ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعد حقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز (قسمت دوم)

– روش ارزش انحلال (Liquidation Value)

همان‌طور که از نام آن می‌توان فهمید، روش ارزش انحلال زمانی اعلام می‌شود که دارایی یا شرکت مصادره شده درآمدزا نباشد. ارزش انحلال، میزان پولی است که برای خرید هر دارایی به‌طور جداگانه محاسبه، و بدهی‌های موجود از آن کسر شده باشد. در واقع، چنانچه ارزش شرکت غیرسودآور از طریق ارزش فروش اجزای آن به دست آید و ارزش آن بیشتر از ادامه فعالیت آن باشد، مالکیت آن نیز انحلالش را بر ادامه فعالیت ترجیح می‌دهد لذا جریان نقدی مورد انتظار از چنین شرکتی چیزی بیشتر از ارزش فروش آن نیست؛ چرا که احتمال فروش چنین دارایی در آینده نزدیک بسیار زیاد است. تفاوت اساسی روش ارزش انحلال با ارزش دفتری – که در ادامه مقاله درباره آن بحث خواهد شد- این است که در ارزش انحلال قیمت هر یک از اجزای دارایی در زمان مصادره یا ملی کردن محاسبه می‌شود؛ در حالی که در ارز دفتری رقم هزینه زمان تحصیل دارایی مندرج در دفاتر مبنا قرار می‌گیرد (Bishop, Crawford & Reisman, 2005, p 1345).

از این روش زمانی استفاده می‌شود که شرکت سودآور نبوده یا سودآوری آن در گذشته منفی بوده باشد؛ به همین جهت، ارزیابی جریان نقدی امکان‌پذیر نباشد. ارزش انحلال از طریق قیمت حراجی دارایی در بازار تعیین می‌شود. همان‌طور که درباره ارزش بازار گفته شد، برای ارزیابی دارایی نیازمند بازاری هستیم که آن دارایی با شرایط پیش گفته قابل خرید و فروش باشد (Spiller 2007, p 12) Abdala,) .

ارزش انحلال مبتنی بر فروش هر یک از دارایی‌ها به‌طور جداگانه است، نه فروش آن‌ها به عنوان یک مجموعه کلی. بنابراین، ارزش غیرمشهود مؤسسه فعال انرژی مانند ارزش مهارت مدیریتی، نام تجاری، مشتریان دایم و مانند آن نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل، برای ارزیابی شرکت نفتی که دارای اعتبار تجاری یا دارایی غیرمشهود است و فعال شمرده می‌شود، این روش کاربرد ندارد (Kantor 2007, p 22)).

نزدیک‌ترین دعوایی که به عنوان نمونه می‌توان برای ارزش انحلال آورد، دعوی سدکو (SEDCO, Inc. v. National Iranian Oil Company, 1987) می‌باشد. سدکو پیمانکار آمریکایی حفاری بود که مدعی شد ایران شش دکل حفاری وی (Secco International, SA –SISA)را به نفع خود مصادره کرده است. این شرکت انواع ارزیابی‌های خود را (اعم از نظر کارشناسی، قیمت مقایسه‌ای فروش، قیمت یاد شده در بیمه نامه‌های مربوط به بیمه دکل‌ها، ارزش جایگزینی) به دیوان ارائه داد. در نهایت دیوان به این نتیجه رسید که در ماهیت ارزیابی‌های انجام شده نمی‌تواند ورود کند، لیکن می‌تواند صحت وقایعی را که ارزیابی‌ها بر آن اساس واقع شده، از لحاظ حقوقی بررسی، و کفایت آن‌ها را ارزیابی کند. بنابراین، براساس محاسبات مختلف ارائه شده و بررسی وقایع پرونده، دیوان شش دکل حفاری مصادره شده (در سال ۱۹۷۹) را ارزیابی نمود. درخصوص منافع از دست رفته نیز دلایل در این ظهور داشت که خواهان می‌توانست دکل‌ها را اجاره دهد و از آن سود ببرد. با این حال، دیوان پذیرفت که جایگزین کردن دکل‌های موجود با دکل‌های دیگر نه ما ه طول می‌کشید. برای ارزیابی این منافع، دیوان راهنمای معقول و واقعی برای به دست آوردن میزان منافع از دست رفته را میانگین منافع ده دکل سد ایران دانست که در سال ۱۹۷۸ م در ایران فعالیت می‌کردند. دیوان درخصوص بازگشت منافع برای مدت ۹ ماهی که سدکو نمی‌توانست با خسارت مقابله نماید و آن را کاهش دهد، مدت دو ماه را کسر و خواهان را مستحق هفت ماه منفعت دانست؛ چرا که سدکو اقرار کرده بود که جا به جای و شروع عملیات دکل برای یک شرکت دیگر دو ماه به طول انجامیده است. از این رو، دیوان برای منافع از دست رفته دکل‌ها نیز خوانده را به پرداخت خسارات محاسبه شده محکوم نمود .(Bishop, Crawford & Reisman, 2005, pp.1332-1336) .

