گروه بازارسرمایه ـ بانک‌مرکزی به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله پاسخ داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک‌مرکزی در پاسخ به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی […]
گروه بازارسرمایه ـ بانک‌مرکزی به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله پاسخ داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک‌مرکزی در پاسخ به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله تأکید کرد: بسیاری از صادرکنندگان گروه‌های مذکور به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده‌اند هرچند این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه‌قضاییه به صورت رسمی ارسال نموده است. بنابر گزارش منتشر شده توسط بانک‌مرکزی، مطابق تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آیین‌نامه مصوب هیئت محترم وزیران است. براساس ماده ۳ آیین‌نامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفین به قوه‌قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از ۱۱ عضو بوده که بانک‌مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار ۱۰ عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط می‌باشد. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه مذکور تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود. لذا حتی به فرض وقوع تخلف نیز این امر به شخصیت حقوقی بانک‌مرکزی قابلیت انتساب نخواهد داشت. علی‌رغم این موضوع، اقدامات متعدد دیگری نیز از سوی این بانک انجام گرفته است از جمله اینکه در راستای اقدامات قضایی و پیگیری‌های انجام شده پیرامون عدم بازگشت ارز متعهدین ارزی و در جهت اجرای بند ۱۳ صورتجلسه دوازدهمین نشست کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع بند (۲) آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر ناظر بر «ارسال اطلاعات صادرکنندگان دارای برگشت ارز به میزان کمتر از پنج درصد به قوه‌قضاییه»، پرونده تمامی صادرکننده حقوقی و حقیقی متخلف طی نامه ۲۰۶۷۵۹/۰۳ مورخ ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۳ به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران منعکس گردیده است. این مهم در سنوات مختلف از سال ۹۷ به صورت سالیانه نیز صورت پذیرفته است. همزمان با اقدامات فوق، سوابقی دال بر سوءرفتار تجاری برخی از صادرکنندگان نیز از سوی این بانک به کمیته پایش سوءرفتار تجاری مستقر در وزارت صمت منعکس شده است. همچنین بانک‌مرکزی جهت مدیریت منابع ارزی و نظام‌مندی بازگشت ارز حاصل از صادرات ضمن تصویب دستورالعمل در جلسه هفته گذشته هیئت‌عالی بانک‌مرکزی محدودیت‌های بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف، وضع و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد نمود. قابل‌توجه اینکه، بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نقش آن در تأمین ارز مورد نیاز بابت واردات کالا و خدمات و متعاقباً تنظیم بازار ارز کشور بسیار ضروری بوده و از مهم‌ترین‌های عوامل مؤثر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی می‌باشد که با عنایت به عدم پیش‌بینی آن در قانون و آیین‌نامه مذکور، اجرایی شدن آن میسر نمی‌باشد و صرفاً می‌بایست مطابق مقررات متخلفین را پس از تأیید کارگروه موصوف به دستگاه قضایی معرفی نماید که همگی انجام شده است.
اقدامات بانک‌مرکزی برای مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
خبر دیگر از بانک‌مرکزی اینکه این بانک با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده است. بانک‌مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار‌های طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت. این بانک به استناد بند «الف» ماده ۴۲ قانون بانک‌مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند. در این خصوص طی هفته گذشته بانک‌مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک‌مرکزی، نسبت به مسدود‌سازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری‌های قانونی به نهاد‌های ذی‌صلاح ارسال شد. بانک‌مرکزی تأکید می‌کند؛ رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخورد‌های قانونی با آن‌‌ها با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا تراکنش‌های مظنون به پولشویی در بازار‌‌ها اخلال ایجاد نکنند.
دیدگاه بسته شده است.