مقایسه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه معاملات شهرداری با نهاد داوری در آینه یک رأی (قسمت دوم)

ج. مقایسه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ با نهاد داوری

همان‌گونه که در رأی صادره از شعبه محترم ۱۰ تجدیدنظر استان تهران نیز منعکس است، برخی از محاکم ماهیت رسیدگی هیئت مذکور را به اشتباه داوری می‌دانند و بر این اساس دعوی را قبل از ارجاع به داوری غیرقابل استماع دانسته و نهایتاً نسبت به اصدار قرار رد دعوی مبادرت می‌ورزند. این درحالی است که اصدار چنین آرایی درخصوص مواردی که طرفین داور تعیین نموده‌اند منطقی است چرا که اصدار قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مراجع داوری اختیاری و اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی اساساً قابل انجام و در نظر برخی حقوقدانان حتی (قابل) تصور نیست چرا که داوری با توجه به مبنای خصوصی آن وجه حاکمیتی ندارد؛ [۱] اما با توجه به اینکه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی مرجعی قانونی و غیرقضایی و دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به معاملات منعقده فیمابین شهرداری تهران با سایر اشخاص است و مرجع مذکور قطعاً منصرف از نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱) می‌باشد چرا که مهم‌‌ترین وجه ممیز داوری است که نهاد مذکور در واقع مرجع قضاوت خصوصی و حل و فصل توافقی اختلافات و دعاوی است و داور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منتخب طرفین است و تمامی قدرت و صلاحیت داور جهت رسیدگی به دعوا از توافق طرفین دعوی اخذ می‌گردد، اما هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی به عنوان مرجعی استثنایی غیر دادگستری برای رسیدگی به بخشی از اختلافات مطروحه میان اشخاص و شهرداری‌‌ها دارای صلاحیت ذاتی می‌باشد فلذا رسیدگی هیئت مذکور داوری تلقی نمی‌گردد و در نتیجه تلقی شعبه محترم ۱۰ تجدیدنظر استان تهران در این خصوص محل ایراد می‌باشد.

1. مقایسه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ سابق با نهاد داوری اصولاً کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت/تهران قبل از قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی… مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ نهادی بود مرکب از دو عضو (یک عضو منتخب شهردار و عضو دیگر منتخب انجمن شهر) که در صورت حدوث اختلاف فیمابین طرفین قراردادهای موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت/تهران کمیسیون مزبور در جهت ایجاد توافق فیمابین طرفین اقدام می‌نمود و متعاقباً در صورت حصول توافق، توافق حاصله برای طرفین لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض بود و در صورت عدم حصول توافق، موضوع در محاکم دادگستری قابل طرح بود؛ در واقع مرجع مذکور مرجع حل و فصل اختلاف و با داوری نبوده است، بلکه اختیار داشته است با طرف‌های قراردادهای موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری در موارد حصول اختلاف، توافق کند. لذا به نظر می‌رسد ماهیت تصمیمات کمیسیون ماده ۳۸ قبل از قانون اصلاحی ۱۳۹۰ نوعی توافق و سازش بوده است. در عین حال گروهی با این استدلال که لزوم طرح اختلاف در کمیسیون ماده ۳۸ سابق به نوعی همانند نهاد داوری صلاحیت عام مراجع دادگستری را تخصیص می‌زده است و تا قبل از طرح موضوع اختلاف در کمیسیون مذکور، طرح دعوی در مراجع دادگستری امکان‌پذیر نبوده است، مرجع مذکور را شبیه به داوری دانسته‌اند. در عمل نیز محاکم دادگستری در بسیاری از موارد نسبت به اصدار قرار عدم صلاحیت اقدام می‌نمودند.

