ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعد حقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز(قسمت اول)

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی- زمستان ۱۳۹۳- دوره ۴۴- شماره ۴ (علمی- پژوهشی / ISC)

 

ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعد حقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز

 

مهراب داراب‌پور

دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (مسئول مقاله)

محمد علیخانی

دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

چکیده

حق طرح دعوی برای مطالبه خسارت و حتی استحقاق دریافت خسارت، به معنای دریافت قطعی خسارت نیست. گاهی شیوه ارزیابی، میزان خسارت قابل مطالبه را بسیار کاهش می‌دهد. بنابراین، همه پس از موضوع استحقاق برای جبران خسارت، بحث ثانوی ارزیابی آن، به ویژه در دعاوی بین‌المللی ملی کردن، از جمله مصادره دارایی‌های شرکت‌های بین‌المللی نفتی، ظهور پیدا می‌کند. زیان‌دیدگان در پی افزایش و عاملان زیان درصدد کاهش آن بر می‌آیند. گاهی در ارزیابی‌ها قضیه هستی و نیستی خسارت برای شرکت‌های اطراف دعاوی مطرح می‌شود. همین امر باعث می‌گردد تا در این پژوهش برای حصول راه‌حلی عادلانه و منصفانه در خسارات، براساس فاکتورهای موجود و رویه‌های داوری، شیوه‌های ارزیابی تحلیل شود و طرفین دعوی نیز با توجه به مزایا و معایب شیوه‌های مختلف ارزیابی بتوانند دورنمای روشن‌تری را از نتایج دیوان داوری به دست آورند.

 

واژگان کلیدی

دعاوی بین‌المللی، شیوه‌های ارزیابی خسارت، قواعد حقوقی جبران خسارت، مصادره اموال و قراردادها، نفت و گاز.

1. مقدمه

سیستم‌های حقوقی مختلف ممکن است برای اولین روش جبران خسارت یا احقاق حق، رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده باشند. برای مثال، در سیستم حقوقی ایران، طبق قانون مدنی، اولین راه برای احقاق حق، اجبار متعهد به اجرای تعهدات قراردادی است؛ در حالی که سیستم‌های حقوقی دیگر، بر فرض ثبوت مسئولیت متعهد، ممکن است راهکارهای دیگری را (مانند حقوق کامن لا که به جبران خسارات وارده روی آورده) به عنوان راهکار اولیه و اصلی شناسایی کرده باشند و اجبار متعهد به اجرای تعهدات قراردادی امری استثنایی تلقی و در شرایط خاص تجویز شده باشد (داراب‌پور، ۱۳۷۹، ص ۱۸۹). حال، صرف‌نظر از اینکه اولین راهکار احقاق حق برای زیان دیده چیست، مسلم آن است که یکی از روش‌های احقاق حق از سوی زیان دیده، درخواست جبران خسارتی است که در نتیجه نقض تعهدات قراردادی و یا قانونی به وی وارد شده است. ارزیابی خسارت نه‌تنها در دادگاه‌ها که در داوری‌های بین‌المللی نیز بحث روز بوده و خواهد ماند.(Derains&kreindler 2006 p165)

در سیستم حقوقی ایران درخصوص شیوه‌های تعیین خسارت خلأ بزرگی مشاهده می‌شود و حقوقدانان ایرانی جز در مقام دفاع در دعاوی بین‌المللی، خود را با این مسئله آشنا نکرده و صلاحیت مطلق و بی‌حدومرز را به کارشناسان برای تعیین میزان خسارات وارده اعطا کرده‌اند. حتی در قوانین موجود ایران درخصوص مفاهیم عادی خسارت مانند خسارت جبرانی، خسارت تنبیهی، خسارت اقتصادی و غیراقتصادی و خسارت‌های اسمی که کشورهای دیگر درباره آن‌ها قلم‌فرسایی کرده‌اند (Larson, 2011,p11)، مطالب قابل‌توجهی وجود ندارد.