۳-۳- روش ارزش جایگزینی (Replacement Value Method)

در روش ارزش جایگزینی، سنجش ارزش شرکتی که به لحاظ اقتصادی فعال بوده و مصادره شده، میزان پولی است که در زمان مصادره برای خرید هر دارایی پرداخت می‌شود. لذا چنانچه دارایی موجود با آنچه مصادره شده مشابهت داشته باشد و سرمایه‌گذار بتواند با جایگزین کردن آن، همان درآمدی را به دست آورد که از دارایی مصادره شده به دست می‌آورد، روش ارزش جایگزینی برای ارزیابی دارایی مصادره شده می‌تواند روش مناسبی تلقی گردد. درخصوص مصادره قراردادهای بلندمدت یا سرمایه‌گذاری‌های محلی، دارایی سرمایه‌گذار ممکن است واجد ویژگی‌های منحصربه‌فردی باشد که فرض وضعیت مشابه آن وجود ندارد. لذا برای مثال، چنانچه حقوق مربوط به فعالیت‌های معدنی سرمایه‌گذار مصادره شده و فعالیت مدنی مشابهی برای مقایسه و ارزیابی درآمد‌ها وجود نداشته باشد، نمی‌توان بر مبنای این روش، درآمدهایی را که سرمایه‌گذار از آن محروم شده است، ارزیابی نمود (Bishop, Crawford & Reisman, 2005, p 1345).

۳-۴- روش ارزش دفتری (Book Value Method)

ارزش دفتری عبارت است از مابه‌التفاوت دارایی‌های شرکت و بدهی‌های آن به شرح مندرج در صورت‌های مالی یا ر قمی که براساس اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری برای دارایی مشهود مصادره شده در ترازنامه ثبت شده است. دفترچه راهنمای ارزیابی تجاری کمیته بین‌المللی استانداردهای ارزیابی (IVSC)، ارزش دفتری را چنین تعریف می‌کند: «در رابطه با یک مؤسسه تجاری، ارزش دفتری عبارتست از اختلاف میان کل دارایی و کل بدهی‌های یک مؤسسه تجاری که در ترازنامه آمده است. در این مورد، ارزش دفتری مترادف با ارزش دفتری خالص، ارزش خالص و سهم (سرمایه) سهام دار می‌باشد.» همچنین، ترمینولوژی اصطلاحات ارزیابی تجاری، ارزش دفتری را این چنین تعریف کرده است: «روشی که زیر مجموعه رویکرد مبتنی بر دارایی است و از طریق آن کلیه دارایی‌ها و بدهی‌ها (اعم از دارایی‌های خارج از ترازنامه، غیرمشهود و احتمالی) به قیمت عادله بازار تعدیل شده‌اند» Kantor, 2007 p 13)).

ارزش دفتری روش پیشرفته‌ای است که برای ارزیابی بنگاه اقتصادی (شرکت تجاری) یا دارایی مشهود آن بنگاه استفاده می‌شود. زمانی که دارایی ملی یا مصادره شده یک حق قراردادی است یا اینکه یک طرف موجب نقض قرارداد یا لیسانسی شده است، این روش اصولاً به کار نمی‌رود .(Bishop, Crawford & Reisman, 2005, pp.1344) .