از سوی دیگر متعاقب تصویب اصل ۱۳۹ قانون اساسی که مؤخر بر تاریخ آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت/تهران می‌باشد، در عمل سازش و توافق بر اختلاف دعاوی راجع به اموال عمومی و از جمله بخش عمده‌ای از اختلافات موضوع کمیسیون ماده ۳۸ امری استثنائی و موکول به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس قرار گرفت و فلسفه وضع ماده مذکور که سرعت حل و فصل موضوع بود از بین رفت لذا برخی از مسئولان حقوقی شهرداری مفاد ماده ۳۸ سابق را به‌گونه‌ای تفسیر می‌نمودند که با توجه به لزوم اجرای تشریفات اصل ۱۳۹، در مواردی که تشریفات اصل ۱۳۹ نیز رعایت نمی‌شود بتوان به مفاد ماده ۳۸ در محدوده‌ای حداقلی عمل نمود. در تفسیر مذکور تکلیف ماده مزبور صرفاً ناظر بر مسئولان شهرداری است و ایشان تا قبل از طرح اختلاف حاصله در کمیسیون ماده ۳۸ سابق، اجازه طرح دعوی علیه طرف قرارداد را به لحاظ رعایت مصالح اداری نداشته‌اند و در صورت اقامه دعوی قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۳۸ سابق، مرتکب نوعی تخلف گردیده‌اند؛ در تفسیر مذکور در واقع کمیسیون ماده ۳۸ سابق متعاقب تصویب اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ضرورت و در عین حال تعسر طی تشریفات اصل مذکور (اخذ مصوبه هیئت وزیران و اطلاع یا تصویب مجلس)، به نهادی نظارتی برای رعایت مصالح و غبطه شهرداری تبدیل گردیده است نه مرجعی که صلاحیت محاکم عمومی را نفی نماید، بلکه در صورت طرح دعوی از سوی هر یک از طرفین قرارداد بدون ارجاع قبلی موضوع به کمیسیون ماده ۳۸ سابق، دادگاه‌های عمومی دادگستری دارای صلاحیت رسیدگی به موضوع بوده‌اند. هرچند در عمل محاکم دادگستری براساس رویه قبلی خود بعضاً در صورت ایراد یکی از طرفین، نسبت به اصدار قرار عدم صلاحیت اقدام می‌نمودند. استدلال اصدار قرار مزبور نیز این است که اگرچه اصل ۱۳۹ قانون اساسی، تشریفاتی را برای سازش دعاوی و اختلافات مقرر نموده است اما این موضوع به معنای سلب صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ سابق و لزوم ارجاع ابتدایی اختلاف بدان کمیسیون نیست. بدیهی است؛ صرف‌نظر از تطابق که کمیسیون مذکور درخصوص اختلافات راجع به اموال عمومی، در صورتی مجاز به ایجاد سازش بین طرفین است که ابتدائاً تشریفات اصل ۱۳۹ را رعایت کرده باشد.

2. مقایسه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی با نهاد داوری

با توجه به اشکالات و موانع موجود در اجرای ماده ۳۸ سابق که در واقع نوعی توافق با طرف اختلاف و عملاً مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی بود و در صورت حصول توافق می‌بایست قبلاً مجوز توافق در اختلافات راجع به اموال عمومی شهرداری از هیئت وزیران اخذ می‌گردید و به اطلاع مجلس می‌رسید، عملاً اجرای ماده مذکور در اکثر موارد غیرممکن بود؛ همچنین با توجه به اینکه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ سابق در صورت عدم حصول توافق فیمابین طرفین، اختیار اصدار رأی و حل و فصل قطعی اختلاف را نداشت تغییر در متن آن ضروری به نظر می‌رسید و از همین‌رو مفاد ماده مذکور طی ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی… مصوب ۴/۲/۱۳۹۰، اصلاح گردید و هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی به صورت هیئتی دارای صلاحیت خاص و ذاتی که صلاحیت عام مراجع دادگستری را تخصیص می‌زند و در موارد حصول اختلاف حکم صادر می‌نماید، تأسیس گردید.

هیئت مذکور دارای پنج عضو می‌باشد که دو عضو در واقع طرفین اختلاف (نماینده شهرداری به انتخاب شهردار و نماینده قانونی طرف قرارداد) هستند و اعضای دیگر عبارتند از: یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه‌قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد.

در واقع جایگاه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی ایجاد توافق بین طرفین اختلاف نیست بلکه آن اصدار حکم در مقام مرجع قانونی و استثنائی و غیر دادگستری به منظور حل و فصل اختلافات است و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

از طرفی رعایت تشریفات دادرسی و ضوابط حاکم در رسیدگی‌های قضایی نیز (جز اصول راهبردی دادرسی همانند اصل تناظر و اصل رعایت حقوق دفاعی) در رسیدگی‌های هیئت مذکور ضروری نمی‌باشد.