این مقاله بر این فرض استوار است که حقوقدانان، وکلا، قضات و داوران در تعیین خسارت از سوی کارشناسان مالی و شیوه به کار رفته در تعیین خسارت باید دخالت کنند. به همین دلیل نگارندگان این مقاله سعی دارند درباره شیوه‌های متفاوت به کار رفته در دعاوی بین‌المللی برای جبران خسارت به بحث و بررسی بپردازند و در این خصوص با نگاهی به دعاوی بین‌المللی در حوزه سرمایه‌گذاری، از جمله دعاوی نفت و گاز، این شیوه‌ها را با معیارهای حقوقی محک بزنند.

2. به کارگیری قواعد حقوقی در تعیین خسارات ناشی از مصادره سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی

یکی از تقسیم‌بندی‌های مصادره، تقسیم مصادره قانونی و غیرقانونی است[۱]. تفاوت میان مصادره قانونی و غیرقانونی در قضیه کارخانه کورزو به صورت مفصل بحث و بررسی شده است. این پرونده به عنوان پرونده‌ای راهبردی در دعاوی ایران- آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، پرونده آموکو (Amoco International Finance Corp V Iran, 1987) از پرونده کارخانه کورزو تبعیت نموده و دیدگاه‌های آن را به خوبی توضیح داده است. این دو پرونده اساساً میان مصادره قانونی و غیرقانونی تفکیک قائل شده‌اند. به اعتقاد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا در پرونده آموکو و دیوان دایمی بین‌المللی دادگستری در پرونده کارخانه کورزو، در مصادره قانونی، منافع از دست رفته (عدم‌النفع) قابل پرداخت نیست؛ در حالی که در مصادره غیرقانونی منافع از دست رفته قابل پرداخت است. به هرحال، آنچه حائزاهمیت است اینکه در مصادره قانونی، ضرر واقعی یعنی ارزش اثبات شده دارایی پرداخت گردد اما منافع از دست رفته و خسارت غیرمستقیم و یا تبعی قابل پرداخت نمی‌باشد. در مصادره غیرقانونی هم ضرر واقعی و هم منافع از دست رفته و هر نوع خسارات تبعی دیگر که ناشی از مصادره غیر قانونی باشد، قابل پرداخت است. با این حال، زمانی که موضوع جبران خسارت ناشی از مصادره قانونی، امتیاز یا قراردادی با یک دولت مطرح است، رویکرد دیگری در نظر خواهد بود. اگرچه در چنین صورتی باز هم پرداخت ضرر واقعی و پرداخت نشدن منافع از دست رفته صادر است اما خود قرارداد یا امتیاز متضمن منافع است؛ از این‌رو منافع از دست رفته در بطن ضرر واقعی می‌گنجد، چرا که قرارداد شامل مجموعه‌ای از حقوق (از جمله حقوق مالی و حق بر منافع آینده) است که موضوع مصادره قرار گرفته و در نتیجه قابل مطالبه به نظر می‌رسد .(C.F.Amerasinghe, 1993, p.478)

