۱۰ هزار شعبه اخذ رأی تمام الکترونیک خواهد بود

رییس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها

۱۰ هزار شعبه اخذ رأی تمام الکترونیک خواهد بود

رییس هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌‌ها گفت: در انتخابات شورا‌‌ها در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶، ۱۰ هزار شعبه اخذ رأی تمام الکترونیک است و به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، محمد محمودی‌شاه‌نشین حدوداً یک‌ششم صندوق‌‌‌ها تمام الکترونیک است و پیشنهاد این است که این انتخابات الکترونیکی در کلان‌شهر تهران و مشهد یا مراکز استان‌ها باشد که در چند روز آینده در نشست با وزارت کشور تکلیف این موضوع مشخص می‌شود.

وی در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: در روز ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، شاهد برگزاری انتخابات شورای‌های اسلامی برای مشخص شدن اعضای ۳۹۵۷۵ کرسی شورا در سراسر کشور اعم روستایی و شهری، برگزار خواهد شد که بخش عمده کرسی‌های شورا‌‌ها از آن روستا‌‌ها است که به تنهایی دارای ۲۷۴۲ شورای روستایی ۵ عضوی هستیم. در عین حال ۱۰۵۹ شهر ۵ عضوی، ۱۳۲شهر ۷ عضوی، ۳۴شهر ۹ عضوی، ۹ شهر ۱۱عضوی، ۵ شهر ۱۳ عضوی، مشهد ۱۵عضوی و شهر تهران نیز دارای ۲۱ عضو در شورای شهر خواهند بود.

رییس هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌‌ها خاطرنشان کرد: اخذ رأی به‌صورت الکترونیکی با امکانات موجود پاسخگوی کل کشور نیست، انتخابات ریاست جمهوری هم به صورت دستی برگزار می‌شود.

محمد محمودی‌شاه‌نشین، رییس هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌‌ها اذعان داشت: امیدوارم انتخاباتی سالم و در شأن کشور برگزار کنیم. امسال چون ماه رمضان در خرداد بود، امکان برگزاری انتخابات در آن تاریخ نبود، وزارت کشور جمعه آخر اردیبهشت را معین کرد. پیشنهاد وزارت کشور و تأیید شورای نگهبان هم همین تاریخ بود. زمان کارهای انتخاباتی را قانون مشخص می‌کند و نمی‌شود آن را کم کرد درست مانند زمان تبلیغات امکان کم و زیاد کردن آنها نیست اگر امکان بود تدبیر می‌شد.

محمودی تصریح کرد: روز گذشته گزارش وزارت کشور ابلاغ به فرمانداری شد که باید از الان نامه سوءپیشینه را بگیرند در قانون گفت شده که گواهی سو پیشینه می‌تواند مربوط به ۳ ماه قبل باشد اگر باز شرایط به گونه‌ای باشد که در گرفتن گواهی سوءپیشینه مشکل باشد ممکن است یک توافق بین فرمانداری باشد تا مهلت اضافه شود.

او افزود: طرح حذف گواهی سوءپیشینه با امضای ۵۰ نماینده مطرح شد، اما چون طرح بودجه مطرح بود، نمی‌شد در مجلس مطرح شود. مجلس نمی‌تواند به این طرح رسیدگی کند و زمان هم ندارد. الکترونیکی شدن انتخابات هم طرح مختلفی دارد اخذ رأی به‌صورت الکترونیکی با امکانات موجود پاسخگوی کل کشور نیست انتخابات ریاست جمهوری هم به صورت دستی است.

شاه‌نشین گفت: برای انتخابات شورا‌‌ها حدوداً یک ششم صندوق‌‌‌ها تمام الکترونیک است. پیشنهاد این است که این انتخابات الکترونیکی در کلان شهر تهران و مشهد یا مراکز استان‌ها باشد که در چند روز آینده در نشست با وزارت کشور تکلیف این موضوع مشخص می‌شود اما قطعاً انتخابات در ۱۰ هزار شعبه تمام الکترونیک است.

او خاطرنشان کرد: گزینش انتخابات دو بخش دارد؛ مجریان وزارت کشور انتخاب می‌کنند هر فرمانداری افراد را معرفی می‌کند هیأت نظارت هشت نفر و در روستا هفت نفر معتمد انتخاب می‌کند. افراد پای صندوق را انتخاب می‌کنند. هیأت مرکزی از کمیسیون شورا‌‌ها انتخاب شدند هیأت استان انتخاب شد و هیأت بخش‌ها و شهرستان‌ها را انتخاب کردند. یک تعدادی ناظران مقیم سر صندوق هستند، عده‌ای مسؤول انطباق نامزد‌‌ها با قوانین هستند. امسال بحث نوینی داریم تحت عنوان بازرسی. امسال هیأت بازرسی استانی داریم که سعی شده این افراد از نمایندگان استان تعیین شوند و وظیفه دارند به شکایت‌ها رسیدگی کنند. روز انتخابات به محل شعبات رسیدگی کنند و اگر قرار باشد صندوقی ابطال شود، هیأت مرکزی باید نظر بدهد که اظهارنظر این هیأت استانی لازم است.

او با اشاره به عضویت خود در هیأت مرکزی حل اختلافات اظهار کرد: عمده سلب صلاحیت شده‌ها مربوط به شوراهای روستایی هستند که محل سکونت خود را تغییر دادند. بیش‌ترین سلب برای ترک سکونت است و باید قانون به گونه‌ای اصلاح می‌شد که سکونت در محل بخش ملاک باشد. در اصلاح قانون جز موارد اصلاحیه بود که بخاطر رسیدگی مجلس به برنامه بودجه و برنامه ششم قطعاً به این دور نمی‌رسد.

محمودی شاه‌نشین با تأکید بر لزوم توجه به نص قانون گفت: افرادی باید وارد شورا شوند که پاکدست و سالم باشند. اصل ۱۰۰قانون اسلامی، شورا را برای پیشبرد اهداف لازم دانسته اما توسعه سیاسی را جزو وظایف ندانسته پس شورا‌‌ها باید توجه کنند سیاسی‌کاری نکنند.

او با بیان این‌که نرم‌افزار و سخت‌افزار مربوط به انتخابات الکترونیک گواهی صلاحیت اخذ کرده و آزمایش‌های مختلفی شده‌اند، ادامه داد: کمیت‌های تی، انتخابات آزمایشی برگزار کردند و این سیستم موجود در بخش احراز صلاحیت جواب داده است. ما باید یک جا انتخابات الکترونیک را شروع کنیم. مردم باید به راحتی رأی بدهند و اطمینان داشته باشند که از رأی صیانت و نتیجه زود اعلام می‌شود. برای همین امر باید از تکنولوژی روز استفاده کنیم.

رییس هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌‌ها درباره اختلال در سیستم انتخابات الکترونیکی گفت: اگر اختلالی شود برای آن راهکار داریم. فردی که الکترونیکی رأی می‌دهد پایین صندوق پرینت گرفته می‌شود و بعد از تأیید رأی‌دهنده، به صندوق انداخته می‌شود، پس امکان بازشماری دستی نیز وجود دارد.

محمودی‌شاه‌نشین درباره استعلام از مراجع ۴گانه گفت: قانون صراحت بر ۴ مرکز استعلام دارد اما ممکن است هیأت اجرایی از جای دیگر نیز اطلاعات بگیرد. منعی دیگری نیست اما استعلام از چهار مرکز اصلی الزامی است. رد و تأیید صلاحیت‌ها با مراکز چهار گانه استعلام نیست و آنها فقط آمار را می‌دهند اما رد و تأیید صلاحیت‌ها با این دستگاه‌ها نیست و موضوع در هیأت اجرایی مطرح و بعد در هیأت نظارت شهرستان بررسی می‌شود. اگر تأیید شد نهاد دیگری ورود نمی‌کند و به فرمانداری اعلام می‌شود اما اگر رد صلاحیت شوند، به اعتراضات آنها در هیأت استان رسیدگی می‌شود.

او ادامه داد: در سیاست ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری ذکر شده است نامزد انتخابات اگر علت رد را پرسید پاسخگویی مطلوب لازم است و هیأت اجرایی باید اینجا پاسخگو باشد.

رییس هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌‌ها با اشاره به تخلفات انتخاباتی گفت: در بحث تبلیغات، شکایت‌ها دسته‌بندی شده است و ستاد امحا وجود دارد که به شکایت رسیدگی می‌کند و اگر نیاز به جمع‌آوری تبلیغات باشد، انجام می‌شود. اگر بعد از انتخابات دوستان به نتیجه اعتراض دارند دو روز بعد از اعلام تا پانزده روز شکایت آنها را می‌پذیرند و بررسی می‌کنند.

او در مورد تجمیع هیأت‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری با شورا‌‌ها گفت: هیأت اجرایی شورا ۲۵ اسفند شروع به‌کار می‌کنند و هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ۲۲فروردین. این دو، اختلاف زمانی یک ماهه دارند و در جلسه‌ای که با شورای نگهبان داشتیم به شهرستان‌ها اختیار داده شده که از افراد مشترک استفاده کنند اما الزامی نیست. این بخش هم باید در قانون اصلاح شود تا مشکلات کم شود.

محمودی شاه‌نشین درباره تبلیغات پیش از موعد گفت: در جلسات توجیهی هیأت نظارت تأکید می‌شود نامزدهایی که تبلیغات پیش از موعد می‌کنند، بررسی شوند و فعالیت آنها را رصد کنند. امیدوارم پول کثیفی وارد انتخابات نشود و انتخابات سالمی باشد.

او درمورد دو شغله‌ها گفت: قانون صراحت دارد برخی شغل‌‌‌ها باید استعفا دهند. براساس سیاست کلی ممنوعیت داوطلبین شاغل باید به حداقل برسد. شاغلین و کسانی که شغلشان ایجاد رانت نمی‌کند باید در قانون شرایط برای آنها درنظر گرفته شود که بعد از رأی‌آوری استعفا دهند.

رییس هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌‌ها افزود: ما فقط می‌توانیم به مردم بگوییم مجموعه‌ای انتخاب کنند که صاحب فکر باشند. در شهر مباحث مختلفی وجود دارد که بهتر است متخصصان آن امر در شورا باشند. طرح مدیریت شهری در مجلس در حال پیگیری است که در آن پیش‌بینی برای این موضوع شده است که از متخصصین امر و زنان موقع رأی دادن سهم در نظر گرفته شود تا مانند انتخابات نظام مهندسی از همه متخصصین انتخاب شوند اما در قانون فعلی تخصص ملاک نیست ولی فقط برای شهرداری قید وجود دارد که باید از بین تخصص‌های خاصی انتخاب شود.

 

محمودی درباره مواردی که باعث رد صلاحیت می‌شود، بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است، قانون است. در قانون به صراحت موارد ذکر شده که فرد باید الزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. اگر مخالف باشد رد می‌شود. با لفظ شعار و بدون استعلام تصمیم‌گیری نمی‌شود. هیأت اجرایی فارغ از رد و تأییدهای گذشته بررسی می‌کنند و به بررسی‌های گذشته کار ندارند. بنای ما این است حداکثر جذب باشد حداقل دفع.