فصلنامه مطالعات آرای قضایی «رأی» – بهار ۱۳۹۲- شماره ۲ مقایسه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری با نهاد داوری در آینه یک رأی (دادنامه ۱۶۵۶ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) دکتر محمد ورمزیار دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه و وکیل پایه […]
فصلنامه مطالعات آرای قضایی «رأی» – بهار ۱۳۹۲- شماره ۲
مقایسه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری با نهاد داوری در آینه یک رأی
(دادنامه ۱۶۵۶ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
دکتر محمد ورمزیار
دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۶۵۶
تجدیدنظر خواه: شهرداری منطقه ۱۱ تهران
تجدیدنظر خوانده: آقای بهمن…
تجدیدنظر خواسته: فسخ قرارداد
متن رأی دادگاه تجدیدنظر
«دادنامه تجدیدنظر خواسته تحت شماره ۶۷۳ مورخ ۱۹/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تأیید فسخ توافقنامه عادی شماره ….. مورخ ۲۵/۲/۹۱ و ابطال عبارت صلح اجرت‌المثل ایام تصرف در سند رسمی شماره ….. مورخ ۳۰/۴/۹۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۴ تهران به همراه خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی ۱- شهرداری تهران ۲- سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران ۳- سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ۴- شهرداری ۱۱ تهران قرار گرفته، موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا به موجب ماده ۶ قرارداد استنادی طرفین توافق نموده‌اند که در صورت بروز هرگونه اختلاف فیمابین آنها در رابطه با قرارداد مذکور، حل و فصل اختلافات، مطابق ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهر‌‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به عمل آید که این توافق در واقع ارجاع اختلافات به داوری اعضای هیئت مذکور در ماده ۳۸ قانون مرقوم بوده و با وصف معلوم نمودن طریقه حل‌اختلافات مربوط به قرارداد و مؤخرالتصویب بودن ماده ۳۸ مذکور نسبت به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خواهان در محاکم دادگستری قبل از مراجعه به مرجع حل‌اختلاف توافقی موضوع ماده ۶ قرارداد، قابلیت طرح و استماع نداشته، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مقدمه
هیئت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران وفق قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهر‌‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مرجع قانونی واجد صلاحیت برای رسیدگی به اختلافات موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و سایر شهرهای مشمول قانون فوق با اشخاص می‌باشد. ماهیت و رسیدگی این هیئت با نهاد داوری متفاوت می‌باشد هرچند دارای وجوه اشتراکی با نهاد مذکور است.
وفق ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۵ «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین ایجاد می‌شود در هیئتی مرکب از نماینده شهرداری به انتخاب شهردار تهران و نماینده انجمن شهر مطرح می‌شود و هیئت مذکور می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیرقابل اعتراض خواهد بود و در صورتی که اختلاف رفع نشود هر یک از طرفین می‌توانند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید.»
متعاقب تصویب قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهر‌‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و وفق ماده ۷ این قانون، ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شرح ذیل اصلاح گردید: «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیئت حل‌اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه‌قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است.»
از طرفی وفق ماده ۸ همین قانون: «آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵/۱/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی آن به معاملات شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهر‌‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت تسری می‌یابد.»
لذا نتایج حاصل از مباحث مطروحه در این مقاله صرفاً محدود به شهرداری تهران نخواهد بود.
