احتمال تزریق ۶ میلیارد دلار نفتی برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌کاره

 

 

گروه انرژی- دولت برای اجرای مأموریت‌های خود در یک سال مالی باید منابع لازم را از اقتصاد به روش‌های مناسب و کافی جمع‌آوری کند و منابع حاصل را با اولویت‌های عمومی، تخصیص دهد. این فرایند، شامل تدوین لایحه بودجه توسط دولت و ارایه آن به مجلس و سپس تصویب آن در مجلس و پس از آن اجرای بودجه توسط دولت و ارایه گزارش آن به مجلس و آخرین مرحله، نظارت مجلس بر اجرای بودجه از طریق دیوان محاسبات، است.

سرانجام در حین اجرای برجام لایحه بودجه سال ۹۵ با شتاب به مجلس ارایه شد. بنا به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بررسی لایحه بودجه سال ٩٥ نیز برای این‌که چنین رعایت زمانی شکل گیرد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در آبان ماه لایحه بودجه ٩٥ را تهیه کرد تا دولت هم بتواند آن را بررسی کرده و در تاریخ ١٥ آذرماه تقدیم مجلس کند.

نوبخت تصریح کرد: از مسایل مهم در بودجه پیش‌بینی منابع است، منابعی که در بودجه ٩٥ مشابه بودجه‌های پیشین برای تأمین پیش‌بینی شده بود، از محل مالیات‌ها، نفت و اوراق مالی بود ولی از آن‌جا که مسأله نفت به مسأله برجام و رفع تحریم‌ها وابسته بود و این‌که سیاست نظام نیز بر آن بود که به هیچ وجه با توجه به توافق صورت گرفته برای برجام، آن را قطعی تلقی نکند تا اقداماتی از سوی طرف مقابل صورت گیرد.

در این میان بنا شده سهم شرکت نفت از درآمد فروش نفت‌خام با تغییر و تحولاتی ثبت و ضبط گردد. در لایحه بودجه سال ٩٥ سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی ٢٠ درصد معادل ٦,٥٤ میلیارد دلار در نظر گرفته‌ شده و مقرر شده است که این سهم از ماه یازدهم محاسبه و پرداخت شود.

پیش از این سهم شرکت ملی نفت ایران در قالب قانون بودجه از فروش نفت خام ۱۴٫۵ درصد در نظر گرفته شده بود. این سهم پس از واریز درآمد حاصل از فروش نفت خام به خزانه ملی، به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز می‌شود تا صرف توسعه و تأمین مالی بخشی از پروژه‌ها که از بودجه عمومی سهم می‌برند، باشد.

در بررسی تبصره‌های مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ١٣٩٥ _ منظور تبصره «١» بند «ب» است _ تصریح شده است سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی ٢٠ درصد تعیین‌شده است.

بررسی تبصره‌های مرتبط با مصارف صندوق توسعه ملی لایحه بودجه (٩٥) نشان می‌دهد: تبصره «١» بند «د» به صندوق توسعه ملی اجازه داده‌شده است که به‌منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میدان‌های مشترک نفت و گاز که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند.

تبصره «٤» بند «الف» تصریح می‌کند در این تبصره به‌منظور حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان مبلغ ٢٠٠ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص‌یافته است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفته است: «افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران از ۱۴٫۵ درصد به ۲۰ درصد می‌تواند رویکرد مناسبی در تأمین مالی صنعت نفت باشد؛ اما با توجه به این‌که بودجه دودوازدهم سال ۹۵ ظرف روزهای آینده و پیش از پایان سال نهایی می‌شود و در ۳‌ماهه اول سال ۹۵ نیز به‌دلیل مشغله‌های زیاد مجلس، بعید به نظر می‌رسد بررسی جامع چنین طرحی و تصویب آن محقق شود؛ باید دید نمایندگان مجلس دهم در این زمینه چه اقدامی انجام خواهند داد».

صنعت نفت و گاز به‌عنوان یکی از استراتژیک‌‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، مواجه با کاهش ارزش افزوده بوده و کاهش متوسط سالانه آن در دوره ۱۰‌ساله اخیر (١٣٩٣- ١٣٨٤)، بالغ بر منفی ٥درصد بوده است. ناکافی بودن سرمایه‌گذاری‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بین‌المللی بر سر راه انتقال سرمایه و دانش فنی از خارج به داخل و قدیمی بودن فن‌آوری‌های استخراج و فرآوری نفت‌خام و گاز طبیعی، در به‌وجود آوردن این شرایط مؤثر بوده‌اند. کاهش رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز باعث تنزل جایگاه آن در اقتصاد ملی شده است؛ با توجه به اتکای بخشی از منابع درآمدی دولت و حتی واردات کشور به عواید ارزی فروش نفت و گاز، کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات و درآمد ارزی آن موجب شد که آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کشور افزایش یابد، لذا در برنامه ششم توسعه ضمن توجه به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز می‌تواند موجب رونق گرفتن بخش واسطه‌ای اقتصاد به‌خصوص فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی‌ شود.

شرکت ملی نفت ایران برنامه خود را برای تأمین ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز صنعت نفت در برنامه ششم قرارداده است. ١٤ میلیارد دلار از این رقم، از محل منابع صندوق توسعه ملی، ١٠ میلیارد دلار از محل قراردادهای EPCF، ۸ میلیارد دلار از محل بازار سرمایه، ١٢ میلیارد دلار با استفاده از تسهیلات، ٢٥ میلیارد دلار در قالب قراردادهای IPC و ٣١ میلیارد دلار نیز از محل منابع این شرکت تأمین می‌شود.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران، تأمین مالی‌های برنامه‌ریزی شده در برنامه ششم توسعه کشور را پلی برای ورود به برنامه هفتم دانست.

کاردر با اشاره به این که ایران مقام سوم هزینه‌های اجرای پروژه‌ها را در حوزه بالادست دارد، افزود: با کاهش قیمت نفت خام به ٢٠ تا ٢٥ دلار و حتی ١٨ دلار نیز طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت ادامه می‌یابد، اما برای تحرک در اقتصاد کشور به درآمدهای بیش‌تری نیاز داریم.

 

پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی سهم ایران در حالی مطرح می‌شود که در شرایط جذب سرمایه‌های نفتی می‌تواند امکانی فراهم کند ۶ میلیارد دلار به ازای ۲۰ درصد را به پروژه‌های نیمه‌کاره و بعضاً بلاتکلیف تزریق کند.