وزارت راه‌وشهرسازی، برای اجرای ماده‌ای از برنامه هفتم، پیش‌نویس آیین‌نامه «نحوه توافق با مالکان غیردولتی زمین‌های فاقد کاربری برای صدور مجوز مسکن‌سازی» را به هیئت دولت ارسال کرده است که بر امکان‌پذیر کردن تبدیل بخشی از اراضی دارای مالک غیردولتی به کاربری‌های مسکونی تمرکز دارد. به این ترتیب تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به مسکونی در […]
وزارت راه‌وشهرسازی، برای اجرای ماده‌ای از برنامه هفتم، پیش‌نویس آیین‌نامه «نحوه توافق با مالکان غیردولتی زمین‌های فاقد کاربری برای صدور مجوز مسکن‌سازی» را به هیئت دولت ارسال کرده است که بر امکان‌پذیر کردن تبدیل بخشی از اراضی دارای مالک غیردولتی به کاربری‌های مسکونی تمرکز دارد. به این ترتیب تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به مسکونی در محدوده داخل و خارج از حریم شهر با رعایت استثناهایی نظیر زمین‌های سبز برای اراضی بزرگ‌مقیاس دارای مالکیت خصوصی امکان‌پذیر می‌شود. درحالی که پیش از این کمیسیون ماده ۵ تنها محمل قانونی تغییر کاربری اراضی در داخل حریم شهر‌ها بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلامرضا کاظمیان؛ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه‌وشهرسازی، گفت: بند «پ» ماده ۵۰ برنامه هفتم بر امکان‌پذیر کردن تبدیل بخشی از اراضی دارای مالک غیردولتی به کاربری‌های مسکونی تمرکز دارد. در این بند قانونی به مجموعه دولت و وزارت راه‌وشهرسازی مجوز داده شده است تا امکانی را فراهم کنند تا اراضی با مالکیت غیردولتی در حوزه مسکن استفاده شوند. برای تحقق این قانون لازم بود تا آیین‌نامه‌ای تدوین شده و به تصویب برسد. این آیین‌نامه تدوین شده و در شورای‌عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسیده است؛ البته برای تصویب نهایی لازم است که این آیین‌نامه در هیئت دولت تصویب شود. کاظمیان؛ گفت: با توجه به حساسیت موضوع زمین و دغدغه‌هایی که اعضای شورای‌عالی شهرسازی دارند، نیاز بود که تدوین این آیین‌نامه با دقت کافی به لحاظ فنی، شهرسازی و حقوقی انجام شود؛ تمامی دغدغه‌های ذکر شده در این آیین‌نامه مدنظر قرار گرفت. وی ادامه داد: اراضی با مالکیت غیردولتی با کاربری‌های بزرگ‌مقیاس شهری و فراشهری مشمول آیین‌نامه هستند. اراضی مدنظر شامل اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و خارج از محدوده می‌شوند؛ اما برای هریک طی فرآیندهای جداگانه و اختصاصی تصمیم‌گیری می‌شود. امکان تبدیل این مجوز‌ها باید با رعایت آمایش سرزمینی، رعایت طرح‌های توسعه و عمران و برای زمین‌های بزرگ‌مقیاس مهیا شود. البته این تبدیل کاربری باید طی یک فرآیند فنی و حقوقی و طبق بررسی‌های لازم انجام شود. در عین حال هیچ‌گونه خدمات محله‌ای مشمول این تبدیل نمی‌شود. کاظمیان؛ در ادامه تأکید کرد که محدوده محیط‌زیستی، باغات و میراث فرهنگی از این فرآیند مستثنی هستند و وارد فرآیند تغییر کاربری نمی‌شوند. برای این اراضی قانون مشخص وجود دارد. وی تأکید کرد: در این قانون تأکید داریم که تعادل میان مسکن و خدمات شهری و زیرساختی رعایت شود. تغییر کاربری با درنظر گرفتن تمامی ملاحظات انجام شود و این تغییر کاربری به نحوی باشد که به تأمین خدمات و زیرساخت‌های شهری کمک کند. معاون شهرسازی و معماری وزارت راه، درخصوص مساحت قابل پذیرش در این قانون، گفت: در این مصوبه بر زمین‌های بزرگ‌مقیاس تأکید داریم؛ عدد دقیق پس از تصویب در هیئت دولت در شیوه‌نامه‌های اجرایی اعلام می‌شود. در عین حال اراضی که به خدمات محله‌ای و ناحیه‌ای اختصاص پیدا می‌کند مشمول این قانون نمی‌شود. کاظمیان؛ تأکید کرد: در این آیین‌نامه و حکم برنامه هفتم توسعه تلاش شده است تا اراضی را که قابلیت تبدیل به مسکونی دارند و مالکیت غیردولتی دارند در حوزه تأمین مسکن به کار بگیریم. در این قانون ملاحظات حوزه مسکن، ملاحظات زیرساختی، ملاحظات شهرسازی، ملاحظات طبیعی و اکولوژیک و ملاحظات قانونی به‌طور دقیق مدنظر قرار می‌گیرد. وی در ادامه تأکید کرد: اراضی مدنظر در این قانون شامل اراضی سازمانی و دولتی نمی‌شود.
دیدگاه بسته شده است.