رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: حدنگاری (کاداستر) نقشی تعیین‌کننده در تأمین امنیت مالکیت، شفاف‌سازی نظام املاک و اراضی کشور ایفا می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده حسن بابایی؛ با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی و ثبتی کشور می‌باشد که نقشی تعیین‌کننده در تأمین امنیت مالکیت، شفاف‌سازی نظام املاک […]
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: حدنگاری (کاداستر) نقشی تعیین‌کننده در تأمین امنیت مالکیت، شفاف‌سازی نظام املاک و اراضی کشور ایفا می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده حسن بابایی؛ با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی و ثبتی کشور می‌باشد که نقشی تعیین‌کننده در تأمین امنیت مالکیت، شفاف‌سازی نظام املاک و اراضی، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و کاهش دعاوی ملکی ایفا می‌کند، اظهار داشت: در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به موجب قانون جامع حدنگار مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ و در اجرای بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اجرای حدنگاری را به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین مأموریت‌های خود دنبال کرده و با ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و عملیاتی، گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه در راستای اجرای این تکلیف قانونی، سازمان ثبت اسناد کشور اقدام به راه‌اندازی شبکه ملی یکپارچه موقعیت‌یابی املاک موسوم به «شمیم» کرده است افزود: این سامانه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته نقشه‌برداری و موقعیت‌یابی دقیق، امکان ثبت مختصات جغرافیایی املاک را با کم‌ترین میزان خطا فراهم می‌سازد و به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین ابزار‌های ثبت و احراز مالکیت رسمی املاک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. وی درادامه، گفت: تعداد زیادی ایستگاه شمیم در سراسر کشور راه‌اندازی شده و کاربران در بخش‌های مختلف از این سامانه بهره‌مند شده‌اند. علاوه بر این، سازمان اقدام به تهیه تصاویر پوششی و ارتوفتو از سراسر کشور کرده که هم‌اکنون به‌عنوان مرجع دقیق اطلاعاتی در اختیار فرآیند‌های حدنگاری قرار دارد. این اقدامات، زیرساخت‌های لازم برای مدیریت بهینه اراضی، پایش تغییرات کاربری و افزایش دقت در فرآیند‌های ثبتی را فراهم آورده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد برای مقابله با پدیده‌های مخربی همچون زمین‌خواری و کوه‌خواری، و تعیین وضعیت اراضی سرزمینی حدنگاری اراضی ملی و دولتی را در اولویت قرار داده، گفت: تاکنون حدنگاری و صدور سند مالکیت ۱۳۵ میلیون هکتار از اراضی کشور انجام شده که که معادل ۹۹ درصد کل اراضی ملی و دولتی کشور است. بابایی؛ تصریح کرد: این اقدام، علاوه بر تثبیت مالکیت دولت و حاکمیت بر این اراضی، از تعرضات غیرقانونی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کرده و زمینه را برای مدیریت بهینه این عرصه‌ها فراهم ساخته است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اینکه حدنگاری اراضی کشاورزی با توجه تأمین امنیت غذایی کشور یکی از حوزه‌های مهم این طرح ملی محسوب می‌شود، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۲۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی معادل بیش از ۷۶ درصد کل این اراضی حدنگاری شده و اسناد مالکیت آن‌ها صادر شده است. بابایی؛ افزود: اجرای این فرآیند، نه‌تنها موجب کاهش دعاوی ملکی و اختلافات میان کشاورزان شده، بلکه امکان سیاست‌گذاری دقیق در حوزه مدیریت منابع آب و خاک، توسعه پایدار بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی را نیز فراهم آورده است. وی با تصریح بر اینکه اجرای کامل و دقیق حدنگاری، از مهم‌‌ترین پیش‌نیاز‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شمار می‌رود، افزود: در شرایطی که معاملات غیررسمی املاک و اسناد عادی یکی از چالش‌های جدی در نظام ثبتی کشور است، ایجاد یک نظام جامع و شفاف درخصوص مالکیت اراضی، زمینه را برای اجرای این قانون تسهیل کرده و از ایجاد دعاوی حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری می‌کند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اینکه اجرای نظام حدنگاری تأثیر مستقیمی بر کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی دارد بیان کرد بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های دادگاهی قوه‌قضاییه را دعاوی ملکی تشکیل می‌دهند که ناشی از ابهامات در اسناد مالکیت، تداخلات ملکی و تعارض در حدود و ثغور املاک است که با اجرای یک نظام ثبتی دقیق و جامع، این مشکلات به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. بابایی؛ در پایان با تأکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصمم است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، استفاده از فناوری‌های نوین و تعامل سازنده با سایر نهاد‌های ذی‌ربط، اجرای این مأموریت ملی را با نهایت دقت و سرعت به انجام رسانده و نظام حقوقی و ثبتی کشور را در مسیر شفافیت، کارآمدی و عدالت قرار داده، گفت: بدون تردید، تکمیل این فرآیند، نقش بسزایی در افزایش امنیت حقوقی شهروندان، توسعه پایدار اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه اراضی و املاک خواهد داشت.
دیدگاه بسته شده است.