برخی از نظریه‌پردازان از کاربرد روش دفتری برای ارزیابی دارایی‌ها انتقاد کرده‌اند؛ چرا که ترازنامه شرکت نمی‌تواند توانایی شرکت در تولید درآمد را ارزیابی نماید؛ لذا این روش قادر نیست ارزش اقتصادی یک دارایی یا یک شرکت را برآورد کند. به‌طور خاص، ترازنامه شرکت به دلایل زیر نمی‌تواند نشان‌دهنده ارزش اقتصادی شرکت باشد: اول اینکه ارزش دارایی‌ها بر اساس ارزش تاریخی آن‌ها (ارزش زمان خرید) در دفاتر ثبت می‌شود که این روش می‌تواند اساساً از ارزش زمان حال آن متفاوت باشد. هرچه ف اصله زمان خرید و زمان درج ارزش دارایی در ترازنامه شرکت بیشتر باشد، استفاده از ارزش مندرج در ترازنامه برای ارزیابی ارزش حاضر آن، از واقعیت دورتر خواهد بود. افزون بر این، دارایی‌های همسان به این علت که در تاریخ‌های مختلفی خریداری شده‌اند، ممکن است ارزش‌های دفتری متفاوتی داشته باشند. دوم، ارزش دارایی‌ها ممکن است به دلایل حسابداری به مرور زمان استهلاک یابد و این استهلاک در دفاتر شرکت ثبت شود اما برعکس آن صادق نیست؛ یعنی اینکه ممکن است دارایی درآمدزا باشد، اما در دفاتر ثبت نشود. سوم، ترازنامه ممکن است برخی از دارایی‌های غیرمشهود شرکت یا دارایی‌های مهم را منعکس نکند، مانند حقوق قراردادی، مهارت‌های مدیریتی، تخصص فنی، روابط میان مشتریان و عرضه کنندگان، که گاهی به آن حق بر مشتری یا سرقفلی گفته می‌شود که این دسته از دارایی‌ها نقش مهمی در موفقیت شرکت دارند. چهارم، دارایی‌ها و دیگر عناصر یک شرکت زمانی از لحاظ اقتصادی درآمدزا هستند که به عنوان بخشی از یک کل از آن‌ها استفاده شود؛ بنابراین تلاش برای ارزیابی دارایی شرکت به‌طور جداگانه و سپس تجمیع این ارزیابی‌ها صحیح نیست. کل، دارایی ارزش بیشتری از تجمیع اجزای آن می‌باشد (Bishop, Crawford & Reisman, 2005, pp.1344) چرا که این روش ارزش مدیریت را که بر ارزش دارایی می‌افزاید، در نظر نمی‌گیرد. به علاوه، حسابداری دارایی‌های غیرمشهود در دفاتر شرکت کار مشکل تری است. دارایی‌های غیرمشهود، مانند حق اختراع، حق مالکیت فکری و فرانشیز، از جمله دارایی‌هایی هستند که از لحاظ اصول حسابداری عمر محدودی داشته، مطابق هزینه زمان تحصیل‌شان در دفاتر شرکت به ثبت می‌رسند. این‌گونه اموال برای شرکت‌هایی که در حوزه انرژی کار می‌کنند، بسیار حائزاهمیت است. چنانچه ارزش بازاری این‌گونه اموال افزایش یابد، این تغییر در ترازنامه شرکت به‌طور اتوماتیک لحاظ نمی‌شود. برخی از دارایی‌ها مانند فرمول محرمانه کوکاکولا حتی در ترازنامه شرکت هم ثبت نمی‌شود. ویندوز میکروسافت در ترازنامه آن ارزش قابل‌توجهی ندارد اما ارزش بازار آن میلیارد‌ها دلار است. نتیجه چنین وضعیتی این است که برخی اموال، با وجود ارزش فوق‌العاده‌ای که در بازار دارند، ارزش دفتری آن‌ها به مرور زمان کاهش یافته، مستهلک می‌شود و به صفر می‌رسد. از لحاظ اصول حسابداری، صرفاً زمانی ارزش اموال بر مبنای قیمت بازار آن در ترازنامه ثبت می‌شود که آن مال را شرکت دیگری تحصیل کرده، بخواهد ارزش آن را در دفاتر خود ثبت و ضبط کند، .(Kantor, 2007,p19)

۳-۵- روش ارزش دفتری تعدیل شده (Adjusted BookValue)

