سمیه مهدوی- نفتی که سال‌ها پنهان از دیدگان تجار و بازرگانان در دل زمین غلغل می‌کرد خبر از فردای خود نداشت که با چشم برهم زدنی باید از هفت‌خوان رستم عبور کند و نبض اقتصادی غول‌های صنعتی را در دست بگیرد. فوران نفت، ۱۰۷ سال پیش در مسجد سلیمان دومینوی اقتصادی ایران را […]
سمیه مهدوی- نفتی که سال‌ها پنهان از دیدگان تجار و بازرگانان در دل زمین غلغل می‌کرد خبر از فردای خود نداشت که با چشم برهم زدنی باید از هفت‌خوان رستم عبور کند و نبض اقتصادی غول‌های صنعتی را در دست بگیرد. فوران نفت، ۱۰۷ سال پیش در مسجد سلیمان دومینوی اقتصادی ایران را به حرکت درآورد تا به ازای آن صنایعی چون پتروشیمی، گازی، پالایشگاهی و… را صاحب بازارهای داخلی و بین‌المللی کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، پس از گذشت بیش از یک قرن از نخستین تلنگر نفت به اقتصاد داخلی، هریک از بازارهای زیر مجموعه طلای سیاه برای خود اسم و رسمی بر هم زدند و در خارج از مرزهای کشور مشتریانی پیدا کردند، بدین ترتیب نفت ایران در منطقه و حتی در اروپا تبدیل به یک برند معتبر شد. سکانداران صنعت نفت در طول تاریخ و با پشت سر گذاشتن پستی و بلندی‌هایی که در این سال‌ها با آن مواجه بودند سعی در رساندن این کشتی به ساحل امن بودند تا این‌که دست تقدیر بادبان‌های کشتی نفت را در عبور از تنگنا‌ها یا همان هفت‌خان معاصر نشانه رفت و اندک اندک تراژدی‌هایی که در همین سال‌های نزدیک برای هجمه به اقتصاد نفتی ایران کمین کرده بودند را رو کرد.
خان اول؛ تحریم‌ها
تحریم واژه‌ای آشنا که زمزمه‌‌اش این روز‌ها شدت یافته است، در سال ۵۷ نخستین آجرهای دیوارش را علیه ایران چید، به‌ویژه آنکه بایکوت کردن برنامه هسته‌ای ایران چالش اصلی مجریان در اجرا و اعمال تحریم‌ها بود. بنابراین کشور در محاصره تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آمریکا و کنگره آمریکا قرار گرفت هرچند نخستین گام‌های مغرضانه علیه ایران به صورت چراغ خاموش در ماجرای ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ برداشته شد اما با برنامه هسته‌ای ایران به اوج خود رسید. در این سال‌ها با دانه درشت‌‌ترین تحریم‌ها یعنی تحریم صادرات نفت ایران؛ قیمت، تولید، میزان معاملات و به تبع آن سایر فرآوده‌های نفتی از جمله بنزین به شدت زیر ذره‌بین رقبای صادرکننده نفت رفت تا جایی که همین دایه‌های دلسوز از تر مادر با سوءاستفاده از شرایط تحریم تصمیم به حذف ایران از بازار گرفتند.
خان دوم؛ رقبای نفتی
درحالی که ایران با داشتن ذخایر منابع طبیعی گازی و نفتی بر سکوی نخست منطقه ایستاده است و یکی از مهره‌های اصلی کارتل نفتی یعنی اوپک به شمار می‌رود، عربستان و روسیه را که از سال‌های دور سعی در دور زدن ایران داشته‌اند برآن داشت تا با مغتنم شمردن فرصت تحریم‌های ایران، میزان تولیدات نفت خام این کشور را به کف برسانند. طرح فریز نفتی آخرین تاکتیکی است که با همین هدف با صلاح‌دید اوپک و اعضای غیراوپکی مطرح شد اما بیژن زنگنه؛ وزیر نفت دولت یازدهم؛ با دست رد زدن به این طرح، موضع خود را بر افزایش تولیدات نفت خام ایران به ۴ میلیون بشکه در روز حفظ کرد.
خان سوم؛ وعده‌های سرخرمن
اما بشنوید از اوضاع داخل کشور؛ وعده و وعید‌ها از جمله شاخص‌های بارز پروسه انتخاباتی است که الحق‌والانصاف هیچ یک از صاحبان تریبون‌ها برای رسیدن به پست و مقام از این گزینه چشم‌پوشی نکرده و نمی‌کنند، حال در این میان جماعتی به وعده‌هایشان وفادار می‌مانند و جماعتی دیگر به گفته‌هایشان پشت می‌کنند.
آوردن نفت بر سر سفره‌ها در دولت گذشته از جمله همین وعده‌ها بود، وعده‌ای که در نگاه نخست در بحبوحه تحریم‌ها و خالی شدن جیب افراد در پی فشار ناشی از تورم ترسیم‌گر سفرهای بود با بشکه‌های نفت یا بهتر بگوییم پول نفت. با این حساب دیگر نان مردم به‌ویژه قشر ضعیف جامعه در روغن که نه، در نفت بود. اما این‌که کجای کار می‌لنگید و چه شد که این امر را تنها در حد سراب باقی گذاشت؟ بماند… . بدین ترتیب نه تنها پول نفت سرسفره‌ها نیامد و خط فقر را به قوت خود باقی گذاشت بلکه تتمه نان را هم از سفره کثیری از خانواده‌ها برد.
از حق نگذریم وعده همشنین شدن نفت در سفره‌های ایرانی تا حدی عملی شد منتها فقط برای عده‌ای خاص و قلیل!!