ذیلاً به جهت روشن تر شدن تفاوت این دو نهاد برخی از مهم‌‌ترین وجوه افتراق و اشتراک دو نهاد مذکور به صورت اجمالی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 

۲-۱٫ اهم وجوه اشتراک هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی با نهاد داوری

۲-۱-۱٫ حل و فصل اختلاف

طرفین در داوری، مرجع رسیدگی را با توافق تعیین می‌نمایند و شأن و جایگاه داوری اصدار حکم و حل و فصل اختلاف طرفین است؛ هرچند داور ممکن است وفق بند ۳ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد که این داوری نیز بر خلاف تصور عمومی لزوماً تصمیم‌گیری خارج از چارچوب قواعد حقوقی نیست، بلکه تکمیل و تصحیح قواعد حقوقی بر مبنای انصاف و عدالت است و با اصدار رأی که اصلی داوری است تنافی و تعارضی ندارد.[۲] در عین حال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه‌ای به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.» براساس ماده مذکور داوران ممکن است علاوه بر شأن داوری، جایگاه وکیل در مصالحه را دارا بوده و دعوا را به مصالحه ختم نمایند[۳]؛ اما براساس مفاد ماده ۳۸ سابق شأن هیئت، توافق با طرف اختلاف با شهرداری بوده است وفق مفاد ماده ۳۸ اصلاحی که جایگزین ماده سابق و به نوعی ناسخ مفاد آن محسوب می‌گردد، هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی، اختلاف را از طریق رسیدگی و نهایتاً اصدار حکم قاضی جلسه پایان می‌دهد.

 

۲-۱-۲٫ نفی صلاحیت مراجع عمومی دادرسی و یک مرحله‌ای بودن رسیدگی

اصولاً مراجع استثنایی غیردادگستری و نهاد داوری هر دو عملاً موجب نفی صلاحیت عام دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی عمومی می‌باشند؛[۴] از طرفی اصولاً رسیدگی‌های داوری و همچنین رسیدگی‌های هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی یک مرحله‌ای است و داور و هیئت متعاقب اصدار رأی و فراغ از رسیدگی حق تجدیدنظر در رأی اصداری را ندارند. درخصوص امکان تصحیح رأی داوری در ماده ۴۸۷ مقرراتی وضع گردیده است اما ماده ۳۸ اصلاحی در این خصوص ساکت است.

 

۲-۱-۳٫ قدرت اجرایی آراء صادره

آراء صادره از سوی داور در صورت رعایت شرایط مقرر قانونی، قابلیت اجرا از طریق دوایر اجرای احکام دادگستری را دارند [۵] و حتی اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد[۶]. وفق ذیل ماده ۳۸ اصلاحی، احکام صادره از سوی هیئت حل‌اختلاف نیز لازم‌الاجرا می‌باشند.

۲-۱-۴٫ قابلیت اعتراض

آراء صادره از سوی داور یا هیئت داوران در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باطل است و طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی ضمن اعتراض به رأی داور، حکم به بطلان رأی را تقاضا نمایند. ماده ۳۸ اصلاحی درخصوص امکان اعتراض به آراء هیئت حل‌اختلاف ساکت است اما قابلیت اعتراض از قواعد عام دادرسی و همچنین مفاد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان که آراء و تصمیمات قطعی مراجع استثنائی غیردادگستری را قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری دانسته‌اند، قابل استنباط است.

۲-۲٫ اهم وجوه افتراق هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی با نهاد داوری

۲-۲-۱٫ از حیث صلاحیت ورود به رسیدگی

داور اصولاً صلاحیت خود را از توافق طرفین دعوا اخذ می‌نماید و در صورت عدم وجود توافق در ارجاع اختلاف به داوری، اصولاً ارجاع موضوع به داوری منتفی و صلاحیت داور برای دخالت در حل و فصل قضیه سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود اما در اختلافات راجع به معاملات موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اشخاص، ولو شرط ارجاع اختلاف به کمیسیون ماده ۳۸ در معامله منعقده یا به صورت مستقل مورد توافق قرار نگرفته باشد، طرفین اختلاف به لحاظ قانونی صرفاً مجاز به طرح اختلاف خود در مرجع مذکور هستند و نمی‌توانند اختلاف خود را در محاکم دادگستری طرح نمایند و در صورت طرح دعوا در محاکم دادگستری، دادگاه می‌بایست به صلاحیت هیئت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

 

۲-۲-۲٫ از حیث اختلافات موضوع رسیدگی

داوری، نهاد خصوصی قضاوت و حل و فصل دعاوی و اختلافات می‌باشد لذا جز آنچه که در قانون ارجاع آن به داوری ممنوع گشته است، طرفین اختلاف می‌توانند هر اختلاف حقوقی را به داوری ارجاع نمایند و داور در حدود موضوعیت تعیین شده و سایر شرایط توافقی طرفین مجاز به ورود در رسیدگی می‌باشد. مهم‌‌ترین موضوعاتی که ارجاع آن به داوری ممکن نیست دعاوی واجد جنبه عمومی، دعاوی ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و همچنین دعاوی راجع به اموال عمومی بدون رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی می‌باشد.