الف) شرح مختصری از دعوا
شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به دعوی تأیید اعلام فسخ قرارداد منعقده فیمابین شهرداری/سازمان‌های تابعه آن با طرف قرارداد خود را صالح دانسته و با ورود در ماهیت حکم به تأیید فسخ قرارداد منعقده صادر نموده است. شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض دادنامه بدوی اولاً رسیدگی به دعوای تأیید فسخ قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمان‌های تابعه آن با اشخاص را در صلاحیت هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران دانسته است[۱] و ثانیاً ماهیت رسیدگی هیئت مذکور را داوری دانسته و مفاد ماده ۳۸ اصلاحی را مرتبط با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی تلقی کرده است و با توجه به موخرالتصویب بودن قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهر‌‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی بر قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه بدوی مقرر داشته است: «دعوای خواهان در محاکم دادگستری قبل از مراجعه به مرجع حل‌اختلاف توافقی موضوع ماده ۶ قرارداد، قابلیت طرح و استماع نداشته، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»
در این مقاله قصد داریم ضمن تبیین ماهیت هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی در مقایسه با نهاد داوری و معرفی اجمالی وجوه افتراق و اشتراک آنها با یکدیگر، از این طریق رأی اصداری شعبه محترم ۱۰ تجدیدنظر استان تهران را در این بخش مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
ب) ماهیت هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی
به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم قلمداد می‌شوند و در کنار این مراجع عام شاهد استقرار کمیسیونها و هیئت‌های رفع اختلاف اختصاصی با صلاحیت ذاتی رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی هستیم. برای توصیف نهادهای مذکور اصلاحات مختلفی به کار رفته است که ذیلاً به بررسی آن خواهیم پرداخت:
در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و قانون جدیدالتصویب تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب مردادماه ۱۳۹۲ برای توصیف این نهاد‌‌ها از اصلاح عام‌الشمولی استفاده نشده و از عبارات مختلفی نام برده شده است. در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ که با عباراتی یکسان در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ تکرار شده است از عناوین «دادگاه اداری»، «هیئت‌های بازرسی»، «کمیسیون ها»، «هیئت حل‌اختلاف» و «شورای کارگاه» نام برده شده است و آراء و تصمیمات قطعی این مراجع در دیوان قابل اعتراض معرفی شده است و در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب مردادماه ۱۳۹۲ ضمن حذف اصطلاح دادگاه اداری و هیئت‌های بازرسی از عبارات «هیئت‌های رسیدگی»، «کمیسیونها» و «هیئت حل‌اختلاف» اسم برده شده است.
از طرفی در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹ با عبارتی یکسان آمده است: «تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.» از متن ماده ۱۰ و مفهوم مخالف تبصره آن می‌توان استنباط کرد که اولاً در مقابل مراجع قضایی دادگستری، مراجع غیر دادگستری نیز وجود دارد و ثانیاً مراجع مذکور همان مراجع غیرحصری مقرر در متن ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان و مراجع مشابه آنها می‌باشند و ثالثاً آراء صادره از مراجع اخیر اصولاً در دیوان عدالت اداری قابل شکایت می‌باشد مگر اینکه وفق قوانین، مرجع دیگری (نوعاً دادگاه عمومی) به صراحت برای شکایت تعیین شده باشد کما اینکه شکایت از آراء قطعی هیئت‌های موضوع قانون نحوه توزیع عادلانه آب وفق ماده ۳ این قانون به صراحت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. همچنین در مواردی که به صراحت قانونی امکان شکایت یکی از طرفین دعوی طرح شده در مراجع غیردادگستری وجود ندارد، کمااینکه در مورد دستگاه‌های اجرایی چنین است، به نظر می‌رسد مراجع عمومی قضایی دادگستری با توجه به صلاحیت عام خود مرجع اعتراض قرار گیرند. این موضوع در آراء وحدت‌رویه درخصوص برخی از این مراجع از جمله درخصوص کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌‌ها تصریح شده است.
در رأی وحدت‌رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در این خصوص آمده است: «قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیردادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است، بنا به مراتب، همان‌طور که به موجب اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی ا ست مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»[۲]
اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران نیز درخصوص کمیسیونها و هیئت‌های رسیدگی‌کننده از عبارات (مراجع استثنایی غیردادگستری) استفاده کرده است و ذیل عنوان مراجع قضایی آورده است: «مراجع قضایی به دو گروه عمده مراجع قضاوتی قضایی و مراجع قضاوتی غیرقضایی تقسیم می‌شوند. مراجع قضاوتی قضایی نیز به نوبه خود و به لحاظ مرجعیت به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: مراجع عمومی و مراجع استثنایی یا اختصاصی … مراجع استثنایی یا اختصاصی در برابر مراجع عمومی قرار داشته و تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتاً و به موجب نص قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته است. مراجع استثنایی یا اختصاصی در صورتی که نصب و عزل قضات آنان کلاً در صلاحیت قوه‌قضاییه باشد، مراجع استثنایی دادگستری می‌باشند؛ مانند دادگاه انقلاب، دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه روحانی و در غیر این صورت و در حالتی که نصب و عزل قضات آنان کلاً یا جزئاً بر عهده قوه مجریه باشد، مراجع استثنایی غیردادگستری می‌باشند…»[۳]
با توجه به اینکه از مفاد ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می‌توان برای توصیف ماهیت مراجع مذکور در ماده ۱۰ اصطلاح مراجع غیر دادگستری را استنباط کرد و با توجه به اینکه تنها مرجع عمومی برای رسیدگی به اعتراضات مربوط به تصمیمات و آراء صادره از مراجع غیردادگستری، دیوان عدالت اداری است و سایر مراجع اختصاصی و به عبارتی استثنایی هستند و از طرفی ماهیت هیئت حل‌اختلاف، نظارت یا بازرسی نیست، بلکه نسبت به دادرسی بین دو طرف اختلاف و اصدار حکم اقدام می‌نماید. لذا در توصیف هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی و مراجع مشابه آن، ترکیب «مرجع دادرسی استثنایی غیردادگستری» که نزدیک‌‌‌ترین اصلاح به متون قانونی و رویه قضایی است، مناسب‌تر به نظر می‌رسد. در عین حال اصطلاحات دیگری را که بعضاً برای توصیف این نهاد‌‌ها به کار می‌رود ذیلاً مورد اشاره قرار می‌دهیم.