در ارزیابی خسارت نباید اجازه داد که شیوه‌ها و تئوری‌های ارزیابی در اصول حقوقی جبران خسارت دخالت کنند. به عبارت دیگر، باید دقت داشت که ارزیابی خسارت موجب دور زدن استاندارد خسارت (که قرارداد یا قانون تعیین کرده) نشود؛ چرا که بحث ارزیابی خسارت نسبت به استاندارد قانونی حاکم بر اختلاف طرفین در جبران خسارت بحث ثانوی است .(Sornarajah2007, pp.458-486) همچنین باید در نظر داشت که ترمینولوژی استفاده شده از سوی حسابداران و متخصصان ارزیابی خسارت Kantor2007, pp.4[2] با واژه‌های به کار رفته در سیستم‌های حقوقی مختلف متفاوت است. این تفاوت‌ها سرچشمه ایجاد ابهام و سردرگمی در ارزیابی خسارت می‌شود؛ به ویژه در شرایطی که اصطلاحات مربوط به ارزیاب ی خسارت با اصطلاحات حقوقی متفاوت باشند. برخلاف متخصصان ارزیاب خسارت، داوران و حقوق دانان از اصطلاحات دیگر مانند منافع از دست رفته  profit lost یا بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده Recovery of Invested Capital سخن گفته‌اند. در حقوق ایران، درخصوص اینکه چه خسارتی را می‌توان مطالبه نمود؛ مسلم است که از بین رفتن مال یا تلف مال در صورتی که ناشی از نقض تعهد خوانده باشد، قابل مطالبه است اما اختلاف نظر در اینجاست که در نتیجه نقض قرارداد از سوی خوانده مالی تقویت نشده اما با تأخیر یا اجرا نشدن تعهد، خواهان از منافعی محروم شده باشد. با توجه به مفهوم عرفی ضرر و تفسیر ارائه شده از تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عدم‌النفع یا منافع احتمالی قابل مطالبه نیست اما فوت منفعت مسلم، یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر به شمار می‌آید و باید جبران گردد (صفایی، ۱۳۸۹، ص ۲۱۱-۲۰۶). درخصوص حدود خساراتی که قابل جبران است، متعهدله فقط می‌تواند جبران ضرر حتمی و مستقیم، نه ضرر احتمالی و غیرمستقیم، را بخواهد. اما درباره اینکه جبران به ضررهایی محدود شود که قابل پیش‌بینی است، تردید و اختلاف وجود دارد. یک نظر بر این است که اولاً در قرارداد‌ها اصل حاکمیت اراده، خواسته‌ها و پیش‌بینی‌های طرفین ملاک است و اگر ضرر قابل پیش‌بینی نباشد، در واقع وارد قلمرو قرارداد نشده، جبران آن را نمی‌توان به توافق طرفین نسبت داد؛ ثانیاً با استنباط از ماده ۲۲۱ قانون مدنی، خسارات غیرمتعالی که عرفاً قابل پیش‌بینی نمی‌باشد، اصولاً قابل مطالبه نیست و عدم تصریح آن را به این دلیل دانسته‌اند که ضرر غیرقابل پیش‌بینی ضرر غیرمستقیم بوده، شرط غیرمستقیم بودن ما را از شرط غیرقابل پیش‌بینی بودن بی‌نیاز می‌کند (صفایی، ۱۳۸۹، ص ۲۱۵-۲۱۴). نظر دیگر این است که در حقوق ما به دشواری می‌توان میزان مسئولیت متعهد را محدود به ارزشی کرد که برای او قابل پیش‌بینی است و در این خصوص به ماده ۶۱۸ قانون مدنی استناد و استدلال شده که «استثنایی بودن حادثه‌ای که سبب ورود ضرر می‌شود، رابطه عرفی میان تقصیر و خسارت را از بین می‌برد و انتساب اضرار را به متعهد دشوار می‌کند ولی استثنایی بودن ارزش خسارت به‌طور معمول این انتساب را نفی نمی‌کند» (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص ۲۲۹).

موضوع منافع از دست رفته از منظر سیستم حقوقی کشورهای مختلف، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، و اصول UNIDROIT در قراردادهای تجاری بین‌المللی از سوی پروفسور گوتاندا بررسی شده است. به نظر وی، تمامی کشور‌ها برای دریافت منافع از دست رفته از سوی خواهان، شرایطی را وضع کرده‌اند. بیشتر کشور‌ها تنها زمانی پرداخت منافع از دست رفته را مجاز می‌دانند که این منافع به‌طور مستقیم در نتیجه عمل خوانده، و به عنوان نتیجه احتمالی نقض قرارداد قابل پیش‌بینی بوده باشد. مفهوم علیت (سببیت) و قابلیت پیش‌بینی در میان کشور‌ها متفاوت است؛ در حالی که کشورهای کامن‌لا تمایل دارند مفهوم قابلیت پیش‌بینی را مبتنی بر دعوی هدلی علیه باکسندال (Hadley v Baxendale 1854) قرار دهند، درخصوص مفهوم قابلیت پیش‌بینی در کشورهای حقوق نوشته نیز قاعده مشترکی وجود ندارد. برای مثال، قانون مدنی فرانسه قابلیت پیش‌بینی را شرط دانسته، اما مفهوم این شرط با آنچه در حقوق انگلیس وجود دارد، متفاوت است. در مقابل، حقوق آلمان چنین مفهومی را شرط ندانسته، اما درباره محدوده خسارت، از جمله منافع از دست رفته، مفهوم علیت کافی را پذیرفته است.

