این روز‌ها بازار فروش متری ساختمان توسط سکو‌ها و پلتفرمها اینترنتی بسیار داغ شده، این در حالی است که سکوهایی اینترنتی که برای مشارکت مردم سهم‌فروشی می‌کنند نه قوانین اوراق مشارکت دارند و نه تابع نمادهای بورسی و نه پیرو قوانین شرکت‌های سهامی هستند. در نبود نظارت کافی و عدم ضمانت اجرایی قابل اتکاء، بسیاری […]
این روز‌ها بازار فروش متری ساختمان توسط سکو‌ها و پلتفرمها اینترنتی بسیار داغ شده، این در حالی است که سکوهایی اینترنتی که برای مشارکت مردم سهم‌فروشی می‌کنند نه قوانین اوراق مشارکت دارند و نه تابع نمادهای بورسی و نه پیرو قوانین شرکت‌های سهامی هستند. در نبود نظارت کافی و عدم ضمانت اجرایی قابل اتکاء، بسیاری از این سکو‌ها اینترنتی تنها با داشتن یک مجوز از سازمان رایانه‌ای کشور به بهانه فروش متری مسکن به دنبال خالی کردن اندک سرمایه مردم هستند. به نظر می‌رسد فارغ از مسئله و مشکلات فروش متری مسکن، در بورس نیز رسمیتی برای این‌گونه معاملات وجود ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، ایمان اسلامیان؛ معاون سابق وزیر راه‌وشهرسازی، در این خصوص می‌گوید: مهم‌ترین سؤالی که باید از این سکوهایی که فروش متری مسکن انجام می‌دهند پرسید، این است که که ضامن نقدشوندگی آن کجاست؟ بازار ثانویه آن کجاست؟ اگر مالک نتوانست تعهدات خود را ایفا کند چه کسی نظارت می‌کند؟ ناظر اجرا کیست و ناظر هزینه‌کرد کیست. از کجا معلوم پول در پروژه دیگری هزینه نشود؟ وی ادامه داد: حال اگر تعداد این اقدامات و تخلفات زیاد باشد حاکمیت باید از جیب ۸۰ میلیون نفر خسارت آن ۱۰۰۰ نفری که اطمینان کرده‌اند را پرداخت کند. نرگس زربان؛ مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، درخصوص فروش متری مسکن، می‌گوید: هیچگونه بستر حقوقی و قانونی مناسبی برای فعالیت این پلتفرمها وجود ندارد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این پلتفرمها جمع‌آوری منابع مالی را از جامعه انجام می‌دهند، طبیعتاً بانک‌مرکزی و سازمان بورس که متولی این موضوع هستند خیلی پررنگ‌تر و قوی‌تر باید به این مسئله ورود کنند. داوود بیگی‌نژاد؛ نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، در این خصوص معتقد است: انجام هرگونه خرید و فروش ملک در قالب «مسکن متری» به دلیل نبود زیرساختها و نظارت‌های لازم موجب به خطر افتادن سرمایه‌های مردم می‌شود. وی با بیان اینکه با وجود آنکه مسکن متری یک پدیده نوظهور است، هیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد، گفت: به دلیل نبود زیرساختها و نظارت درست بر آن، امکان اینکه سرمایه‌گذاری مردم در این زمینه با مخاطره مواجه شود، زیاد است و باید نهادهای نظارتی و آنانی که در موضوع مسکن وظایفی برعهده داشته و ضامن و امنیت سرمایه‌گذاری‌‌ها در این حوزه را تضمین کنند، ورود داشته باشند. نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، ادامه داد: در موضوع مسکن متری شاهد انجام پیش‌فروش در مناطقی هستیم که هیچ معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است و قراردادهایی که به دست مردم داده می‌شود نیز مرجع و سامانه قابل رهگیری برای آن‌ها وجود ندارد. وی ادامه داد: همچنین حدود یک سال است که شاهد درج آگهی‌های فروش متری مسکن در انواع پلتفرمها هستیم، این در حالی است که باید موضوع پیش‌فروش مجوز داشته باشد، اما چنین نیست. نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، تأکید کرد: براساس قانون، پیش‌فروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در فروش متری لحاظ نمی‌شود. وی اظهار داشت: از زمان مطرح شدن موضوع فروش متری مسکن، برخی فرصت‌طلبان دریافتند که می‌توان به این طریق جذب سرمایه داشت و بر این اساس به آن ورود کردند، اما از آنجایی که هنوز زیرساخت‌های آن آماده و مهیا نیست، احتمال به خطر افتادن سرمایه‌های مردم وجود دارد و با توجه به قوانینی که اخیراً به تصویب رسیده، امکان پاسخگویی به شکایات احتمالی مردم در این زمینه وجود ندارد.
دیدگاه بسته شده است.