مشکلات ارزش دفتری موجب شده است تا ارزیاب‌های خسارت به ارزش دفتری تعدیل شده تمایل پیدا کنند. روش ارزش دفتری تعدیل شده برای ارزیابی انواع دارایی‌های حوزه انرژی مناسب است، مانند شرکت‌های تازه تأسیس که در مرحله توسعه یک پروژه هستند؛ شرکت‌های مادر تخصصی؛ بنگاه‌های تجاری با دارایی‌های کلان، مانند شرکت‌های اکتشاف و توسعه؛ و شرکت‌هایی که عملیاتی و فعال محسوب نمی‌شوند. در ترمینولوژی بین‌المللی اصطلاحات ارزیابی تجاری، اصطلاح ارزش دفتری تعدیل شده این‌گونه تعریف شده است: روشی که در زیر مجموعه رویکرد مبتنی بر دارایی قرار گرفته و براساس آن تمام دارایی‌ها و بدهی‌ها (اعم از دارایی‌های خارج از ترازنامه، دارایی‌های غیر مشهود یا احتمالی) مطابق ارزش عادله بازار تعدیل می‌شوند .(Kantor, 2007, p13)

این روش عموماً برای شرکت‌هایی به کار می‌رود که ارزش آن‌ها مبتنی بر دارایی‌های مشهود (عینی) و دارایی‌هایی است که به راحتی قابل فروش هستند؛ برای مثال، نفت داخل تانکرها. به همین شکل، شرکت‌های دارنده کشتی، املاک و هتل ممکن است در اموال زیادی دارای منفعت باشند. ارش هر یک از این دارایی‌ها می‌تواند براساس اطلاعات بازار مشخص شود. به علاوه، زمانی که نتوان ارزش تثبیت شده دارایی را در بازار پیدا نمود، می‌توان از ارزش دفتری استفاده کرد. در دعوی زیمنس علیه آرژانتی (Siemens v. Argentina, 2007) دیوان داوری مصادیق استفاده از ارزش دفتری و نیز استفاده از روش جریان نقدی تنزیل شده را به این شرح تفکیک نمود: «زمانی که برای ارزیابی دارایی‌های مصادره شده بازاری وجود نداشته باشد، معمولاً روش ارزش دفتری که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌هایی است که به تازگی واقع شده، روش مناسبی محسوب می‌شود.» از طرف دیگر، روش جریان نقدی تنزیل شده که مبتنی بر داده‌های گذشته درآمد‌ها و منافع است، درخصوص بنگاه‌ها یا مؤسسات فعال به کار می‌رود. شایان ذکر است که ارزش واقعی دارایی‌های غیرعینی و به‌طور خاص دارایی‌های غیر مشهود یک مؤسسه تجاری فعال ممکن است در روش ارزش دفتری تعدیل شده کمتر ارزیابی شوند.

لذا، این روش در مؤسسات تجاری که اساساً مبتنی بر دارایی ‌های غیرعینی یا غیرمشهود می‌باشند، به راحتی قابل اعمال نیست. همانطور که گفته شد، متخصصان ارزیاب، اعدادی را که در رکوردهای شرکت به عنوان هزینه آمده (ارزش دفتری) باید به قیمت روز بازار تعدیل کنند. گفتنی است، متخصص ارزیاب در ارزیابی خود که بر مبنای اعمال ارزش دفتری تعدیل نشده انجام می‌دهد، باید دارایی‌ها و بدهی‌های خارج از ترازنامه را نیز در نظر بگیرد. چنانچه از لحاظ زمانی، هزینه‌های انجام شده برای سرمایه‌گذاری با زمان ارزیابی فاصله زیادی داشته باشد، دیگر نمی‌توان روش ارزش دفتری تعدیل شده را اعمال نمود .(Kantor, 2007, p.14)

۳-۶- روش جریان نقدی تنزیل شده (Discounted Cash Flow (DCF)