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و اصول UNIDROIT نیز معیار قابلیت پیش‌بینی را اتخاذ کرده‌اند. برخی کشور‌ها نیز صرفاً خسارتی را قابل مطالبه می‌دانند که با حتمیت یا یقین Certianty ثابت شود. اما درجه اثبات آن در میان این کشور‌ها متفاوت است. در بسیاری از کشور‌ها قاعده حتمیت یا یقین فقط زمانی اعمال می‌شود که نقض موجب از دست رفتن درآمدهای آینده خواهان شده باشد، نه منافعی که وی از دست داده است. طبق اصول UNIDROIT، در منافع از دست رفته باید معیار حتمیت معقول Reasonable Certainty)) به اثبات برسد، اما در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، بار اثبات دعوی بر خواهان است که دلایل خسارات را ارائه دهد. (Kantor2007 pp.8- 9)

عامل دیگری که می‌تواند در انتخاب روش ارزیابی خسارت و میزان آن مؤثر باشد، این است که آیا مؤسسه یا دارایی مصادره شده دارای حیات اقتصادی بوده یا به عبارت دیگر فعال بوده است یا خیر؟ مطابق ترمینولوژی اصطلاحات ارزیابی تجاری، منظور از «فعال بودن یک مؤسسه» این است که «مؤسسه تجاری فعالیت در حال استمرار» داشته باشد[۳]. آرای داوری بین‌المللی در حوزه سرمایه‌گذاری، بعضاً اصطلاح مؤسسه تجاری فعال را به روش‌های مختلف به کار برده‌اند. نظریات دیوان در دعوی فلپس داج علیه ایران (Rhelps Dodge Corp.v.Islamic Republic of Iran 1986) می‌تواند مثالی از چگونگی برخورد دیوان درخصوص مؤسسه تجاری فعال تلقی گردد. دیوان دعاوی ایران- آمریکا به این علت که شرکت سیکاب SICAB شرکتی فعال نبود، از صدور رأی درخصوص اعتبار تجاری یا منافع از دست رفته این شرکت خودداری نمود. در رأی دیگری که در دعوی سولا تایلز علیه ایران (Republic of Iran 1987 Sola Tiles v Islamic) صادر شد، دیوان به این نتیجه رسید که شرکت سیمات (Simat) فعال نبوده چرا که رکورد قبلی سودهایی که این شرکت به دست آورده مختصر بوده است. دیوان داوری نفتا NAFTA نیز در دعوی شرکت متالکلاد علیه مکزیک Metalclad) Corporation v The United Mexican State, 2000) ، با نقل قول از دعوی دیگر Limited v Republic of Sri Lanka, 1990 Asian Agricultural Products) و تأیید ضمنی آن، اظهار کرد برای اینکه شرکتی فعال شمرده شود باید قبل از تاریخ مصادره، برای مدت حداقل دو تا سه سال در بازار فعالیت کرده باشد. همچنین، در دعوی شرکت آسیایی محصولات کشاورزی علیه سریلانکا(Products Limited v. Republic of Sri Lanka, 1990 Agricultural Asian)، دیوان درخصوص ارزیابی ارزش اموال غیرمشهود (اعتباری) شرکت، بر این اعتقاد بود که تعیین ارزش اموال غیرمشهود مستلزم «حضور قبلی در بازار برای حداقل دو تا سه سال است که این حداقل مدتی است که برای اثبات ارتباطات تجاری مستمر» لازم است. برخلاف رویه دیوان‌های داوری که سودآوری مستمر و رکورد انجام فعالیت تجاری قبل از مصادره را شرط فعال تلقی شدن شرکت آورده‌اند، در حسابداری از این شرط در تعریف «فعال بودن شرکت» سخنی به میان نیامده است.[۴] به‌طور کلی، درخصوص تصمیمات جبران خسارت از سوی دیوان‌های مربوط به معاهدات سرمایه‌گذاری، با وجود اعتقاد بسیاری از متخصصان و مفسران بر دخالت در مفاهیم مالی و حسابداری، برخی معتقدند که معیار قیمت عادله بازار موضوعی اقتصادی و یا حسابداری است نه موضوعی حقوقی، و دخالت در این مفاهیم می‌تواند به ابهام در قواعد حقوقی حاکم منجر شود (Kantor 2007, p 29).

