نفیسه‌سادات شفایی – ناترازی بانکی در ایران، موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. علائم مختلفی نظیر زیان‌های شناسایی شده برای بانک‌ها، نسبت بالای مطالبات غیرجاری به سرمایه شبکه بانکی و تداوم نرخ بهره حقیقی بالا در چند سال اخیر، نشانه‌هایی از وجود ناترازی در نظام بانکی ایران است. […]
نفیسه‌سادات شفایی – ناترازی بانکی در ایران، موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. علائم مختلفی نظیر زیان‌های شناسایی شده برای بانک‌ها، نسبت بالای مطالبات غیرجاری به سرمایه شبکه بانکی و تداوم نرخ بهره حقیقی بالا در چند سال اخیر، نشانه‌هایی از وجود ناترازی در نظام بانکی ایران است. هرچند تمامی بانک‌ها در ماه‌های منتهی به پایان سال با تصویب ترازنامه‌های مالی در مجامع عمومی خود اقدام به شناسایی سود و ارائه گزارش‌های مالی مثبت از عملکرد خود می‌نمایند اما در واقع با وجود مشکلات ناترازی در ترازنامه‌های برخی بانک‌ها، هیچ کدام از آنها و بازرسین قانونی و حسابرسان در گزارش‌های پیوست ترازنامه بانک، صحبتی بر علل یا عوامل این ناترازی و راهکارهای برون‌رفت از آن بیان نمی‌کنند و این درحالی است که تعداد زیادی از بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به افزایش سرمایه و تجدید دارایی‌های ملکی خود اقدام نمودند، به صورتی که این دارایی‌های منجمد و بی‌کیفیت را در ستون دارایی‌های ترازنامه خود ثبت نمودند اما بیش از پیش گرفتار ناترازی شدند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند، هرچند تداوم شکاف دارایی-بدهی یا همان ناترازی منجر به فروپاشی بانک‌ها نخواهد شد ولی استمرار این وضعیت علاوه بر زمینه‌سازی برای نرخ‌های بالای بهره، باعث کاهش سرعت گردش پول و اُفت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود که نتیجه آن رکود اقتصادی و بی‌نتیجه ماندن طرح‌های جهش اقتصادی خواهد بود. هرچند وجود ناترازی پنهان در نظام بانکی ایران، کمابیش مورد اتفاق نظر کارشناسان و مقامات متولی نظام پولی و بانکی کشور است، اما متأسفانه درخصوص ریشه‌های آن فهم مشترک وجود ندارد و هرچند کارشناسان عوامل مختلفی نظیر بدهی‌های دولت به نظام بانکی، گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز، سهم بالای املاک در دارایی‌های بانک‌ها، عدم نظارت مناسب بانک‌مرکزی و بسیاری از دلایل دیگر را به‌عنوان علل اعسار کنونی نظام بانکی بیان می‌کنند اما سهم هریک از این عوامل و روابط میان آنها فاقد انسجام نظری است که این امر موجب شده تا نسخه‌های درمانی بسیار متفاوتی از سوی گروه‌های مختلف کارشناسی پیشنهاد شود، که در برخی موارد، خود تشدیدکننده ناترازی بوده است. کارشناسان بانکی بر این باورند که عدم نظارت نهادهای مختلف در کشور بر مقوله ناترازی بانک‌ها موجب گستردگی و اشاعه این عارضه جدید شده و بیماری اقتصاد کشور را گسترده‌تر کرده است که می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای آینده کشور در پی داشته باشد. هرچند تداوم ناترازی بانک‌ها لزوما منجر به فروپاشی سیستم بانکی نخواهد شد اما این بدان معنا نیست که اقتصاد می‌تواند در عین وجود چنین وضعیتی به‌طور عادی و بدون مشکل به حیات خود ادامه دهد. استمرار این وضعیت منجر به گسترش روزافزون شکاف دارایی-بدهی به سبب افزوده شدن حجم دارایی‌های موهومی با سرعت بالا و متناسب با نرخ بهره، تداوم نرخ‌های بهره بالای بانکی، کاهش سرعت گردش پول و اُفت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود و آثار توزیعی نامطلوبی به زیان قشر وسیعی از مردم غیربرخوردار از سپرده‌های بزرگ بانکی و نیز به زیان بخش‌های مولد دربر خواهد داشت که این موضوع ممکن است در اثر بروز جهش تورمی ناشی از رشد نامتناسب و بالای بدهی‌ها (سپرده‌ها) حادتر شود.
کاهش ناترازی بانک‌ها از علل روند نزولی پایه پولی است
در همین رابطه، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، گفت: یکی از عوامل مهمی که به افت نرخ رشد پایه پولی کمک کرد، کاهش ناترازی شبکه بانکی است. مجید افشاری‌راد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفتگو با ایبنا، با اشاره به اینکه بنابر آمار بانک‌مرکزی نرخ رشد پایه پولی بهبود یافته است، گفت: مجموع دارایی‌‌ها و بدهی‌های بانک‌مرکزی پایه پولی را تشکیل می‌دهد، بنابراین اگر کاهشی در منابع بانک‌مرکزی روی دهد، منجر به کاهش نرخ رشد پایه پولی می‌شود. البته کاهش بدهی‌های بانک‌مرکزی نیز منجر به کاهش پایه پولی خواهد شد. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، بیان کرد: در این رابطه بانک‌مرکزی موفق شد نرخ رشد ۱۲ماهه پایه پولی که در آبان ۱۴۰۲ در کانال ۳۸.۲ درصد قرار داشت، در آبان‌ماه ۱۴۰۳ به ۲۰.۷ درصد کاهش یافت. افشاری‌راد؛ اظهار داشت: با کاهش پایه پولی این انتظار به وجود می‌آید که بانک‌مرکزی سیاست انقباضی پولی را در پیش گرفته باشد که این سیاست موجب کاهش تقاضای کل می‌شود. یعنی بانک‌مرکزی میزان تقاضای کل را در اقتصاد کاهش داد که این موضوع به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود و در نتیجه نرخ تورم نیز عقب‌نشینی خواهد کرد. وی افزود: یکی از عوامل مهمی که به افت نرخ رشد پایه پولی کمک کرد، کاهش ناترازی شبکه بانکی است. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه مجموع مصارف و مخارج بانک‌مرکزی پایه پولی را تشکیل می‌دهد، گفت: مجموع مصارف و مخارج بانک‌مرکزی منجر به تشکیل پول پرقدرت می‌شود، بنابراین زمانی که ناترازی بانک‌ها به‌طور کل از بین رفت، نرخ رشد پایه پولی هم روند کاهنده بیشتری را طی خواهد کرد. افشاری راد در پایان تأکید کرد: کنترل پایه پولی و کنترل نقدینگی بر قیمت کالا‌‌ها و خدمات داخلی اثر می‌گذارد و هرچقدر که پایه پولی بیشتر کاهش یابد، قدرت رقابت‌پذیری کالا‌های داخلی نسبت به کالا‌های خارجی نیز بیشتر می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.