اما در هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی تنها اختلافاتی قابل رسیدگی که وفق ماده ۷ قانون اصلاح و تسری… مصوب ۱۳۹۰ در صلاحیت مرجع مذکور قرار داده شده است و لاغیر. لذا طرف‌های اختلاف با شهرداری نمی‌توانند سایر اختلافات خود را در مرجع مذکور طرح نمایند. به عبارت دیگر صلاحیت هیئت صلاحیتی استثنائی است.

۲-۲-۳٫ از حیث شرایط اشخاص رسیدگی‌کننده

ترکیب اعضای هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی از سوی قانونگذار مشخص شده‌اند لذا برخی از ایشان می‌بایست علاوه بر اهلیت قانونی دارای شرایط خاصی باشند به‌طور مثال عضو قاضی منتخب قوه‌قضاییه است و می‌بایست قاضی و دارای شرایط و ضوابط لازم برای قضاوت دادگستری باشد یا نماینده شورای اسلامی شهر می‌بایست عضو شورا مذکور باشد؛ اما داور صرفاً می‌بایست دارای اهلیت قانونی باشد و طرفین در انتخاب داور مختار و آزادند و شرط ایجابی دیگری وجود ندارد؛ البته داور منتخب می‌بایست مشمول ممنوعیت‌های مطلق مواد ۴۷۰ و ۴۶۶ قانون آیین دادرسی و ممنوعیت‌های نسبی مقرر در بندهای ۸گانه ماده ۴۶۹ قانون مذکور نباشد. اشخاصی که به صورت مطلق از داروی محروم‌اند اشخاصی هستند که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند و همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نیز حتی در صورت رضایت طرفین نمی‌توانند به داوری مبادرت نمایند و مشمول ممنوعیت مطلق از داوری هستند. ممنوعیت‌های نسبی به جهت رعایت اصل بی‌طرفی مقرر شده است و طرفین می‌توانند با رضایت از آن عدول نمایند.

۲-۲-۴٫ از حیثیت ضرورت رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی

در داوری دعاوی شهرداری‌‌ها که راجع به اموال عمومی است رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است ولی به خلاف تصور شعبه محترم ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در رسیدگی‌های هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی که ماهیتاً داوری یا توافق یا مصالحه نمی‌باشد، رعایت اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً موضوعیت نخواهد داشت.