3. شیوه‌های ارزیابی خسارت در دعاوی بین‌المللی به ویژه در حوزه نفت و گاز

از جمله مسائل مهمی که می‌تواند در ارزیابی خسارت و میزان آن مؤثر باشد، روش‌هایی است که طرفین، کارشناسان مستقل طرفین یا دیوان داوری به کار می‌برند. شیوه‌های ارزیابی خسارت سرمایه‌گذاری عبارتند از: ارزش بازار، ارزش انحلال، ارزش دفتری، ارزش دفتری تعدیل شده، ارزش جایگزینی، ارزش جریان نقدی تنزیل شده و… . در اینجا شایع‌‌ترین روش‌های به کار رفته در ارزیابی خسارت به‌طور جداگانه تبیین و بررسی می‌شود:

۱٫۳٫ روش قیمت بازار (Market Value)

این روش در موقعیت‌هایی به کار می‌رود که بازاری برای تبدیل دارایی مربوطه به پول وجود دارد. از جمله ویژگی‌های این بازار، حضور فروشندگان و خریداران متعدد (مانند حراج)، تبادل دارایی‌های متعدد مشابه و انجام حجم عظیمی از معاملات (همانند بنگاه معاملات املاک) است. برای مثال، اگر سهام شرکتی به عموم عرضه شود، قیمت بازار بورس قبل از مصادره می‌تواند نماینده قیمت بازار عادلانه شمرده شود. از این روش نمی‌توان در ارزیابی مربوط به امتیازات و قراردادهای خدمات عمومی استفاده کرد. امتیازات مربوط به خدمات عمومی، از جمله دارایی‌هایی هستند که همگون نبوده، مشابه یکدیگر نیستند و اصولاً نمی‌توان بازاری را پیدا کرد که در آن امکان تبدیل امتیاز به پول وجود داشته باشد؛ در حالی که دارایی‌ها و اموال خصوصی این‌گونه، اصولاً کالاهای مشابه در بازار دارند (Abdala, Spiller 2007, pp 10- 11). استفاده از روش قیمت بازار در ارزیابی خسارت را کسانی می‌پذیرند که با اعمال استاندارد هال (موحد، ۱۳۸۴، ص ۳۴)[۵] در جبران خسارت موافقند.

در حوزه اختلافات مربوط به انرژی، صرف‌نظر از اینکه چه رویکردی (رویکرد مبتنی بر درآمد، بازار یا دارایی) اتخاذ می‌شود، قیمت بازار مدنظر قرار می‌گیرد. معیار «قیمت بازار» معیاری است که در بسیاری از قوانین تجاری، دادگاه‌ها و معاهدات سرمایه‌گذاری کشور‌ها به عنوان ابزار مناسبی برای ارزیابی خسارت پذیرفته شده است. در دیوان‌های داوری نیز «قیمت عادله بازار« به عنوان عنصری اساسی برای ارزیابی خسارت پذیرفته شده است. برای مثال، داوران ایکسید در پرونده سی‌ام اس علیه آرژانتین (Argentina,205 CMS v)(که مربوط به یک شرکت انتقال گاز بود) تحلیل‌های خود را با توجه به « قیمت عادله بازار» که جامعه آمریکایی ارزیابان آن را ارائه کرده بود، انجام دادند Kantor, 2007, p 10)). البته برخی از حقوقدانان و داوران معتقدند فارغ از اینکه چه رویکرد مالی اتخاذ شود، در حقوق بین‌الملل، قیمت بازار ابزار مناسب ارزیابی خسارت ناشی از مصادره‌های مشروع نیست. لذا در مرحله ارزیابی خسارت در دعوی سی‌ام‌ای علیه جمهوری چک CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic, 2001-2003) )، پروفسور برونلی در باب خسارات قابل پرداخت از سوی جمهوری چک به سرمایه‌گذار درخصوص شرکت خدمات تلویزیونی نظر مخالف داد. به باور وی، واژگان «جبران عادلانه خسارت» که در معاهده سرمایه‌گذاری چک و هلند آمده بود باید به نحوی تفسیر شود که رأی صادره، کشور چک را در موقعیتی نامطلوب قرار ندهد. برونلی با اعمال استاندارد قیمت بازار برای جبران عادلانه خسارت معاهده سرمایه‌گذاری چک و آمریکا مخالفت نمود (Kantor 2007, p 11).

