معاون وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی با قانون اساسی، برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی رهبری مغایرت دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی علی اصغر یوسف‌نژاد؛ در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در مجلس شورای اسلامی؛ ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: […]
معاون وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی با قانون اساسی، برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی رهبری مغایرت دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی علی اصغر یوسف‌نژاد؛ در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در مجلس شورای اسلامی؛ ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: اگر چه بند‌های ۱و ۲ طرح مذکور بر عدم بار مالی در تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی تأکید دارد، اما این اقدام متضمن هزینه مادی و بازه‌زمانی است. حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح تفکیک به صراحت اشاره شده است که «تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به‌طور قطع فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر است». وی افزود: در ضمن مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و ناقض اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی بوده و دخالت در امور اجرایی کشور محسوب می‌شود. همچنین این طرح مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که صراحت دارد رئیس‌جمهور مسئول امور اداری کشور است و این موضوع در اختیار مجلس نیست. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام به تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی مغایر بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حذف تشکل‌های موازی و غیرضرور و مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم، جدول ۲۲، براساس اصل ۲۵ سیاست‌های برنامه هفتم، ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری است. یوسف‌نژاد؛ با بیان اینکه اقدام به تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی «با سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری مغایرت دارد»، خاطرنشان کرد: این اقدام مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری در جهت چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری است. وی در ادامه بیان‌داشت: اقدام به تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی حتی با آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد. از آنجا که طرح حاضر با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، لذا براساس ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس قابلیت ارجاع به کمیسیون یا بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را ندارد. معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه، یادآور شد: وزارت راه‌وشهرسازی به دنبال رفع دغدغه نمایندگان مجلس است، اما طرح تفکیک متضمن هزینه‌های مادی و معنوی و خلاف سیاست‌های کلی است. وی افزود: نه‌تنها تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به دلیل هزینه‌بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و با موارد متعددی در مفاد سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب هم مغایرت دارد.
وزیر راه‌وشهرسازی، از آغاز مجدد پروازهای اروپایی از ۱۲ بهمن خبر داد و گفت: موضوع تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی با دستور رئیس‌جمهوری به سازمان امور اداری و استخدامی واگذار شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرزانه صادق؛ در حاشیه جلسه هیئت دولت، با اشاره به اینکه در سفر رئیس‌جمهوری به کشورهای تاجیکستان و روسیه حضور دارد، اظهار کرد: […]
رئیس کمیسیون عمران مجلس، از گفتگو با رئیس‌جمهوری برای تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی خبر داد و گفت: تنها راه نجات مسکن و حمل‌ونقل تفکیک وزارت راه است. محمدرضا رضایی‌کوچی؛ در گفتگو با تسنیم، در رابطه با تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، اظهار کرد: ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی را امضاء کرده‌اند. وی با اشاره […]
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس بر تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی اصرار دارد اما فعلاً در راستای تعامل مجلس با دولت طرح مجلس در این زمینه مسکوت مانده است. محمدرضا رضایی‌کوچی؛ در گفتگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، بیان کرد: وزارت راه‌وشهرسازی باید به دو وزارتخانه تفکیک شود که کمیسیون […]
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار داشته اما با درخواست رئیس‌جمهور بنا شدف فعلاً مسکوت مانده و پس از تشکیل دولت دنبال شود. عباس صوفی؛ در گفتگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، بیان کرد: اولویت […]
دیدگاه بسته شده است.