خان چهارم؛ دکل گمشده
گمشدن دکل ۸۷ میلیون دلاری فورچونا بمب خبری بود که در تیرماه سال جاری توسط زنگنه ترکید. اصل ماجرا از این قرار بود که
در دولت قبل یک دلال دکل دست دوم نفتی را با قیمتی بالا خریداری می‌کند و ۱۷ میلیون دلار آن را پرداخت می‌کند و در حین تأمین مابقی پول در فرصت ۱۰۰ روزه فروشنده از فروش دکل انصراف می‌دهد ولی دلال با اعلام شماره حسابی بقیه پول را از وزارت نفت دریافت می‌کند. با افشا شدن جریان دکل، پرونده از سوی مراجع قضایی و مسؤولان ذی‌ربط مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. با گذشت چندماه از علنی شدن موضوع دکل بتازگی ۳ نفر دستگیر شده‌اند. پیش از دستگیری این ۳ تن، پرونده مظنون دیگری که فرزند یکی از وزیران دولت سابق است داشته که در حال حاضر با قید وثیقه آزاد شده است. درحالی که این پرونده همچنان مفتوح است زمزمه‌های گم شدن دکل‌های ۲ و ۳ نیز به گوش می‌رسد!
خان پنجم؛ میلیاردر نفتی
بابک زنجانی، پدیده قرن جامعه ایرانی، جوان‌ترین و ثروتمند‌ترین شخصی که باید به او لقب قارون ثانویه را داد پس از اما و اگرهای فراوان در خصوص اثبات اتهامات وارده با پشت سر گذاشتن ۲۶ جلسه تورنومنت نفس گیر قضایی سرانجام به اعدام محکوم شد. او که خود را پیش‌تر بسیجی اقتصادی معرفی می‌کرد سعی در دور زدن رقیب اصلی‌‌اش یعنی وزیر نفت داشت تا از پرداخت بدهی دو میلیارد یورویی به شرکت نفت شانه خالی کند. میلیاردر جوان که فعالیت تجاری‌‌اش را با فروش پوست گوسفند شروع کرده بود به مالکیت شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، مؤسسه‌ای مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه و در نهایت ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه رسید. حال این شخص که پیش از این ساعت ۳۰ هزار دلاری به دست می‌کرد، از پرداخت بدهی نفتی‌‌اش سرباز می‌زند چون به قول خودش بضاعت پرداخت آن را ندارد! اقدامی که با انجامش می‌تواند در روند حکم اعدام تغییر ایجاد کند. این همان ثروت افسانه‌ای از فروش نفت بود که فقط در جیب عده‌ای خاص و بر سر سفرهای خاص‌تر آمد!
خان ششم؛ زمین خوردن نفت
در همین گیر‌ودار بود که بازار جهانی نفت یک سقوط آزاد قیمتی را تجربه می‌کند بدین ترتیب رکودی نسبی بر معاملات حاکم می‌شود. شوک قیمتی از یک سو، تابوهای در نظر گرفته شده برای معاملات نفتی ایران از سوی دیگر اقتصاد را به شدت در تنگنا قرار می‌دهد. محدودیت‌های بیمه‌ای محموله‌های نفتی، کنترل میزان صادرات و تولید، مصادره و توقیف تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی، تلنبار شدن مطالبات نفتی ایران از غول‌های بزرگی چون شل، محرومیت ایران از جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار داخلی و… از جمله همین خط قرمزهایی بود که ضربه‌های مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد.
خان هفتم؛ اختلافات داخلی
در پی اجرایی شدن برجام با توافقی که بین لیدرهای سیاسی و دیپلمات‌های ایرانی صورت گرفت شمار کثیری از هیأت‌های بزرگ اقتصادی از اقصی نقاط دنیا اسب خود را برای ورود به بازار ایران زین کردند. قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC عطش کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا و… را برای حضور در ایران دو چندان کرد، قراردادهایی که مسؤولان نفتی از آن به‌عنوان برگ برنده در پساتحریم یاد می‌کنند با اما و اگرهایی فراوانی همراه شد. شدت انتقادات به حدی بالا رفت که عده‌ای با واکنش‌های چکشی سعی در متوقف کردن این طرح آن هم با مشت‌های گره کرده و سردادن شعارهایی مقابل وزارت نفت داشتند. پس از پافشاری کارشناسان و برخی مسؤولان در لزوم بررسی و واکاوی IPC، سرانجام این طرح به شرط نظارت ۶ نهاد نظارتی قضایی روی میز هیأت تطبیق دولت رفت. تشدید اختلافات داخلی آن هم در آستانه آمدن سرمایه‌گذاران و مناقصه‌گران پای میز معامله ریسک پراندن مشتریان را بیشتر می‌کند. درحالی که تنها دوماه به زمان برگزاری نخستین مناقصه مربوط به قراردادهای نفتی باقی‌مانده ولی همچنان سلامت قرارداد‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این تفاسیر باید خیلی قبل‌تر و پیش از معرفی مدل جدید قرارداد‌ها زوایای پیدا و پنهان آن از دید صاحب‌نظران و کارشناسان عبور می‌کرد تا در دقیقه ۹۰، احتمال سست شدن شرکت‌های خارجی را تقویت نکند.
در این میان برگ برنده اقتصاد ایران با گذر از دالان‌های شمرده شده در اقتصاد مقاومتی حضور شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی است که علی‌رغم محدودیت‌ها و فشار‌های وارده بر صنایع نه تنها فعالیت‌های تولیدی خود را ادامه دادند بلکه در برخی حوزه‌ها با بومی‌سازی تجهیزات نفتی به خودکفایی رسیدند، هرچند همچنان بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت تولیدی صنعت داخلی نفت طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ بلا استفاده مانده است و از پتانسیل پیمانکاران خارجی استفاده می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.