مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، درباره تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی معتقد است؛ به جای بازگشت به ساختار ۱۳ سال قبل و ایجاد دو وزارت «راه‌وترابری» و «مسکن و شهرسازی»، دو وزارت «حمل‌ونقل» و «مسکن و مدیریت شهری» با ساختار اداری چابک ایجاد شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات […]
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، درباره تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی معتقد است؛ به جای بازگشت به ساختار ۱۳ سال قبل و ایجاد دو وزارت «راه‌وترابری» و «مسکن و شهرسازی»، دو وزارت «حمل‌ونقل» و «مسکن و مدیریت شهری» با ساختار اداری چابک ایجاد شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی» با بیان اینکه ادغام وزارت راه‌وترابری در وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۰ به اذعان قریب به‌اتفاق صاحب‌نظران کارشناسی نبوده است، آورده که حال با گذشت ۱۳ سال سودمندی تفکیک یا تداوم وضع موجود و یا بازساماندهی و تمرکز و یکپارچگی حوزه‌های بخشی مورد بحث صاحب‌نظران قرار دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: موافقان این طرح بر این باورند که تفکیک حوزه‌های «راه‌وترابری» و «مسکن و شهرسازی» می‌تواند به مدیریت تخصصی‌تر و تمرکز بر چالش‌های خاص هر حوزه و ارتقای عملکرد و کاهش معضلات بحرانی هر حوزه منجر شود. از سوی دیگر، مخالفان تفکیک نگرانی‌هایی را درباره افزایش هزینه‌های اجرایی و فشار بر بودجه عمومی و تبعات احتمالی و اقتضائات زمانی جاری مطرح می‌کنند. آنها معتقدند فرآیند تفکیک خود می‌تواند زمان‌بَر و با چالش‌های اجرایی و حتی تبعات منفی متعدد همراه باشد که بر روند جاری عملکرد در حوزه کاری تأثیر منفی خواهد گذاشت. براساس این گزارش با توجه به گذشت ۱۳ سال از زمان ادغام، پیش‌بینی می‌شود بازگشت به ساختار پیشین که خود به دهه‌ها قبل باز می‌گردد، انطباقی با شرایط روز و چشم‌انداز تحولات و تغییرات بین‌المللی ندارد، منطقی و مؤثر نباشد. لذا انتظار می‌رود با یک بازسازماندهی، تمرکز و یکپارچه‌سازی در حوزه‌های مدیریتی، مزایای مضاعفی در بهره‌وری و تمرکز مدیریت و فرماندهی بخشی ایجاد تا با وجود تبعات ذاتی کوتاه‌مدت، تغییرات ساختاری در محیط اداری و منابع انسانی در حین فرآیند تفکیک جبران شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص نقاط قوت این طرح به مواردی چون عدم گسترش حوزه منابع انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جاری وزارتخانه و رعایت سیاست‌های کوچک‌سازی تشکیلات دولت و عدم تحمیل بار مالی و مدیریت امکانات و ابنیه و تجهیزات موجود، تأکید دارد. همچنین در این گزارش درخصوص نقاط ضعف طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، با بیان این مورد که دلایل یک فوریتی بودن طرح بیان نشده، عنوان شده است که الزام به تفکیک و تشکیل وزارتخانه‌های جدید پیش از تعیین‌تکلیف درخصوص شرح وظایف و مأموریت‌‌ها مناسب نیست. معطل ماندن دو وزارتخانه پس از تفکیک بدون مشخص بودن شرح وظایف و منتظر ماندن تا شش ماه برای تعیین‌تکلیف از طریق لایحه دولت خلاف نظام اداری صحیح بوده و لذا مغایر با بند ۱۰ اصل «۳» است. ضمن انکه علی‌رغم آنکه در مقدمه و دلایل توجیهی به تمرکز و یکپارچگی موضوعات مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری پرداخته شده، لیکن در ماده واحده و تبصره‌ها این مهم که به نظر از مهم‌‌ترین دستاوردهای تفکیک است، مشاهده نمی‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی نیز ارائه شده است مبنی بر اینکه ماده واحده طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به این شرح اصلاح شود؛ ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶) با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ – ۱۴۰۷)، با تفکیک اهداف، مأموریت‌‌ها و وظایف مربوط به بخش حمل‌ونقل از «وزارت راه‌وشهرسازی»، وزارت «حمل‌ونقل» تشکیل شود و این وزارتخانه به وزارت «مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری» تغییر نام می‌یابد. همچنین تبصره(۱) به این‌گونه اصلاح شود؛ دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را به شرح ذیل انجام دهد؛ تغییرات در شرح وظایف، اهداف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های جدید و مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه را با رویکرد متمرکزسازی نقش‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و همچنین تجمیع حوزه‌های فعالیت اصلی هر یک از وزارتخانه‌ها شامل مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری، توسعه منطقه‌ای، حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، آماد و پشتیبانی (لجستیک)؛ همچنین تبصره ۲ نیز به این شکل اصلاح شود: کلیه نیروی‌انسانی، امکانات و اموال مورد نیاز وزارتخانه‌های «مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری» و «حمل‌ونقل» از نیروی انسانی، امکانات و اموال وزارت راه‌وشهرسازی و مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آنها تأمین می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین توضیح می‌دهد که لازم است پیش از اجرایی شدن تفکیک، به دولت یک مهلت زمانی برای تغییر و تعیین شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید (موضوع تبصره ۱) داده شود.