[۱] – دسته‌بندی دیگر در مصادره، تقسیم مصادره به مصادره مستقیم و غیرمستقیم است. مصادره مستقیم زمانی اتفاق می‌افتد که دولت میزبان اموال سرمایه‌گذار خارجی را مصادره (سلب مالکیت و خلع ید)، و وی را از دارایی خود محروم کرده باشد. منظور از مصادره غیرمستقیم نیز مصادره‌ای است که دولت از طریق اعمال روش‌های قانونی یا اداری، اقدام به تغییر یک‌جانبه شرایط قرارداد نموده، به نحوی که سرمایه‌گذار قادر نیست جریان نقدی مورد انتظاری را که در شرایط چارچوب اصلی قراردادی به دست می‌آورد، در شرایط جدید وضع شده و تغییر یافته از سوی دولت، کسب کند؛ برای مثال، وضع قانونی درباره کنترل قیمت‌ها در بازاری که قبلاً در کنترل دولت نبوده است، می‌تواند مصادره غیرمستقیم تلقی شودAbdala, Spiller2007 pp. 6-8) )

[۲] – درخصوص ارزیابی خسارت، مؤسساتی وجود دارند که به تهیه راهنماها و استانداردهای ارزیابی خسارت اقدام می‌کنند. این مؤسسات عبارتند از: ۱- کمیته بین‌المللی استاندارد ارزیابیInternational Valuation Standard Committee IVSC)  ) ؛ ۲- سازمان متخصصان حسابداری اروپایی Federation dws Experts Comptables Europeens)) ؛ ۳- جامعه آمریکایی ارزیابان (American Society of Appraisers(ASA) ؛ ۴- مؤسسه آمریکایی حسابداران عمومی تأیید شده American Institute OF Certified Public Accountants (AICPA)). کمیته بین‌المللی استاندارد ارزیابی، برای ارزیابی خسارت، سه رویکرد را که مبتنی بر بازار می‌باشد، برشمرده است: الف) رویکردی مبتنی بر فروش مقایسه‌ای ( Sales Comparison Approach)). در این رویکرد، مؤسسه (دارایی) تجاری مورد بحث با مؤسسات تجاری، منافع تجاری یا تضامن مشابه که در بازار آزاد فروخته شده است، مقایسه و ارزیابی می‌شود. برای احراز اینکه این مؤسسات در برابر تغییرات اقتصادی واکنشی همان نشان می‌دهند، باید مؤسسات موضوع مطالعه از یک صنعت انتخاب شده باشند. از جمله منابعی که می‌تواند اطلاعات لازم را در این زمینه در اختیار ارزیابان  قرار دهد، بازار است. در بازار انتخاب شده نیز باید اموال تجاری مورد نظر خرید و فروش شده یا اینکه قبلاً معاملاتی در این بازار انجام شده باشد که با اموال مورد نظر ارتباط داشته یا اینکه بازار بورس سهام وجود داشته باشد که در آن منافع ناشی از تجارت‌های مشابه معامله شده یا خواهند شد. ب) رویکرد مبتنی بر تبدیل درآمد به وجه نقد (Income Capitalisation Approach)). در این رویکرد، مصادیق زیر ارزیابی می‌شوند: ارزش زمان حاضر درآمدها یا منافع پیش بینی شده، با در نظر داشتن عامل زمان و عامل رشد مورد انتظار، و نیز ریسک‌های مربوطه و ارزش زمانی پول. درآمد را می‌توان با روش‌های مختلفی ارزیابی کرد؛ از جمله این روش‌ها، تبدیل درآمد یا منافع آینده مورد انتظار به ارزش زمان حاضر آ ن یا آنالیز جریان ن قدی تنزیل شده یا ارزیابی مبلغ نقدی دریافتی برای دوره معینی از آینده و تبدیل آن به ارزش زمان حاضر از طریق اعمال نرخ تنزیل . ج) رویکرد مبتنی بر دارایی( Based Approach Asset  ). در این رویکرد، ترازنامه شرکت بررسی می‌شود تا گزارش کلیه دارایی‌ها اعم از مشهود و غیرمشهود و کلیه بدهی‌ها به نرخ ارزش بازار آن محاسب ه خواهد شد. باید در نظر داشت زمانی که از این روش در ارزیابی شرکت‌ها یا مؤسسات تجاری فعال استفاده می‌شود، باید در ارزیابی به دست آمده از این روش، ارزیابی‌های به دست آمده از دیگر رویکردها نیز ملاحظه شود. هر سه رویکرد پیش گفته، ابزارهای رایجی هستند که از سوی متخصصان در ارزیابی دارایی‌ها، مؤسسات یا شرکت‌های مالی کاربرد دارند. در هر یک از رویکردها، از اطلاعات و معیارهای نشئت گرفته از بازار استفاده می‌شود. شایان ذکر است که دیگر متخصصان ارزیابی و حسابداران در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا نیز همین رویکردها را اتخاذ کرده‌اند.

