادراتی کشورهای تسهیلات‌دهنده ارائه می‌شود و مؤسسات یاد شده نیز اکثراً ماهیت دولتی داشته و تحت قوانین کشور متبوع خود قادر به صدور پوشش بیمه‌ای برای ایران نبودند علی‌رغم تمایل بانک‌های کار گزار خارجی روند اخذ تسهیلات مالی خارجی دچار مشکل شد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: نهایتاً با شدیدتر شدن تحریم‌ها و اعمال جریمه بر چند بانک اروپایی ارایه تسهیلات کاملاً متوقف شد به نحوی که بانک‌های کارگزار از انجام مکاتبه با سیستم بانکی هراس داشته و تمام روابط کارگزاری را حتی به منظور اخذ مطالبات و باز پرداخت اقساط قطع کردند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.