در این روش، جریان نقدی تولیدی مورد انتظار دارایی در طول مدت عمر آن محاسبه و با فاکتوری که نشان دهنده ارزش زمانی جریان نقدی و ریسک‌های مربوطه است، تنزیل می‌شود. نرخ تنزیل با توجه به ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های دیگر که ریسک‌های مشابهی با دارایی مصادره شده دارند، از طریق بررسی نرخ بازگشت سرمایه در بازار به دست می‌‌آید. این روش، انعطاف‌پذیر و مفید است و می‌تواند برای ارزیابی انواع مختلف دارایی‌های درآمدزا با ظرفیت‌های متفاوت و در زمان‌های مختلف استفاده شود. برخی معتقدند اگرچه مخالفان روش دی‌سی‌اف، آن را حدسی و گمانی می‌دانند اما این روش، طرفین را ملزم می‌سازد تا عوامل مختلف را در محاسبات خود اعمال نموده، فاکتور‌ها بسیار حدسی و گمانی را از محاسبات مربوط به خسارت خارج سازند .(Bishop, Crawford & Reisman, 2005, pp.1345-1346)

این روش برای ارزیابی شرکت‌هایی به کار می‌رود که دارای سابقه درآمد خالص مثبت هستند؛ به عبارت دیگر، برای ارزیابی شرکت‌هایی است که در گذشته سودآور بوده و توانسته‌اند بازگشت سرمایه مثبتی را ایجاد کنند. از آنجا که در این روش، شرایط بازار و ارزیابی سرمایه‌گذاری آینده براساس اطلاعات گذشته حدس زده می‌شود، لازم است که از گمان و حدس درخصوص محاسبه جریان نقدی آینده پرهیز گردد. ارزیابی جریان نقدی بایستی با انتظارات شخص خصوصی در زمان سرمایه‌گذاری سازگار بوده، این انتظارات به‌طور معقولی متنی بر مقررات قانونی و شرایط بازاری باشد که سرمایه‌گذاری براساس آن انجام شده است .(Senechal, 2007, p.3)

در هر حال این روش در تجارت و جوامع علمی مناسب‌‌ترین روش برای ارزیابی دارایی‌های درآمدزاست؛ چرا که به ارش اقتصادی دارایی که عبارتست از جریان نقدی مورد انتظار مالک در آینده، توجه می‌کند. دی سی‌اف رایج‌‌ترین روش برای ارزیابی خسارت است. نخست اینکه این روش از سوی متخصصان به خوبی حمایت شده و روشی کارآمد است. سرمایه‌گذاران قبل از ورود به پروژه و ایجاد تعهد، پروژه یاد شده را از طریق این روش ارزیابی می‌کنند. دوم اینکه این روش در دعاوی بین‌المللی و از سوی آژانس‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی به عنوان روشی مناسب برای ارزیابی خسارت و تعیین قیمت عادله بازار پذیرفته شده است. در بسیاری از پرونده‌های مربوط به حوزه انرژی، دیوان‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات از این روش استفاده کرده‌اند. در بیشتر اوقات روش دی‌سی‌اف در شرایطی پیشنهاد می‌شود که شرکت از لحاظ اقتصادی فعال بوده و رکورد اثبات‌شده‌ای از کسب منفعت در شرکت وجود داشته باشد و این رکورد سابقه‌ای است که حکایت از توانایی شرکت در ادامه فعالیت اقتصادی، و به‌طور ضمنی اماره‌ای است که با استفاده از آن می‌توان ابهامات مربوط به ارزیابی‌ها راجع به آینده را کاهش داد. به این ترتیب، در صنعت نفت و گاز، تازه تأسیس بودن شرکت و نبود رکورد قابل اثبات از کسب منفعت نمی‌تواند مانعی جدی برای استفاده از روش دی‌سی‌اف در ارزیابی خسارت باشد. ارزش اولیه اکثر شرکت‌های نفتی و گازی، بیشتر بر وجود ذخایر نفتی و گازی مبتنی است تا بر توانایی آن‌ها بر توسعه و استخراج ذخایر و فروش آن‌ها در بازار. در هر حال استفاده از این روش باید مورد به مورد بررسی شود و در این زمینه عوامل مختلفی مانند میزان توسعه میدان‌ها، مشخصات نفت خام، کیفیت ذخایر و انتظارات موجود نسبت به قیمت‌های نفت خام، مورد توجه قرار گیرد. اعمال روش دی‌سی‌اف در دعاوی نفت و گاز پرسش‌هایی را درخصوص مبهم بودن آینده و نوسانات زیاد قیمت نفت درآینده به وجود می‌آورد. به اعتقاد بعضی نویسندگان، برخی اوقات ابهام نسبت به آینده با عنوان ماهیت حدسی و ظنی بودن جریان نقدی آینده یاد می‌شود ولی احتساب جریان نقدی آینده امری حدسی و ظنی نبوده، بلکه قضاوتی محتاطانه از پارامتر‌ها و عوامل اقتصادی در آینده است که مبتنی بر فرضیات معقول می‌باشد. با این حال، چنین قضاوتی بی‌تردید همراه با ابهاماتی خواهد بود که مربوط به آینده است و این روش به شیوه‌های مختلف ابهامات زیر را پاسخ می‌دهد: اول اینکه ابهامات و ریسک‌های مختص یک پروژه می‌تواند با استفاده از سناریوهای مختلف معقول و منطقی در جریان نقدی آینده ارزیابی شود؛ برای مثال ابهامات قیمت نفت خام در آینده را می‌توان با توجه به نوسانات شش سال گذشته مرتفع نمود. دوم، ریسک‌های عمومی مانند ریسک‌های سرمایه‌گذاری، سیاسی و تجاری را می‌توان با استفاده از نرخ تنزیل کاهش داد. دیوان‌های داوری در دعاوی نفت و گاز، این ابهامات و ریسک‌های عمومی را با اعمال نرخ تنزیل در نظر گرفته‌اند .(Abdala, 2009, pp.550-551)