شایان ذکر است که در رأی اصداری شعبه محترم ۱۰ تجدیدنظر استان تهران به ماهیت هیئت توجهی نشده است در حالی که چنانچه دادگاه تجدیدنظر هیئت مذکور را واجد صلاحیت در رسیدگی می‌دانست، با عنایت به اینکه هیئت مذکور ماهیتاً مرجعی قانونی و در عین حال غیردادگستری و غیرقضایی است، می‌بایست وفق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی رأی صادر می‌نمود. فلذا رأی اصداری از این حیث محل ایراد می‌باشد.
۲-۱٫ نهادهای شبه‌قضایی
دفتر امور نمایندگان قوه‌قضاییه که متکفل معرفی عضو قاضی یا نماینده دادگستری در مراجع غیردادگستری می‌باشد، درخصوص کمیسیونها و هیئت‌های رسیدگی‌کننده‌ای که دارای عضو قاضی یا نماینده دادگستری می‌باشد، از اصطلاح «نهادهای شبه‌قضایی» برای مراجع مذکور استفاده نموده است[۴] و ضمن نهاد شبه‌قضایی دانستن هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸آیین‌نامه معاملات شهرداری، مرجع مذکور را جزو کمیسیونها و هیئت‌های استانی (در مقابل هیئت‌های ملی و مرکزی) دانسته است.[۵]
مبانی پیدایش نهادهای شبه‌قضایی را در ضرورت ایفای عملکرد نظارتی دستگاه‌های اجرایی، همچنین لزوم انتظام برخی از امور محوله به دستگاه‌های مزبور و در عین حال اصل تخصص و اصل تعطیل ناپذیری خدمات عمومی می‌توان جستجو کرد. محظورات محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به تمامی دعاوی و اختلافات نیز از دیگر عوامل توجیه کننده تشکیل نهادهای شبه‌قضایی می‌باشد[۶] از این‌رو مراجعی تحت عناوین خاص با عضویت افراد آشنا به موضوع مورد اختلاف ایجاد گردیده است. هزینه دادرسی کمتر نسبت به محاکم دادگستری و سرعت عمل بیشتر در رسیدگی به پرونده‌ها از دیگر مزایای رسیدگی در این نهادهاست.[۷] از طرفی با وجود نهادهای شبه‌قضایی محاکم عمومی دادگستری نیز با توجه به کاهش حجم ورودی پرونده‌ها در فرآیند رسیدگی به سایر دعاوی از سرعت و دقت بیشتری برخوردار خواهند گردید.[۸]
در تعریفی از مراجع شبه‌قضایی آمده است: «مراجع شبه‌قضایی مراجعی هستند که خارج از صلاحیت عام دادگستری در موضوع‌های ویژه صلاحیت پیگیری، رسیدگی و صدور حکم را دارا هستند … این نوع مراجع از شبکه عام دادگستری (دادگاه‌های عمومی، انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح) خارج می‌باشند و به‌طور عمومی در گستره و حوزه بخش اجرایی قرار می‌گیرند.»[۹]
با توجه به مطالب صدرالذکر اطلاق اصطلاح نهاد شبه‌قضایی بر هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی، صحیح می‌باشد اما با توجه به اینکه در لسان حقوقدانان برای توصیف نهادهایی مانند شوراهای حل‌اختلاف نیز از اصطلاح مذکور استفاده می‌گردد و همان‌طور که روشن است شورای مذکور زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه تحت نظارت مستقیم قوه‌قضاییه است و در عین حال اعضای شورا قاضی نیستند، لذا ترجیح دادیم از اصطلاح دیگری برای توصیف مرجع مذکور استفاده نماییم.
