مهدی قره‌داغلی- با توجه به این موضوع که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ما از پتانسیل‌های بسیار خوبی برای تبدیل شدن به یکی از هاب‌های تأمین قطعات خودرو در منطقه را داراست، اما با اتخاذ سیاست‌های اشتباه عامل عقب‌افتادگی و دیده نشدن این صنعت در سطح داخلی و خارجی شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی […]
مهدی قره‌داغلی- با توجه به این موضوع که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ما از پتانسیل‌های بسیار خوبی برای تبدیل شدن به یکی از هاب‌های تأمین قطعات خودرو در منطقه را داراست، اما با اتخاذ سیاست‌های اشتباه عامل عقب‌افتادگی و دیده نشدن این صنعت در سطح داخلی و خارجی شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی مطلب‌زاده؛ عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، افزود: تاکنون پنج میز داخلی‌سازی قطعات خودرو برگزار شده که در آن‌‌ها ۱۱ مشوق پیش‌بینی شده بود، اما هیچ یک از مشوق‌‌‌ها داده نشد و هیچکس نیز پیگیری نکرد که چرا این قول و قرار‌‌‌ها محقق نشد؟ وی گفت: معتقدیم قوانین فعلی کشور برای حمایت از موضوع ساخت داخل نبوده، بلکه حامی واردات است. مطللب‌زاده؛ ادامه داد: امروز با افزایش نرخ دلار آزاد در بازار مواجهیم، از سوی دیگر مواد اولیه نظیر فولاد، مس، پلیمرها، آلومینیوم و… همه بر مبنای دلار آزاد محاسبه می‌شوند؛ به عبارتی قیمت این مواد اولیه شاید حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرخ‌های جهانی برای ما تمام شود. وی همچنین گفت: امروز با دلار توافقی ۶۵ هزار تومانی مواجهیم و اگر مونتاژکار ایرانی ۵۰٫۱ درصد ساخت داخل داشته باشد، هزینه گمرکی آن پنج درصد و عوارض مؤثر آن کمتر از دودرصد تمام می‌شود که به معنای نرخ دلار حدود ۶۷ هزار تومانی است؛ در این شرایط تولیدکننده داخلی با دلار بازار آزاد توان رقابت با مونتاژکار ندارد. این عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور، با انتقاد از نرخ بالای سود این تسهیلات اعطایی به واحد‌های تولیدی، افزود: امروز با نرخ تسهیلات بانکی ۲۳ درصدی مواجهیم که ۲۵ تا ۳۰ درصد آن را نیز بانک بلوکه می‌کند و در این شرایط باید گفت؛ نرخ بهره مؤثر این تسهیلات حدود ۳۶ درصد تمام می‌شود. مطللب‌زاده؛ همچنین به قطعی‌های پی‌درپی برق در واحد‌‌‌ها و شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی همه‌روزه از ساعت ۵ تا ۱۱ با قطعی برق در شهرک‌های صنعتی مواجهیم و علاوه بر آن یک روز در هفته به صورت ۲۴ ساعته برق قطع می‌شود. با این حال اداره کار تأکید کرده که حقوق همان یک روز تعطیل کارگر را نیز باید بپردازیم و اگر جمعه سر کار بیایند ۱٫۸ برابر یک روز معمولی باید حقوق بدهیم؛ بر این اساس هزینه‌های ساخت داخل بسیار بالا تمام می‌شود. عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور، همچنین به قیمت‌شکنی خارجی‌‌‌ها (دمپینگ) اشاره کرد و گفت: در شرایطی که سرمایه‌گذاری ساخت داخل توسط سرمایه‌گذار ایرانی انجام شده است، اما در نهایت می‌بینیم که چینی‌‌‌ها قطعات را ارزان‌تر به خودروساز داخلی ارائه می‌کنند. مطللب‌زاده؛ افزود: در این شرایط باید گفت؛ کل قوانین ما علیه موضوع ساخت داخل است و این مسئله با شکست مواجه شده است. عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور، تأکید کرد: نباید در کشور دلار دونرخی داشته باشیم، بلکه ارز تک‌نرخی می‌تواند به ساخت داخل کمک کند. وی ادامه داد: گران بودن حمل‌ونقل در کشور سبب شده تا صنعتگران به داخلی‌سازی قطعات و تجهیزات حجیم و بزرگ و نه قطعات با فناوری بالا و… تمایل پیدا کنند و این مسئله را نیز باید به مصائب داخلی‌سازی در کشور اضافه کرد. همچنین آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز، با