برخی دیگر از نویسندگان بر این باورند که اعمال چنین روشی در دعاوی دارای متدولوژی مناسبی نیست. دیوان‌های داوری نیز بر مبنای ارزیابی وقایع و استدلال‌های ابراز شده طرفین اقرار می‌کنند که محاسبات سیستماتیکی وجود ندارد و با توجه به اوضاع و احوال باید انصاف را هم در نظر داشت. با این همه، با عنایت به همه این ملاحظات، تعدیل خسارات در داوری‌ها باید شفاف‌تر و سیستماتیک‌تر باشد تا فرآیند داوری زیر سئوال نرودKnull, Jones Tyler and Deutsch, 2007, p.290) )

به دلیل اهمیت روش جریان نقدی تنزیل شده و مسائل حقوقی پیرامون آن (ارزیابی منافع آینده و اعمال فاکتور انصاف)، چندی از دعاوی بین‌المللی را که در آن‌ها از این روش استفاده شده است، بررسی می‌کنیم:

۳-۶-۱- دعوی استارت هوسینگ (Starrett Housing Corp v. Iran)

تصمیم دیوان در دعوی استارت هوسینگ علیه ایران به خوبی نشانگر اهمیت اعمال تعدیل در تعیین خسارات در شیوه جریان نقدی تنزیل شده است. دیوان داوری، محاسباتی را که کارشناس از درآمد خالص شرکت انجام داده بود تا حدود ۹۰ درصد کاهش داد. در این دعوی، برای تبیین عناصر مختلف ریسک و ابهام‌های موجود، دیوان استاندارد قیمت عادله بازار را اتخاذ نمود و تلاش‌های زیادی را برای تعدیل جریان ن قدی مورد انتظار به کار بست. دیوان با اعمال معیار تاجری معقول و این فرض که خواهان خرید پروژه است، بر ارزیابی جریان نقدی پروژه تأثیر گذاشت. همین امر موجب شد تا دیوان از نظریات کارشناسی ارائه شده طرفین فاصله بگیرد. چنین تصمیمی بر این دلالت دارد که داوران می‌توانند با در نظر گرفتن همه شرایط واقعی، حقوقی و انصافی رأی خود را صادر کنند. به عبارت دیگر، داوران محدود به تبعیت از تئوری حقوقی و اقتصادی خاصی نیستند Knull, Jones, Tyler and Deutsch,2007, pp.290-293) )

۳-۶-۲- دعوی فیلیپس پترولیوم (Philips Petroleum Co v. Iran, 1989)