۲-۲٫ مراجع اداری
اصطلاح دیگری که در تبیین نهادهای اداری و غیرقضایی فوق به کار رفته است مراجع اداری است. یکی از اساتید حقوق بدون ارائه تعریف از مراجع اداری و ضمن تفکیک مراجع اداری به مرجع عمومی که دیوان عدالت اداری است و مراجع استثنایی، مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص را از جمله مراجع استثنائی معرفی کرده است.[۱۰]
در رأی وحدت‌رویه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای توصیف مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰ از عبارت «مراجع اختصاصی اداری» استفاده شده و رسیدگی به آراء قطعی شعب سازمان تعزیرات در صلاحیت دیوان عدالت اداری محسوب گردیده است. در عین حال با توجه به اینکه ماهیت رسیدگی هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی کاملاً حقوقی و مدنی است چرا که اختلافات ناشی از برخی از معاملات مورد رسیدگی هیئت قرار می‌گیرد، از طرفی با توجه به اینکه تصمیم اتخاذی در متن ماده ۳۸ حکم نامیده شده است و همچنین صادرکننده حکم قاضی جلسه معرفی شده است نه هیئت. لذا همگی این موارد تفاوت‌هایی است که مرجع مذکور با سایر مراجع اداری دارد و اطلاق مرجع اداری یا مرجع اختصاصی اداری را به هیئت حل‌اختلاف مذکور دشوار می‌نماید در عین حال برخی از نویسندگان حقوقی ضمن بیان اینکه اصولاً چهار عبارت «مراجع اختصاصی اداری»، «مراجع شبه‌قضایی»، «دادگاه‌های اداری»، و «دادگاه‌های اختصاصی اداری» برای توصیف مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۱ قانون مصوب ۱۳۶۳ دیوان عدالت به کار می‌رود نهایتاً برای توصیف مراجع مذکور عنوان «مرجع دادرسی اختصاصی اداری» را مناسب‌تر می‌دانند.[۱۱]
[۱] – این بخش از دادنامه و صحت و سقم آن، موضوع بررسی در مقاله حاضر نبوده است.
۳- http://www.ghavanin .ir/detail.asp?id=32507
۴-http://law.tehran .ir/Default.aspx?tabid=96
۵-http://namayandegan.dadiran .ir/Default.aspx?tabid=1922
۶-http://namayandegan.dadiran .ir/Default.aspx?tabid=4235
[۶] – محمد امامی و نصرا… موسوی، «مبانی نظری مراجع شبه قضائی و جایگاه آنها در حقوق ایران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (ویژه نامه حقوق)، دوره ۲، ۲۱ پیاپی ۴۱ (۱۳۸۳): ۱۰۱-۱۰۳
۸-http://namayandegan.dadiran .ir/Default.aspx?tabid=1944
۹-http://namayandegan.dadiran .ir/Default.aspx?tabid=1922
[۹] – محمد امامی و نصرا… موسوی، پیشین، ۹۵
[۱۰] – عبدا… شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول (تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۱)، ۱۶۴-۱۶۸
[۱۱] محمدرضا ویژه، «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی (با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان»، فصلنامه مطالعات آرای قضایی رأی، سال ۱٫۱ (زمستان ۱۳۹۱): ۸۸
ج. مقایسه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ با نهاد داوری همانگونه که در رأی صادره از شعبه محترم ۱۰ تجدیدنظر استان تهران نیز منعکس است، برخی از محاکم ماهیت رسیدگی هیئت مذکور را به اشتباه داوری می‌دانند و بر این اساس دعوی را قبل از ارجاع به داوری غیرقابل استماع دانسته و نهایتاً نسبت به اصدار […]
دیدگاه بسته شده است.