چالشی به نام مالیات بر ارزش‌افزوده! هرچند با عقب‌نشینی مجلس از تغییر مأخذ نهایی مالیات بر ارزش‌افزوده، این نوع مالیات‌ستانی به شکل سابق ادامه خواهد یافت اما چالش‌های این مدل هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. به گزارش تسنیم در روزهای گذشته و در حین بررسی لایحه بودجه۹۶ در مجلس شورای اسلامی مباحث مختلفی در […]
چالشی به نام مالیات بر ارزش‌افزوده!
هرچند با عقب‌نشینی مجلس از تغییر مأخذ نهایی مالیات بر ارزش‌افزوده، این نوع مالیات‌ستانی به شکل سابق ادامه خواهد یافت اما چالش‌های این مدل هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.
به گزارش تسنیم در روزهای گذشته و در حین بررسی لایحه بودجه۹۶ در مجلس شورای اسلامی مباحث مختلفی در خصوص تغییرات اعمال شده در مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی وزیر اقتصاد و رییس سازمان مالیاتی مطرح شد. چراکه در مجلس تلاش کرده بود مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده مصرف‌کننده نهایی باشد. هرچند در نهایت مجلس نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق عقب‌نشینی داشت اما نگاهی به مباحث مطرح شده می‌تواند زوایای جدیدی از نتایج اجرای ۸ساله مالیات بر ارزش‌افزوده را روشن نماید.
در گزارش کمیسیون تلفیق آمده بود براساس بند «ب» تبصره ۶ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷ /۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید شده و مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است. موارد استثنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همین تغییر مأخذ موجب اعتراض‌های گوناگون وزارت اقتصاد به مجلس شد، وزیر اقتصاد صراحتا تأکید کرد که مالیات بر ارزش‌افزوده در حالی که امروز با ۵۰۰هزار مؤدی بزرگ سر و کار دارد، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه دارد و زمانی که مأخذ عوض شود و قرار باشد این مالیات از خرده‌فروشان جمع‌آوری شود بازه ۵۰۰هزار نفری به جمعیت ۳ میلیون نفری تبدیل شده و عملاً وزارت اقتصاد دچار چالش جدی می‌شود.
همچنین رییس سازمان مالیاتی(و وزیر اقتصاد) به صورت هماهنگ با بیان این‌که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در طول حلقه‌های تولید می‌تواند آمار و اطلاعات دقیقی از میزان گردش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و واردکنندگان دراختیار ما قرار دهد، یادآور شد: تا مرحله‌ای که مصرف کننده نهایی مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کند، می‌توان جریان گردش کالا و خدمات را رصد کرد.
اما همزمان با آخرین روز بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس و حذف بند افزوده شده به تبصره ۶، تقوی‌نژاد گفت: بیم آن می‌رفت که از حلقه‌هایی مالیات دریافت نشود و اعتبار مالیاتی حذف شود و هزینه‌های قابل قبول که در مرحله تولید به تولیدکنندگان بازمی‌گشت، ممکن بود مورد غفلت قرار گیرد.
استدلال‌های خاص وزارت اقتصاد در دفاع از ارزش‌افزوده
در یک جمع بندی می‌توان گفت مجموعه مالیاتی وزارت اقتصاد روی دو نکته تأکید دارد، اول تسهیل در درآمد زایی با تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ تجاری و در مرحله بعد ایجاد شفافیت در خصوص حلقه‌های پیشین و پسین معاملات صورت گرفته. هرچند وزارت اقتصاد مصوبه اولیه مجلس را حاوی نوعی تناقض ارزیابی کرده بود و تمدید مالیات بر ارزش‌افزوده برای سال آینده و تغییر مأخذ به مصرف‌کننده نهایی را متناقض دانسته بود اما به نظر می‌رسد در اهداف ذکر شده از سوی بخش مالیاتی کشور نیز نوعی تناقض دیده می‌شود.
به عنوان مثال امروز کم‌تر مسؤولی به پیچیدگی‌های اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل کنونی اشاره می‌کند و بعضاً اعتراضات گسترده صنوف مختلف از طلافروشان گرفته تا واردکنندگان به شکل اجرایی مالیات بر ارزش‌افزوده به جز مجلس شورای اسلامی در جای دیگری بروز پیدا نکرده است.
جمع نشدن شفافیت و درآمدزایی از مالیات؟
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند جمع شدن درآمدزایی از محل ارزش‌افزوده و ایجاد شفافیت در برهه زمانی فعلی نمی‌تواند به صورت همزمان دنبال شود. در واقع اگر دولت به دنبال مشخص شدن حلقه‌های زنجیره عرضه است با وجود اعتراضات چرا روی اخذ مالیات ۹با نرخ درصدی (۶درصد مالیات، ۳درصد عوارض)تأکید دارد. یا از آن سو اگر دولت به دنبال درآمدزایی است چرا در یک سیستم با این حجم از پیچیدگی به‌دنبال موضوعات درآمدی را دنبال می‌کند.
دولت باید صراحتاً اعلام کند از ارزش‌افزوده به دنبال درآمد زایی است یا شفافیت، در غیراین صورت، تداوم سیستم مالیات‌ستانی فعلی مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. دولت اگر به دنبال شفافیت بوده منطق حکم می‌کند که سرعت در نظر گرفته شده برای این موضوع منطقی نبوده است و این چالشی است که تأکید روی موضوع درآمدزایی را برای کارشناسان به عنوان هدف اصلی دولت پر رنگ می‌کند.
در واقع سرعت بالای پیاده‌سازی این طرح، باعث شد فعالان اقتصادی نسبت به اجرای آن توجیه نشده و در عمل هدف شفافیت مورد نظر سازمان مالیاتی نتوانست آن طور که باید محقق شود. در واقع چالش امروز سازمان مالیاتی دریافت اطلاعات صحیح پسین و پیشینی حلقه‌های تجارت نیست بلکه مقاومت‌هایی که در پرداخت مالیات انجام می‌شود دغدغه اصلی مسؤولان است.
گفتنی است هفته گذشته وزیر اقتصاد با انتقاد شدید از مصوبات اخیر مجلس در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: این تصمیمات ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش کسری بودجه دولت را ایجاد کرده که تبعاتی مانند تورم، رکود و در نهایت تشویق بیماری هلندی را درپی دارد.
وی افزود: گذشته تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سهم پایین مالیات منشأ اصلی مشکلات کلان اقتصاد مانند تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است.
به گفته طیب‌نیا در ۴ دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ۳ درصد بوده که انحراف معیار این رشد در بین کشورهای جهان بیش‌ترین نوسان را نشان می‌دهد و باید گفت این چالش‌‌ها به دو موضوع دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران بازمی‌گردد.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که پایین بودن رشد اقتصادی کشور از بیماری هلندی نشأت گرفته است، گفت: نوسانات رشد اقتصادی به دلیل اختلالات قیمت نفت ناشی شده و اگر امروز بهره‌وری در فرایند تولید ناچیز است به دلیل فضای رانت‌جویان‌های است که از اقتصاد نفتی ناشی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.