اشاره به نیاز انسجام و اتحاد در صنعت خودرو، گفت: صنعت خودرو و قطعه‌سازی اکنون افق روشنی در پیش‌روی خود مشاهده نمی‌کند؛ دو خودروساز بزرگ کشور در حال‌حاضر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی جاری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دارند. از سوی مطالبات معوق تعیین‌تکلیف نشده، زنجیره تأمین از خودروسازان دولتی و بخش‌خصوصی بیشتر از ۴۵ هزار میلیارد تومان است. بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین اکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، با تمام این مسائل خودروسازان با استفاده از ابزارهای تأمین مالی به قطعه‌سازان ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب خرید دین، اوراق گام و اس‌سی‌اف آینده‌فروشی کردند. محبی‌نژاد؛ با بیان اینکه بخش عمده مشکلات مالی در زنجیره تأمین ناشی از نظام عرضه خودرو است، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در بازار خودرو توزیع شده که عمدتاً به جیب واسطه‌ها سرازیر شده است. نکته قابل‌توجه اینجاست که خودروسازان به زنجیره تأمین به جای مطالبات معوق حاضر به تهاتر خودرو نشدند. این مقام صنفی، با بیان اینکه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو این روز‌‌ها مورد اهمیت قرار گرفته است، توضیح داد: انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، تنها تشکیلاتی است که در بین تمامی ارگان‌‌‌ها و سازمان‌های دولتی، خانه‌ملت یا حتی تشکل‌‌های بخش‌خصوصی، موضع‌گیری‌‌های واضحی در مورد خصوصی‌سازی داشته است. ما یک چارچوب منسجم، مدون و تا حد امکان غیرقابل تفسیر برای مدیریت و واگذاری‌‌ها تدوین کردیم. اکنون نگران برگزاری مجمع سایپا هستیم و امیدواریم این موضوع در بحث خصوصی‌سازی به‌‌درستی پیش برود. این چارچوب تحت عنوان سند تعهدات متقابل بخش‌خصوصی و دولت به یکدیگر تدوین شده است. وی افزود: بخش نخست این سند اهلیت و اهمیت بررسی آن توسط دولت، خانه‌ملت و قوه‌قضاییه است؛ بخش دوم آن، رفع تعارض منافع است، در این بخش باید تعارض منافع درون سهامداران یا درون بنگاه رفع شود. سوم اینکه، تعهدات متقابل بخش‌خصوصی و دولت به یکدیگر است و نهایتاً ایجاد یک فرماندهی واحد برای صنعت خودرو است. بیش از ۲۳ نهاد در صنعت خودرو دخالت دارند که اگر یک فرماندهی واحد ایجاد شود، یک پاسخگو یا مسئول برای این صنعت معرفی می‌شود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به تعرفه پایین واردات قطعات خودرو، بیان کرد؛ اکنون تعرفه واردات قطعات خودرو فقط پنج درصد است که با در نظر داشتن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جهت تشریفات گمرکی، تعرفه به دودرصد هم نمی‌رسد. باید این رویکرد اصلاح شود تا صنعت خودرو و قطعه‌سازی مسیر توسعه واقعی را طی کند. محبی‌نژاد؛ درخصوص مونتاژ خودرو در کشور با قوانین فعلی و انتقاد از عدم توجه به داخلی‌سازی، توضیح داد: در کشور خودروهای جدید نباید با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد تولید شود، پیشنهاد دادیم تا هر سال ۱۵ درصد به این میزان اضافه تا به ۸۵ درصد برسد. اگر خودروسازی این الزامات را اجرا نکند، با اعمال تعرفه‌های سنگین مونتاژ برای او مقرون به‌صرفه نباشد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص اینکه آیا خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، زنجیره تأمین به سمت نوآوری می‌رود، بیان کرد؛ هر برنامه‌ای که تیم مدیریت جدید گروه صنعتی ایران‌خودرو تدوین کند، زنجیره تأمین می‌تواند به آن عمل کند. زنجیره تأمین خودروسازی این مسئله را یقیناً ثابت کرده است، در گذشته پژو، رنو و حتی خودروسازان آلمانی به کشور آمده بودند و ما پاسخگو نیاز آن‌‌ها بودیم.
دیدگاه بسته شده است.