نتیجه

1. از مفاد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می‌توان برای توصیف ماهیت مراجع مذکور در ماده ۱۰ مذکور عنوان مراجع غیر دادگستری را استنباط کرد و همچنین با توجه به اینکه تنها مرجع عمومی برای رسیدگی به اعتراضات مربوط به تصمیمات و آراء صادره از مراجع غیردادگستری، دیوان عدالت اداری است و سایر مراجع اختصاصی و به عبارتی استثنائی هستند و از طرفی در هیئت حل‌اختلاف نوعی رسیدگی ترافعی و دادرسی صورت می‌پذیرد؛ لذا در توصیف هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی، استفاده از عنوان ترکیبی «مرجع دادرسی استثنایی غیردادگستری» که نزدیک‌‌‌ترین اصطلاح به متون قانونی است، مناسب‌تر به نظر می‌رسد. در عین حال بعضاً اصطلاحات دیگری همچون مراجع اداری و نهادهای شبه‌قضایی برای توصیف نهادهای مشابه به کار رفته است.
2. شعبه محترم ۱۰ تجدیدنظر استان تهران در رأی اصداری خود ماهیت رسیدگی هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی را به اشتباه داوری قلمداد نموده است و بر این اساس دعوی را قبل از ارجاع به داوری غیرقابل استماع دانسته و نهایتاً نسبت به اصدار قرار رد دعوی مبادرت ورزیده است. این در حالی است که هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی مرجعی قانونی و غیرقضایی و دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به معاملات منعقده فیمابین شهرداری تهران با سایر اشخاص است و مرجع مذکور قطعاً منصرف از نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱) بوده و از طرفی قانون اصلاح و تسری… مصوب ۱۳۹۰ به خلاف تلقی دادگاه محترم ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی را تخصیص نزده است و ماده ۳۸ اصلاحی و صلاحیت هیئت حل‌اختلاف مذکور ارتباطی با داوری ندارد تا بحث درخصوص مؤخرالتصویب بودن قانون اصلاح و تسری – مصوب ۱۳۹۰ بر ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مطرح گردد و هیئت به عنوان مرجعی استثنایی غیر دادگستری برای رسیدگی به بخشی از اختلافات مطروحه میان اشخاص و شهرداری‌‌ها دارای صلاحیت ذاتی می‌باشد و صلاحیت هیئت مذکور به خلاف داوری مستند به توافق طرفین که مورد استناد دادگاه بوده است نخواهد بود.
3. به نظر می‌رسد شعبه محترم ۱۰ تجدیدنظر استان تهران با توجه به اینکه هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی مرجعی قانونی و در عین حال غیردادگستری و غیرقضایی است، می‌بایست وفق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئت حل‌اختلاف مذکور رأی صادر می‌نمود و اصدار قرار رد دعوی محل ایراد است. استناد به عدم قابلیت استماع دعوی و اصدار قرار رد دعوی در فرضی توجیه دارد که طرفین بر داوری موضوع اختلاف توافق کرده باشند که در پرونده مبحوث‌عنه چنین نبوده است.
4. تصمیمات هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ سابق، ماهیتاً توافق بود و با نهاد سازش و صلح دعوا شباهت بیشتری داشت و رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی در توافقات راجع به اختلافات راجع به اموال عمومی به نظر ضروری می‌رسید اما رسیدگی‌های هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی ماهیتاً داوری نیست اما شباهت‌هایی با رسیدگی‌‌ها در نهاد داوری دارد که برخی از مهم‌‌ترین آن‌‌ها عبارتند از: اولاً، در هر دو فرایند هدف اصلی حل و فصل اختلاف از طریق اصدار رأی ماهوی است ثانیاً، هر دو نهاد عملاً موجب نفی صلاحیت عام دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی عمومی می‌باشند و از طرفی رسیدگی‌‌ها در هر دو نهاد یک مرحله‌ای است و ثالثاً آراء صادره از هر دو مرجع قابلیت اجرایی داشته و نهایتاً اینکه آراء صادره از هر دو نهاد در شرایطی قابل اعتراض می‌باشند.
5. رسیدگی‌‌ها در نهاد داوری با رسیدگی‌های هیئت حل‌اختلاف ماده ۳۸ اصلاحی دارای وجوه افتراق متعددی است که برخی از مهم‌‌ترین آن‌‌ها عبارتنداز: اولاً مبنای صلاحیت و ورود داور یا داوران در داوری توافق طرفین است ولی مبنای صلاحیت هیئت در ورود به رسیدگی صلاحیت ذاتی قانونی است نه توافق طرفین؛ ثانیاً اختلافات موضوع رسیدگی در داوری عمومیت دارد و بسته به توافق طرفین تمامی انواع اختلافات حقوقی جز موارد معدود مصرح قانونی قابل رسیدگی از طریق داوری می‌باشد اما هیئت صرفاً صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری را دارد و لاغیر؛ ثالثاً اعضای رسیدگی‌کننده به اختلاف در نهاد داوری صرفاً می‌بایست دارای اهلیت قانونی باشند و شرایط ایجابی دیگری درخصوص ایشان الزامی نمی‌باشد اما ترکیب اعضای هیئت از سوی قانون مشخص شده است و برخی اعضا علاوه بر اهلیت قانونی می‌بایست دارای شرایط ویژه‌ای باشند و نهایتاً اینکه در داوری دعاوی شهرداری‌‌ها که راجع به اموال عمومی است رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است ولی در رسیدگی‌های هیئت ولو اختلاف راجع به اموال عمومی باشد رعایت اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی موضوعیت نخواهد داشت.

 

[۱] – محمدتقی عابدی، «روش های جایگزین حل و فصل دعاوی( (ADR و توسعه مفهومی صلاحیت قضایی»، فصلنامه مطالعات آرای قضایی رأی، سال ۱٫۱ (زمستان ۱۳۹۱): ۵۵

 

[۲] – مرتضی شهبازی‌نیا، «داوری و انصاف»، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول (۱۳۹۰): ۱۳۴

[۳] – سید حسین صفایی، «داوری براساس انصاف و داوری با اختیار صلح»، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول (۱۳۹۰): ۳۰

[۴] – محمدتقی عابدی، پیشین، ۵۰

[۵] – ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی

[۶] – ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی