از سردرگمی تا شفافیت: دستورالعمل تفسیر قرارداد در خصوص تأخیر هم‌زمان

	مجموعه حقوق تطبیقی پیمانکاری
	هیأت تحریریه مؤسسه حقوق احداث تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده

از سردرگمی تا شفافیت: دستورالعمل تفسیر قرارداد در خصوص تأخیر هم‌زمان

این دومین نوشته از دو نوشته وبلاگ است که به بررسی تأخیر هم‌زمان می‌پردازد. در شرایط تأخیر هم‌زمان، ابتدا باید قرارداد بین طرفین بررسی شود تا مشخص گردد که آیا بدون تحلیل پیچیده، نحوه تخصیص مسئولیت برای هرگونه تأخیر هم‌زمان را مشخص می‌کند یا خیر.

ممکن است قرارداد هیچ راهنمایی مستقیمی در مورد نحوه برخورد با تأخیر هم‌زمان ارائه ندهد. با این حال، قراردادهای خاصّی ممکن است صریح‌تر باشند و بیان کنند که هیچ یک از طرفین در صورت هم‌زمانی تأخیرات، جبران [مالی] دریافت نمی‌کنند. برخی از قراردادها پا را فراتر گذاشته و بیان می‌کنند که در صورت وقوع تأخیر هم‌زمان، نه تنها هیچ جبران [مالی] بابت تأخیر به هیچ یک از طرفین تعلق نمی‌گیرد، بلکه پیمانکار استحقاق تمدید‌مدّت را نیز ندارد. مورد اخیر یک مفاد [قراردادی] غیرمعمول خواهد بود که پیمانکار در صورت اعمال خسارات تعیینی برای تأخیر در صورت بروز مشکلات در پروژه، ریسک قابل توجهی را می‌پذیرد.

 

با وجود موارد پیش‌گفته، اگر هیچ یک از مفاد صریح قراردادی خلاف آن را بیان نکند، رایج‌ترین اصلی که در صنعت احداث بین‌المللی اعمال می‌شود این است که اگر تأخیرات  کارفرما-مسبَّب و پیمانکار-مسبَّب، هم‌زمان و با مدّت‌زمان مساوی باشند، و اگر به طور مساوی بر مسیر بحرانی تکمیل پروژه یا تاریخ سررسید دیگری اثر گذاشته باشند، پیمانکار حق دریافت خسارت تأخیر قابل جبران را نخواهد داشت و کارفرما نیز حق دریافت خسارت واقعی یا خسارت تعیینی بابت تأخیر را نخواهد داشت.

در چنین مواردی، معمولاً الزامی نیست که تأخیرات هم‌زمان به یک اندازه بحرانی باشند. علاوه بر این، نتیجه می‌شود که تأخیرات غیربحرانی را می‌توان پس از محاسبۀ شناوری نسبی برای مسیرهای بحرانی و نزدیک به بحرانی، برای جبران تأخیر قابل جبران، به صورتِ روز در برابر روز، استفاده کرد. بنابراین، اگر یک تأخیر در مسیر یک فعالیت رخ دهد، و مسیر فعالیت موازی دیگری نیز دچار تأخیر شود، اما این دو مسیر فعالیت دارای مقادیر شناوری متفاوتی باشند، آنگاه تعداد روزهای تأخیر هم‌زمان پس از در نظر گرفتن اختلاف شناوری بین این دو فعالیت محاسبه می‌شود.

ترکیبات مختلف تأخیر هم‌زمان در جدول (۱) خلاصه شده است که اثر خالص مسئولیت‌های هم‌زمان، از جمله خسارات تعیینی برای تأخیر، در سناریوهای مختلف را نشان می‌دهد.

 

 

جدول ۱

سناریوهای تأخیر هم‌زمان و اثر خالص

مراجع (حوزه‌های) قضاوتی در سراسر جهان در مورد نحوه برخورد با جنبه‌های مسئولیت و خسارات تأخیر هم‌زمان متفاوتند. کاربردهای حقوقی رایج استحقاق تمدید‌مدّت و بازیابی هزینه در جدول ۲ خلاصه شده است.

 

جدول ۲

 

ترکیبات تأخیر هم‌زمان و اثر خالص

عواملی که بر شناسایی و تعیین کمّی تأخیر هم‌زمان، اثر می‌گذارند عبارتند از:

• آیا هم‌زمانی به صورت تحت‌اللفظی یا کارکردی تعیین می‌شود؛
• آیا هم‌زمانی بر اساس سبب یا اثر تأخیر تعیین می‌شود؛
• فراوانی، مدّت و استقرار فواصلِ تحلیل؛
• ترتیب ورود یا استخراج تأخیر در یک اجرای گام‌به‌گام؛ و
• آیا تحلیل با استفاده از درک کامل گذشته انجام می‌شود یا بر اساس دانش در آن زمان.

 

 

طرفین ابتدا باید از مفادّ صریح قرارداد یا اسناد مرجع خود در مورد نحوۀ برخورد با تمدید‌مدّت، تأخیر هم‌زمان، تأخیر موجّه، تأخیر قابل جبران و خسارات تعیینی پیروی کنند. اگر قرارداد یا اسناد مرجع شامل مفادّ صریح خاصی در مورد این مسائل نباشند، دستورالعمل‌های عملی زیر در رابطه با برخورد با این مسائل ارائه می‌شود:

1. از تحلیل برنامۀ زمانی [جامع] مبتنی بر روش پنجره‌محور مسیر بحرانی، با استفاده از بازه‌های زمانی برای تعیین اینکه آیا پیمانکار در نتیجۀ تأخیرات موجّه به مسیر بحرانی پروژه، در زمانی که تأخیرات موجّه واقع شده، مستحق تمدید‌مدّت است یا خیر، استفاده کنید.
2. اگر تأخیر واقعی پروژه بیشتر از میزان تمدید‌مدّتی باشد که پیمانکار مستحق آن است، در این صورت کارفرما ممکن است مستحق دریافت خسارات تعیینی یا خسارات واقعی در صورت عدم ذکر خسارات تعیینی در قرارداد برای تأخیرات اضافی پیمانکار-مسبّب باشد.
3.  از تحلیل برنامۀ زمانی [جامع] مبتنی بر روش مسیر بحرانی با استفاده از بازه‌های زمانی برای تعیین اینکه آیا پیمانکار مستحق جبران [مالی] اضافی برای هزینه‌های مرتبط با زمان در نتیجۀ تأخیرات قابل جبران به مسیر بحرانی پروژه، در زمانی که تأخیرات قابل جبران واقع شده است یا خیر، استفاده کنید.
4. اگر پیمانکار بتواند اثبات کند که به طور مؤثری توسط یک رویداد کارفرما-پاسخ‌گو دچار تأخیر شده است و کارفرما بتواند اثبات کند که پروژه به طور هم‌زمان توسط یک رویداد که به‌سببِ پیمانکار یا اقداماتی بوده است که پیمانکار، پاسخ‌گوی آن است، نیز دچار تأخیر شده است، ممکن است با این وجود، پیمانکار مستحق تمدید‌مدّت برای کل میزان چنین تأخیر کافرما-پاسخ‌گو باشد، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد بین طرفین ذکر شده باشد.
5. در بررسی اینکه آیا رویدادهای تأخیر کارفرما-‌پاسخ‌گو نیز تأخیر پروژه را «سبب شده‌اند» یا خیر، باید اصول [رابطۀ] سببیّت بررسی شود و ممکن است لازم باشد اسباب خاصی از تأخیر که در عین حال که متوالی یا موازی هستند، اما از قدرت اقناع کنندگی یکسانی در ایجاد سببیّت برخوردار نیستند، حذف شوند. اگر وقوع یک رویداد [منتسب به] کارفرما صرفاً تصادفی باشد و به جای اینکه دلیل واقعی تأخیر پروژه باشد، صرفاً موجب تأخیر در کارهای جزئی شود، ممکن است هیچ استحقاق تمدید‌مدّتی وجود نداشته باشد و کارفرما ممکن است مستحق دریافت خسارات تعیینی یا واقعی باشد.
6. در بررسی اینکه آیا رویدادها یا اقدامات پیمانکار-مسبّب، که پیمانکار پاسخ‌گوی آن است نیز تأخیر پروژه را «سبب شده‌اند» یا خیر، باید اصول سببیّت نیز بررسی شود و ممکن است لازم باشد اسباب خاصی از تأخیر در عین حال که متوالی یا موازی هستند، اما از قدرت اقناع‌کنندگی یکسانی در ایجاد سببیت برخوردار نیستند، حذف شوند. اگر وقوع یک رویداد پیمانکار-مسبّب صرفاً تصادفی باشد و به جای اینکه دلیل واقعی تأخیر پروژه باشد، صرفاً موجب تأخیر در کارهای جزئی شود، ممکن است هیچ استحقاق خسارت تعیینی [برای کارفرما] وجود نداشته باشد و پیمانکار ممکن است مستحق دریافت هزینه‌های مرتبط با زمان خود برای بازۀ تأخیر باشد.
7. اگر مشخص شود که سبب تأخیر، قابل انتساب به کارفرما است (یعنی هیچ تأخیر هم‌زمان واقعی وجود ندارد)، و اگر پیمانکار مفادّ  صریح مربوط به اخطار و وظیفه کاهش  [آثار منفی] هرگونه تأخیر را رعایت کرده باشد، میزان تمدید‌مدّت و/یا بازپرداخت هزینه‌های مرتبط با زمان پیمانکار باید طبق بند مربوط به دستورات تغییر یا سایر مفادّ صریح قراردادی انجام شود و در صورت عدم توافق، طبق بند حل اختلاف و داوری انجام شود.
8. در صورت بروز تأخیر هم‌زمان کارکردی یا تحت‌اللفظی، پیمانکار می‌تواند مستحق تمدید‌مدّت برای دوره تأخیر هم‌زمان باشد، اما هیچ هزینۀ زمان-محور برای آن دوره دریافت نکند، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد، منوط به تحلیل برنامۀ زمانی [جامع] مبتنی بر روش مسیر بحرانی برای تخصیص تأخیر.

 

 

https://cscmlaw.com/cdld/