در این پرونده، فیلیپس با توجه به سهم خود از درآمدهای نفتی ایران، محاسباتی را برای ارزیابی جریان نقدی آینده انجام داده بود و در این محاسبات نرخ تنزیل مورد نظر را نیز اعمال نمود. با این همه، این محاسبات از سوی دیوان داوری پذیرفته نشد. دیوان اعلام نمود که خریدار معقول در سپتامبر سال ۱۹۷۹ که تمایل به خرید سهام خواهان در قراردادهای مشارکتی ایران داشته، ریسک‌های بیشتری از آنچه خواهان بر شمرده است، متقبل می‌شد لذا دیوان به این نتیجه رسید، ریسک‌هایی که به‌طور معقول در سال ۱۹۷۹ م متصور بوده، ارزش سهام خواهان را در قرارداد مشارکت، بسیار پایین آورده است. Knull, Jones, Tyler and (Deutsch, 2007, pp.297-298) . بنابراین، در این پرونده، دیوان اعمال صرف روش دی‌سی‌اف برای ارزیابی خسارت را رد نمود و اعلام داشت که لزوم تعدیل خسارت ضروری است و باید برای تعیین ارزش دارایی، تمامی شرایط از جمله ملاحظات انصافی را مدنظر قرار داد. از این رو، دیوان به ۳۲ درصد از خساراتی که براساس روش دی‌سی‌اف محاسبه شده بود، حکم داد .(C.F.Amerasinghe, 1993, p.482)

۳-۶-۳- دعوی هیمپورنا Himpurna California Energy Ltd v Perusahaan Listruik Negara 1999,)

دعوی هیمپورنا ناشی از اختلافات درباره پروژه تولید برقی بود که در آن شرکت دولتی برق اندونزی توافق کرده بود برق تولیدی از پروژه را مطابق ساز و کار قراردادی استفاده کند و در صورت استفاده نکردن، معادل آن را پرداخت نماید. در این دعوی، درخصوص محاسبه خسارات، دیوان ملاحظات انصاری (Equitable Factors)) را اعمال کرد و ترجیح داد که بخشی از ارزش کنونی خالص درآمد‌ها به خواهان بازگردد. دیوان بر این باور بود که نرخ‌های اعمال شده از سوی طرفین به دور از واقعیت است و عواملی را که از نظر وی ارزش بیشتری داشت، به این ترتیب برشمرد: الف) ریسک کشور؛ ب) ریسک اجرایی مربوط به تولید برق؛ ج) ارزش پول در گذر زمان؛ د) نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری خواهان با توجه به محاسبات دیوان. با در نظر گرفتن مطالب پیش گفته، نرخ‌های پیشنهادی طرفین از سوی دیوان رد، و نرخ تنزیل ۱۹ درصد در ارزیابی اعمال شد .(Knull, Jones, Tyler and D Deutsch, 2007, pp.298-300)

۴٫۶٫۳٫ دعوی ‌ای‌دی‌سی علیه مجارستان (ADC Affiliate v. Hungary, 2006)

دعاوی خواهان مبتنی بر از دست دادن منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در پروژه بازسازی فرودگاه بوداپست، ساخت یک ترمینال اضافه و حق مشارکت در عملیات جاری فرودگاه بود. این دعوی مثال خوبی از اعمال روش جریان نقدی تنزیل شده DCF است. در این دعوی، دیوان داوری به خساراتی رأی داد که به‌طور مستقیم از قرارداد ناشی، و براساس جریان نقدی تنزیل شده به ارزش زمان حال آن احتساب شده بود. اگرچه دیوان داوری در نهایت به خساراتی رأی داد که آن را با توجه به همه شرایط مناسب می‌دید اما این میزان خسارت به محاسباتی شباهت داشت که خواهان در ارزیابی‌های خود و براساس جریان نقدی تنزیل شده، انجام داده بود. دیوان چنین نتیجه گرفت که خواهان مستحق ارزشی هستند که بازار برای سرمایه‌گذاری صادره شده قائل است. دیوان با نرخ تنزیل پیشنهادی‌خواهان‌ها موافقت نمود؛ چرا که محاسبات نرخ تنزیل پیشنهادی‌خواهان‌ها از داده‌های مربوط به فرودگاه‌های مختلف به دست آمده بود. افزون بر این، در نرخ تنزیل، عامل تعدیل کننده دیگری با عنوان ریسک کشور سرمایه پذیر در نظر گرفته شده بود .(Knull, Jones, Tyler and Deutsch, 2007, pp.300-302)