، پیشنهاد می‌شود به جای تفکیک دو وزارتخانه، بخش حمل‌ونقل از بخش مسکن و شهرسازی منتزع شود. همچنین مبنای طرح، مقدمه و دلایل توجیهی بر یکپارچگی مدیریت در حوزه مسکن، شهرسازی، مدیریت شهری و حمل‌ونقل درون و برون شهری بنا نهاده شده و انتظار می‌رود این مهم در عنوان وزارتخانه‌های جدید منعکس گردد. در این گزارش عنوان شده است که با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت و خدمات کشوری، مجموع پست‌های دو وزارتخانه جدید از کل پست‌های وزارت راه‌وشهرسازی کمتر خواهد شد که در راستای کوچک‌سازی تشکیلات دولت است. ضمن انکه لفظ «راه» در عنوان وزارت «راه‌وترابری» شامل تمام زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل مثل راه‌آهن، فرودگاه‌ها و بنادر نمی‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود مانند سایر کشورهای دنیا، صرفاً لفظ عام «حمل‌ونقل» در نام وزارتخانه به کار برده شود که شامل کلیه امور مربوط به احداث زیرساخت‌های شبکه، توسعه و نوسازی ناوگان و فعالیت‌های بخش حمل‌ونقل و لجستیک می‌شود و در ادبیات علمی و حقوقی نیز رایج‌تر است. همچنین درباره جایگاه سازمانی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته یا تابعه وزارتخانه‌های جدید حکمی انشا نشده؛ لذا لازم است این موضوع تعیین‌تکلیف شود. پیشنهاد می‌شود مؤسسات دولتی تابعه وزارت راه‌وشهرسازی نیز مشمول این حکم شوند. در ادامه این گزارش آمده است از مهم‌‌ترین موانع در مدیریت دولت دربخش حمل‌ونقل، جزیره‌ای عمل کردن زیربخش‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی در ایفای وظایف سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است. از این‌رو یکی از موضوعات ضروری که در فرآیند اصلاح ساختار وزارتخانه حمل‌ونقل باید مورد توجه قرار گیرد، انتقال این وظایف از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و یکپارچه و متمرکز ساختن آن در ستاد وزارت راه‌وشهرسازی است. این اقدام، در راستای اجرای تکالیف قانونی کوچک‌سازی تشکیلات دولتی بخش حمل‌ونقل نیز محسوب می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: اگرچه ادغام صورت گرفته به نظر کارشناسی نبوده، اما تفکیک این وزارخانه پس از گذشت ۱۳ سال، بازگشت به ساختار قبلی تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها امری منطقی و مؤثر نباشد و به جای آن، نیاز به بازساماندهی و بازنگری اساسی در تقسیم وظایف و تکالیف در هر دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل ونقل احساس می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود که فرآیند تفکیک تنها در صورتی اجرایی گردد که در چارچوب یک بازسازماندهی اساسی در دستگاه‌های اجرایی، تمرکز و فرماندهی واحد در هر دو حیطه ایجاد و با رویکرد چابک‌سازی، در قالب یک برنامه زمان‌بندی دقیق انجام شود. ضمن انکه تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به‌طور قطع فرآیندی زمان و هزینه بر است؛ تجربه نشان داده که در دهه‌های اخیر، ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها عمدتاً به شکل ظاهری و صرفاً در سطح مدیریت‌های کلان و مقام وزارت صورت گرفته و تحولی بنیادین در ساختار و عملکرد این وزارتخانه‌ها به دنبال نداشته است. بنابراین، تفکیک این وزارتخانه‌ها باید با توجه به سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری، چابک‌سازی و کوچک‌سازی در معاونت‌‌ها و مدیریت‌های هر دو حوزه، به‌طور هدفمند صورت گیرد. بدین‌سان، مجموعه معاونت‌های وزارتخانه‌های جدید نباید از مجموع معاونت‌های فعلی فراتر رود و در عین حال، باید در نظر گرفته شود که هر معاونت جدید با تجمیع حوزه‌های مرتبط در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ و هم‌راستا باشد و همزمان به‌ترین زمان برای تحقق اهداف و سیاست‌های کلی و قوانین از جمله ماده ۱۰۴ برنامه هفتم پیشرفت در چابک‌سازی دولت است تا هم معاونت و مدیریت‌‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی ادغام شوند و هم حیطه‌های فعالیتی مرتبط در سایر دستگاه‌ها به ساختار جدید دو وزارت ملحق و مکمل و هم‌افزا شوند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که در تشکیل وزارت جدید مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری و وزارت جدید حمل‌ونقل باید توجه داشت که اجرای هرگونه تصمیم در این زمینه باید با هدف کاهش هزینه‌های مالی و بهبود تخصیص منابع براساس یک برنامه و راهبرد مشخص صورت گیرد. علاوه بر این، باید برنامه‌ریزی دقیقی برای به حداقل رساندن هزینه‌های زمانی ناشی از تغییرات ساختاری، استقرار نیروهای جدید، جلسات هماهنگی بین معاونین و مسئولین حوزه‌ها و سایر امور مورد نیاز انجام گیرد. همچنین تشریح دقیق شرح خدمات و وظایف هر حوزه برای جلوگیری از اجتناب برخی از دستگاه‌ها از مسئولیت‌های خود و افزایش هم‌افزایی در تصمیم‌گیری‌‌ها و برنامه‌ها امری ضروری است. در نهایت باید از بازگشت به فرآیندهای اداری اضافی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد که منجر به افزایش بروکراسی، سرگردانی پروژه‌ها و در نهایت بزرگ شدن دولت می‌شود، جلوگیری شود.
دیدگاه بسته شده است.