[۳] – در این ترمینولوژی، ارزش مؤسسه فعال به این نحو تعریف شده است: «ارزش مؤسسه فعال عبارتند از ارزش یک مؤسسه تجاری که انتظار می‌رود فعالیت خود را در آینده ادامه دهد. عناصر غیرعینی (غیرمشهود) ارزش مؤسسه فعال از عواملی چون داشتن نیروی کار آموزش دیده، کارخانه در  حال فعالیت، لیسانس‌های لازم، سیستم‌ها و رویه‌های در جریان نشئت می‌گیرد.»

[۴] – برای مثال، وضعیت شرکت گوگل نشان می‌دهد که شرایط رکورد سودآوری برای چند سال نمی‌تواند معیار صحیحی برای تعیین فعال بودن یا نبودن یک شرکت محسوب گردد. شرکت گوگل که در سال ۱۹۹۸ م تأسیس شد، تا سال ۲۰۰۳ م شرکتی سودآور نبود. چنانچه معیار رکورد اخیر سودآوری شرکت یاد شده در دعوی سولا تایلز مبنا قرار گیرد، گوگل تا سال ۲۰۰۵ م به عنوان شرکتی فعال محسوب نمی‌شد. با این حال، گوگل در آگوست ۲۰۰۴ سهام خود را در بورس به عرضه عمومی گذاشت و حسابداران آن تأیید کردند که گوگل براساس اصول پذیرفته شده حسابداری شرکتی فعال محسوب می‌شد. در حقیقت، دو ماه پس از عرضه عمومی سهام در بورس، سرمایه گوگل در بازار به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسید. تا تاریخ نوامبر ۲۰۰۵، این سرمایه به ۱۲۷ میلیارد دلار رسید ولی باید با تعجب گفت که از لحاظ حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، گوگل در سال ۲۰۰۴م شرکتی فعال محسوب  نمی‌شد.

[۵] –  این استاندارد اولین بار در اختلافات ایالات متحده آمریکا و مکزیک راجع به ملی کردن نفت و اراضی کشاورزی در مکزیک توسط ‌هال ، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، مطرح شد که اعلام داشت پرداخت غرامت باید کافی، مؤثر و فوری باشد؛ کافی یعنی اینکه به طور تمام و کمال با ارزش مالی ملی شده برابری کند و فوری یعنی اینکه تأدیه آن با سرعت و بدون تأخیر نامعقول صورت گیرد و مقصود از مؤثر بودن غرامت آن است که پرداخت، قطعیت و واقعیت داشته باشد و به ارز معتبر و قابل انتقال تأدیه شود (موحد، ۱۳۸۴،ص ۳۴).