4. نتیجه

دیوان‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای رفع نگرانی‌های مربوط به ارزیابی حدسی و گمانی خسارت، از معیار فعال بودن شرکت بین‌المللی نفتی بهره گرفته و صرف‌نظر از مفهوم آن از دید حسابداران و متخصصان ارزیاب، در مفهوم این معیار، سودآوری گذشته و انجام چند سال فعالیت‌های تجاری قبل از ملی شدن یا مصادره را فرض قرار داده‌اند. این رویکرد دیوان‌های داوری که مبتنی بر اطلاعات ثبت شده شرکت می‌باشد، با هدف رعایت قواعد حقوقی و به عنوان دلیلی برای احتساب منافع آینده شرکت‌های بین‌المللی نفتی در نظر گرفته شده است. از این‌رو، با توجه به اینکه در احتساب خسارت ناشی از تقویت عواید آینده شرکت‌های نفتی باید اطمینان و قطعیت لازم در تحصیل عواید مدنظر قرار گیرد، از نظر حقوقی توجه ویژه به قاعده قابل پیش‌بینی بودن خسارات و اراده طرفین و انتظارات آن‌ها در زمان انعقاد قرارداد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در هر حال، بررسی جریان نقدی شرکت نفتی یا پروژه‌های نفتی باید در راستا و همسو با انتظارات طرفین در زمان سرمایه‌گذاری باشد و این انتظارات باید به نحو معقولی مبتنی بر چارچوب قانونی و شرایط قراردادی باشد که سرمایه‌گذاری براساس آن انجام شده است. از سوی دیگر، از ارزیابی‌هایی که در مراجع داوری انجام شده است، نمی‌توان یک نتیجه کلی ارائه داد. رویه‌های شکل گرفته در دعاوی بین‌المللی راجع به ارزیابی خسارات، حکایت از انواع رو‌یه‌های ارزیابی خسارت دارد. این روش‌ها تابعی از نوع اموال یا منافع مصادره شده و نیز اوضاع و احوال هر پرونده است. به علاوه، دیوان‌های داوری نیز ممکن است میزان خسارت درخواست شده از سوی خواهان را به شدت کاهش دهند. در حال‌حاضر، ارزیابی خسارت بستگی به اوضاع و احوال خاص هر پرونده دارد و یک روش علمی و مالی خاص از نظر حقوقی قابل تعمیم به همه پرونده‌ها نیست. جبران منصفانه یا عادلانه خسارت فاکتوری است که در پرونده‌های دعاوی ایران- آمریکا از جمله دعاوی استارت هوسینگ، فیلیپس و آموکو و همچنین دیگر دعاوی بین‌المللی مانند‌ ای‌دی‌سی علیه مجارستان و هیمپورنا شکل گرفته و دیوان‌های داوری حسب مورد و با توجه به اوضاع و احوال پرونده به عنوان مبنایی برای کاهش خسارات به کار برده‌اند. در این دعاوی، به منظور پرهیز از نتایج تصادفی، اعمال معیار جبران منصفانه خسارات، به نحوی که با قواعد حقوقی حاکم سازگار باشد، ضروری تلقی شده است.

 

منابع و مأخذ

الف- فارسی

۱- داراب‌پور، مهراب (۱۳۷۹) مطالعه تطبیقی ایفای عین تعهد. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی شماره ۳۰-۲۹

۲- داراب‌پور، مهراب و غنی‌زاده بافقی، مریم (۱۳۹۱) فلسفه قاعده مقابله با خسارت. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۷

۳- داراب‌پور، مهراب (۱۳۹۱) قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی چاپ اول، انتشارات جنگل

۴- داراب‌پور، مهراب (۱۳۹۱) خسارات تنبیهی مجله دانشگاه علوم قضایی

۵- صفایی، سیدحسین (۱۳۸۹) حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، چاپ یازدهم، نشر میزان

 

ب- خارجی

۱- Aaron Larson, 2011, Damage evaluation and assessment.

۲- Abdala, Manuel A., 2009, Key Damage Compensation Issues in Oil and Gas International Arbitration Cases, American University International Law Review, Volume 24, Issue 3

۳٫۳- Abdala, Manuel A., Spiller, Pablo T. and Sebastian Zuccon, 2007, Chorzow’s Compensation Standard As Applied In ADC v. Hungary, Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5 Issue. 3

۴٫۴- Abdala, Manuel A., Spiller, Pablo T., 2007, Damage Valuation of Indirect Expropriation in International Arbitration Cases, Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5, Issue. 3